<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتاب الرسائل هو أحدث إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ويبدو أنه لن يكون آخر أجزاء مشروعه الفكري والأدبي الذي أخذ يوثقه في كتابه المرجعي بعنوان علمتني الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الكتاب الجديد 26 رسالة موجزة في كلماتها، غنية في مضامينها، موجهة إلى السابقين والحاضرين واللاحقين من الأحياء والراحلين، من أفراد ومؤسسات، ومن قادة الوطن وأبناء وطن معطاء اسمه الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستثنِ سموه أحداً إلا ووجّه له رسالة مفعمة بالمحبة الأبوية والنصائح الوطنية، مما علمته تجارب وتحديات ومسؤوليات وإنجازات ستة عقود من العمل العام، اتخذ خلالها آلاف القرارات التي نقلت دبي إلى العالمية، وجعلت من دولة فتية قصة ملهمة تنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5374043.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه اختتم رسائله برسالة إلى زايد، الأب المؤسس لدولة الإمارات، طيّب الله ثراه، مما يثر السؤال لماذا اختار سموه أن تكون رسالته إلى زايد هي الرسالة السادسة والعشرون، وليست الرسالة الأولى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون السبب أن «رسالة إلى زايد» جاءت أخيراً في ترتيب الرسائل، أن زايد هو عند أبناء الإمارات، صغيرهم وكبيرهم، أولاً في الوجدان، وأولاً في ذاكرة الوطن، وأولاً في مسيرة الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول سموه إنه تلميذ مدرسة زايد في القيادة والحكمة والعدالة والرؤية الطموحة. تعلم الحكمة من حكيم العرب الذي كان «الأول في حكمته كما كان الأول في كرمه وسعة صدره»، كما هو الأول في بناء دولة فتية ونموذج تنموي عربي فريد أصبح له حضوره العالمي.</div></p><p class='article-text'>دولة الإمارات، كما يشهد القاصي والداني، هي اليوم قوة إقليمية صاعدة برسالة نهضوية خالدة تمكنت من تحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كانت رسالة إلى زايد هي آخر الرسائل، لم يكن مستغرباً أن أول رسالة في هذا الكتاب موجهة إلى «أخي وصديقي ورفيق دربي محمد بن زايد»، الذي هو بحق زايد زمانه.</div></p><p class='article-text'>يقول سموه إن «محمد بن زايد إنسان وقائد وحكيم وزعيم وصاحب كلمة وصاحب موقف ورجل دولة فرض احترام بلاده على العالم». ويضيف سموه مخاطباً رئيس الدولة: «نحن وشعبك معك يا أخي في هذه الرحلة العظيمة... رحلة ستخلدها الأجيال، وسيكتبها التاريخ بحروف من نور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الإمارات السريعة من المحلية إلى العالمية يقودها بجدارة واقتدار رئيس الدولة الذي حمل الأمانة وتحمل المسؤولية وخلق معجزة تنموية من معجزات هذا الزمان، بعد أن تقدمت على معظم دول العالم في نحو 200 مؤشر تنموي ومعرفي حيوي. فجأة برزت أبوظبي كعاصمة العواصم وقبلة زعماء ورؤساء العالم، تستقبلهم على مدار السنة، يقدرون صداقتها ومصداقية رئيسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين أول رسالة وآخر رسالة، جاءت رسائل سموه جامعة مانعة، ومتدفقة بالمشاعر الإنسانية الصادقة، إلى أبيه وأمه وزوجته وأبنائه، حمدان ومكتوم، وبقية أفراد أسرة آل مكتوم الكرام. فدبي، المدينة الرائدة والعامرة بالحياة، وأسرة آل مكتوم حكاية واحدة ووجهان متلازمان لا يفترقان عبر نحو قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن ذكر دبي دون ذكر آل مكتوم، والعكس صحيح. اختارت دبي آل مكتوم حكاماً لها فأحسنت الاختيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تأسست المدينة كقرية صيد صغيرة سنة 1833 على يد مكتوم بن بطي آل مكتوم، رحمه الله، ثم تطورت المدينة سنة بعد سنة، ومع كل حاكم من حكام آل مكتوم، لتصبح مدينة حديثة في عهد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله برحمته الواسعة. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما واصلت دبي مسيرتها لتبلغ مجدها اليوم في عهد محمد بن راشد، لتدخل قائمة أبرز عشرين مدينة معولمة في العالم، وتؤكد تفوقها كحاضرة جديدة من حواضر أمتها، وتحقق طموحها كقرطبة زمانها وبندقية عصرها، يأتيها الناس من كل فج عميق يعيشون فيها بأمن وأمان واطمئنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الطموح الحضاري والنهضوي الضخم ذكره سموه في أول مؤلفاته بعنوان رؤيتي: التحديات في سباق التميز. في هذا الكتاب المرجعي الذي صدر سنة 2006، أي قبل 20 سنة، يضع سموه فلسفته في القيادة ورؤيته في الريادة.</div></p><p class='article-text'>ويقدم عصارة خبرته وفكره العملي في بلوغ التميز بالعمل مع فريق عمل متميز، خصص له سموه ثلاث رسائل، وليس رسالة واحدة، مؤكداً أهمية فريق العمل الذي لا يمكن لأي قائد أن يحقق طموحه بدونه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالته الأولى لفريق عمله الذي عُرف بإخلاصه وتفانيه وانضباطه ومواصلة العمل لساعات متأخرة من النهار والبعض منهم لا يعرف ليله من نهاره، يتوجه إليهم جميعاً بالشكر والثناء قائلاً: «تحية لكم وتقديري لجهودكم وامتناني لمسيرة عملي معكم لجعل حياة البشر أكثر كرامة وأكثر عدلاً وأكثر راحة وأكثر سعادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته الثانية إلى فريق عمله التي جاءت في الصفحة 66 من الكتاب، وهي الرسالة رقم 11، وتبدأ بعبارة متواضعة «إلى فريق عملي العزيز»، يذكرهم بقصة تاريخية ملهمة في القيادة وسرعة التعلم وتجنب أخطاء الماضي وضرورة مواكبة إيقاع العصر، خاصة الجديد التقني المرتبط اليوم بالذكاء الاصطناعي. فسرعة التعلم، كما يقول سموه، «هي الفرق بين من يقودون اقتصاد العالم ومن يعيشون عالة عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الثالثة لفريق عمل سموه فوردت في الصفحة 106 من كتاب الرسائل. أن يخص سموه فريق عمله بثلاث رسائل له دلالات على أسلوب عمل هذا الحاكم الحكيم. ففي هذه الرسائل فلسفة سموه في ماهية الحكم الرشيد الذي منه رفع مكانة الإمارات بين الأمم ورفع شأن دبي.</div></p><p class='article-text'>فلا قيادة بدون فريق عمل مخلص ومحترف. ولا نجاح بدون فريق عمل جاد ومجتهد ومبتكر. ولا يمكن تحقيق أهداف وطنية كبرى بدون مثل هذا الفريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما هنا يكمن سر من أسرار نجاح نموذج الإمارات الذي استطاع في ظرف خمسين سنة أن يقف جنباً إلى جنب مع نماذج تنموية عالمية ناجحة، وفي المقدمة النموذج السنغافوري والنموذج الكوري الجنوبي والنموذج النرويجي وغيرها من النماذج التنموية الرائدة في عالمنا المعاصر. السر في فريق العمل وفي الحكم الرشيد: الإمارات نموذجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخذت رسائل سموه لفريق العمل حيزاً مهماً من كتاب الرسائل. لكن بقية رسائل هذا الكتاب بنفس الأهمية، خاصة تلك الرسائل إلى مجتمع دبي ورسالة إلى بناة المدينة، صغيرهم وكبيرهم، المواطن منهم والمقيم والزوار ومحبيها والمعجبين أجمعين.</div></p><p class='article-text'>يقول سموه: «دبي وطن العالم ووطن البشرية ووطن الحياة وتجربة إنسانية عظيمة وخالدة باقية مستمرة ملهمة لجميع البشرية»، لذلك من يحب الحياة يحب دبي، المتفائلة دوماً التي تستمد تفاؤلها من حاكمها الذي «يؤمن بأن قادمنا أجمل، ومستقبلنا أفضل، لأننا لا نتوقف عن العمل، ولا نتوقف عن الأمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يستوقف قارئ هذا الكتاب أن سموه لم ينسَ أبناء الخليج العربي. فالرسالة العاشرة جاءت بعنوان «رسالة إلى أبناء الخليج»، يقول فيها: «نحن أبناء الخليج..</div></p><p class='article-text'>انتقلنا جميعاً بفضل الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة. وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ورد في رسالة سموه إلى أبناء الخليج يتسق تماماً مع مقولة لحظة الخليج في التاريخ العربي المعاصر. فكل الحقائق والوقائع تشير إلى أن الخليج العربي هو اليوم مركز ثقل عربي وعالمي، وأن دوله مجتمعة تشكل تاسع أكبر اقتصاد عالمي.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك صناديق سيادية بقيمة تتجاوز 5 تريليونات دولار، أي نحو 45% من إجمالي قيمة الصناديق السيادية العالمية مجتمعة. ومطاراتها وموانئها من بين أكبر مطارات وموانئ العالم، والرأسمال الخليجي.</p><p class='article-text'>كما الشركات الخليجية الخاصة، فأصبحت شركات عابرة للقارات. أما عواصمها كأبوظبي والرياض والدوحة، فتصدّر النفوذ بعد أن كانت تستورد النفوذ، وتقوم بأدوار دبلوماسية خلاقة تعجز عن القيام بها دول عريقة وكبيرة في مساحتها وعدد سكانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشيخ محمد بن راشد في هذه الرسالة الخليجية المفعمة بالتفاؤل، إنه رغم كل الأزمات «متفائل بالخليج، وأنه خليجي وأفتخر أني خليجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية الكتاب، يوضح سموه أن هدفه من نشر هذه الرسائل هو تحريك العقول والقلوب بما ينفع الناس، «فالوطن أمانة، والحياة رسالة، والأعمار تمضي وتنطوي، ولكن الأفكار تكبر وتبقى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجده القارئ في معظم كتب الشيخ محمد بن راشد ومنها كتاب الرسائل هو أن التحول الحقيقي والجذري الذي شهدته دولة الإمارات لا يكمن في تحول البنيان والعمران وما يشاهده الإنسان، بل فيما ليس مشاهداً من تحول ضخم في قيم إنسان الإمارات من قيم تقليدية إلى قيم حديثة.</div></p><p class='article-text'>ومن عقلية الإمارات الدولة الصغيرة، إلى عقلية الإمارات القوة الصاعدة، ومن التفكير المحلي إلى التفكير العالمي، ومن الانغماس في الماضي إلى التركز على الحاضر والتخطيط للمستقبل البعيد: كيف يجب أن تكون عليه الإمارات سنة 2050 وسنة 2071 عندما تحتفل بمئوية دولة الاتحاد؟ مختصر جواب كتاب الرسائل: بإنجازات أكبر وأعظم وستصل إلى قمم جديدة لا تخطر على بال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب لكتاب يحتوي على 26 رسالة ويقع في 156 صفحة اختصاره في مقال واحد، ومن الصعب استيعاب دروس وعبر هذه الرسائل من قراءة واحدة لكتاب أقل ما يقال إنه كتاب سلس وشيق واستثنائي، لكاتب له قدره وتقديره، وقائد طموح، ومبدع أطلق جائزة تحدي القراءة العربي وجائزة نوابغ العرب، ليجدد بذلك مشروعاً نهضوياً عربياً ينطلق من دبي، مدينة التنوير، ومن الإمارات.</div></p><p class='article-text'>حيث يُبنى نموذج تنموي ومعرفي عربي ملهم. ما يبقى في ذهن القارئ بعد الانتهاء من قراءة «الرسائل» هو أن كاتبها ليس مجرد قائد وكاتب، بل هو صاحب رسالة سامية في الحكم والحكومة والقيادة والحياة.</p>

قراءة في كتاب سموه

«رسائل» محمد بن راشد.. صورة مئوية الإمارات

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة «إم جي إكس»، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة لعام 2026. واستعرض أحدث استثمارات الشركة وأداء محفظتها الاستثمارية، إلى جانب تطورات استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانتها في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.<br>وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «ترأستُ اجتماع مجلس شركة «إم جي إكس»، (MGX)، حيث استعرضنا أداء محفظتها الاستثمارية، والتطورات الرئيسية في مختلف أنشطتها، والتقدم المحرز في توسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة».<br>وأضاف سموه: «كما ناقشنا الفرص الواعدة والأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات ذات الأثر الكبير التي تدعم نمو الشركة وتسهم في تطوير البنية التحتية والتقنيات التي تُشكل أساس مستقبل الذكاء الاصطناعي».<br>واستعرض المجلس أحدث الأنشطة الاستثمارية لشركة «إم جي إكس»، وشمل ذلك مشاركتها في جولة التمويل من الفئة H لشركة «أنثروبيك» بقيمة 65 مليار دولار، التي بلغت قيمة الشركة بموجبها 965 مليار دولار، ومشاركتها في جولة التمويل الاستراتيجية لشركة «داتابريكس» بقيمة 5 مليارات دولار، لتصل قيمة الشركة إلى 190 مليار دولار. وناقش المجلس استثمار «إم جي إكس» في شركة «سبيس إكس» بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام وجمعها من خلاله نحو 85.7 مليار دولار. وأشار المجلس إلى النمو المتسارع في إيرادات «سبيس إكس» نتيجة توسعها في تأجير القدرات الحوسبية، بما يسهم في دعم منظومة النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي.<br>وفي إطار استعراض أداء المحفظة الاستثمارية، اطلع المجلس على النمو الملحوظ في إيرادات شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، في ظل استعداد الشركتين لاحتمال طرح أسهمهما للاكتتاب العام. وأشاد المجلس بنجاح استراتيجية «إم جي إكس» الاستثمارية، التي مكّنت الشركة من ترسيخ مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين في الشركات الرائدة التي تقود تطور قطاع الذكاء الاصطناعي، بفضل استثماراتها المتواصلة على مدار السنوات الماضية.<br>واستعرض المجلس الفرص الاستثمارية الواعدة التي تدرسها «إم جي إكس» في مجالات منظومة الذكاء الاصطناعي، وناقش سبل الاستفادة من بعض استثماراتها الحالية لتوفير السيولة للمستثمرين في مراحل مبكرة.<br>وقال أحمد يحيى الإدريسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إم جي إكس»: «لم يعد يوفر الذكاء والقدرات المعرفية عائقاً أمام تقدم البشرية، في ظل ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من إمكانات هائلة تتجاوز الحدود التقليدية. وستكون قدرتنا على تسخير هذه الإمكانات بمسؤولية العامل الحاسم في تحديد وتيرة التقدم وحجم الإنجازات التي يمكننا تحقيقها. ونحن على أعتاب مرحلة جديدة تفتح أمام البشرية آفاقاً للتقدم تتجاوز كل ما تصورناه من قبل. وفي (إم جي إكس)، نواصل التزامنا بدعم الشركات الرائدة التي تسهم في بناء عالم أكثر ذكاءً وازدهاراً».<br>حضر الاجتماع كل من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وبينغ شياو، ومارتن إيدلمان.</p>

الشركة تعزز رهاناتها على عمالقة الذكاء الاصطناعي باستثمارات مليارية

طحنون بن زايد يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة «إم جي إكس» لعام 2026

<p class='article-text'>يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية.<br>وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها.<br>وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي.<br>ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟<br>ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها.<br></p><p class='article-text'>أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي<br>حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. <br>وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.<br>أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية.<br>وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. <br></p><p class='article-text'>نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات<br>ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها.<br>كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها.<br>وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع.<br></p><p class='article-text'>البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية<br>يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة.<br>وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. <br>وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي.<br>ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد.<br></p><p class='article-text'>من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية<br>تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات.<br>وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام.<br>ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة.<br></p><p class='article-text'>هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟<br>نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. <br>وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي.<br>في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها.<br>وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.</p>

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:</p><p class='article-text'>«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div></p><p class='article-text'>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».</p><p class='article-text'>وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:</p><p class='article-text'>«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'>لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div></p><p class='article-text'>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div></p><p class='article-text'>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.</p><p class='article-text'>فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div></p><p class='article-text'>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:</p><p class='article-text'>«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:</p><p class='article-text'>«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:</p><p class='article-text'>«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».</p>

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

<p class='article-text'>القطاع يجذب مستثمرين جدداً مع توقعات بنمو السوق 27 % سنوياً</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن سوق الذهب الرقمي، الذي تتراوح قيمته حالياً بين 45 و55 مليار دولار، مرشح للنمو إلى نحو 170 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعاً بطلب استثماري كامن يقدّر بنحو 700 مليار دولار، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول الرقمية المدعومة بالذهب. وأظهرت الدراسة أن نحو 90 % من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للنظر في الاستثمار بالذهب الرقمي عند توافر الظروف المناسبة، ما يعكس فرصاً واسعة لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.</p><p class='article-text'>نمو متسارع</p><p class='article-text'>وتوقعت الدراسة أن ينمو سوق الذهب الرقمي بمعدل سنوي مركب يبلغ 27 % خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع قيمته إلى ما بين 160 و170 مليار دولار بحلول عام 2031 وفق السيناريو الأساسي، فيما قد يصل إلى ما بين 270 و280 مليار دولار في حال تسارع معالجة التحديات التي تعوق انتشار هذه المنتجات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطلب المحتمل، البالغ 700 مليار دولار، لا يمثل توقعاً لحجم السوق خلال السنوات المقبلة، بل يعكس الفرص الاستثمارية التي يمكن استقطابها في حال إزالة العوائق الحالية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع التحول نحو الأصول المرمّزة، إذ ارتفعت قيمة الذهب المرمّز خمسة أضعاف منذ أواخر عام 2024، لتصل إلى نحو 6 مليارات دولار، فيما تجاوزت القيمة التراكمية لتداولاته الفورية 90 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، متخطية إجمالي تداولات العام الماضي بأكمله.</p><p class='article-text'><b>طلب استثماري جديد</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن نحو 65 % من الطلب المحتمل يأتي من مستثمرين لا يمتلكون الذهب حالياً، ما يعزز فرص توسيع السوق، بدلاً من اقتصار النمو على انتقال الاستثمارات بين منتجات الذهب التقليدية والرقمية.</p><p class='article-text'>وكشفت أن 52 % من مستثمري الذهب الرقمي لم يكونوا يمتلكون الذهب قبل دخولهم هذا السوق، بينما اتجه 92 % منهم لاحقاً إلى شراء أشكال أخرى من المعدن النفيس. وقدّرت الدراسة أن التوسع في الذهب الرقمي قد يضيف نحو 95 مليار دولار إلى صافي الطلب الجديد على الذهب بحلول عام 2031، بعد احتساب التحولات المحتملة بين المنتجات الاستثمارية المختلفة.</p><p class='article-text'><b>المستثمرون الشباب</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج الدراسة أن المستثمرين الأصغر سناً يقودون التحول نحو الذهب الرقمي، إذ تبلغ نسبة الوعي بهذه المنتجات 50 % بين الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاماً، مقابل 23 % لدى من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وحددت الدراسة أربعة تحديات رئيسة أمام نمو السوق، تشمل الثقة وسهولة الوصول وجدوى الاستخدام والتكلفة، مؤكدة أن تعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية بشأن الأصول الداعمة، وتسهيل عمليات الاسترداد، وتطوير الأطر التنظيمية، تمثل عوامل حاسمة لتحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية.</p><p class='article-text'>كما لفتت إلى أن معدلات امتلاك الذهب الرقمي في الأسواق التي تتيح شراءه عبر التطبيقات المصرفية ومنصات المدفوعات والتطبيقات الشاملة، مثل الصين والهند وإندونيسيا، تتجاوز نظيرتها في الأسواق الأقل نضجاً بما يصل إلى سبعة أضعاف.</p><p class='article-text'><b>بنية تحتية موثوق بها</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، أن الاستفادة من فرص النمو تتطلب تطوير بنية تحتية موثوق بها وفعالة، مشيراً إلى أهمية نموذج «الذهب كخدمة»، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات من إصدار منتجات ذهبية رقمية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، بالاعتماد على خدمات متكاملة تشمل التوريد والحفظ والامتثال، من دون الحاجة إلى تطوير هذه القدرات بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><b>ميزة تنافسية</b></p><p class='article-text'>من جهته، أوضح أورس راهني، المدير العام الشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، أن الطبيعة المادية للذهب تمنحه ميزة تنافسية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأصول الرقمية موثوقية على مستوى العالم، مؤكداً أن نتائج الدراسة تكشف عن فرص نمو كبيرة تتطلب تهيئة الظروف المناسبة لتحويلها إلى طلب استثماري مستدام.</p>

يستهدف سوقاً بقيمة 170 مليار دولار بحلول 2031

700 مليار دولار فرص استثمارية كامنة في الذهب الرقمي

<p class='article-text'>ارتفعت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية إلى نحو 116.1 مليار دولار خلال أغسطس 2026، بارتفاع قدره 6 مليارات دولار، مقارنة مع شهر يوليو 2026.</p><p class='article-text'>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي إلى حوالي 50.4 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 43% من الإجمالي، وقرابة 65.7 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 57%.</p><p class='article-text'>وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أغسطس 2026 بقيمة 1068.3 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة 1009.5 مليارات دولار، ثم الصين 590.7 مليار دولار.</p>

حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية ترتفع 6 مليارات دولار

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان <br>سجلت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً بنسبة 20% في إيراداتها خلال عام 2025، لتصل إلى 20.77 مليار درهم، بالتزامن مع خفض كثافة الانبعاثات الكربونية بنسبة 6% لكل وحدة إيرادات، في مؤشر على تقدم جهود المجموعة لفصل نمو أعمالها عن نمو الانبعاثات، وفقاً لتقرير الاستدامة لعام 2025.<br>وانخفضت كثافة الانبعاثات، التي تُقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مليون درهم من الإيرادات ضمن النطاقات 1 و2 و3، إلى 190.68 طناً، مقارنة بـ203.06 أطنان في عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحسين كفاءة العمليات، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية والوقود البحري منخفض الانبعاثات، إلى جانب اعتماد حلول تشغيلية أكثر استدامة.<br>واشترت المجموعة خلال العام 47,960 ميجاواط ساعة من شهادات الطاقة المتجددة، بما أسهم في خفض كثافة الانبعاثات المرتبطة بالطاقة المستخدمة في عمليات الكهرباء والتدفئة والتبريد.<br>وتتضمن خطة المجموعة لإزالة الكربون 139 مبادرة يجري تنفيذها خلال الفترة من 2025 إلى 2050، باستثمارات متوقعة تبلغ 636 مليون دولار على مدى 25 عاماً، بهدف تحقيق خفض تراكمي قدره 2.9 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتتوافق الخطة مع أهداف اتفاق باريس للمناخ، وتدعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.<br>وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في المجموعة، إن خفض كثافة الانبعاثات بالتزامن مع نمو الأعمال يعكس التقدم في تعزيز الكفاءة واستخدام مصادر الطاقة البديلة، مؤكداً دمج أهداف الاستدامة في استراتيجية المجموعة وقراراتها المؤسسية لتعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية.<br>وشملت مبادرات عام 2025 استخدام سفن مخصصة للشحن الإقليمي للسيارات، وشاحنات تعمل بالغاز الطبيعي المسال ضمن المشروع المشترك «يونايتد جلوبال للبضائع المدحرجة»، وتنفيذ عمليات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى أخرى، إلى جانب خطط لتطوير مراكز لمحطات الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في ميناء خليفة بالتعاون مع «نيمكس تيرمينالز».<br>واستحوذ قطاع الشحن والخدمات البحرية على 50% من إجمالي انبعاثات المجموعة، مقابل 24% لقطاع الموانئ، و21% للقطاع اللوجستي، و5% لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. كما نجحت المجموعة في تحويل 10,303 أطنان من النفايات عن مسار التخلص منها، بزيادة 24% مقارنة بعام 2024.<br>ورغم انخفاض كثافة الانبعاثات، ارتفع إجمالي الانبعاثات ضمن النطاقات الثلاثة، بما يشمل سلسلة القيمة، بنسبة 13% إلى نحو 3.96 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ3.51 ملايين طن في العام السابق، وهي زيادة تقل عن نمو الإيرادات البالغ 20%.</p>

636 مليون دولار استثمارات مستهدفة للمجموعة لإزالة الكربون ضمن 139 مبادرة حتى 2050

إيرادات موانئ أبوظبي تنمو 20% إلى 20.77 مليار درهم في 2025

<p class='article-text'>أكدت روز وهبة، نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «كارمينياك» عضو مجلس إدارة كل من «كارمينياك جستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»، أن دبي أصبحت بوابة استراتيجية لشركات إدارة الأصول العالمية نحو أسواق الثروات والاستثمارات في الشرق الأوسط، مدفوعة بالنمو المتسارع لقطاع إدارة الثروات، وتزايد حضور صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية والبنوك الخاصة، إلى جانب اتساع قاعدة المستثمرين والمؤسسات المالية.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة في تصريحات لـ«البيان»: إن اختيار دبي لافتتاح أول مكتب للمجموعة في الشرق الأوسط يعكس الأهمية المتنامية للإمارة على خريطة الاستثمارات العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتطور منظومتها المالية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت: يمثل افتتاح المكتب استثماراً طويل الأمد في المنطقة، وليس مجرد توسع في أنشطة المجموعة؛ إذ يتيح تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين في الإمارات ودول الخليج، وفهم احتياجاتهم الاستثمارية وبناء علاقات طويلة الأجل، في ظل تعاظم دور المنطقة في حركة رؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'><b>مركز لإدارة الثروات</b></p><p class='article-text'>وأكدت روز وهبة أن النمو المتواصل لقطاع إدارة الثروات في دبي يعزز الفرص أمام شركات إدارة الأصول العالمية، خصوصاً مع تزايد اهتمام المستثمرين بتنويع محافظهم خارج الأسواق المحلية والإقليمية، والبحث عن فرص استثمارية دولية تحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، وأنه لم يعد التحدي أمام المستثمرين يقتصر على الوصول إلى الأسواق العالمية، بل أصبح يتمثل في القدرة على اختيار الفرص المناسبة وتوزيع الاستثمارات بكفاءة، في ظل التغيرات الاقتصادية وتفاوت أداء الأسواق والقطاعات والشركات.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «كارمينياك»، التي تمتلك خبرة تتجاوز 35 عاماً في إدارة الأصول، تعتمد على الإدارة النشطة والبحث المستقل لاختيار الفرص الاستثمارية عبر مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، تشمل الأسهم والسندات وأدوات الائتمان والاستراتيجيات البديلة، في الأسواق المتقدمة والناشئة. ويكتسب تنويع المحافظ أهمية متزايدة في الإمارات والخليج، خصوصاً مع تركز جزء من استثمارات المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعقارات والأصول الخاصة؛ ما يعزز الحاجة إلى توسيع نطاق الاستثمارات العالمية والاستفادة من مصادر مختلفة للعائد. كما تقوم استراتيجية المجموعة على الجمع بين الأصول المدرة للدخل وفرص النمو طويلة الأجل، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لتعديل توزيع الاستثمارات وفقاً لتغير الظروف الاقتصادية، بما يساعد على إدارة المخاطر والحد من تأثير التقلبات في المحافظ.</p><p class='article-text'><b>فرص الأسواق العالمية</b></p><p class='article-text'>وأشارت روز وهبة إلى أن أولويات المستثمرين في المنطقة تشهد تحولاً مع تغير أسعار الفائدة العالمية، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، واختلاف معدلات النمو بين الاقتصادات؛ ما يزيد أهمية القرارات الاستثمارية القائمة على البحث والتحليل وإدارة المخاطر. وأما في أسواق السندات فقد أسهم ارتفاع العوائد مقارنة بالمستويات المنخفضة التي سادت لسنوات في توفير فرص جديدة للمستثمرين، إلا أن اختيار الأدوات المناسبة يتطلب دراسة مخاطر أسعار الفائدة والائتمان والتوزيع الجغرافي، بدلاً من التركيز على العائد وحده. وأما في أسواق الأسهم، فتركز المجموعة على الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وآفاق نمو مستدامة، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية التي توفر إمكانات لتحقيق عوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>واختتمت روز وهبة بقولها: يعكس افتتاح «كارمينياك» مكتبها في دبي تنامي جاذبية الإمارة لشركات إدارة الأصول العالمية، في ظل توسع منظومة إدارة الثروات، وتنوع قاعدة المستثمرين، وتعزيز ارتباطها بتدفقات رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً يربط أسواق المنطقة بالعالم.</p>

<b>روز وهبة: نمو الثروات وتوسع قاعدة المستثمرين يعززان مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً</b>

كارمينياك: دبي بوابة استراتيجية لأسواق الثروات والاستثمارات

<p class='article-text'>وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتابه "الرسائل" رسالة إلى أبناء الخليج أكد فيها "لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام".</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة"</p><p class='article-text'>"رسالة إلى أبناء الخليج</p><p class='article-text'>رسالة إلى الحلم الأجمل .. رسالة إلى التاريخ الواحد .. والجغرافيا الممتدة .. والأنساب المشتركة .. والقرابات الراسخة ..</p><p class='article-text'>رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا .. والصحراء الفسيحة التي تضمنا .. رسالة إلى خليجنا العربي .. وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه ..</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. انتقلنا جميعاً، بفضل من الله، من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج الذين نجحنا في سنوات معدودات في بناء الثروات، وتشييد المؤسسات، والربط بين القارات، واستضافة أضخم الفعاليات، وتزويد العالم بالطاقة التي تحرك الاقتصادات، ولكن أعظم من ذلك، نحن أبناء الخليج استطعنا بناء الإنسان، وترسيخ محبة الأوطان، وتعزيز قيم التعايش والتسامح مع جميع من زارنا، وعمل معنا، وشاركنا في رحلتنا.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. أمل الأمة .. وقِبلتها .. ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها.</p><p class='article-text'>إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ، فالتاريخ يجمعنا .. وإذا كانت توحدها التضاريس، فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا .. وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب، فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة .. وإذا كانت تُبنى بالطموحات والمصالح المشتركة، فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة.</p><p class='article-text'>إخواني وأخـواتي أبناء الخليج .. لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام.</p><p class='article-text'>ولن تجمــعنــا التنميــة الواحدة وحســابات الاقتصاد المشـترك وتــفرقنا حسابات التواصل.</p><p class='article-text'>ولن تجمـعنــا أجنـدات التنمية ويفرقنـا أصحاب الأجـنـدات الضيقة، والنفوس المريضة.</p><p class='article-text'>لن يستطيعوا محو قرون من الجوار، وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب، فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدين على ترابه. تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية.</p><p class='article-text'>الخليج شجرة عظيمة تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحد بإذن الله.</p><p class='article-text'>إخواني وأخواتي ..</p><p class='article-text'>عندما تتقارب طموحات الخليج، وثروات الخليج، وهمّة أبناء الخليج، تصبح المستحيلات مجرد مشاريع لم تبدأ بعد. وانظروا إلى تجربتنا في بلادنا عندما اجتمعت إرادة وعزيمة سبع إمارات.</p><p class='article-text'>تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقراً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالميــاً من أعـظــم الثروات، ومـنـــارة لأفضـــل مـراكز العــلم والتـقـنـيــة والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات.</p><p class='article-text'>لا أتحدث هنا عن اتحاد بين دولنا، أو تجاهل خصوصية تجاربنا، بل أتحدث عن تقاربنا وتعاوننا، وإدارة اختلافاتنا، وتقوية مؤسساتنا، وتنسيق جهودنا؛ لأن التاريخ يعلمنا بأن الكل أقوى من مجموع الأجزاء، وأن القوة ليست أن نكون نسخة واحدة، بل تجارب متنوعة تخلق زخماً حضارياً جديداً في منطقتنا.</p><p class='article-text'>الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب. والقوة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتخلق حيوية جديدة. والأنهار المختلفة حين تصبّ في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل تخلق محيطاً من الفرص والثروة والقوة.</p><p class='article-text'>متفائل بالخليج وسأبقى .. الخليج باقٍ بإذن الله بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه .. بمشاريعه وهمّة أجياله .. بفضاءاته التي ستحلّق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً وشعبنا واحداً .. ينادي بصوت لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي.</p><p class='article-text'>حفظ الله الخليج .. وأدام عزّه ومجده</p><p class='article-text'>وازدهاره".</p><p class='article-text'>أخوكم ..</p><p class='article-text'>محمد بن راشد آل مكتوم</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112091638625403334&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112091638625403334"></iframe>

محمد بن راشد لـ"أبناء الخليج": لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ ويفرقنا الإعلام

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2><p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.<br>وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.<br>ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. <br>الوجهات العامة <br>وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.<br>وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.<br>وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». <br>وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». <br>فرص جديدة <br>إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية.<br>ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.<br>وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».<br>وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.<br>وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.</p>

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل جبل في جنوب غربي الصين، تختبئ قصة مشروع نووي سري استغرق بناؤه 18 عاما، وشارك فيه نحو 60 ألف عامل وجندي خلال الحرب الباردة. صُمم المجمع لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة النووية، لكن المشروع توقف قبل تشغيل مفاعله، ليتحول بعد عقود من السرية إلى مزار سياحي يكشف جانبا من تاريخ الصين النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف الموقع باسم «مشروع 816»، ويقع داخل جبل جينزي قرب نهر وو في منطقة فولينغ بمدينة تشونغتشينغ. ويضم شبكة واسعة من الكهوف والأنفاق والممرات المحفورة في الصخر، إلى جانب قاعات ضخمة صُممت لاستيعاب المنشآت والمعدات النووية. ورغم حجم الأعمال التي أُنجزت فيه، لم يبدأ المفاعل العمل، ولم ينتج المشروع أي بلوتونيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع سري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المشروع عام 1966 ضمن ما عُرف باسم «الجبهة الثالثة»، وهي حملة صينية هدفت إلى نقل الصناعات الاستراتيجية والمنشآت العسكرية إلى مناطق داخلية يصعب استهدافها. وجاء ذلك في ظل تصاعد المخاوف من هجوم محتمل على المنشآت الصناعية والعسكرية، عقب الانقسام الصيني السوفيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين تمتلك بالفعل منشأة لإنتاج المواد النووية في مقاطعة قانسو تُعرف باسم «مشروع 404»، لكن مشروع 816 استهدف إنشاء قاعدة إضافية داخل جبل، توفر الحماية الطبيعية التي تمنحها الصخور، إلى جانب الاستفادة من مياه نهر وو لأغراض التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر السرية على طبيعة المنشأة، بل امتدت إلى محيطها والعاملين فيها. فقد نُقل سكان من المناطق القريبة، وأُخفيت معلومات عن الموقع، فيما خضع التواصل بشأن العمل لقيود مشددة. وكان بعض المراسلات يُرسل عبر صندوق بريد مرقم في تشونغتشينغ، لتجنب الكشف عن الموقع الفعلي للمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 كهفا وقاعة بارتفاع 80 مترا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى 18 عاما، شارك أكثر من 60 ألف جندي وعامل وخبير في حفر الجبل وتجهيز المنشأة. وأزالت فرق العمل نحو 1.5 مليون متر مكعب من الصخور، لتشكيل مجمع تحت الأرض يمتد على مساحة تقارب 104 آلاف متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الموقع 18 كهفا كبيرا، وأكثر من 130 ممرا وطريقا وبئرا، فيما يصل ارتفاع أكبر قاعاته إلى نحو 79.6 مترًا، أي ما يعادل مبنى من 20 طابقًا تقريبًا. وصُممت المنشأة لتوفير حماية كبيرة من الانفجارات والهزات الأرضية، وأصبحت تُصنّف ضمن أضخم المنشآت المحفورة صناعيًا تحت الأرض، لكن تنفيذ هذا العمل الضخم لم يكن خاليًا من المخاطر. فقد واجه العمال الغبار والأبخرة الناتجة عن التفجير واحتمالات انهيار الصخور، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا توقف المشروع قبل تشغيله؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف المشروع فجأة، بل شهدت أعماله تباطؤًا على مراحل. ففي أبريل 1981، تباطأ البناء قبل استئنافه في أكتوبر من العام نفسه، ثم عاد التباطؤ في مايو 1982. وبحلول تلك الفترة، بدأت تتراجع مبررات إنشاء قاعدة إنتاج نووي إضافية، في وقت كانت فيه المنشأة لا تزال قيد البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعب التطور التكنولوجي دورا في تقليص جدوى المشروع، فقد أشار المهندس السابق لي جيارو، في تصريحات عام 2010، إلى أن التكنولوجيا النووية التي اعتمدت عليها المنشأة أصبحت قديمة، بعد سنوات طويلة من أعمال الإنشاء والتجهيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو 1984، وافق مجلس الدولة واللجنة العسكرية المركزية رسميًا على وقف العمل. وكان نحو 85% من أعمال البناء المدني قد اكتمل، مقابل 60% فقط من أعمال تركيب المعدات، ما يعني أن المنشأة، رغم حجمها الهائل، لم تكن جاهزة للتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك انتهت رحلة استمرت 18 عاما من دون إنتاج البلوتونيوم الذي أُنشئت المنشأة من أجله. وقد بلغت استثمارات البناء نحو 740 مليون يوان، وفق الأرقام الواردة عن المشروع، من دون احتساب النفقات العسكرية وتكاليف العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من منشأة نووية سرية إلى وجهة سياحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التخلي عن الغرض النووي الأصلي، استُخدمت أجزاء من المجمع في أنشطة صناعية مدنية، فيما بقيت مساحات واسعة من الأنفاق والقاعات خارج الاستخدام. وظلت المنشأة محاطة بالسرية سنوات طويلة، قبل رفع السرية عنها عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2010، فُتح الموقع أمام السياح الصينيين، ثم بدأ استقبال الزوار الأجانب في أواخر عام 2016. وتحول مشروع 816 تدريجيًا إلى وجهة تستقطب المهتمين بالتاريخ الصناعي والعسكري، وتتيح لهم استكشاف جانب من مرحلة حساسة في تاريخ الصين الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «تشاينا ديلي»، استقطب الموقع نحو 900 ألف زائر في عام 2025، بعدما تحوّل من منشأة عسكرية سرية إلى وجهة تتيح للزوار استكشاف أنفاقه وقاعاته المحفورة في قلب الجبل، والتعرف إلى فصل غير مألوف من تاريخ البرنامج النووي الصيني.</div></p>

18 عاماً و60 ألف عامل.. قصة عملاق نووي تحوّل إلى مزار سياحي

<p class='article-text'>تتوقع فنزويلا استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي قالت السبت إن البلاد تسعى إلى جذب رؤوس أموال خاصة لتعزيز إنتاج الطاقة.<br>أعلنت رودريغيز هذه التقديرات خلال اختتام مؤتمر للطاقة في ماراكايبو، عاصمة ولاية زوليا المنتجة للنفط، حيث اجتمعت أكثر من 150 شركة محلية ودولية لمناقشة فرص الاستثمار وإحياء الإنتاج.<br>وقالت الرئيسة المؤقتة إن الحكومة وقعت 61 اتفاقية في إطار منظومة محدثة لتنظيم قطاع الهيدروكربون، وتجري مفاوضات بشأن 44 اتفاقية أخرى. وتهدف المشروعات إلى الجمع بين الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والأيدي العاملة الفنزويلية، وفقاً لرودريغيز.<br>أضافت أن الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ومستحثة.<br>يُبرز الإعلان حجم طموحات فنزويلا في مساعيها لإعادة بناء صناعة نفطية لا يزال إنتاجها أقل بكثير من مستوياته التاريخية المرتفعة، رغم امتلاك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن تحويل التعهدات الاستثمارية إلى إنتاج فعلي سيتطلب سنوات من أعمال الحفر والاستثمار في الحقول النفطية، وشبكات الكهرباء والبنية التحتية الأخرى المتدهورة، إلى جانب تقديم ضمانات للمستثمرين الذين يتحفظون بسبب تاريخ البلاد في التأميم وحالة عدم اليقين السياسي والقانوني.<br>يتداخل هذا المسعى الاستثماري بصورة متزايدة مع جهود مدعومة من الولايات المتحدة لإنعاش صناعة النفط الفنزويلية الضخمة التي تعاني صعوبات منذ سنوات طويلة.<br>وكانت واشنطن قد أبرمت اتفاقاً في أغسطس مع شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» (North American Blue Energy Partners)، يشمل 17 حقلاً واستثمارات مخططة تصل إلى 100 مليار دولار. وقالت الشركة إنها تستهدف رفع الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2028، مقارنة بنحو 200 ألف برميل يومياً حالياً.<br>نوهت رودريغيز أيضاً إلى إن زيادة الإنتاج في ولاية زوليا ستتيح للولاية في نهاية المطاف إنتاج غاز البترول المسال، لتلبية الاستهلاك المحلي أولاً، قبل التوجه إلى التصدير لاحقاً.<br>تعكس هذه المستهدفات حجم التحديات التي تواجه القطاع. وكانت شركة «شيفرون» (Chevron Corp)، التي وسعت أخيراً حقوقها في تطوير الحقول بحزام أورينوكو وحدثت شروط أنشطتها في فنزويلا، قالت في سبتمبر إن الاتفاقيات تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، لكن لا تزال هناك سنوات طويلة من العمل.<br>وأضافت الشركة أن نمو الإنتاج على المدى الطويل سيعتمد على استمرار الإصلاحات والتعاون بين القطاع الصناعي والحكومة لتحسين البنية التحتية.<br>تواجه فنزويلا أيضاً قيوداً تشمل عدم موثوقية إمدادات الكهرباء، وتقادم معدات الإنتاج، ومحدودية قدرات خدمات حقول النفط، ونقص العمالة ذات الخبرة، وهي عوامل قد تبطئ الجهود الرامية إلى إضافة كميات جديدة من النفط إلى الإنتاج.</p>

الاستثمارات المتوقعة ستوفر أكثر من 324 ألف فرصة عمل

فنزويلا تتوقع استثمارات نفطية بـ 76 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتطوير الذكاء الاصطناعي، أثار إعلان توظيف في وادي السيليكون جدلا واسعا بسبب متطلباته الاستثنائية، إذ يبحث  الملياردير الأمريكي فينود خوسلا عن شخص يعمل إلى جانبه في وظيفة تجمع بين المسؤوليات الإدارية والاستراتيجية، مع التزام يمتد لثلاث سنوات وساعات عمل طويلة قد تشمل الليل وعطلات نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة ليست مجرد منصب مكتبي تقليدي؛ إنها فرصة للعمل مباشرة مع أحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا، لكنها تضع المتقدمين أمام سؤال صعب: هل تستحق الخبرة المهنية المحتملة التضحية بقدر كبير من الوقت والحياة الشخصية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصب استثنائي بجوار ملياردير التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خوسلا، مؤسس شركة الاستثمار  «خوسلا فنتشرز»، معروف بدعم شركات تقنية بارزة، من بينها «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«دور داش». ويُنتظر من الموظف الجديد أن يكون شريكًا مقربًا منه في التفكير والعمل، لا مجرد مساعد يتولى تنظيم المواعيد والمهام اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تفاصيل الإعلان التي نشرتها "وول ستريت جورنال"، تشمل المسؤوليات تقييم فرص الاستثمار، والتواصل مع مؤسسي الشركات الناشئة، والبحث في التقنيات الناشئة، ومساندة الشركات الموجودة ضمن محفظة استثمارات خوسلا. ومع اكتساب ثقة المستثمر، قد يتولى الموظف إجراء محادثات نيابة عنه والمساهمة في تحديد الفرص التي تستحق الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقابل هو التزام مهني شديد الصرامة؛ إذ يشير الإعلان إلى ضرورة العمل حضوريا في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، عادة من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءً، مع الاستعداد للتعامل مع متطلبات العمل ليلًا وفي عطلات نهاية الأسبوع عند الحاجة، لمدة التزام  لمدة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خوسلا يوضح طبيعة ساعات العمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الشروط انقساما بين من يرى الوظيفة فرصة نادرة للتعلم والاقتراب من دوائر اتخاذ القرار، ومن يعتبرها نموذجًا مبالغًا فيه لثقافة العمل المرهق التي تنتشر في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الجدل الذي أثاره الإعلان، أوضح خوسلا أن الوظيفة لا تفرض عددا محددا وثابتا من ساعات العمل، لكنه شدد على أنها تتطلب جهدا مكثفا، مشيرا إلى أنه يعمل نحو 80 ساعة أسبوعيا، وأن الشخص الذي سيشغل المنصب ينبغي أن يكون قادرا على مواكبة هذا الإيقاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو هذا التوجه منفصلا عن ثقافة أوسع في شركات التكنولوجيا الناشئة، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتبنى بعض المؤسسين نظام «996»، الذي يعني العمل من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، ستة أيام في الأسبوع. ويرى منتقدون أن الإعلان يعكس تحول ساعات العمل الطويلة من مطلب ضمني إلى شرط معلن بوضوح أمام الباحثين عن وظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستحق الوظيفة هذه التضحية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل جاذبية المنصب في الخبرة التي قد يكتسبها شاغله من العمل المباشر مع مستثمر يتعامل مع شركات ومؤسسين في طليعة التحولات التقنية. وقد تساعد هذه التجربة على بناء شبكة علاقات واسعة وفهم كيفية تقييم الشركات واتخاذ القرارات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن أشخاصا شغلوا المنصب سابقا انتقلوا لاحقا إلى تأسيس شركات، أو إطلاق مؤسسات استثمارية، أو تولي مناصب قيادية. ومن بينهم حسام مطلق، الذي شغل الوظيفة بين عامي 2021 و2023، ووصف التجربة بأنها فرصة تعليمية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تضمن الوظيفة انتقال صاحبها إلى مجال الاستثمار الجريء، فالإعلان يوضح أنها ليست وظيفة استثمارية مباشرة ولا طريقا مضمونا للحصول على منصب في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الراتب، فلم يُعلن عنه ضمن تفاصيل الوظيفة، ما يترك سؤالا أساسيا بلا إجابة: هل يتناسب المقابل المالي مع حجم الالتزام المطلوب؟ وأشارت متحدثة باسم خوسلا إلى أن الاهتمام المبكر بالفرصة يوحي بإمكانية تلقي أكثر من ألف طلب للتقدم إليها.</div></p>

نتائج البحث عن: استثمارات