<p class='article-text'>آلان بيتي<br>إنها قادمة لا محالة، سواء أكنا مستعدين لها أم لا، إذ يتزايد إجماع الأوساط العلمية على أن الموجة الأخيرة من ظاهرة «إل نينيو» المناخية ستكون الأشد ضراوة في الذاكرة الحية.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الظاهرة بالفعل، وتوقع وصولها إلى ذروتها بحلول نهاية العام، ازدادت العوامل المفاقمة للأزمة سوءاً خلال أسابيع قليلة. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الغذاء، التي كانت مستقرة بشكل مريح سابقاً رغم نقص إمدادات النفط والأسمدة الناجم عن حرب إيران، عادت للارتفاع الحاد منذ منتصف أغسطس، في ظل الهجمات الروسية المتبادلة مع أوكرانيا على حركة الشحن، ما أدى إلى خنق شحنات الحبوب في البحر الأسود بشدة.</p><p class='article-text'>كما سلطت موجات الجفاف في نصف الكرة الشمالي الضوء على كيفية تسبب التغير المناخي في خلق الصدمات وتضخيم آثارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعطيات، إلى أي مدى يبدو العالم، وأنظمته الغذائية تحديداً، مستعداً لمواجهة ظاهرة «إل نينيو» العاتية؟ لا شك أن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف ستلحق أضراراً بالغة بالإنتاج الزراعي على المستويات المحلية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يمكن الحد من اتساع رقعة الدمار الشامل بشرط أن تتيح الحكومات للأسواق العالمية للغذاء العمل بحرية، وتكتفي بالتدخل عند الضرورة القصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضراوة الظواهر المناخية لا تودي بحياة البشر، بل غياب الجاهزية والاستعداد لمواجهتها. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت الأضرار والمجاعات الناجمة عن موجة «إل نينيو» الشهيرة لعامي 1877 - 1878 إلى مقتل نحو 50 مليون شخص من أصل 1.4 مليار نسمة إجمالي سكان العالم آنذاك.</p><p class='article-text'>لكن بعد أكثر من قرن من رفع الإنتاجية الزراعية وبناء القدرات المؤسسية للدول، أسفرت موجة عامي 1997 - 1998، التي ربما كانت الأشد في القرن العشرين، عن مصرع نحو 22 ألف شخص فقط جراء الجفاف والفيضانات، ما يمثل أقل من 0.001 % من سكان الكوكب حينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم الدروس المستفادة من موجات «إل نينو» الحديثة هو أهمية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>لأن نزعات الحماية التجارية التي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والتي تعد فكرة غير صائبة عموماً، تصبح جائرة وغير حكيمة خصوصاً خلال موجات «إل نينيو».</p><p class='article-text'>إذ تتسم هذه الظاهرة عادة بعدم التماثل؛ حيث يتفشى الجفاف في مناطق بينما تضرب الفيضانات مناطق أخرى، وتتراجع المحاصيل في بلد ما مقابل انتعاش الغلال في مكان آخر.</p><p class='article-text'>وهنا يأتي دور التجارة الدولية في إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك عبر البلدان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي موجة 1997 - 1998، تسببت «إل نينيو» في اضطراب النشاط الزراعي عبر قارة آسيا، خصوصاً زراعة الأرز.</div></p><p class='article-text'>وذلك في توقيت بالغ السوء، إذ تزامن مع الأزمة المالية التي كانت تعصف بمعظم أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج الأرز في بنجلاديش المكتظة بالسكان بنسبة 20 %، وحظرت الولايات المتحدة شحنات الحبوب عنها بسبب علاقاتها مع كوبا الشيوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على العكس من سبعينيات القرن الماضي، حين أودت فيضانات تلتها مجاعة، بحياة نحو 1.5 مليون شخص في بنجلاديش، جاءت حصيلة الوفيات أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>وذلك لأنه بحلول أواخر التسعينيات، وبعد أن حررت البلاد تجارة الغذاء، تمكن التجار البنجال من استيراد الأرز من الهند، ما أدى إلى استقرار الأسعار وتجنب الوقوع في مجاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية تناولت تلك الحقبة، أوضح بول دوروش من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن أنه رغم أهمية رفع الإنتاجية الزراعية المحلية على المدى الطويل، إلا أن التجارة تؤدي دوراً حاسماً خلال أوقات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وهو ما أكدته أبحاث لاحقة ركزت على دول جنوب الصحراء الأفريقية، حيث تبين أن العامل الأهم في تخفيف حدة الأزمات يتلخص في حجم الواردات وليس القرب الجغرافي للشركاء التجاريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه الموجة التناقض نفسه في توزيع الأضرار والفرص. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوقع بدرجة كبيرة أن يعاني إنتاج الغذاء في أمريكا الوسطى وشمال البرازيل من موجات جفاف، غير أن زيادة إنتاج الذرة وفول الصويا بفضل كثرة الأمطار في جنوب البرازيل والأرجنتين كفيلة بموازنة هذا النقص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، ينبغي للحكومات إفساح المجال لآليات أسواق الغذاء الدولية لتعمل دون عوائق، غير أن ذلك لا ينفي دورها الحيوي في التأهب للأزمات والاستجابة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، أطلق برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعين للأمم المتحدة نداءً لاتخاذ تدابير وقائية استباقية قبل حلول «إل نينيو». واللافت في خططهما مدى دقة الاستهداف. إذ تركز على حماية 8.8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر هشاشة في 22 دولة، بميزانية متواضعة تبلغ 202 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تعكف الدول على إعداد استجاباتها الخاصة المحددة، حيث استعانت البرازيل، على سبيل المثال، بـ 4600 موظف لمكافحة حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير صادر عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) عام 2021 إلى أنه رغم تضاعف الكوارث المناخية المسجلة 5 مرات خلال الأعوام الخمسين الماضية، فإن إجمالي الوفيات الناجمة عنها انخفض بنحو الثلثين بفضل أنظمة الإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد الحادثة الاستثنائية التي شهدتها نيبال الأسبوع الماضي، حيث أنقذت مكالمات هاتفية أجريت مع مدير إحدى المدارس قبل دقائق من اجتياح الفيضانات مدرسة تضم 900 تلميذ من الغرق. إنها القوة الهائلة للمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الظاهرة المناخية ليست كارثة محتومة، بل هي «اختبار إجهاد» لشبكة التجارة العالمية ولأنظمة إدارة الأزمات التي تزداد تطوراً يوماً بعد يوم. </div></p><p class='article-text'>«إل نينيو» قادمة، لكن البشرية تملك أدوات لإدارتها، بالتالي لا يجب الاستسلام لها.</p>

حرية التجارة ضرورية للتصدي لتداعيات «إل نينيو»

<h2>«حد الحياة» تسهم في إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم</h2><h2>2.8 مليار درهم جمعتها «حد الحياة» بمشاركة 44208 مساهمين</h2><h2>3.3 مليارات درهم جمعتها حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي اليوم دولة الإمارات باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي فهي إرث مستدام من مؤسس العطاء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تشكل مشاركة الإمارات في الحدث دليلاً على تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقاً أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316580.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نهيان بن زايد: الخير والعطاء وصون الكرامة قيم متجذرة في مجتمعنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، أن اليوم الدولي للعمل الخيري يمثل مناسبة لاستحضار الإرث الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى نهجاً متفرداً في البذل والعطاء، وجعل مساعدة الإنسان وصون كرامته والوقوف إلى جانبه ركائز أصيلة في مسيرة دولة الإمارات ورسالتها إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، آمن بأن الخير مسؤولية إنسانية وأن ازدهار المجتمعات واستقرارها يرتبطان بقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن هذا النهج الراسخ تجاوز مفهوم تقديم المساعدة ليؤسس لثقافة وطنية متكاملة، أصبح فيها العطاء قيمة متجذرة في مجتمع الإمارات، ورسالة تواصل الدولة حملها إلى مختلف شعوب العالم.</p><p class='article-text'>ورفع سموه بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل لمسيرة الخير والعطاء، ومواصلة النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، بما عزز مكانة دولة الإمارات ودورها الخيري والإنساني عالمياً.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن العمل الخيري يشهد تحولاً متسارعاً في أدواته ومنهجياته، في ظل التحديات الإنسانية والتنموية المتزايدة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن مؤسسة زايد الخير تمضي في تطوير نموذج عملها بما يحافظ على رسالتها التي تأسست عليها، ويعزز في الوقت ذاته قدرتها على صناعة أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.</p><h2>دلالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مساراً ممتداً يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد حملة «حد الحياة» من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطاً بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</div></p><h2>صحتهم أمانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق «وقف أم الإمارات للأيتام» ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم الدولي للعمل الخيري الذي يوافق 5 سبتمبر من كل عام مناسبة عالمية تؤكد قيمة راسخةً في نهج دولة الإمارات، حيث يشكل العطاء إرثاً أصيلاً، ومسؤوليةً وطنيةً، ومنظومةً مؤسسيةً تسهم في صون كرامة الإنسان وتعزيز تماسك المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وقد رسخت دولة الإمارات، امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، نموذجاً عالمياً رائداً في العمل الخيري والإنساني، يقوم على تمكين الإنسان واستدامة الأثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، نمضي برؤية طموحة تجعل العمل الخيري شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل، من خلال منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والحوكمة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي دورها في تنظيم القطاع والارتقاء به، وتعزيز تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات المانحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرات الخيرية التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</div></p>

تشارك العالم الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري

الإمارات.. نهج زايد في العطاء إرث مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع «مكتبات الشارقة»، يومي 14 و15 سبتمبر 2026، باحثين ومتخصصين ومؤسسات معلومات عربية في فعاليات الدورة السادسة والعشرين من «جائزة الشارقة للأدب المكتبي» الذي يقام ضمن فعاليات «ملتقى الشارقة للأدب المكتبي» الخامس، لمناقشة التحولات التي يشهدها قطاع المكتبات، وما تتطلبه مرحلة «المكتبة 4.0» من نماذج قيادة أكثر قدرة على استشراف التغيير، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة، وبناء مؤسسات مرنة ومبتكرة تستجيب لاحتياجات مجتمعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الملتقى، الذي يقام في مقر «هيئة الشارقة للكتاب»، ليبحث كيف يمكن للمكتبات توظيف البيانات والتقنيات الحديثة ضمن رؤية قيادية واضحة، وتحويل هذه الإمكانات إلى قرارات وخدمات وممارسات تعزز دورها المعرفي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج الملتقى بين جلسات نقاشية تتناول ثلاثة أبعاد مترابطة للقيادة الذكية؛ هي التخطيط الاستراتيجي، والمجتمع والثقة والشراكة المستدامة، والجاهزية المؤسسية وإدارة الأزمات، إلى جانب عروض مستقلة يقدم خلالها الفائزون بـ«جائزة الشارقة للأدب المكتبي 2025 ــ 2026» أبحاثهم وتجاربهم وممارساتهم أمام المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكرم «مكتبات الشارقة» خلال الملتقى الفائزين بالجائزة في ثلاث فئات، بإجمالي جوائز يبلغ 85 ألف درهم، تشمل الفئة البحثية، و«أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية»، و«أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكتبة الذكية تبدأ بقيادة تعرف إلى أين تتجه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: «بات مستقبل المكتبات مرتبطاً بقدرتها على معرفة أين تريد أن تصل، وكيف توظف ما لديها من معرفة وبيانات وتقنيات للوصول إلى هناك. فالتحول الحقيقي يبدأ من القيادة؛ من قدرتها على قراءة التغيير، واتخاذ القرار، وتمكين فرق العمل، وتحويل الإمكانات الجديدة إلى قيمة يلمسها القارئ والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لهذا تضع الدورة السابعة والعشرون من جائزة الشارقة للأدب المكتبي القيادة الذكية في صميم النقاش حول العصر الرابع من المكتبات. فـ»المكتبة 4.0«ليست مكتبة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا وحسب، وإنما مؤسسة أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، تعرف مجتمعها، وتتعلم من بياناتها وتجاربها، وتستطيع الاستجابة للمتغيرات من دون أن تفقد رسالتها، ومن خلال الملتقى، نفتح مساحة يلتقي فيها البحث بالتجربة والممارسة، ونطرح أسئلة نحتاج إليها اليوم لصناعة مكتبات قادرة على قيادة التحول، لا الاكتفاء بمواكبته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة والممارسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترجم برنامج الملتقى موضوع «القيادة الذكية في العصر الرابع من المكتبات» إلى نقاشات وتجارب عملية، من خلال الجلسات التي تستعرض دور القيادة في التخطيط وصنع القرار، وبناء علاقات أكثر عمقاً واستدامة مع المجتمع، وتعزيز الجاهزية المؤسسية وقدرة المكتبات على الاستجابة للأزمات والمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح الملتقى للفائزين بالجائزة عرض أبحاثهم وتجاربهم أمام المشاركين، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويربط المخرجات البحثية بالممارسات الفعلية في قطاع المكتبات والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الجائزة في دورتها السابعة والعشرين ثلاث فئات؛ الفئة البحثية، وتبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 45 ألف درهم، موزعة بواقع 20 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث؛ إلى جانب فئة «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية» بقيمة 20 ألف درهم، وفئة «أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص» بقيمة 20 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل «جائزة الشارقة للأدب المكتبي» في دورتها السابعة والعشرين دورها في دعم البحث والتطوير المهني في مجالات المكتبات والوثائق والأرشيف والمعلومات، وربط المعرفة البحثية بالممارسات المؤسسية، بما يسهم في تطوير قطاع المكتبات والمعلومات العربي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات المستقبلية.</div></p>

«القيادة الذكية» على طاولة «الشارقة للأدب المكتبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطاب الديني في أوقات الأزمات مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، تتضاعف أهميته حين تشتد الأحداث، وتزداد التوترات، وتكثر الأخبار والتحليلات، وتصبح النفوس أكثر تأثراً بما تسمع وترى، فتكون الحاجة أشد إلى الكلمة الواعية، والخطاب الرصين الذي يصدر عن علم وحكمة، وبالأخص في مجال الخطاب الديني، لمكانته الكبيرة في النفوس، وشدة تأثيره في القلوب والعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت شريعتنا الغراء بمنهج رفيع في مخاطبة الناس، أساسه العلم والحكمة والبصيرة، قال الله تعالى: {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة}، فالحكمة ميزان دقيق للكلمة، يراعي مضمونها وطريقتها وتوقيتها وآثارها، ويجعل صاحب الخطاب مدركاً أن صحة ما يقوله ترتبط كذلك بحسن تنزيله على الواقع، وفهم أحوال الناس، والنظر في مآلاته وعواقبه، وفي النوازل العامة تتأكد هذه المعاني، لأن المواقف تتباين، والمعلومات تتدفق، والعواطف تشتد، والشائعات تنتشر، فتكون الحاجة أعظم إلى التثبت والتأني وفقه المآلات وحسن فهم الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم ما يحتاجه المتخصص في الخطاب الديني عند تناول الأزمات أن يميز بين مجالات الكلام وأنواعه، فبيان الحكم الشرعي له أدواته وضوابطه، والفتوى لها شروطها واعتباراتها، والموعظة لها مقصدها، والتعليق على الأحداث له مجاله، والتحليل السياسي أو الأمني له أهله وخبراؤه، والخلط بين هذه المسارات يوقع في اضطراب كبير، وقد يقدم الإنسان رأيه الشخصي في صورة حكم شرعي، أو يجعل من الاحتمال يقيناً، أو يوظف النص في واقعة لم تستكمل صورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نبه القرآن الكريم إلى منهج دقيق في التعامل مع الأخبار ذات الصلة بالشأن العام، فقال سبحانه: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، ففي الآية توجيه عظيم إلى ضبط نشر الأخبار، ورد الأمور المهمة إلى أهل العلم والاستنباط، وبالأخص ما يتصل بالأمن والخوف وأحوال المجتمع، وهذا أصل ينبغي أن يستحضره صاحب الخطاب الديني، فلا يبني موعظته أو موقفه على أخبار لم تثبت، ولا يسبق الجهات المختصة في القضايا الحساسة، ولا يجعل المنبر مجالاً لتداول كل ما يسمع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر الرقمي أصبحت جودة سبك الخطاب الديني تشمل كذلك فقه الوسيلة التي ينقل من خلالها، فالمقال يختلف عن الخطبة، والمقطع القصير يختلف عن المحاضرة المطولة، والمنشور المختصر قد لا يحتمل من التفصيل والقيود ما يحتمله البحث العلمي، ولذلك قد يكون الاختصار المخل سبباً في تشويه المعنى، كما قد يؤدي اقتطاع الجملة من سياقها إلى حملها على معنى آخر، ومع تقنيات الذكاء الاصطناعي وسهولة صناعة المحتوى تتأكد مسؤولية المتخصص في توثيق ما ينقل، وبيان مصادره، وتحري السياق، وصياغة رسالته بصورة تمنع الالتباس قدر الإمكان، حتى تبقى الوسائل الحديثة جسوراً لنشر العلم والوعي، لا منافذ لفوضى الأقوال والفتاوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم كذلك أن يفرق صاحب الخطاب بين القطعي والظني، وبين الثابت والمتغير، وبين ما استقر لديه وما يزال موضع بحث ونظر، فالأمانة العلمية تقتضي أن يعبر عن درجة علمه بالمسألة كما هي، وأن يتجنب الجزم فيما يحتمل، وأن يراجع كلامه إذا ظهرت معطيات جديدة تغير صورة النازلة أو تؤثر في الحكم عليها، ومثل هذا المسلك يعكس رسوخاً علمياً ونضجاً مهنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت دولة الإمارات عناية كبيرة بتنظيم الشأن الديني والإفتائي، وترسيخ المرجعية الشرعية المؤسسية، وتعزيز منهج الاعتدال والوسطية، والعناية بفقه الواقع ومراعاة المآلات، وهو نهج يعزز جودة الخطاب ويصون المجتمع من فوضى الفتاوى والأقوال المتعارضة، وإن وجود المؤسسات الشرعية المتخصصة، وما تضمه من علماء وخبرات وكفاءات، يحقق التكامل والتشاور والنظر الجماعي في القضايا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فقه الخطاب الديني في زمن الأزمات باب مهم من أبواب المسؤولية الشرعية، يحتاج إلى رسوخ في العلم، وفقه بالنصوص والمقاصد، ودقة في تصور الواقع، وحسن في اختيار العبارة، وبصيرة بالمآلات، واحترام للاختصاص، ووعي بطبيعة الوسائل الحديثة، حتى تخرج الكلمة منضبطة في معناها ومبناها وأثرها، وكلما عظم أثر المتحدث اتسعت دائرة أمانته، وكان أحوج إلى التثبت والمراجعة وحسن التقدير، ليبقى الخطاب الديني مصدراً للسكينة والوعي، وحفظ المصالح، وتعزيز تماسك المجتمعات واستقرار الأوطان.</div></p>

من المهم أن يفرّق صاحب الخطاب بين القطعي والظني وبين الثابت والمتغير

فقه الخطاب الديني في زمن الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصلت طائرة الإغاثة الإماراتية الثالثة إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال الطائرة معالي الدكتور ماهابير بون وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال، وسعادة رام كاجي خادكا الوكيل المساعد ورئيس إدارة وسط وغرب آسيا وأفريقيا بوزارة خارجية نيبال، وسعادة عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال، والدكتور أحمد المنصوري مدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الشامسي: هذه الطائرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات، وفي إطار الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في الاستجابات الإنسانية العاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أنّ جهود الإغاثة الإماراتية تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة في المناطق المتضررة، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أنّ هذه الطائرة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتجسّد النهج الإنساني الراسخ للدولة وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وتقديم الدعم والمساندة لها في أوقات الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنصوري إلى أن الطائرة الاغاثية الثالثة تحمل على متنها فريق البحث والانقاذ و20 طناً من المساعدات وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى 148 طناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ضمن الجسر الجوي للإغاثة العاجلة وذلك للاستجابة الإنسانية جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين ودعم جهود التعافي في المناطق الأكثر تأثراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية أن ما يميز الطائرة الاغاثية الثالثة وصول الفريق المتخصص في عمليات البحث والانقاذ من شرطة دبي والذي يمتلك أجهزة ومعدات ذات تقنية عالية وفعالة لدعم جهود البحث في المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في إطار الاستجابة السريعة نعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي لضمان سرعة وصول المساعدات إلى المتضررين.</div></p>

وصول طائرة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

<p class='article-text'>تحتفي دولة الإمارات، غدا، باليوم الدولي للعمل الخيري، في مناسبة تتجدد فيها التأكيدات على رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، وعلى تطور العمل الخيري والإنساني من الاستجابة للاحتياجات العاجلة إلى بناء حلول أكثر استدامة تعزز جودة الحياة وتفتح آفاقا أوسع أمام المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وبرزت خلال العام الجاري مبادرات إنسانية وتنموية جسدت هذا التحول في مفهوم العطاء، من حملات تستجيب للجوع والأزمات والكوارث، إلى مشاريع تستثمر في التعليم والصحة والمياه والتمكين وبناء القدرات، بما يجعل العمل الخيري مسارا ممتدا يتعامل مع احتياجات الإنسان اليوم، ويهيئ في الوقت نفسه لظروف أفضل في الغد.</p><p class='article-text'>وتعد حملة "حد الحياة" من أبرز المبادرات هذا العام، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا حول العالم، وتمكنت من جمع أكثر من 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين من أفراد وشركات ومؤسسات إنسانية.</p><p class='article-text'>وتتجاوز دلالة الحملة حجم المساهمات التي جمعتها، إلى قدرتها على حشد المجتمع حول قضية إنسانية أساسية، وتأكيد أن العمل الخيري في الإمارات لا يقتصر على تقديم المساعدة، وإنما يستطيع تحويل التعاطف مع معاناة الإنسان إلى مبادرات واسعة النطاق ذات أهداف واضحة وأثر قابل للقياس.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التوجه كذلك في المبادرات التي تضع التعليم في قلب العمل الخيري، باعتباره أحد أكثر الاستثمارات ارتباطا بمستقبل المجتمعات، حيث شهد العام الجاري تنفيذ مشاريع لبناء المدارس والفصول الدراسية، ودعم الرسوم الدراسية والطلاب المحتاجين، وتوفير الحواسيب والحقائب والمستلزمات التعليمية، إلى جانب مبادرات تستهدف إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية في مناطق متضررة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، بطاقة استيعابية تقارب ألف طالب، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المهنية والتقنية التي تعزز فرصهم في سوق العمل، بما يعكس انتقال جزء من الجهد الخيري من تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين المستفيد من امتلاك أدوات الاعتماد على الذات.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع التعليمية، خلال العام الجاري، إنشاء عشرات الفصول والمدارس في عدد من الدول، فيما أطلقت مؤسسات خيرية حملات لدعم تعليم الأطفال في دولة الإمارات وخارجها، ومن بينها مبادرات تستهدف توفير المستلزمات والأجهزة والنقل والرسوم الدراسية، وأخرى خصصت لدعم الطلبة في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي، برز إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض "العمى النهري"، تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى ثلاثة أعوام، في نموذج آخر للعمل الخيري والإنساني الذي ينتقل من معالجة آثار المرض إلى الإسهام في الحد منه وتحسين حياة ملايين الأشخاص على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مبادرة "صحتهم أمانة" لعام 2026، بمشاريع تتجاوز قيمتها 6 ملايين درهم، تشمل علاج 200 حالة داخل الدولة وخارجها، وإنشاء مراكز صحية في مناطق فقيرة وتوفير التجهيزات الطبية، وامتدت المساعدات إلى دعم المستشفيات والمرافق الصحية في مناطق متضررة، بما في ذلك تجهيزات أقسام الأطفال والنساء وحديثي الولادة والعناية المركزة.</p><p class='article-text'>وتكتمل صورة نموذج العمل الخيري الإماراتي بمشاريع المياه والبنية التحتية حول العالم، والتي شملت حفر آلاف الآبار وتوفير مضخات المياه، إلى جانب مشاريع تحلية المياه والطاقة الشمسية، بما يلبي احتياجات يومية أساسية ويقلل في الوقت نفسه من اعتماد المجتمعات على المساعدات الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه المشاريع التنموية، لا تزال الاستجابة الإنسانية العاجلة حاضرة في المشهد الإماراتي، بل تمثل الوجه الآخر للعمل الخيري، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تواصل الإمارات عمليات الإغاثة لقطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وتقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب السوداني، فضلاً عن استجابتها العاجلة للمتضررين من الكوارث الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>ويمتد مفهوم الاستدامة في العمل الخيري إلى آليات تمويله أيضاً، إذ جاء إطلاق "وقف أم الإمارات للأيتام" ليشكل مورداً مستداماً لرعاية الأيتام وتحسين جودة حياتهم وتعزيز التماسك الاجتماعي، وقد جمعت الحملة خلال شهر رمضان 3.3 مليارات درهم، بما يوفر نموذجاً لتحويل التبرع من مساعدة مرتبطة بوقت محدد إلى أصل مستدام يواصل أثره على مدى سنوات.</p><p class='article-text'>وتكشف مؤشرات العمل الخيري خلال العام الجاري عن اتساع نطاق هذا النشاط وتنوع مجالاته؛ إذ تجاوزت قيمة مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام 353 مليون درهم، بزيادة 15 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما نفذت جمعية الشارقة الخيرية خلال الفترة ذاتها 11,051 مشروعاً وحملة إنسانية وتنموية خارج الدولة بقيمة 139.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج رمضانية استفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص داخل الدولة وفي 44 دولة حول العالم خلال عام 2026، كما شملت المبادرات مشاريع لدعم القرى الفقيرة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج صحية واجتماعية في عدد من الدول.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن مسار طويل للعمل الخيري والإنساني الإماراتي؛ إذ تجاوز إجمالي مساعدات مؤسسة زايد الخير ملياري درهم، ووصل أثرها إلى أكثر من 180 دولة، فيما أنفقت مُؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريّة، 192.6 مليون درهم خلال عام 2025 على مشاريع في 26 دولة، شملت قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وتجسد المبادرات التي شهدها العام الجاري ملامح النموذج الإماراتي في العمل الخيري الذي يقوم على معادلة تجمع بين سرعة الاستجابة، واتساع نطاق الوصول، واستدامة الأثر، وتمكين الإنسان.</p>

الإمارات تحول العطاء إلى أثر مستدام

<p class='article-text'>جانان غانيش<br>في الأسبوع الماضي، رحل الجنرال السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، عن عمر ناهز 84 عاماً، داخل وحدة الاحتجاز التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتستحضر هذه الوفاة في الذهن فكرتين متناقضتين؛الأولى، هي أن أوروبا أوقعت نفسها في حرج بالغ خلال تسعينيات القرن الماضي؛ فخلال استشعارها أن «ساعتها قد حانت»، حسب التعبير الشهير لوزير خارجية لوكسمبورغ آنذاك، ظنت القارة العجوز أنها قادرة على إدارة تفكيك يوغسلافيا بمعزل عن الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الفوضى العارمة التي تلت ذلك، وجرائم الحرب التي أُدين بها ملاديتش لاحقاً، أثبتت زيف تلك الادعاءات والمباهاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والثانية، هي أن تلك الحقبة كانت تمثل «الأيام الخوالي» للجدية العسكرية الأوروبية. ففي عام 1990، كانت بريطانيا تخصص 4% من ناتجها الوطني للإنفاق الدفاعي، بينما تنفق فرنسا 2.8%، وألمانيا 2.5%.</div></p><p class='article-text'>لكن بحلول عشية اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت تلك النسب المتراجعة بصورة حادة وصلت إلى 2.1% في بريطانيا، و1.9% في فرنسا، و1.3% في ألمانيا، مصحوبة بانهيار موازٍ في أعداد أفراد القوات المسلحة لدى الدول الثلاث خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، وحتى تتمكن القارة من مجرد العودة إلى ذلك الوضع الضعيف، الذي عجزت فيه سابقاً عن إيقاف الفظائع الإقليمية، يجب على دولها القيادية زيادة إنفاقها الدفاعي. ولكن كيف يتسنى لها ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء ألمانيا، لا تملك أي من هذه الدول هامشاً يذكر للتوسع في الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>إذ بلغ صافي دين القطاع العام في بريطانيا نحو 30% في التسعينيات، بينما يتجاوز الآن ثلاثة أضعاف هذا المستوى.</p><p class='article-text'>كما لا يمكنها زيادة الضرائب بدرجة كبيرة، على الأقل دون كبح التحفيز الاقتصادي في اقتصادات تعاني أصلاً من الفتور. وإذا اتجهت لتقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، فستواجه سخطاً انتخابياً وعصياناً شعبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً عليه، يتبقى خيار واحد لا ثاني له، وهو النمو الاقتصادي. وفي الواقع، يجدر بكل سياسي أوروبي يمتلك حس المسؤولية أن يضع هذا المخطط كخلفية لهاتفه الذكي: النمو الاقتصادي، زيادة العائدات الضريبية، زيادة الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان الطرح المقدم للجمهور يقتصر على مقولة إن غياب النمو سيجعل أوروبا أكثر فقراً بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الحجة لم تكن كافية يوماً لإقناع الناخبين بتجرع مرارة الإصلاح، مثل تقليص شبكات الأمان الاجتماعي أو تخفيف حماية الوظائف، لأن احتمال التراجع الاقتصادي بدا بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، ذهبت حزم الإصلاح أدراج الرياح. فقبل أن تتعثر مقترحات ماريو دراجي في عام 2024، سبق أن تعثرت «أجندة لشبونة» في عام 2000. </div></p><p class='article-text'>أما الإصلاحات التي تم إقرارها بالفعل، فقد أطاحت بصانعيها انتخابياً، والمستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرويدر خير شاهد على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فقد اتخذت حجة النمو أبعاداً مغايرة تماماً: فمن دون نمو، لن تمتلك أوروبا مقومات الردع في مواجهة أعدائها الألداء. وهكذا، تحولت القضية الاقتصادية إلى مسألة بقاء وجودي، وهو ما قد يدفع المشهد السياسي نحو التكتل لدعم إصلاحات تعزز النمو، في تحول لم تشهده القارة منذ ما يقرب من نصف قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم القراء المتابعون، فإنني أشكك دائماً في قدرة الديمقراطيات الغنية والناضجة على إقرار إصلاحات مؤلمة إلا تحت وطأة الأزمات. لكنني افترضت دائماً أن هذه الأزمة لا بد أن تكون اقتصادية بحتة. </div></p><p class='article-text'>فالشواهد التاريخية تؤكد ذلك، من قرض صندوق النقد الدولي المهين لبريطانيا عام 1976، والركود التضخمي الذي ولده نهج الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ريجان، إلى تمرد الأسواق ضد حكومة فرانسوا ميتران في فرنسا، وصولاً إلى أزمة منطقة اليورو التي حركت مياه الإصلاح في اليونان وإسبانيا.</p><p class='article-text'>فلا شيء يوقظ الحكومات من أوهامها بسرعة كعمليات البيع المكثف للسندات؛ فالنظام يصلح نفسه عبر الضغط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، ماذا لو كانت الأزمة جيوسياسية هذه المرة؟ ماذا لو كان الدافع للإصلاح هو الحفاظ على بقاء الأمة، وليس مجرد استعادة الرفاهية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة، يصبح المثال التاريخي الأنسب هو «إصلاح ميجي» في اليابان، عندما اندفعت البلاد نحو التحديث بسرعة قياسية لحماية نفسها من الغزو أو التبعية. وحينها، اكتسبت الإصلاحات الشاقة، كالتحول الصناعي الشامل، طابع الضرورة الوطنية والتصدي للتحديات المصيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كان نظام «ميجي» إمبراطورياً، ويبقى السؤال المطروح الآن: هل يدرك الناخب الأوروبي الذي يملك حرية الاقتراع الرابط المباشر بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البقاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما، ولتحفيز الشارع على الاستيعاب، قد تضطر الحكومات إلى إطلاق «حوار صريح»؛ يستهدف الكشف المباشر عن خطورة التهديد الروسي وجسامة الثغرات في منظومات الدفاع الراهنة وبصورة غير مسبوقة، علماً أن الناخبين في شمال القارة وشرقها لا يحتاجون إلى مثل هذا الشرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المكاشفة تنطوي على مخاطر جمة. </div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، تعد الصراحة بشأن عدم الجاهزية العسكرية في حد ذاتها مجازفة أمنية. من ناحية أخرى، ستستغل أحزاب أقصى اليمين هذا الوضع لمهاجمة النخب واتهامها بتضخيم خطر بعيد لفرض تغييرات قسرية على الشعب.</p><p class='article-text'>ولعل حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو أكثر الحركات الشعبوية الغربية ميلاً لرؤية الأمور من منظور الكرملين.</p><p class='article-text'>وقد يفوز الحزب في ولاية «زاكسن أنهالت» هذا الأسبوع. وفي ظل هذه الأجواء، يعد مخاطبة الجمهور بشعار «إما النمو وإما الهلاك» مغامرة غير محسوبة لأي سياسي ليبرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بديل آخر، يتلخص في أن يلتزم السياسيون الصمت ويتركوا التطورات تتحدث عن نفسها. فوفقاً للحكومة الألمانية، كانت روسيا وراء هجوم بالطائرات المسيرة استهدف مطار لايبزيج الشهر الماضي. وفي لحظة ما، قد يتحول حدث في «المنطقة الرمادية»، ربما داخل بريطانيا، إلى مواجهة صريحة لا لبس فيها. وإذا كان التهديد جاداً، فسيلحظه الشارع بداهة. </div></p><p class='article-text'>وعند تلك النقطة، لن تخفى أهمية النمو الاقتصادي حتى على أكثر العقول انغلاقاً، وسينجح فلاديمير بوتين فيما فشل فيه ماريو دراجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كانت الطريقة، فإن كيفية وصول أوروبا إلى «لحظة ميجي» الخاصة بها تعد أقل أهمية من الوصول إليها سريعاً. إذ يجب أن ينتهي الأمر إلى التسليم بأن كل الأولويات تخضع لأولوية النمو الاقتصادي، لأن جميع الأولويات تخضع بالضرورة لأولوية الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل أوروبا مكشوفة أمنياً إلى هذا الحد القاتل هو ضعف أدائها الاقتصادي، خصوصاً بعد أزمة عام 2008، وفي القوى الأوروبية الكبرى القادرة على إحداث فارق عسكري تحديداً.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، فإن مخرج الطوارئ واضح للعيان، أو هكذا ينبغي أن يكون. والأوروبيون الذين طالما نادوا بالنمو قد يجدون أخيراً بين أيديهم الحجة القاطعة والفيصل، حتى وإن كان عنصر الوقت ليس في صالحهم.</p>

النمو الاقتصادي لأوروبا مسألة حياة أو موت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، غادرت بعثة إغاثية إماراتية إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إرسال البعثة امتداداً للجهود الإغاثية الإماراتية المتواصلة في نيبال، إذ خصصت دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين، كما أرسلت طائرتي مساعدات، حملت الأولى 83 طناً من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء المتنوعة، فيما حملت الثانية 45 طناً من المواد الإغاثية، بما في ذلك مواد غذائية أساسية ومستلزمات ومولدات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم البعثة فريقاً من قيادة العمليات المشتركة وفريق البحث والإنقاذ من القيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، ويضم كوادر متخصصة في مجالات الإغاثة والإخلاء الطبي والإسعافات الأولية، وذلك لتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة الطبية العاجلة للمصابين، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخصيص 10 ملايين دولار في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في كاتماندو، على تنسيق الجهود مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع الفئات المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وتعزيز تضافر الجهود الإغاثية في المناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نيبال ضمن جهود الدعم الإنساني الإماراتي المتواصلة خلال عام 2026، حيث امتدت أيادي الخير الإماراتية إلى 16 دولة موزعة على أربع قارات، تأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود دور دولة الإمارات الرائد عالميا في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من التزامها ودورها الفاعل في تعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتقديم الدعم والمساندة للشعوب في أوقات الأزمات والكوارث.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. بعثة إماراتية تغادر إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - القسم الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على الاستمرارية والطموح، في ظل رؤية قيادية تؤكد أن التنمية لا ترتبط بظروف مثالية، بل تقوم على القدرة على التكيف مع المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص جديدة للنمو والإنجاز. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، لتجسد توجهاً واضحاً نحو مواصلة مسيرة العمل الحكومي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314247.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعزيز جاهزية الدولة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة. وأكد رموز مجتمع الأعمال في الإمارات أنه مع بداية الموسم الحكومي الجديد، حملت كلمة سموه مجموعة من الرسائل التي تعكس فلسفة العمل التي تتبناها الحكومة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها التأكيد على أن انتظار الظروف المثالية ليس خياراً في مسيرة التنمية، وأن عنوان المرحلة هو الاستمرارية والطموح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة: كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واقع يتجسد قولاً وفعلاً، فنحن لا نخفف من وتيرة العمل وسرعة الإنجاز، بل نسبق الأحداث.</div></p><p class='article-text'>ونبهر العالم بالبدائل المبتكرة، ونستحدث الحلول المناسبة لظروفنا ومناخنا، ونمضي قدماً نحو تحقيق طموحاتنا المستقبلية، متجاوزين جميع التحديات بإيجابية، وبما يتلاءم مع احتياجات بلادنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تجسد كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نهجاً قيادياً راسخاً يقوم على مواصلة العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>والمضي بثقة وطموح في مسيرة التنمية دون انتظار الظروف المثالية. وهي رسالة تؤكد أن دولة الإمارات تواصل تقدمها برؤية واضحة وإرادة ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأضاف: تكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة لما تحمله من أثر إيجابي في تحفيز مختلف القطاعات، وتعزيز روح المبادرة والعمل، ودفع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى مواصلة تطوير أدائها وتسريع تنفيذ مشاريعها، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد ان دولة الإمارات رسخت نموذجاً تنموياً يقوم على الاستباقية والمرونة والقدرة على تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص للنمو والتقدم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للأعمال والاستثمارات، ويدعم مواصلة مسيرة الدولة نحو مزيد من الازدهار والريادة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الإمارات أن الاستمرارية في الإنجاز ليست شعاراً، بل ثقافة دولة ونهج مؤسسات. ورسالة سموه اليوم تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل والجاهزية والطموح، لأن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول، ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط: </div></p><p class='article-text'>في عالم أصبحت فيه حالة عدم اليقين هي اليقين الوحيد، جاءت رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الثلاث اليوم لتؤكد مجدداً فلسفة الإمارات في التعامل مع المستقبل: لا ننتظر المستقبل... بل نصنعه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مقولة صاحب السمو «الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف»، ليست مجرد عبارة، بل نهج دولة، ففي حين تدفع الأزمات والتقلبات الكثيرين إلى الانتظار، تستمر الإمارات في الاستثمار والإنجاز واستقطاب العالم، مدركةً أن الفرص الكبرى غالباً ما تولد في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار القانوني المتخصص في قوانين الأعمال والشركات، الدكتور علاء نصر، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحمل دلالات اقتصادية مهمة تعكس حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو في بيئة عالمية سريعة التحول.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن استمرار المشاريع وعمل الأسواق بكامل طاقتها يمثلان مؤشراً على قوة النشاط الاقتصادي، ويجسدان نموذجاً تنموياً يقوم على الإنجاز المتواصل وصناعة الفرص وتعزيز حضور الدولة في حركة التجارة والأعمال العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال حسن الهزيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إنتركويل العالمية»، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات لا تنتظر الظروف المثالية لمواصلة الإنجاز يعكس نهجاً راسخاً في قيادة الاقتصاد الوطني، يقوم على المبادرة والاستباقية وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المشاريع والنشاط الاقتصادي واستقبال الدولة للفعاليات والزوار من مختلف أنحاء العالم، يؤكد قوة البيئة الاستثمارية الإماراتية وقدرتها على الحفاظ على زخمها.</div></p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة «بوليسي بازار»: تعكس رسالة صاحب السمو نهجاً راسخاً في الإمارات يقوم على مواصلة العمل والنمو وصناعة الفرص، وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجازات.</div></p><p class='article-text'>وهذا الزخم نلمسه بوضوح في مختلف قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع الخدمات المالية والتأمين، الذي يواصل تعزيز مساهمته في مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة. من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»:</p><p class='article-text'>تجسد هذه الرسالة نهجاً متجذراً في مسيرة الإمارات؛ نهج يقوم على مواصلة العمل والإنجاز دون انتظار الظروف المثالية، وعلى تحويل المتغيرات والتحديات إلى فرص جديدة للنمو والتقدم.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر الزخم المتواصل الذي نشهده في مختلف القطاعات، من الاقتصاد والاستثمار إلى السياحة والفعاليات والبنية التحتية، في بيئة تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة ووضوح الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال المهندس أحمد الجبالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، لشركة «بلو انتيلجنت سليوشنز»: تحمل الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مع بداية موسم العمل الحكومي الجديد، رؤية متكاملة تؤكد أن مسيرة دولة الإمارات تقوم على الاستمرارية وعدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وهذا النهج يعكس ثقة راسخة بقدرة الدولة على مواصلة العمل والتقدم حتى في ظل المتغيرات، من خلال المبادرة والاستعداد الدائم واستثمار الفرص، بدلاً من انتظار اللحظة المثالية أو الظروف المواتية.</p>

مجتمع الأعمال: الاستمرارية والطموح عنوان المرحلة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكّد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية، الذي انطلقت أعماله اليوم في القاهرة تحت عنوان: «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية»، يكتسب أهمية خاصة في السياق الوطني لدولة الإمارات، في ضوء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2026 «عام الأسرة»، بما جعل الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى عناية مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذا المجال، ومن ذلك مؤتمره العالمي حول الأسرة وفقه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ترأس خلالها وفد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المشارك عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر بجمهورية مصر العربية، واصفًا إياها بأرض العلم والإرث الحضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن رعاية فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمؤتمر، ووجه التحية إلى مصر قيادةً وشعبًا، والشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على تنظيم هذا المحفل العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول في كلمته، التي حملت عنوان: «فتوى الأسرة وأسرة الفتوى»، أربعة مسارات مترابطة تقوم على تشخيص واقع الأسرة وتحولاته، وإبراز إمكانات الفتوى في دعم استقرارها، والاستعانة بالخبرات والشراكات المتخصصة، ومواكبة التحولات واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار إلى أنَّ التحولات الاجتماعية المتسارعة وما يصاحبها من تغيرات في أنماط الأسرة، تستدعي من المؤسسات الإفتائية مراجعة مستمرة لخطابها وأدواتها وأثرها في الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ما تتمتع به هذه المؤسسات من ثقة مجتمعية يؤهلها للإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يستوجب تطوير منهجياتها للاستجابة لقضايا الأسرة بوعي وحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد على أنَّ حماية الأسرة مسؤولية جماعية تتكامل فيها مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة، وأنَّ الفتوى الأسرية المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد تركيبي يستفيد من الثقافة القانونية وعلوم النفس والاجتماع ومهارات التواصل، بما يعزّز فهم الواقع ويسهم في ترسيخ السكينة والتوازن الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المستقبل، دعا إلى تطوير الخطاب الإفتائي وتأهيل الكفاءات بمهارات فهم الواقع واستشرافه ورصد الظواهر الناشئة، مؤكدًا أنَّ التعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يقوم على الاستيعاب الواعي والتوظيف المسؤول، لا الانغلاق أو التوجس؛ وصولًا إلى «فتوى صديقة للأسرة» تحمي القيم وتواكب العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى المشاركين تحيات معالي العلامة عبدالله بن بيّه - رئيس المجلس وتمنياته للمؤتمر بالنجاح والتوفيق وتحقيق المخرجات المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معاليه توصيات عملية شملت تعزيز المنهجية المؤسسية في الإفتاء الأسري ومراعاة مآلات الفتوى، ومواجهة الفتاوى غير المنضبطة، ومراجعة الأرشيف الإفتائي، وتحديث المحتوى المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتنمية كفايات المختصين في العلوم الإنسانية والقانونية والتواصل المعاصر، منوهًا بإصدار المجلس: «الاعتبارات والمبادئ الإفتائية في القضايا الأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الإفتائية والقطاعات التربوية والأكاديمية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، وترسيخ ارتباط الفتوى بالأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدًا أنَّ وطنية الفتوى تتجلى في انخراطها الواعي في خطط الدولة لتمكين الأسرة وصون الهوية وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمّ وفد المجلس المشارك الدكتور سبع سالم الكعبي - الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وفضيلة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز التعاون العلمي والمؤسسي مع دور وهيئات الإفتاء، والإسهام في تطوير المعالجات الإفتائية للقضايا الأسرية المعاصرة واستشراف تحولاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحضور العلمي للمجلس، يشارك فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد - عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي، في أعمال الجلسة العلمية الأولى تحت عنوان: «التأصيل المقاصدي للأسرة وبناء المرجعية الشرعية المعاصرة»، وذلك ضمن البرنامج العلمي لليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي قد شارك على رأس وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يتناول على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية، من أبرزها التحولات الرقمية والتقنية، وتحديات الهوية الأسرية، ودور الفتوى المؤسسية في معالجة الأزمات الأسرية، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والنفسية، إلى جانب استشراف مستقبل الأسرة والمؤسسات الإفتائية.</div></p>

عمر حبتور الدرعي: الفتوى الشرعية ينبغي أن تكون وطنية تحفظ للأسرة استقرارها

<p class='article-text'><br>نقل البنك المركزي الهولندي نحو 86 طناً مترياً من الذهب من خزائنه في نيويورك وأوتاوا إلى بنك إنجلترا في لندن خلال الأشهر الستة الماضية، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز قدرته على التعامل مع الأزمات في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.<br>ويمثل الذهب المنقول نحو 27.5% من الاحتياطيات التي كان البنك يحتفظ بها في أمريكا الشمالية، بينما لم يتغير إجمالي حيازاته من المعدن النفيس، والتي تبلغ 612.4 طناً.<br>وقال البنك المركزي الهولندي إن تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية دفعه إلى تعزيز الاستعداد والمرونة، موضحاً أن الذهب المخزن لدى بنك إنجلترا يُعد من الأكثر سهولة في التداول عالمياً، وبالتالي يمكن الوصول إليه بسرعة أكبر عند الحاجة خلال الأزمات.<br>لماذا لندن؟<br>تتمتع لندن بمكانة محورية في سوق الذهب العالمي، إذ تستضيف أكبر مركز للتداول خارج البورصة، فيما يوفر بنك إنجلترا خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية.<br>وقال كارستن مينكه، المحلل لدى «يوليوس باير»، إن الخطوة منطقية من منظور السوق، لأن الذهب الموجود في لندن أكثر سهولة في التداول خلال الأزمات، مضيفاً أنها تعكس توجهاً أوسع لدى البنوك المركزية نحو تعزيز مرونة الاحتياطيات وتنويع أماكن تخزينها.<br>وتم تنفيذ العملية عبر بيع نحو 59 طناً من الذهب في نيويورك وشراء ذهب في لندن يستوفي معايير بنك إنجلترا. كما نُقل نحو 27 طناً فعلياً من أمريكا الشمالية إلى هولندا، بالتوازي مع نقل كمية مماثلة من خزائن البنك الهولندي في زايست إلى لندن، لتجنب إعادة صهر السبائك.<br>توزيع الاحتياطيات<br>بعد العملية، أصبح نحو 32% من الذهب الهولندي مخزناً في لندن، و31% داخل هولندا، بينما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 37%، بالتساوي تقريباً بين نيويورك وأوتاوا.<br>وتأتي الخطوة الهولندية بعد تحرك مماثل من البنك المركزي الفرنسي، الذي أعاد ترتيب جزء من احتياطياته الذهبية المخزنة في نيويورك، في مؤشر إلى تزايد اهتمام البنوك المركزية بمواقع حفظ الذهب والسيولة المتاحة له في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.</p>

البنك المركزي الهولندي ينقل 86 طناً من الذهب من أمريكا إلى لندن لتعزيز الجاهزية للأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جينبينج توافق رؤى البلدين بشأن ضرورة خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل لوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها الرئيسان اليوم بقصر الاتحادية في القاهرة، حيث شدد الرئيس المصري على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، خاصة الصين، لتعزيز جهود خفض التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد السيسي ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفق مقررات الشرعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، مشيدا بدعم الصين لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر وحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وعدم التسبب في إحداث ضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الرئيس الصيني عن تقدير بلاده لجهود مصر لإرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التنسيق مع مصر في المحافل الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ومواصلة العمل المشترك للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قطاعات الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، فيما أكد الرئيس شي حرص بلاده على تشجيع الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في مصر وتعزيز التعاون في البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الرئيسان التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.</div></p>

مصر والصين تؤكدان توافق الرؤى بشأن خفض التصعيد وحل الأزمات دبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، كمتحدثة رئيسية في جلسة تُعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تتحدث معاليها في جلسة رئيسية بعنوان «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، والتي تسلط الضوء على التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي العالمي.</p><p class='article-text'>والدور المتنامي للإعلام والاتصال في دعم الدبلوماسية وتعزيز التفاهم بين الشعوب وبناء جسور التواصل في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي:</div></p><p class='article-text'>«تجسّد مشاركة معالي نورة الكعبي في منتدى الاتصال الحكومي، ضمن قمة الإعلام العربي 2026، أهمية التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي كضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان على الساحة الدولية، ويبني جسور التفاهم والثقة بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات اتصال أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وإيصال الرسائل والمواقف الوطنية بوضوح ومصداقية وتأثير. ونثق أن الجلسة ستقدم رؤى نوعية تثري النقاش حول مستقبل الإعلام والدبلوماسية العامة، وتسهم في بلورة ممارسات مبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسة الدور المحوري للدبلوماسية العامة والإعلام الدولي في تعزيز مكانة الدول وترسيخ تأثيرها على الساحة العالمية، وأهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>كما تستعرض تنامي دور المنصات الإعلامية والرقمية العالمية في تشكيل الرأي العام وصناعة الخطاب الدولي، وقدرتها على إيصال الرسائل والمواقف الوطنية إلى جمهور عالمي واسع، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يدعم حضور الدول ويحمي مصالحها ويعزّز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية بوضوح ومصداقية وفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع قمة الإعلام العربي، بوصفها منصة إقليمية رائدة، نخبة من القيادات والمسؤولين والكُتّاب والمفكرين والخبراء والإعلاميين لبحث مستقبل قطاع الإعلام والاتصال.</div></p><p class='article-text'>واستشراف التحولات التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «منتدى الاتصال الحكومي» إضافة استراتيجية لقمة الإعلام العربي، مع انعقاده للمرة الأولى ضمن فعالياتها، تأكيداً على أهمية إدارة الرسائل الحكومية في عالم سريع التغير، إذ يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء الاتصال الاستراتيجي من المنطقة والعالم.</div></p>

منى المرّي: التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي ضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان دولياً

نورة الكعبي متحدثة رئيسية في قمة الإعلام العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الإعلام الرياضي تحدياً مصيرياً يحجم دوره كشريك أساسي في النجاح وصناعة القرار وتطوير اللعبة بعد أن بات غريباً يقف على أبواب «بعض» الأندية والكيانات الرياضية، بحثاً عن معلومة أو تصريح أو حوار دون جدوى بسبب القيود التي وضعتها هذه الأندية والكيانات الرياضية وعقّدت مهمته في الحصول على الخبر أو الملعومة وتمليكها للقارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن سياسة العمل الإعلامي داخل الأندية ووجود مكاتب متخصصة هو أمر حضاري ومطلوب في عصر الاحتراف، لكن الأزمة تكمن في تحول هذه النظم من أدوات تسهيل إلى مصدات تمنع تمليك المعلومة، إذ بات الحصول على تصريح مقتضب أو إجراء حوار سريع مع لاعب، أو مدرب، أو إداري يتطلب سلسلة معقدة من المراسلات الرسمية والطلبات المكتوبة التي تقابل في الغالب بتجاهل تام، وهو أمر لا يعبر عن تنظيم واحترافية بقدر ما هو رغبة واضحة في عزل الإعلام عن الجمهور المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الظاهرة الأكثر خطورة في هذا المقام هي احتكار الأخبار عبر الحسابات الرسمية للأندية على منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء ببث مواد معلبة، وأخبار مقتضبة، وصور منتقاة تخدم وجهة نظرها فقط، معتقدة أن هذه الحسابات هي البديل الشرعي للإعلام الرياضي، إذ إن هذا الاحتكار حرم الشارع الرياضي من التحقيقات والتحليلات العميقة والحوارات الجريئة التي تكشف الحقائق في أوقات الأزمات والانتصارات، خصوصاً أن النادي كيان جماهيري يتجاوب مع تفاعل الإعلام والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تهميش الإعلام الرياضي ينعكس سلباً على المنظومة الرياضية بأكملها فهو المحرك الأول للتسويق، وصناعة نجومية اللاعبين، وجذب الرعاة، وزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، وعندما يعامل الصحفي الرياضي كأنه متطفل يُمنع من ممارسة دوره المهني، تفرغ الساحة من المحتوى الجاد، وتكثر الشائعات والتأويلات لغياب المصدر الرسمي، فالاحترافية لا تعني إغلاق الأبواب، بل فتح قنوات تواصل ذكية ومرنة، ولا بد أن تدرك الأندية والكيانات الرياضية أن منصاتها الرقمية هي مكمل للإعلام وليست بديلاً عنه وإقصاؤه هو إقصاء لروح اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الضروري صياغة «ميثاق تواصل ملزم» تحت مظلة رابطة المحترفين والاتحادات، يحدد أطر زمنية واضحة للرد على الطلبات الإعلامية، وإقامة ورش عمل مشتركة تجمع بين مسؤولي المكاتب الإعلامية والصحفيين لتقريب وجهات النظر، كما ينبغي فرض حصص حوارية أسبوعية للاعبين والمدربين على هامش التدريبات خارج المؤتمرات التقليدية، لضمان تدفق المعلومات وحماية حق الشارع الرياضي في محتوى إعلامي مهني وشفاف.</div></p>

وقال القلم

تهميش الإعلام الرياضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني التابع لمجلس الأمن السيبراني، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>والشركات الوطنية، التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات النوعية التي حققها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات السيبرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم المركز منذ انطلاقه عام 2020، في إعادة تشكيل المشهد السيبراني الوطني عبر نموذج جديد يرتكز على الاستباقية، وتعزيز السيادة التقنية والجاهزية الوطنية، والتغطية الوطنية الشاملة، واستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، ما تجسد في تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى جانب نتائج تشغيلية موثقة في حماية القطاعات الحيوية، ورفع الجاهزية المؤسسية للقطاعات الوطنية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني على حماية 265 جهة تحت المراقبة المستمرة عبر 8 قطاعات حيوية، وتحليل أكثر من 800 ألف تهديد سيبراني.</div></p><p class='article-text'>ويرصد أكثر من 200 ألف هجوم على مستوى الدولة يومياً، فيما تتضاعف الهجمات وصولاً إلى 600 – 700 ألف هجمة يومياً في فترات الأزمات، ويكشف المركز عن أكثر من 140 ألف مؤشر تهديد يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</div></p><p class='article-text'>والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دول الإمارات، وأطرف شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وفريق المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود الرومي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تطوير قطاع الأمن السيبراني وتحويله إلى قدرة وطنية سيادية، لما يمثله من ممكن رئيسي لجاهزية الدولة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن تسارع التطورات والمتغيرات التكنولوجية، والتطور الكبير للتحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، يتطلب نهجاً استباقياً شاملاً يعزز الجاهزية والمرونة وسرعة الاستجابة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: إن مشروع مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يترجم رؤية القيادة الرشيدة الاستباقية، التي تركز على تعزيز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، مشيدة بدور المركز في بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية في مجال الأمن السيبراني، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنجازات المركز والنتائج الاستثنائية المتميزة التي حققها تشكل نموذجاً يُفتخر به، ومثالاً لمشاريع ومبادرات الجاهزية الوطنية التي تستحق «علامة الجاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الجاهزية السيبرانية الوطنية للمستقبل تمثل أولوية استراتيجية تواكب التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يمثل ركيزة استراتيجية في هذا المجال، حيث يتجاوز دوره الحماية التقنية ليسهم في تحقيق نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية، وفي تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية على المدى الطويل في مجالات تشمل الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والسيادة الرقمية للدولة، وحماية الخدمات الرقمية، وتعزيز موثوقية المنظومة الحكومية، وتعزيز جودة الحياة الرقمية، ودعم التكامل الحكومي من خلال جمع أكثر من 265 جهة وطنية ضمن منظومة موحدة، بما يعزز المرونة المؤسسية.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المركز يسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج ملموسة ضمن القطاعات الحيوية وأهداف الدولة الاستراتيجية</div></p>

حصل على العلامة تقديراً لإنجازاته الوطنية بشكل مستدام

مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني.. «جاهز للمستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن قطاع الطيران في الإمارة استعاد زخمه سريعاً بعد التحديات الأخيرة، مشيراً إلى ارتفاع حركة المسافرين من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو، مع توقع عودة العمليات إلى طاقتها الكاملة بنهاية العام. </div></p><p class='article-text'>وقال غريفيث في مقابلة مع مجلة «مونوكل» إن مطار دبي الدولي استقبل 8.7 ملايين مسافر خلال شهر واحد في بداية العام، فيما عادت حركة الطيران إلى نحو 80% من مستويات العام الماضي، مع بلوغ معدلات تشغيل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» نحو 90%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بقدرة فرق العمل على إدارة الأزمات، موضحاً أن المطار تعامل مع نحو 111 إنذاراً بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما طبّق حلولاً تشغيلية مرنة مكّنت الطائرات من مواصلة رحلاتها عبر التزود بالوقود في مطار آل مكتوم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غريفيث أن ثقة المسافرين والناقلات العالمية عادت بقوة، لافتاً إلى الإقبال المرتفع على الرحلات التي استأنفت عملياتها، فيما توقع زيادة السعة التشغيلية للناقلات الأوروبية بعد موسم الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبشأن التوسعات المستقبلية، شدد على أن مشروع مطار آل مكتوم الدولي «دبي وورلد سنترال» يمضي وفق الجدول المقرر لعام 2032، ليصبح أكبر مطار في العالم، مشيراً إلى إنجاز أعمال ضخمة تشمل غرس نحو 17 ألف ركيزة خرسانية ونقل 45 مليون متر مكعب من التربة، مؤكداً أن الأزمات قصيرة الأجل لن تغير رؤية دبي الاستراتيجية لقطاع الطيران.</p><p class='article-text'>ومن جهته، قال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، في مقابلة خاصة مع «سي إن بي سي عربية»، إن مطارات دبي ضخت استثمارات بقيمة 7 مليارات درهم لزيادة الطاقة الاستيعابية، وذلك ضمن حزمة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ورفع كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن مطارات دبي تستطيع رفع الطاقة الاستيعابية إلى 120 مليون مسافر سنوياً خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.</p>

120 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمطار دبي خلال 5 سنوات

مطارات دبي تتجاوز التحديات بخطط لا تتأثر بالأزمات

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ينظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وللمرة الأولى ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، برنامج «DXB500»، بمشاركة 60 من موظفي الاتصال في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن المسار التدريبي للدفعة الرابعة من البرنامج، دعماً لرؤية دبي واستراتيجياتها في رفع الجاهزية الاحترافية للكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب تنظيم الدفعة الرابعة من برنامج «DXB500» طابعاً استثنائياً، لتزامنه مع انعقاد قمة الإعلام العربي 2026، بما يتيح للمنتسبين الاستفادة من الزخم المعرفي والمهني المصاحب للقمة.</div></p><p class='article-text'>والتفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والاتصال. كما سيتمكن المنتسبون من حضور جلسات «منتدى الاتصال الحكومي»، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن فعاليات القمة، إذ يستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والعالميين لمناقشة أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل الاتصال الحكومي.</p><p class='article-text'>واستعراض التجارب والممارسات المتقدمة في هذا المجال، بما يعزز الجانب التطبيقي للبرنامج ويوسع دائرة استفادة المنتسبين من الخبرات والتجارب المشاركة في القمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتناول جلسات وورش البرنامج محورين يرتبطان بصورة مباشرة بالتحديات والمتغيرات التي تواجه فرق الاتصال الحكومي في الوقت الراهن، إذ ستستعرض ورشة «الرؤى السلوكية:</div></p><p class='article-text'>منهجيات وأدوات للاتصال الحكومي»، التي يقدمها فريق الرؤى السلوكية البريطاني (BIT)، أحد أبرز الجهات العالمية المتخصصة في توظيف علوم السلوك وتطبيقاتها في تطوير السياسات العامة والخدمات الحكومية، سبل الاستفادة من علم السلوك في فهم الجمهور وتصميم رسائل حكومية أكثر فاعلية وتأثيراً.</p><h2>مهارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقدم أكاديمية IMI للإعلام، المنصة الرائدة لتطوير القيادات والتدريب؛ التابعة لمجموعة IMI، ورشة عنوانها: «عندما تقع الأزمة: </div></p><p class='article-text'>إتقان الاتصال تحت الضغط»، وستركز على تطوير مهارات إدارة الاتصال في المواقف الضاغطة والأزمات، وتعزيز جاهزية المشاركين للتعامل مع سرعة تدفق المعلومات ومتطلبات الاستجابة الفورية، وصياغة رسائل واضحة ودقيقة في الظروف الاستثنائية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312937.jpg" alt="هند فكري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند فكري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يواصل برنامج (DXB500) رسالته كمنصة تدريبية وتعليمية استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي لإمارة دبي، عبر تعزيز قدرات الكوادر المتخصصة في هذا المجال، سواء على مستوى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وتنمية قدراتهم الاحترافية لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي».</div></p><p class='article-text'>وأضافت فكري: «يمثل تنظيم النسخة الرابعة من (DXB500) للمرة الأولى ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، تجربة استثنائية تجمع بين التدريب التطبيقي المتخصص، ونقل الخبرات، وتطوير مهارات الاتصال والسرد الإعلامي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاتصال الحكومي، وتطوير رسائل أكثر وضوحاً وتأثيراً وقرباً من الجمهور».</p><h2>منهجيات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312936.jpg" alt="هدى دهكوني
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هدى دهكوني
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت هدى دهكوني، مديرة برنامج «DXB500»: «نحرص أن يقدم البرنامج محتوى تطبيقياً يرتبط مباشرة باحتياجات فرق الاتصال الحكومي، ويزوّد المشاركين بأدوات ومنهجيات عملية قابلة للتوظيف في بيئات العمل المختلفة، بما يعزز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المحيطة.</div></p><p class='article-text'>ويعكس اختيار محوري الاتصال خلال الأزمات والرؤى السلوكية أهمية تطوير مهارات تواكب طبيعة الاتصال الحكومي في أطره الحديثة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج «DXB500» إحدى المبادرات الاستراتيجية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الذي يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي، إذ نجح البرنامج خلال دوراته السابقة في تدريب وتأهيل أكثر من 200 من موظفي الاتصال والإعلام في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، عبر برامج تدريبية متكاملة.</div></p>

برعاية أحمد بن محمد وضمن قمة الإعلام العربي

«DXB500» يرفع جاهزية كوادر الاتصال الحكومي لصناعة التأثير

<p class='article-text'>أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، النجاح التشغيلي لبرنامج الخدمة البديلة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، مسجلاً تطوراً ملموساً في مستويات الجاهزية والتدريب المخصص للتعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج نمواً متصاعداً في أعداد المجندين الملتحقين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدفعات الأخيرة أكثر من 43%، مع توسيع نطاق توزيعهم على قائمة واسعة من الجهات والشركات الحكومية في الإمارة عبر عدة دفعات متتالية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء وتأهيل كوادر محلية قادرة على الحفاظ على الإنجازات وضمان سير الأعمال الحيوية دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويستند برنامج الخدمة البديلة إلى منهجية مستدامة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإدماجهم في القطاعات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مما يعزز نجاح التطبيق العملي لخطط الجاهزية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية في إدارة العمليات اليومية والظروف المختلفة بمهنية ورصانة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بهذه المناسبة، إن برنامج الخدمة البديلة يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل الإستراتيجي في الإمارة، واستثماراً محلياً يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مساندة القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتم العمل بشكل حثيث بالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير الخُطط التشغيلية وآليات التوزيع الميداني، مع التركيز على دمج المجندين في الوظائف الحيوية الأكثر ارتباطاً بمرونة الأعمال، ومتابعة تقييمهم بانتظام في التمارين السنوية واختبارات الجاهزية لضمان دعمهم للخطط التشغيلية واستدامة الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعزيز كفاءة برنامج الخدمة البديلة عبر تقييم الوظائف الحيوية وفق المتغيرات والاحتياجات وتطوير متابعة المجندين، بالتوازي مع أتمتة الإجراءات على منصة "مرونة" تمهيداً لإطلاقها قريباً بما يعزز الحوكمة وسرعة الخدمة ودقة البيانات ترسيخاً لمكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن جاهزية وتفوقاً في التعامل مع الأزمات بكافة أشكالها.</p>

"الطوارئ والأزمات" يرسخ كفاءة برنامج الخدمة البديلة بدعم القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

نتائج البحث عن: الأزمات