<p class='article-text'>وجه رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نداء أخيرا للناخبين في مسقط رأسه بمقاطعة ألبرتا يوم أمس الجمعة، محذرا من أن استفتاء الانفصال المرتقب يمثل "مقامرة خطيرة" تهدد سيادة البلاد ووحدتها في وقت تتزايد فيه التهديدات على سيادة كندا.</p><p class='article-text'>ومع شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية وتهديده بجعل كندا الولاية رقم 51، حذر كارني من أن الاستفتاء يأتي في "أسوأ وقت ممكن" وحث سكان ألبرتا على عدم اعتبار النتيجة أمرا مسلما به.</p><p class='article-text'>وقال كارني أمام حشد من مؤيديه في مدينة إدمونتون، مسقط رأسه: "لا تدعوا أحداً يخبركم بأن النتيجة قد حسمت بالفعل؛ فنِسب الإقبال على التصويت هي التي ستصنع الفارق".</p><p class='article-text'>وأضاف "هذه ليست لعبة. هذه ليست لعبة بوكر. التصويت ضد كندا هو خدعة خطيرة ستؤدي إلى سنوات من عدم اليقين العميق وضياع الفرص لسكان ألبرتا والكنديين".</p><p class='article-text'>وقد حذر كارني يوم الخميس من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا حتى تتمكن من "امتلاكنا"، وحث مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط على عدم البدء في عملية نحو الانفصال في استفتاء يوم الاثنين المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يعد تصويت يوم الاثنين استفتاء مباشرا على الاستقلال. وستقرر ألبرتا، التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، في هذا التصويت ما إذا كانت ستظل مقاطعة كندية أم ستوجه الحكومة إلى بدء الإجراءات القانونية تمهيدا لإجراء استفتاء مستقبلي بشأن الانفصال.</p>

قبيل استفتاء ألبرتا.. كارني يدعو إلى التمسك بوحدة كندا

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تصويت مقاطعة ألبرتا على ما إذا كانت ستجرى استفتاء على الاستقلال بـ " الخدعة الخطيرة" وشبهه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".</p><p class='article-text'>وكان كارني محافظا لبنك انجلترا عام 2016 عندما قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه حذر من أنه بعد عقد، مازالت المملكة المتحدة " تحاول التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون من أجله، ولكن المصير الذي انتهوا إليه".</p><p class='article-text'>وكانت دانييل سميث، رئيسة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط الواقعة بغرب كندا، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تصويت في 19 أكتوبر المقبل على ما إذا كان يتعين أن تبقى المقاطعة جزءا من البلاد أم تتجه لإجراء استفتاء ملزم على الانفصال.</p><p class='article-text'>وقال كارني في وقت متأخر من أمس الاثنين "فيما يخص قضايا الانفصال هذه، غالبا ما يتم تقديمها على أنها" صوتوا لأجل هذا وهذا الخيار الحر" أو " صوتوا من أجل هذا، وسنعزز قبضتنا على مستقبل المفاوضات". هذه خدعة خطيرة".</p><p class='article-text'>وأضاف" لقد رأيت ما حدث في المملكة المتحدة عندما كانت القضية " صوتوا من أجل هذا، سيكون الأمر سهلا وبعد ذلك سنتفاوض".</p><p class='article-text'>وأوضح" مازالوا بعد مرور 10 أعوام يحاولون التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون له، ولكن ما انتهى به الأمر". وقالت سميث إنها تؤيد بقاء ألبرتا في كندا.</p>

رئيس وزراء كندا: التصويت على استقلال ألبرتا "خدعة خطيرة" مثل البريكست

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الجمعة مقاطعة ألبرتا بأنها "أساسية" لمستقبل البلاد، غداة إعلان استفتاء استشاري في أكتوبر بشأن استقلال هذه المقاطعة الغنية بالنفط.</p><p class='article-text'>وأمضى انفصاليون في المقاطعة الواقعة في غرب البلاد أشهرا يجمعون التواقيع سعيا لإجراء استفتاء ملزم في أكتوبر حول الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي 4 مايو، سلّموا عريضتهم للمسؤولين الإقليميين، مشددين على أنهم جمعوا عددا أكثر من كافٍ من الأسماء لفرض تصويت بموجب قانون ألبرتا.</p><p class='article-text'>لكنّ قاضيا في ألبرتا أوقف العملية، قائلا إن مبادرة المواطنين غير صالحة لأن الانفصاليين لم يتشاوروا مع جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للتهديد إذا انفصلت المقاطعة عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقته مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه "خاطئ" وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، ستسأل سكان ألبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتها "بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم" بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>وأوضحت سميث، وهي محافظة يضم ائتلافها السياسي انفصاليين "حان الوقت لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدما".</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، قال كارني الذي أمضى معظم طفولته في ألبرتا، الجمعة في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان "كندا أعظم دولة في العالم، لكن بإمكانها أن تكون أفضل. نحن نعمل مع ألبرتا على تحسينها" مضيفا أن المقاطعة "أساسية" لمستقبل كندا.</p><p class='article-text'>واستنكرت جماعات السكان الأصليين التي عرقلت مبادرة المواطنين في المحكمة تصريحات سميث الجمعة، مشددة على أنه لا يمكن التخلي عن المعاهدات التي وقتها مع التاج البريطاني قبل استقلال كندا عبر "إجراء أحادي الجانب تتخذه ألبرتا".</p><p class='article-text'>وقال الزعيم البارز للسكان الأصليين تريفور ميركرودي في بيان، إن الاتفاق الذي يضمن حقوقهم في الأرض "أُبرم مع التاج البريطاني قبل وقت طويل من أن تصبح ألبرتا مقاطعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن تجاهل هذه الاتفاقات المقدسة أو التحايل عليها سياسيا"، ودعا سميث إلى تعليق مخططها لطرح مسألة الاستقلال على الرأي العام في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون الاستقلال، وهو رقم قياسي مرتفع.</p><p class='article-text'>ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا مفرطا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.</p>

كارني يدافع عن وحدة كندا في مواجهة طموحات ألبرتا الانفصالية

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الخميس، أنه يتوقع من الولايات المتحدة "احترام السيادة الكندية"، بعد ورود تقارير عن لقاءات جمعت مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية بانفصاليين من مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط.</p><p class='article-text'>وحصلت مجموعة "مشروع ازدهار ألبرتا" على موافقة لجمع تواقيع على عريضة تدعم إجراء استفتاء على انفصال المقاطعة الغربية لتكون دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح إجراء استفتاء الاستقلال في وقت مبكر من خريف هذا العام.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن قياديين من "مشروع ازدهار ألبرتا" التقوا بمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ثلاث مرات منذ أبريل.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التقرير عقب تصريحات أدلى بها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي بدا فيها مؤيدا لمساعي ألبرتا للاستقلال.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لإذاعة "صوت أمريكا الحقيقية" اليمينية "ألبرتا شريك طبيعي للولايات المتحدة. لديهم موارد هائلة. وسكان ألبرتا شعب مستقل للغاية".</p><p class='article-text'>وتحدث كارني إلى الصحافيين الخميس وهو برفقة قادة المقاطعات الكندية، وبينهم رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، السياسية اليمينية الداعمة لصناعة النفط والتي سبق وأن زارت الرئيس دونالد ترامب في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" وتصريحات بيسنت، قال كارني "أتوقع من الإدارة الأمريكية احترام السيادة الكندية".</p><p class='article-text'>وأضاف كارني أن ترامب لم يثر مسألة استقلال ألبرتا أو الحركة الانفصالية في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، في أي من محادثاتهما المباشرة.</p><p class='article-text'>وعلى عكس المعسكر الانفصالي في كيبيك المنظم والقديم العهد، لم يشكل استقلال ألبرتا تهديدا للوحدة الكندية في السابق.</p><p class='article-text'>لكن الاستياء في مقاطعة ألبرتا من أوتاوا تصاعد خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جاستين ترودو.</p><p class='article-text'>ونظر سكان ألبرتا إلى حكومة ترودو التي أولت اهتماما كبيرا لقضايا المناخ، على أنها معادية لقطاع النفط الذي يحرك اقتصادهم.</p><p class='article-text'>وأكدت سميث الخميس أنها "تتوقع أن تحترم الإدارة الأمريكية السيادة الكندية"، وقالت إنها ستثير أي قضايا تتعلق بالتدخل في الاستفتاء مع واشنطن.</p><p class='article-text'>لكنها جددت دعمها لسيادة ألبرتا ضمن كندا الموحدة، واتهمت ترودو بتأجيج الشعور بالعزلة في مقاطعتها.</p><p class='article-text'>وقالت للصحافيين "على مدى عشر سنوات في ظل حكومة جاستين ترودو، تعرضت مقاطعتنا لهجمات متواصلة، وتعرض اقتصادنا لهجمات متواصلة".</p><p class='article-text'>وأشارت سميث إلى أن تعاون كارني في تطوير خط أنابيب نفط جديد إلى ساحل المحيط الهادئ قد يسهم في تقليل الدعم للاستقلال.</p><p class='article-text'>ويمر خط الأنابيب المقترح عبر مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث تعهدت قبائل السكان الأصليين على ساحل المحيط الهادئ بعرقلته.</p><p class='article-text'>واتهم رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، الثلاثاء، الانفصاليين الذين أفادت التقارير بعقدهم اجتماعات في واشنطن، بارتكاب "خيانة عظمى".</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس في 23 يناير، أن 28% من سكان ألبرتا سيصوتون بنعم للاستقلال.</p>

كارني يدعو أمريكا لعدم التدخل في محاولة انفصال "ألبرتا" عن كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - إيليا غريدنف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خمسينيات القرن الماضي، لُقّبت «كيتيمات» في كندا، بأنها «مدينة الغد». تقع «كيتيمات» على بُعد 150 ميلاً من الحدود مع ألاسكا في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وأصبحت نقطة جذب للعمال، بفضل مصهر الألمنيوم الضخم.</div></p><p class='article-text'>ومحطة الطاقة الكهرومائية، ومصانعها، خاصة مصنع الورق. وقد بلغ عدد سكانها ذروته عند حوالي 14 ألف نسمة، لكن تلت ذلك أوقات عصيبة للغاية، ما قاد في النهاية إلى إغلاق المصانع، ومغادرة ما يقرب من نصف السكان المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، تسعى «كيتيمات» من جديد لأن تصبح رمزاً للمستقبل. وخلال الأشهر الأخيرة، أصبحت ألسنة اللهب البرتقالية التي ترتفع 60 متراً في السماء فوق المدينة الساحلية، رمزاً واضحاً لصناعة جديدة بمليارات الدولارات في كندا. </div></p><p class='article-text'>ويأمل المسؤولون أن يُنعش ذلك المدينة، ويحمي الاقتصاد الكندي الأوسع من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي حرق الغاز، في ظل تشغيل محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية «LNG Canada»، وهي منشأة ضخمة لتسييل الغاز، بدأت بالفعل بتصدير الغاز إلى آسيا منذ أيام قليلة. وبدعم من شركة «شل».</div></p><p class='article-text'>والعديد من شركات الطاقة الآسيوية، يُعدّ هذا المشروع، الذي تتجاوز تكلفته 40 مليار دولار كندي، الأول من بين عدة محطات للغاز الطبيعي المسال، مُخطط لها على طول الساحل الغربي لكندا.</p><p class='article-text'>وستُمكّن هذه المرافق المُنتجين الكنديين من شحن كميات كبيرة من الغاز إلى خارج الولايات المتحدة، التي تُعدّ حالياً سوق التصدير الوحيد لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماسارو سايتو الرئيس التنفيذي لمجموعة الطاقة البيئية التابعة لشركة «ميتسوبيشي»، إن شركته تؤمن إيماناً راسخاً بأن مواصلة تطوير محطة الغاز الطبيعي المسال الكندية، هو الخيار الأمثل، مضيفاً أن كندا تمتلك الكثير من الموارد الكامنة، ولديها القدرة على أن تصبح لاعباً رئيساً في المشهد العالمي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً، تنتهجها الحكومة الكندية، خاصة رئيس الوزراء مارك كارني، الذي تعهد بتحويل كندا إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، من خلال استغلال مواردها الوفيرة من الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'>وتقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية. ويمثل هذا تحولاً بالنسبة للحزب الليبرالي الحاكم، الذي تعرض زعيمه السابق جاستن ترودو لانتقادات من صناعة الطاقة، بسبب إعطائه الأولوية للعمل المناخي على إنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول تيم هودجسون وزير الطاقة الكندي، والمصرفي السابق في «جولدمان ساكس»، والذي شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة «إم إي جي إنيرجي» النفطية: تُعطّل رسوم الرئيس ترامب التجارة، وتُهدد الوظائف والصناعات الكندية، وتُعيد صياغة قواعد اللعبة.</div></p><p class='article-text'>لذلك، تمثل مشاريع الغاز الطبيعي المُسال هذه جزءاً من استراتيجيتنا الأوسع لحماية أمن الطاقة في كندا، وتنويع تجارتنا، وتعزيز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل، كل ذلك مع التركيز على الطاقة منخفضة الكربون والأكثر موثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية ليست سهلة التنفيذ بالمرة، فكندا تعد من أكبر خمس دول مُنتجة عالمياً للغاز الطبيعي والنفط، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطوير البنية التحتية المؤهلة لتمكين الشركات من تصدير الهيدروكربونات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'>ويتدفق أكثر من 90% من صادرات كندا من النفط والغاز باتجاه جنوب الحدود، حيث يُباع بخصم للأمريكيين، حيث يُمكن للولايات المتحدة شحن إنتاجها بسهولة أكبر إلى العملاء الأوروبيين والآسيويين، الذين يدفعون أكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن القوانين البيئية الصارمة، والمساحات الشاسعة في البلاد، والمواقع النائية للموارد والحركة القوية المناهضة للوقود الأحفوري، تجعل من الصعب كثيراً مد خطوط الأنابيب، وهو ما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تواجه كندا منافسة شرسة في أسواق التصدير من الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، والتي لديها خطط طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، من خلال بناء سلسلة كبيرة جديدة من المحطات على طول ساحل خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقد دعا ترامب، الذي وعد بجعل أمريكا «القوة المهيمنة في مجال الطاقة»، الحكومات الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لتجنب الرسوم الجمركية العقابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن فشل مارك كارني في اغتنام فرصة تعزيز صادرات النفط والغاز، سيضر بالاقتصاد، الذي يتجه لتسجيل تباطؤ، في ظل تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية إذا فشلت محادثات التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما قد يؤجج ذلك المشاعر الانفصالية في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط، حيث طرحت رئيسة وزراء المقاطعة، دانييل سميث، احتمالية إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أليكس مونتون، المحلل في مجموعة «رابيدان للطاقة»: قبل عقد من الزمان، كانت هناك آمال في كندا، بإمكانية فوزها في سباق الغاز الطبيعي المسال على الولايات المتحدة، نظراً لقربها من الأسواق الآسيوية، وعلاقتها الأقل توتراً مع الصين.</div></p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن ذلك لم يحدث آنذاك، والسؤال الآن هو ما إذا كان مشروع الغاز الطبيعي المسال في كندا مجرد مشروع استثنائي، أم أنه يمكن بناء المزيد من مثل هذه المشاريع واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك اقتراحات بإقامة حوالي 20 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال في كندا على مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، ولكن حتى الآن لم يتم بناء سوى منشأة «كيتيمات».</div></p><p class='article-text'>ويجري حالياً إنشاء مشروعين أصغر بكثير - مشروع وودفايبر للغاز الطبيعي المسال، التابع لشركة باسيفيك إنيرجي، في موقع تاريخي لقرية تابعة لأمة سكواميش، وهي مجموعة عرقية، ومشروع سيدار للغاز الطبيعي المسال، وهي منصة عائمة، حصة الأغلبية فيها مملوكة لسكان أمة هايسلا من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر مشروع «كيسي ليسيمز» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع بطاقة 12 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة «ويسترن» للغاز الطبيعي المسال، وبتمويل من بلاكستون، قرار الاستثمار النهائي. أما مشروع «تيلبوري» للغاز الطبيعي المسال، وهو منشأة صغيرة لتخزين الغاز الطبيعي المسال، بُنيت عام 1971 على الساحل الغربي لكندا، فيسعى هو الآخر إلى التوسع إلى طاقة تصديرية، تبلغ 2.5 مليون طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قد تم إلغاء العديد من المشاريع الأكبر، بما في ذلك منشأة بطاقة 10 ملايين طن سنوياً في كيتيمات، اقترحتها شركتا شيفرون وودسايد، ومشروع بطاقة 18 مليون طن سنوياً، بقيادة شركة بتروناس الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء: إن معارضة المجتمعات المحلية وشعوب الأمم الأولى، قد تؤدي أيضاً إلى تأخيرات وتجاوزات في التكاليف المقدرة، كما حدث مع خط أنابيب التغذية التابع لشركة «LNG Canada»، وهو أنبوب بطول 416 ميلاً، يمتد عبر تضاريس جبلية من حقول غاز حوض مونتني في شمال شرقي كولومبيا البريطانية، إلى كيتيمات. </div></p><p class='article-text'>وقد بُني هذا الأنبوب من قِبل تحالف بقيادة شركة «تي سي إنيرجي» الكندية، ومجموعتي الاستثمار «كيه كيه آر» و«ألبرتا» لإدارة الاستثمارات، وبتكلفة 14.5 مليار دولار كندي، أي أكثر من ضعف التقديرات الأولية، بسبب التأخيرات، وتضخم التكاليف، والاحتجاجات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الغاز الكندية صعوبة في محاولة اللحاق بالولايات المتحدة، لكن المسؤولين التنفيذيين في شركة الغاز الطبيعي المسال الكندية، يقللون من مخاطر التأخيرات، وتجاوزات في التكاليف للمشاريع المحلية، ويأملون أن يُبشر بدء تشغيل منشأتهم بعهد جديد من النمو.</div></p><p class='article-text'>كذلك، تؤكد شركة «شل» أن المكافآت المترتبة على الاستحواذ على حصة أكبر من صناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية مرتفعة، حيث توقعت في فبراير أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60%، بحلول عام 2040، بسبب النمو الاقتصادي الأسرع في آسيا، والسباق إلى خفض الانبعاثات من الصناعة، عن طريق حرق كميات أقل من الفحم.</p>

نتائج البحث عن: استفتاء ألبرتا

قبيل استفتاء ألبرتا.. كارني يدعو إلى التمسك بوحدة كندا

رئيس وزراء كندا: التصويت على استقلال ألبرتا "خدعة خطيرة" مثل البريكست

كارني يدافع عن وحدة كندا في مواجهة طموحات ألبرتا الانفصالية

كارني يدعو أمريكا لعدم التدخل في محاولة انفصال "ألبرتا" عن كندا

كندا تسعى للتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة