يتحول المساعد الذكي من أداة للبحث والمقارنة إلى وكيل قادر على تنفيذ عمليات الشراء بالإنابة عن المستهلك، في تحول قد يعيد رسم مستقبل التجارة والمدفوعات الرقمية في الإمارات.وحسب دراسة PYMNTS Intelligence بالتعاون مع Visa أبدى 94% من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الدولة استعدادهم لتفويض وكيل ذكي في إجراء مشتريات بالإنابة عنهم، لكن هذا التفويض يبقى مرهوناً بالتحكم في الإنفاق؛ إذ يشترط 82% وضع سقف للمشتريات. بينما يحدد 52% هذا السقف عند 100 دولار أو أقل للعملية الواحدة.. «البيان» ترصد هذا التحول الكبير، وتنقل آراء الخبراء والمستهلكين. البداية مع ريمو جيوفاني أبونداندولو، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «تشيك أوت دوت كوم»، الذي يرى أن المستهلك في الإمارات يتمتع بثقة كبيرة بالتقنيات الرقمية. وقال: وفقاً لأبحاث «تشيك أوت دوت كوم» فإن أكثر من نصف المستهلكين (54%) على استعداد للسماح لوكيل ذكاء اصطناعي بالتسوق بالإنابة عنهم، لكنهم يرغبون في الاحتفاظ بزمام التحكم؛ فهم ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره مساعداً، وليس مديراً لأموالهم. بينما توفر حدود الإنفاق والموافقات على الطلبات وإيصالات الشراء الفورية ضوابط أمان مهمة، كما تبين أن المستهلكين مستعدون لتبنّي التسوق الآلي، شريطة ألّا يؤدي إلى رسوم غير متوقعة أو مخاطر أمنية. تحوُّل في المنافسة وأضاف ريمو: يبدو أن الاتجاه يتحرك بالفعل نحو أن يصبح وكيل الذكاء الاصطناعي هو من يختار المتجر ووسيلة الدفع والعرض الأفضل بدلاً من المستهلك، وهذا من شأنه أن يُحدث تحولاً في طبيعة المنافسة في قطاع التجزئة؛ فعندما يتولى الذكاء الاصطناعي قرارات الشراء، يتحول ولاء المستهلك للعلامة التجارية من واجهات المتاجر المصممة بعناية والإعلانات الجذابة إلى الأداء الرقمي السلس.وفي المستقبل القريب سيتنافس تجار التجزئة على تقديم أفضل الأسعار في الوقت الفعلي، وبيانات المخزون الأكثر دقة، وأعلى معدلات نجاح عمليات الدفع، حتى يتمكن وكلاء الذكاء الاصطناعي من اختيارهم أولاً.ووفقاً لأحدث أبحاث «تشيك أوت دوت كوم» يفضل 96% من المستهلكين بالإمارات تجارب الدفع غير المرئية، ونحن نتجه نحو بيئة للبيع بالتجزئة قائمة على مفهوم «الدفع بنقرة صفرية»؛ حيث تتم عمليات الشراء اليومية تلقائياً في الخلفية، وهو توجه يتناسب مع سوق يعتزم فيه 67% من المستهلكين زيادة تسوقهم عبر الإنترنت هذا العام. الثقة المشروطة أما غازي اليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «براند مي»، فيرى أن المستهلك يثق بالذكاء الاصطناعي ولسان حاله يقول له :«أنا أثق بك لتساعدني، لكن هذه ميزانيتك». وهذا ما نفعله عندما نمنح موظفاً صلاحية الشراء؛ فالتفويض لا يعني إعطاء شيك على بياض.. قد أسمح لوكيل ذكاء اصطناعي بشراء احتياجات المنزل بقيمة 200 درهم، لكنني أريده أن يسألني قبل شراء كمبيوتر محمول بقيمة 5000 درهم.ويعتمد مستوى الثقة هنا على طبيعة المشتريات وقيمتها؛ فالناس يريدون الراحة التي يوفرها التفويض، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أموالهم. وعن تأثير الذكاء الاصطناعي في المنافسة بين التجار يقول اليمان: ضمن الصلاحيات التي يمنحها المستهلك؛ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي مقارنة المتاجر والعروض وشروط التوصيل وخيارات الدفع قبل إتمام عملية الشراء. وهذا قد يمنح المتاجر الصغيرة فرصة أكبر للمنافسة؛ فإذا كان لديها المنتج المناسب وتم عرضه أفضل بشكل عام، فقد تتفوق على علامة تجارية أكبر بكثير، لكن على التجار توفير معلومات واضحة ومحدّثة عن المنتجات والأسعار والمخزون، وتسهيل وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى هذه المعلومات وإتمام الشراء. أما عن الأمان والمسؤولية والحماية من الاحتيال فيقول غازي اليمان: وضع سقف للإنفاق مفيد، لكنه لا يخبرك بما إذا كان البائع موثوقاً به أم لا؛ فقد يلتزم وكيل الذكاء الاصطناعي بالميزانية، ومع ذلك يشتري من موقع احتيالي.لذلك نحتاج إلى عدة مستويات من الحماية: التحقق من موثوقية البائع، وتحديد صلاحيات الشراء بوضوح، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير طريقة سهلة لإيقاف أي مشتريات إضافية. وعندما يحدث خطأ يحتاج المستهلك إلى مسار واضح للحصول على الدعم والاعتراض على العملية وتسوية النزاع. ويجب على مزوّدي الخدمة توضيح وتحديد مَن يتحمل المسؤولية، والاحتفاظ بسجلات لما وافق عليه المستهلك.. نعم، قد يصبح التسوق أسرع بكثير، لكن الثقة المستدامة ستعتمد على مدى حماية المستهلك عندما تحدث الأخطاء. التجارة الرقمية قال فلاديسلاف توشكانوف، مدير مجموعة مركز أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدى كاسبرسكي: إن استعداد المستهلكين في الإمارات لتفويض وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء عمليات الشراء يعكس تنامي الإقبال على حلول توفر مزيداً من الراحة والتخصيص في التجارة الرقمية، إلا أن هذا التحول يضع الثقة والأمن في مقدمة التحديات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات. وأوضح أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يكونون قادرين على البحث عن أفضل العروض ومقارنة الخيارات، لكنهم في الوقت نفسه قد يتعرضون للتلاعب عبر مواقع احتيالية أو محتوى خبيث مصمم للتأثير في قراراتهم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن إحدى صفحات المنتجات أوامر مخفية تدفع الوكيل إلى تفضيل عرض أقل جودة، كما قد يؤدي توجيهه إلى موقع للتصيد الاحتيالي إلى تحويل أموال أو مشاركة بيانات مالية مع جهات غير موثوقة. وأضاف أن توسع التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي يستدعي بقاء المستهلك مسيطراً على قرارات الإنفاق، من خلال اشتراط الموافقة الصريحة قبل تنفيذ أي عملية دفع، واستخدام وسائل دفع آمنة تقلل من كشف بيانات البطاقات، إلى جانب التحقق بشكل مستقل من موثوقية المتاجر والمنصات قبل مشاركة المعلومات المالية، مشيراً إلى أهمية حماية الأجهزة ببرامج موثوقة للأمن السيبراني، وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية وتفعيل المصادقة الثنائية. حدود واضحة من جانبها قالت إيديتا روكشا دوريتش، رئيسة وحدة نمو العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إنفوبيب» المختصة في تكنولوجيا الاتصالات السحابية: تتجه الإمارات بسرعة نحو مستقبل يصبح فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءاً من عمليات البيع والشراء اليومية. غير أن البيانات تُظهر أن ثقة المستهلكين بهذه التقنية مشروطة عندما يتعلق الأمر بأموالهم؛ فقد أصبحوا أكثر تقبلاً للاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الروتينية، والتعامل مع بياناتهم الشخصية، ومساعدتهم على اتخاذ قراراتهم اليومية. لذلك – تضيف دوريتش - تظل الرقابة البشرية ضرورية، لا سيما في المعاملات المالية. وفي حين يمكن للذكاء الاصطناعي إنجاز العمليات الروتينية منخفضة المخاطر، تستدعي المشتريات مرتفعة القيمة أو غير المعتادة أو الحساسة خطوات إضافية للتحقق، أو موافقة العميل، أو تدخلاً بشرياً، كما ينبغي أن تتناسب صلاحيات وكيل الذكاء الاصطناعي مع مستوى المخاطر في كل معاملة. وأضافت: نتوقع أن تتطور التجارة أيضاً نحو تواصل مباشر بين وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون المستهلكين والوكلاء الذين يمثلون الشركات؛ فقد يصبح وكيل المستهلك قادراً على اختيار المتجر، ومقارنة أفضل العروض المتاحة، وتحديد الوسيلة الأنسب للدفع، ثم إتمام عملية الشراء بالإنابة عن العميل. وقد يغير ذلك طريقة تنافس التجار؛ إذ لن يكفي أن تجذب الشركات انتباه المستهلكين، بل سيتعين عليها أيضاً أن تظهر ضمن أنظمة اتخاذ القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً مناسباً وجديراً بالثقة. وهذا التحول يتطلب من الشركات الاستثمار في منصات تتيح التواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسّق تفاعلاتهم، مع حماية هوية العملاء وأمنهم وثقتهم. ويجب أن تعمل هذه المنصات عبر قنوات آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وأن تراعي سياق تعاملات كل عميل، وترصد المشتريات المشبوهة أو غير المعتادة، وتكشف عن وكلاء الذكاء الاصطناعي غير المصرح لهم أو المستخدمين لأغراض ضارة، وتُحيل القرار إلى «إنسان» عندما يتطلب الأمر تقديراً بشرياً. المستهلكون يشترطون تُترجَم الأرقام التي تضمنتها الدراسات والأبحاث المختلفة إلى مواقف مختلفة لدى المستهلكين؛ إذ ترى عبير حسن أن تفويض وكيل الذكاء الاصطناعي بالمشتريات اليومية والمتكررة، مثل احتياجات المنزل والطلبات المعتادة، يمكن أن يوفر الوقت والجهد، شريطة أن تكون هناك ميزانية محددة مسبقاً لا يستطيع الوكيل تجاوزها، وأن تصل إلى المستخدم تفاصيل واضحة عن كل عملية يتم تنفيذها. أما نورا البلوشي فتفضل أن يبقى دور الذكاء الاصطناعي محصوراً في مرحلة البحث والمقارنة بين الأسعار والعروض وشروط التوصيل، مع إبقاء قرار الشراء النهائي بيد المستهلك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسلع مرتفعة القيمة أو منتجات تحتاج إلى مقارنة دقيقة بين أكثر من خيار. من جانبه يشدد محمد فتحي على أن الأمان يمثل العنصر الأهم قبل منح أي وكيل ذكي صلاحية الشراء. موضحاً أنه يفضل الموافقة المسبقة على مشاركة بيانات الدفع والحصول على إشعار فوري بكل عملية، مع وجود إمكانية واضحة لإيقاف الشراء أو الاعتراض عليه إذا ظهرت أي معاملة غير معتادة. في حين يميل أحمد الفهيم إلى ما يصفه بـ «التفويض المحسوب»، الذي يسمح للذكاء الاصطناعي بإنجاز المهام الروتينية وتوفير الوقت، مع الإبقاء على حدود واضحة للإنفاق والصلاحيات، بما يحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والسرعة من جهة، والسيطرة على الأموال والبيانات من جهة أخرى.

تجار التجزئة أمام معادلة جديدة للفوز باختيار الخوارزميات

من البحث إلى الشراء.. الذكاء الاصطناعي «متسوق شخصي»

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركتها في معرض "سيال باريس 2026"، أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية على مستوى العالم والذي عُقدت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري.مثّل جناح الغرفة، إمارة الشارقة في المعرض، جامعاً تحت مظلته عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة وأكبر المصانع الوطنية المتخصصة في صناعة وتجارة المواد الغذائية بالإمارة، من أبرزها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وشركة المحور، وشركة PSL، وترأس وفد الغرفة سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وضم علي عبدالله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ومها منصور الزرعوني تنفيذي أول معارض.استعرضت غرفة الشارقة خلال المعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات الغذائية بالإمارة، وسلّطت الضوء على تنوع المنتجات المحلية وما تتمتع به من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، في ظل ما تمتلكه الشارقة من قاعدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف مصنع، وتشكّل مصانع المواد الغذائية المتطورة أكثر من 25% منها، وتصل منتجاتها إلى أسواق عالمية متعددة، بما يعزز فرص استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوسيع نطاق الصادرات الغذائية للإمارة.وعقدت الغرفة خلال مشاركتها سلسلة من اللقاءات واجتماعات العمل مع عدد من الشركات والمصنعين والمستثمرين الدوليين المشاركين في المعرض، جرى خلالها بحث فرص التعاون والشراكات التجارية، وتبادل الخبرات حول أحدث التوجهات في قطاع الصناعات الغذائية وسلّطت الضوء على خدمات الغرفة وبرامجها الداعمة لمجتمع الأعمال، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويدعم نمو الأعمال في الإمارة.وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، أن مشاركة الغرفة في «سيال باريس 2026» تأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع آفاق نموها من خلال بناء شراكات نوعية مع الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تمتلك فرصاً واعدة للتطور والابتكار، في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وتزايد أهمية تنويع سلاسل الإمداد وتعزيز كفاءتها.وأشار سعادته إلى أن الغرفة تعمل على توظيف حضورها الدولي في تمكين الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز قدرتها على النمو والتطور، بالتوازي مع استقطاب استثمارات نوعية تسهم في تطوير الصناعات الغذائية وتوسيع آفاقها، مؤكداً أن الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية داعمة لنمو هذا القطاع، مدعومة بمناطق حرة ومناطق صناعية متطورة وبنية تحتية متكاملة، بما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الأغذية، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تدعم الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية وتعزز إسهام القطاع في منظومة الأمن الغذائي.يُعد معرض «سيال باريس 2026» من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، ويجمع الشركات والمصنّعين والموزعين والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما يتيح فرصاً لتبادل الخبرات واستكشاف الأسواق وبناء الشراكات التجارية، وحملت دورة هذا العام شعار "إلهام الأعمال الغذائية"، مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات، ومواكبة التوجهات الاستهلاكية الحديثة، وتعزيز الاستدامة وتطوير الحلول الغذائية، من خلال منصات متخصصة للابتكار والشركات الناشئة، إلى جانب المؤتمرات والفعاليات المهنية.شهد المعرض مشاركة نحو 8 آلاف عارض من 130 دولة، مع عرض ما يقارب 400 ألف منتج ومشاركة 650 شركة ناشئة، ما يعكس مكانته منصةً عالمية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأغذية والمشروبات.

غرفة الشارقة تختتم مشاركتها في "سيال باريس 2026"

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.شهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع وألقى أحمد عبدالله السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، الكلمة الافتتاحية والتي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل.ودعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.وقالت إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يتم العمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته.تضمن اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» وإطاره العام، إلى جانب التعريف بمؤشر رفاه موظفي حكومة دبي، الذي يدعم قياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحديد مجالات التحسين، بما يسهم في توجيه المبادرات وفق معطيات واحتياجات فعلية.وجرى استعراض مبادرة الرفاه المالي وخطة إطلاقها وتعزيز مشاركة الموظفين فيها، إلى جانب مناقشة مسؤوليات ممثلي الجهات في دعم تبني المبادرات الجديدة، والمراحل المقبلة لتنفيذ المشروع والمستهدفات المرتبطة به.وشملت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وطرح الاستفسارات، بما يعزز جاهزيتهم للاضطلاع بأدوارهم والتنسيق مع فرق العمل المعنية داخل الجهات المشاركة.

إطلاق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق برنامج المتسوق السري لحكومة الفجيرة، برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، رئيس برنامج المتسوق السري. اطّلع سموه خلال اللقاء على تقرير البرنامج لعام 2025، وأبرز نتائجه ومؤشرات تقييم مستوى الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية بالإمارة، إلى جانب الملاحظات المرصودة وفرص التحسين التي تدعم تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي. وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية البرنامج في دعم جهود تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يواكب تطلعات الإمارة في التميز والجودة. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بمستوى خدماتها، بما ينسجم مع مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

اطّلع على نتائج برنامج المتسوق السري بالفجيرة

محمد الشرقي يؤكد أهمية الارتقاء بخدمات المتعاملين

حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، شهادتين جديدتين من «غينيس للأرقام القياسية»، تقديراً لتحقيق مشروعها لتبريد المناطق في الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين جديدين في مجال تخزين الطاقة الحرارية. وتسلمت المؤسسة الشهادتين على هامش مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026».وجاء الرقمان القياسيان الجديدان عن تحقيق مشروع الخليج التجاري رقمين قياسيين عالميين، أولهما «أكبر سعة تخزين تراكمية للطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بقدرة تبلغ 94.65 ميغاواط (154,000 طن تبريد في الساعة)، وثانيهما «أكبر عدد من خزانات تخزين الطاقة الحرارية في محطة واحدة لتبريد المناطق»، بواقع 6 خزانات. ويعكس هذان الإنجازان الحجم الاستثنائي لقدرات تخزين الطاقة الحرارية التي طورتها «إمباور» ضمن المشروع، ليرتفع بذلك إجمالي الأرقام القياسية العالمية المسجلة باسم المشروع في «غينيس للأرقام القياسية» إلى 4.وتعكس الشهادتان القدرات الهندسية والتقنية المتقدمة التي طورتها «إمباور» في مشاريع تبريد المناطق واسعة النطاق، ولا سيما في توظيف تقنية تخزين الطاقة الحرارية (TES)، التي تتيح تخزين المياه المبردة خلال الفترات الأكثر كفاءة، واستخدامها لتلبية الطلب في أوقات الذروة. ويسهم ذلك في خفض الأحمال الكهربائية خلال ساعات الذروة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التبريد، وتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة والبنية التحتية، بما يدعم استدامة الموارد ويرفع مرونة عمليات التبريد.وسبق لمشروع الخليج التجاري أن سجل رقمين قياسيين عالميين في موسوعة «غينيس للأرقام القياسية»، أولهما «أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق»، بقدرة موصلة بلغت 293,862 طن تبريد، وثانيهما «أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم»، إذ يقدم خدماته حالياً إلى 211 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل المباني السكنية والتجارية والفندقية والخدمية وغيرها.ويُعد مشروع الخليج التجاري أحد أكبر مشاريع تبريد المناطق في العالم، بقدرة قصوى تبلغ 451,540 طن تبريد، ويضم 9 محطات لتبريد المناطق، منها 4 محطات قيد التشغيل، ومحطتان قيد التصميم، إضافة إلى شبكة أنابيب يتجاوز طولها 53 كيلومتراً، و325 مبنى.وتأتي هذه الإنجازات في ظل مواصلة «إمباور» توسعة مشروع الخليج التجاري، حيث وقعت المؤسسة خلال عام 2026 عقداً لتصميم المحطة الخامسة في المنطقة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44,000 طن تبريد، على أن تبدأ أعمال إنشائها خلال الربع الرابع من العام، وذلك في إطار خططها الرامية إلى مواكبة الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق عالية الكفاءة في دبي.وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «يمثل تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين لمشروع الخليج التجاري إنجازاً نوعياً يضاف إلى سجل «إمباور» ودبي في قطاع تبريد المناطق، ويؤكد أن الريادة لا ترتبط بحجم المشاريع فحسب، وإنما بقدرتها على توظيف التقنيات المتقدمة لرفع الكفاءة وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ويعكس هذا التقدير العالمي ما وصلنا إليه من خبرة هندسية وتشغيلية في تقنيات تخزين الطاقة الحرارية، وقدرتنا على تطوير مشاريع كبرى تستجيب للطلب المتنامي على التبريد بكفاءة وموثوقية واستدامة».وأضاف بن شعفار: «تؤدي تقنيات تخزين الطاقة الحرارية دوراً مهماً في تعزيز كفاءة قطاع تبريد المناطق، من خلال إدارة الطلب على الطاقة بصورة أكثر فاعلية، والاستفادة المثلى من قدرات المحطات في مختلف أوقات اليوم. ونعتز بأن يصبح مشروع الخليج التجاري نموذجاً عالمياً يجمع بين السعة الكبيرة والكفاءة التقنية والاستدامة، وأن يحقق أربعة أرقام قياسية عالمية تعكس ريادة دبي وقدرتها على تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نموها الحضري والاقتصادي. وسنواصل الاستثمار في التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

«إمباور» تعزز سجلها في «غينيس» بتسلّم شهادتين جديدتين

شهد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، حفل تكريم الفائزين بالدورة الـ23 لجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية في الوطن العربي، وذلك في قاعة ابن النفيس بجامعة الشارقة.وكرّم سموه الفائزتين بالجائزة في فئة العلوم الإدارية، وهما: الدكتورة ريم محمد السيد عبدالرحمن الهاشمي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الأول عن أطروحتها بعنوان «تسرب الطلبة الجامعيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: النظريات والعوامل والتنبؤ باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير»، والدكتورة صفية عبيد محمد راشد المزروعي من دولة الإمارات العربية المتحدة، الفائزة بالمركز الثاني عن أطروحتها بعنوان «السلوك الابتكاري في القطاع الحكومي ومدى تأثير الخصائص الوظيفية الاجتماعية ودور القيادة في دعم الابتكار». والأطروحتان مجازتان من جامعة الشارقة.وفي فئة العلوم المالية، كرّم سموه الفائزة بالمركز الأول، الدكتورة رحاب رجائي أحمد التابعي عسيلي من جمهورية مصر العربية، عن أطروحتها بعنوان «دراسة آليات التأثير ومسارات التحول منخفض الكربون في قطاع الكهرباء في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر»، المجازة من جامعة بكين للتكنولوجيا في الصين، والفائز بالمركز الثاني، الدكتور الحسن قطب عبدالرحمن رضوان من جمهورية مصر العربية، عن أطروحته بعنوان «محددات وآثار جودة وكمية ممارسات الإفصاح الإلكتروني عن المسؤولية الاجتماعية للشركات: أدلة من أكبر البنوك الإسلامية وغير الإسلامية (التجارية) العالمية»، المجازة من جامعة بارثينوبي في إيطاليا.وتفضّل سمو رئيس جامعة الشارقة بتكريم الراعي الفضي للجائزة، مصرف الشارقة الإسلامي، والتقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها العلمية.وكان الحفل قد استُهل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة، كلمة قدّم فيها الشكر والامتنان إلى سمو رئيس جامعة الشارقة على رعايته الكريمة للحفل ودعمه المتواصل للبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تجسّد إيمان سموه بدور الجامعات في صناعة المعرفة التي تستند إليها قرارات التنمية.وشهد الحفل عرضاً مرئياً لمسيرة الجائزة، كما قدّم الباحثون الفائزون عروضاً تلخّص أطروحاتهم، وصولاً إلى أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها كل دراسة، كما قدّموا شكرهم وامتنانهم إلى سمو رئيس جامعة الشارقة وإدارة الجائزة.

سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم الإدارية والمالية عربياً

<div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي تحديث الحد الأعلى للسرعة على 5 شوارع رئيسة في الإمارة، اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، وتشمل زيادة حدود السرعة على 3 شوارع، وخفضها على شارعين، في كلا الاتجاهين. وأكدت الهيئة أن تعديل حد السرعة القصوى جاء بالتنسيق مع شرطة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي، ومؤشرات الخطة التنفيذية لتقييم أداء السلامة المرورية لعام 2025.</div><div data-empty="false">وجاءت التحديثات على حدود السرعة بناءً على المواصفات الفنية المحدّثة في دليل إدارة السرعة الصادر في عام 2026، وذلك بعد تنفيذ دراسة هندسية وفنية شاملة بالتنسيق مع استشاري عالمي خلال الأشهر الماضية، هدفت إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة المرورية، ومواءمة حدود السرعة مع طبيعة الطرق والحركة المرورية عليها.</div><div data-empty="false">وسترفع الهيئة حد السرعة القصوى على 3 شوارع في كلا الاتجاهين، وهي: شارع الأصايل من 60 إلى 80 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع عود ميثاء إلى شارع الميدان، وشارع المستقبل من 60 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الشيخ راشد إلى شارع الميدان، فيما سترفع حد السرعة على شارع لطيفة بنت حمدان من 60 إلى 70 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع الشيخ زايد إلى شارع الخيل.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، ستُخفض حدود السرعة المُعلنة على شارعين في كلا الاتجاهين، وهما: شارع الرباط من 100 إلى 90 كم/ساعة، في الجزء الواقع من شارع مراكش إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الشيخ صباح بن أحمد الصباح من 80 إلى 70 كم/ساعة، في المقطع الممتد من شارع الثاني من ديسمبر إلى شارع خالد بن الوليد.</div><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن تعديلات السرعة تتماشى مع المعايير الهندسية المعتمدة في الأدلة الفنية المرتبطة بالتصميم الهندسي وإدارة السرعة، حيث تعتمد الهيئة في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي، المعتمد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. كما جاءت التعديلات ضمن المراجعات الدورية والمستمرة للسرعات والكفاءة التشغيلية في الطرق الحيوية بالإمارة، وبالتوازي مع مشاريع التطوير والتحسينات المرورية التي تنفّذها الهيئة على عدد من المحاور الرئيسة فيها.</div><div data-empty="false">ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق التوازن بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية حركة المرور ومتطلبات السلامة المرورية، حيث تعتمد الهيئة على معايير هندسية وفنية موحّدة في وضع الحد الأقصى للسرعة في شوارع إمارة دبي، من بينها حجم الحركة المرورية، والسرعة التصميمية للطريق، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها السائقون (85th percentile speed)، إلى جانب حركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى.</div><div data-empty="false">وستعمل الهيئة على تغيير اللوحات المرورية التي تحدد الحد الأقصى للسرعة القانونية في الأجزاء التي سيُغيّر حد السرعة فيها، بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى إعادة برمجة رادارات ضبط السرعة على الطرق المتأثرة، لتصبح جاهزة للتطبيق بحلول 1 نوفمبر 2026.</div>

تحديث حدود السرعة القصوى على 5 شوارع رئيسة في دبي.. تعرّف إليها

أشادت القيادات الفكرية والدينية والأكاديمية المشاركة في النسخة الثانية من منتدى "الحوار بين الثقافات والأديان" بين النمسا والامارات المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، في بداية جلسات اليوم الثاني من المنتدى، بالكلمة المهمة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وثمنت دعمه المستمر لأنشطة المنتدى باعتباره منصة رائدة لتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.وأكدت القيادات أن رؤية معاليه تشكل خريطة طريق لبناء جسور التواصل الحضاري بين الشعوب حول العالم، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي على فئة الشباب.وشهدت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية معمقة انطلقت بمشاركة نخبة من المسؤولين، والأكاديميين، ورجال الدين من البلدين، وركزت الحوارات المفتوحة في جلسات المنتدى على تعزيز الأخوة الإنسانية في الفضاء الرقمي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأبعاد المواطنة الرقمية، وأخلاقيات التكنولوجيا الحديثة، والمسؤولية المشتركة في إعداد الأجيال القادمة.كان معالي الشيخ نهيان بن مبارك قد أكد خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى أن النمسا والإمارات تتشاركان إيماناً راسخاً بأن الحوار بين الشعوب، واحترام الكرامة الإنسانية، والانفتاح المتبادل، تشكل الركائز الأساسية لبناء مجتمعات ينعم فيها الجميع بالسلام والازدهار، وفي وقت لا يزال عالمنا يواجه فيه النزاعات والانقسامات وسوء الفهم، تبرز الأهمية البالغة لهذه القيم؛ فالإخوة الإنسانية والتسامح ليسا مجرد مفاهيم مجردة، بل مبدآن أساسيان يحددان مسار تعايشنا المشترك، وآلية التعاون بين الدول، وسبل مواجهة التحديات التي تمسنا جميعاً.من جانبها أكدت سعادة عفراء الصابري، المدير العام لوزارة التسامح والتعايش رئيس الوفد الإماراتي المشارك بالمنتدى، الأهمية البالغة التي يمثلها منتدى الحوار، باعتباره منصة حضارية رائدة ومستدامة لتبادل الآراء، والخبرات، والرؤى الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن المنتدى يجسد نموذجاً حياً للشراكات الإنسانية الدولية التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات المعاصرة، حيث نجحت جلساته في تشخيص واقع الشباب في العصر الرقمي، من خلال مناقشة قضايا جوهرية، بدأت ببحث آليات تشكيل الهوية الدينية المسؤولة، وتعزيز الأخوة الإنسانية والمواطنة الصالحة في الفضاء الرقمي، مروراً باستشراف مستقبل التعلم الديني والتفاهم الثقافي في ظل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته، وصولاً إلى صياغة نماذج عمل تضمن تكامل الأدوار بين الحكومات، والجامعات، والمؤسسات الدينية والشبابية.وأضافت أن مشاركة الإمارات في هذا الحدث المهم تنطلق من رؤية وطنية راسخة وضعتها القيادة الرشيدة، ترتكز على إيماننا المطلق بأن التسامح والتعايش السلمي هما الركيزتان الأساسيتان لاستقرار المجتمعات وازدهارها، مؤكدة أن نقل التجربة الإماراتية في التلاحم المجتمعي والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان إلى الساحة الدولية أمر مهم للغاية، مع السعي المشترك مع الزملاء من النمسا لبناء مساحات رقمية آمنة ومستنيرة للشباب لحماية الأجيال القادمة وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين يحملون رسائل السلام إلى العالم.وأكد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خلال الجلسة الاولى أن الرؤية الإماراتية تركز على تمكين الشباب الإماراتي في كافة المجالات لاسيما ما يتعلق بالهوية والانتماء والدين، مشددا على أهمية دور التوعية بقدرات وتحديات عصر الذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية.وحفلت الجلسة الثانية من المنتدى بحوار وأوراق عمل وبحث المشاركون فيها سبل ترجمة قيم الحوار، والاحترام المتبادل، وقيم الأخوة الإنسانية، إضافة إلى مشاركة رقمية إيجابية ومواطنة مسؤولة عبر الإنترنت.تحدث في الجلسة كل من جوليا شنيتزلين، القسيسة اللوثرية في الكنيسة البروتستانتية، وسعادة المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، إلى جانب الدكتور أستريد ماتيس من جامعة فيينا، وسمر السماحي الأستاذة بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.وأكد سعادة المستشار محمد عبدالسلام أهمية تحصين الشباب من المعلومات المضللة والاستقطاب الرقمي وخطابات الكراهية والتطرف، وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا الراحل فرنسيس، في أبوظبي عام 2019، تمثل مرجعية أخلاقية وإنسانية لترسيخ قيم الحوار والتعايش واحترام التنوع الديني والثقافي في الفضاء الرقمي.وأشاد سعادته بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وبالمبادرات الإنسانية التي يقوم بها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، من أجل ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والأكاديمية والإعلامية لإطلاق مبادرات مشتركة للتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الشباب من إنتاج محتوى يعزز الحوار والتعايش، ويواجه التضليل وخطابات الكراهية والتطرف.وجاءت الجلسة الثالثة لتسلط الضوء على قضية الساعة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، ومستقبل التعلم الديني" وتناولت الفرص والتحديات الأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على التعليم الديني، وأهمية التفاهم بين الثقافات، والخطاب العام المستنير، وأهمية إيجاد أرضية مشتركة بين الجميع تركز على القيم الإنسانية التي لا يجب تجاوزها مع استخدام هذه التقنيات الحديثة، وشارك في تقديم الرؤى خلالها عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب المدير العام لمركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، والدكتور هارالد تريب، الكاهن الكاثوليكي، والعقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي من لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والدكتور تابيا أوت من جامعة فيينا.وناقشت الجلسة الرابعة من المنتدى موضوع "تعليم مواطني العالم: مسؤولية مشتركة بين الحكومات والجامعات والمجتمعات الدينية" وركز المتحدثون على تقديم رؤية مفصلة حول المناهج والأطر التعليمية والتربوية الحالية، مؤكدين ضرورة صياغة نماذج عملية ومبتكرة للشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية، والجامعات الأكاديمية، والمؤسسات الدينية، والمنظمات الشبابية.واستهدفت النقاشات وضع آليات مستدامة لإعداد وتأهيل الجيل القادم وتزويده بالمهارات الفكرية والاجتماعية اللازمة لترسيخ قيم التعايش السلمي، وقبول الآخر، وبناء السلم المجتمعي في عالم يتسم بالترابط الرقمي والتعقيد الثقافي.وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعاً ونقاشات مهمة من المتحدثين وهم شلومو هوفميستر، حاخام المجتمع اليهودي في فيينا، ومحمد علي عبدالرحمن العطاس، الواعظ الإسلامي بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور سرحان ذويب من جامعة فيينا، وبراناف ديساي، مدير معبد "BAPS هندو ماندير" بأبوظبي.وشدد المشاركون على أن التعليم المعاصر لم يعد مجرد تحصيل معرفي، بل أداة حصانة فكرية تحمي عقول الشباب من تيارات التطرف والانغلاق، مؤكدين أهمية الدور الجوهري للجامعات والمؤسسات الدينية في تعميق وبناء الوعي الإنساني المشترك.وأوضحوا أن المسؤولية الجماعية تفرض على الحكومات توفير البيئة التشريعية والداعمة التي تسمح لهذه المبادرات بالنمو والانتشار، بما يضمن انتقال هذه النماذج من التأسيس النظري إلى التطبيق الميداني الفعال الذي يلامس واقع المجتمعات وتطلعاتها نحو السلام.وأجمع المشاركون في هذه الجلسات على أهمية وضع رؤية عملية لتعزيز التلاحم المجتمعي الرقمي والواقعي، بما يخدم ترسيخ التسامح والتعايش والسلام العالمي، مؤكدين أن المنتدى جاء تجسيداً للعلاقات المتميزة والشراكة الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، والرؤية المشتركة للبلدين حول أهمية صياغة منصات عالمية تفاعلية تجمع بين الأديان والثقافات المختلفة.وشدد المشاركون على أن التركيز الأساسي للمنتدى في نسخته الثانية على الشباب كان بالغ الأهمية، حيث ركزت النقاشات على كيفية حمايتهم فكرياً وثقافياً في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطورها المستمر، وكيفية تمكينهم من قيادة مبادرات السلام والتعايش والحوار بين الأديان الثقافات.

منتدى الحوار بين الثقافات يشيد بجهود نهيان بن مبارك في ترسيخ التسامح عالمياً

استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية رئيس المكتب التنفيذي، رامون سوزارا، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحاد الآسيوي، والوفد المرافق له في مقر اللجنة بدبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب في المجالين الرياضي والأولمبي.وحضر اللقاء فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية، وعبدالله جمعة الدرمكي، رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، ونائباه أسامة قرقاش وجمال المطروشي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وعبدالعزيز إبراهيم السلمان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية وأمين عام اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.وناقش الجانبان خلال اللقاء أبرز مستجدات الساحة الرياضية، واستعرضا مشاركات الإمارات الأخيرة في المحافل الرياضية الكبرى، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، التي حققت فيها الإمارات المركز الثالث عشر آسيوياً والثاني عربياً، مسجلةً أفضل ترتيب في تاريخ مشاركاتها بالدورة، إلى جانب إحراز أكبر عدد من الميداليات الذهبية في سجل مشاركاتها بالحدث.كما بحث الجانبان فرص فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، في ضوء مكانة دولة الإمارات بوصفها إحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، وما تتمتع به من إمكانات كبيرة وبنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية وتنظيمها بنجاح وفق أعلى المعايير.من جانبه، أعرب رامون سوزارا عن اعتزازه بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً أنها شريك فاعل للمؤسسات والجهات الرياضية الدولية، ووجهة مفضلة لاستضافة البطولات الكبرى التي تتطلب معايير تنظيمية دقيقة، مشيداً بما توليه الإمارات من اهتمام بأدق التفاصيل، وحرصها على تسخير الإمكانات لإنجاح الأحداث الرياضية الكبرى وإخراجها بالصورة التي تليق بمكانتها.

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

أحمد بالهول الفلاسي يستقبل نائب رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة

يخوض 13 رياضياً من أبطال الإمارات، غداً الخميس، منافسات أربع رياضات ضمن النسخة الخامسة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، تشمل ألعاب القوى ورفعات القوة والدراجات والرماية، وسط تطلعات بإضافة ميداليات جديدة إلى حصيلة المنتخب، وتعزيز حضوره على منصات التتويج.يملك أبطال الإمارات في رصيدهم حتى الآن أربع ميداليات ملونة، بواقع فضية وثلاث برونزيات، تحققت في منافسات ألعاب القوى والدراجات، ضمن الدورة التي تشهد مشاركة نحو 2700 رياضي من 45 دولة، يتنافسون في 18 رياضة، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.جاءت الميدالية الفضية عن طريق مريم الزيودي في نهائي دفع الجلة للسيدات لفئة F40، بعدما سجلت 8.03 أمتار، فيما حصد محمد عثمان برونزية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة لفئة T34، وأضاف أحمد الحوسني برونزية دفع الجلة لفئة F33، محققاً أفضل رقم شخصي بمسافة 9.76 أمتار، بينما أحرز عبدالله البلوشي برونزية سباق المطاردة الفردية للدراجات لمسافة 4000 متر لفئة C4 للرجال.تتجه الأنظار في ألعاب القوى إلى أربعة نهائيات، إذ يخوض أحمد الحوسني نهائي رمي الرمح لفئة F33/34، ويشارك محمد الكعبي في نهائي دفع الجلة لفئة F36، فيما تعود مريم الزيودي للمنافسة في نهائي رمي القرص لفئة F40، وتخوض نورة الكتبي وذكرى الكعبي نهائي دفع الجلة لفئة  F32.وفي رفعات القوة يشارك عبدالله النقبي في نهائي فئة وزن 107 كجم، فيما يخوض أحمد البلوشي نهائي فئة فوق 107 كجم، وسط تطلعات بتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات، أما في الدراجات فيخوض حسين المازم نهائي سباق الطريق للرجال لفئة  H1-3، ساعياً إلى إضافة إنجاز جديد إلى رصيد المنتخب.وفي الرماية يخوض ياسر الدرعي تصفيات مسابقة المسدس لمسافة 50 متراً لفئة SH1، فيما يشارك سيف النعيمي في تصفيات البندقية لمسافة 50 متراً من الوضع الراقد لفئة  SH1، كما يشارك سعيد البلوشي وسيف الظاهري وعبدالله الأحبابي في تصفيات البندقية لمسافة 50 متراً من الوضع الراقد لفئة SH2، على أن تقام النهائيات في اليوم نفسه في حال التأهل.شهدت منافسات الثلاثاء اقتراب عبدالله البلوشي من حصد ميدالية جديدة للإمارات في الدراجات، بعدما حل رابعاً في نهائي سباق ضد الساعة للرجال لفئة C1-5، بزمن 26:55.51 دقيقة، فيما جاء زميله أحمد البدواوي تاسعاً بين 24  مشاركاً، كما احتل حسين المازم المركز الثامن في نهائي سباق ضد الساعة لفئة H1-5، بزمن 29:47.34 دقيقة، بينما جاءت سلامة الخاطري في المركز السابع ضمن فئة C1-5  للسيدات.وفي ألعاب القوى شاركت أنصاف النعيمي في نهائي دفع الجلة لفئة F34، وأنهت المنافسات في المركز الخامس، أما في رفعات القوة فشارك منصور القصاب في نهائي فئة وزن 80  كجم، وخاضت هيفاء النقبي وعائشة المطيوعي نهائي فئة وزن 67  كجم، فيما حل محمد خميس خلف سادساً في نهائي فئة وزن 88 كجم، الذي شهد تحطيم الصيني يان بانبان الرقم القياسي للألعاب الآسيوية بعدما سجل 244  كجم، كما خاض فهد محمد نهائي فئة وزن97  كجم.

«أبطال الإمارات» تواصل التحديات في بارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»

<div data-empty="false">أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة ورئيسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم الجامعية للقوة البدنية، والتي تقام برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية من البطولة، تعكس المكانة الرياضية المتميزة لدولة الإمارات وإمارة الشارقة، من خلال الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية المبكرة، وتوفير جميع مقومات النجاح التنظيمي والفني للحدث العالمي، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر المقبل.</div><div data-empty="false">وأكدت أمينة  المرزوقي أن اللجنة العليا المنظمة تعمل وفق خطة متكاملة لتوفير أفضل سبل استقبال الوفود الرياضية المشاركة، وتأمين المستلزمات الإدارية والإعلامية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين واللاعبات، وتقديم الدعم المعنوي لهم، بما يساعدهم على تقديم أفضل مستوياتهم الفنية خلال المنافسات.</div><div data-empty="false">وأضافت: «نتطلع إلى أن تكون هذه النسخة علامة مميزة في تاريخ بطولات العالم الجامعية للقوة البدنية، وأن نقدم تجربة رياضية وتنظيمية، تترك انطباعاً إيجابياً لدى جميع المشاركين، خصوصاً أن البطولة ستشهد مشاركة رياضيين من 18 دولة، وهو عدد جيد يعزز تطلعاتنا لمشاهدة منافسات قوية ومستويات فنية رفيعة».</div><div data-empty="false">وأوضحت أن جامعة الشارقة تولي الرياضة الجامعية اهتماماً كبيراً، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية قدراته البدنية والذهنية، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها بين الجامعات المتميزة رياضياً على مستوى الإمارات والوطن العربي.</div><div data-empty="false">وأشارت أمينة المرزوقي إلى أن استضافة البطولة العالمية تأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها الجامعة في رياضة القوة البدنية، وفي مقدمتها تنظيم النسخة الأولى من كأس آسيا للجامعات عام 2023، بمشاركة 11 دولة، فضلاً عن تحقيق طلبة الجامعة العديد من الميداليات الملونة في البطولات الآسيوية والعالمية، ما يعكس تطور مستوى هذه الرياضة، والاهتمام المتواصل بإعداد المواهب الرياضية الجامعية.</div><div data-empty="false">وأضافت أن النجاحات الرياضية للجامعة لا تقتصر على القوة البدنية، بل تشمل تحقيق ألقاب جامعية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، إلى جانب الفوز بدرع التفوق الرياضي العام للموسم الجامعي 2025-2026، فضلاً عن إسهام الجامعة في رفد المنتخبات الوطنية الإماراتية بالعديد من اللاعبين واللاعبات في مختلف الرياضات، بما يعزز حضورها ودورها في دعم الحركة الرياضية بالدولة.</div><div data-empty="false">وأكدت أمينة المرزوقي أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الجامعة في الجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي، مشيدة بجهود فرق العمل واللجان المنظمة، وحرصها على تقديم بطولة عالمية، تليق بسمعة الشارقة ومكانتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.</div><div data-empty="false">واختتمت تصريحاتها قائلة: «نرحب بجميع الوفود الرياضية المشاركة في البطولة، من لاعبين ولاعبات وأجهزة فنية وإدارية، في الإمارة الباسمة، إمارة الشارقة، التي تفتح ذراعيها دائماً لضيوفها من مختلف دول العالم، ونتمنى للجميع طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في تحقيق طموحاتهم الرياضية، وأن تكون البطولة فرصة لتعزيز أواصر الصداقة، والتواصل بين شباب الجامعات من مختلف الدول، في أجواء تسودها الروح الرياضية والتنافس الشريف».</div>

أمينة المرزوقي: نتطلع لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الجامعات للقوة البدنية بالشارقة

ناقش المجلس التنسيقي للرياضة، سبل تعزيز التكامل بين الجهات الرياضية في الدولة، وتطوير منظومة الحوكمة، وتوحيد البيانات والأجندة الرياضية الوطنية، بما يدعم كفاءة التخطيط الاستراتيجي، ويرفع أداء القطاع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن المجلس يواصل تطوير نموذج العمل الرياضي المؤسسي من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالي التخطيط والتنفيذ، بما يرفع كفاءة المنظومة الرياضية الوطنية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.وأشار إلى أهمية تطوير الأطر التنظيمية ومعايير الحوكمة، وتعزيز تكامل البيانات ودقتها، بما يدعم صناعة القرار، ويرفع كفاءة توجيه الموارد، ويعزز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الرياضية، ويوسع الأثر المجتمعي والاقتصادي للرياضة عبر مبادرات وطنية تسهم في تنمية الرياضة الإماراتية وتوسيع قاعدة الممارسة المجتمعية والتنافسية.واستعرض المجلس نتائج مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي - ناغويا 2026»، التي اختتمت مؤخراً في اليابان، حيث حققت بعثة الدولة أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاتها بالدورات الآسيوية بحصد 13 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، لتتقدم إلى المركز الثالث عشر بين 45 دولة مشاركة، والثاني عربياً.وأشاد أعضاء المجلس بهذه النتائج، ولا سيما الإنجازات التي تحققت في رياضة الجوجيتسو، مؤكدين أنها تعكس نجاح برامج إعداد وتأهيل الرياضيين، وتمثل قاعدة لتعزيز تنافسية رياضة الإمارات على المستويين القاري والدولي.وناقش الاجتماع مستجدات مشروع التكامل مع الجهات الرياضية، ومشروع حصر المنشآت والمرافق الرياضية على مستوى الدولة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تدعم الحوكمة، وتطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة التخطيط، وتعظيم الاستفادة من الأصول الرياضية.وأكد غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أهمية المشروعين في دعم التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات الرياضية، مشيراً إلى أن توحيد الأجندة الرياضية الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات يسهمان في توحيد مصادر البيانات، والحد من تعارض مواعيد الفعاليات، وتعزيز جودة المبادرات المرتبطة باكتشاف المواهب والمشاركة المجتمعية، بما يدعم صناعة القرار واستدامة القطاع الرياضي.وفي إطار تطوير منظومة الحوكمة، استعرضت اللجنة الأولمبية الإماراتية مستجدات تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الموحدة ولجنة الطعون، والأسماء المرشحة لعضويتهما، تمهيداً لاستكمال الإجراءات ورفع التشكيلين إلى الجمعية العمومية لاعتمادهما، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة إدارة العمليات الانتخابية في الاتحادات والهيئات الرياضية.كما اطلع المجلس على مستجدات برنامج الجاهزية الوطنية، والجهود الرامية إلى تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ورفع مستوى التنسيق في الملفات المرتبطة بالقطاع الرياضي، إلى جانب بحث تطورات ملف التمثيل الرياضي، بما يشمل تطوير آليات تمثيل الدولة في المحافل الرياضية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، بما يعزز تنافسية الرياضة الإماراتية إقليمياً ودولياً.وأكد المجلس في ختام اجتماعه، مواصلة العمل لتوحيد الاستراتيجيات والسياسات الرياضية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم بناء منظومة رياضية وطنية متكاملة ومستدامة، ويعزز مكانة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية.

المجلس التنسيقي للرياضة يبحث تعزيز الحوكمة وتكامل البيانات ودعم التخطيط الاستراتيجي

<div data-empty="false"> تستضيف الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب أكثر من 50 كاتباً ومبدعاً من 17 دولة عربية، للمشاركة في برنامج ثقافي يجمع تجارب متنوعة في الرواية والشعر والنقد الأدبي والمسرح والفنون والدراسات الثقافية والتاريخية.</div><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للجمهور لقاء أدباء ومفكرين وفنانين من أجيال ومدارس إبداعية مختلفة، والتعرف إلى أعمالهم ورؤاهم، وفتح حوارات حول تطور الأدب العربي وعلاقته بالمجتمع والهوية والذاكرة والتحولات الثقافية، خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.</div><div data-empty="false">وتضم قائمة المشاركين من الدولة، الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الذي يجمع مشروعه الأدبي بين الرواية والقصة القصيرة والبحث في الشعر النبطي والتراث الشعبي، ومن أعماله "ص.ب 1003" و"غرفة واحدة لا تكفي"، إلى جانب الروائي والقاص والشاعر علي أبو الريش، صاحب تجربة ممتدة في الرواية الإماراتية.</div><div data-empty="false">كما تشارك الروائية ريم الكمالي، التي تستلهم التاريخ والآثار والذاكرة المحلية في أعمالها، ومنها "تمثال دلما" و"يوميات روز"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2022، والروائية نادية النجار، التي تتنوع كتاباتها بين الرواية والقصة وأدب الطفل، ومن أعمالها "مدائن اللهفة" و"ثلاثية الدال" و"ملمس الضوء"، التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2025.</div><div data-empty="false">وتشارك أيضاً الروائية والقاصة فتحية النمر، التي تتناول في أعمالها القضايا الاجتماعية والإنسانية وتحولات المجتمع الإماراتي، والكاتبة والصحفية والناشرة عائشة سلطان، مؤسسة ومديرة "دار ورق للنشر"، التي تهتم كتاباتها بالمكان والذاكرة وأدب الرحلات، إلى جانب الكاتب والصحفي والروائي ناصر الظاهري، صاحب الإسهامات في السرد وأدب الرحلات والصحافة الثقافية.</div><div data-empty="false">وفي الشعر والتراث، يحضر الدكتور شهاب غانم، الشاعر والمترجم الذي أسهم في نقل الشعر بين العربية والإنجليزية، وإبراهيم الهاشمي، الشاعر والباحث والمدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إلى جانب فهد المعمري، المتخصص في توثيق التراث الشعبي الإماراتي ودراسة الشعر النبطي والحكم والأمثال، والدكتور أحمد خوري، الباحث والمؤرخ الثقافي المهتم بحفظ المقتنيات التراثية وتوثيقها.</div><div data-empty="false">ويمتد الحضور الإماراتي إلى المسرح والفنون، بمشاركة الدكتور حبيب غلوم، الممثل والمخرج والمؤلف الذي أسهم في الحركة المسرحية الإماراتية، والفنان التشكيلي والكاتب ناصر نصرالله، الذي يجمع في تجربته بين الرسم والكتابة والقصص المصورة، وهو مؤسس مشروع "كورنيش" للقصص المصورة والمشرف الإبداعي عليه.</div><div data-empty="false">كما تشارك الدكتورة سعاد سلطان الشامسي، الكاتبة والروائية وأول مهندسة طيران إماراتية، التي تتناول أعمالها قضايا اجتماعية وإنسانية، وعائشة العاجل، التي تتنوع كتاباتها بين القصة والرواية وأدب الطفل والمسرح والدراسات الإعلامية.</div><div data-empty="false">ويستضيف البرنامج كذلك الكاتب والروائي عادل السميطي، المتخصص في أدب الجريمة والتشويق، والروائية نجلاء الشامسي، التي تمزج في أعمالها بين القضايا الاجتماعية والنفسية والغموض، والكاتب إبراهيم المرزوقي، صاحب الروايات البوليسية وأعمال التشويق، ومنها "فاليوم" و"يوثانيجيا".</div><div data-empty="false">ويشارك الكاتب والروائي والشاعر محمد الحبسي، الذي تتنوع مؤلفاته بين الأدب والتاريخ والتراث، والكاتب والروائي والإعلامي صالح البحار، صاحب رواية "أنين الناي"، إلى جانب الروائي الشاب راكان الكعبي، الذي يكتب في أدب الفانتازيا والعوالم الملحمية المتخيلة، ومن أعماله "أرض السرمد: طريق أُجبرنا عليه".</div><div data-empty="false">وإلى جانب المشاركات الإماراتية، يستضيف المعرض نخبة من الأدباء والفنانين العرب، من بينهم الفنان المصري خالد الصاوي، والروائي الكويتي سعود السنعوسي، الحائز على الجائزة العالمية للرواية العربية عن "ساق البامبو".</div><div data-empty="false">وتشمل القائمة الروائية اللبنانية نجوى بركات، والروائي السوداني أمير تاج السر، الذي وصلت أعماله إلى قوائم الجائزة العالمية للرواية العربية، والروائي السوداني حمور زيادة، الحائز على جائزة نجيب محفوظ للأدب عن "شوق الدرويش"، والروائية السعودية أميمة الخميس، الحائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب.</div><div data-empty="false">كما يشارك الروائي العراقي أزهر جرجيس، الذي وصلت رواياته إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتبة الأردنية سناء شعلان، التي تجمع بين الكتابة الإبداعية والبحث الأكاديمي، والكاتب والناقد التونسي نزار شقرون.</div><div data-empty="false">وتضم قائمة الضيوف أيضاً الروائية الليبية عائشة إبراهيم، والكاتب والشاعر اليمني مروان الغفوري، والكاتب الموريتاني الدكتور محمد ولد أحظانا، والشاعرة البحرينية إيمان أسيري، والكاتبة العُمانية شريفة التوبي، والكاتبة السورية زلفا قطوح، صاحبة رواية "بينما تنمو أشجار الليمون".</div><div data-empty="false">ويشارك من الأردن الكاتب مفلح العدوان، الذي تتناول أعماله التراث والمكان والذاكرة الشعبية، ومن فلسطين الكاتبة والممثلة دانا دجاني، التي تجمع بين الشعر والفنون الأدائية، ومن سوريا الكاتب إسلام أبو شكير، صاحب رواية "زجاج مطحون".</div><div data-empty="false">ومن مصر، تشارك الروائية والصحفية نورا ناجي، مؤلفة "بنات الباشا" و"أطياف كاميليا"، والروائي والكاتب المسرحي أحمد الملواني، والكاتبة نهى داوود، المعروفة بأعمالها في أدب الجريمة والتشويق.</div><div data-empty="false">ومن الكويت، تحضر الروائية والشاعرة فوزية شويش السالم، والكاتبة والأكاديمية الدكتورة عالية شعيب، والشاعرة والصحفية هدى أشكناني، فيما تشارك من لبنان الروائية إيمان حميدان، مؤلفة "توت بري".</div><div data-empty="false">وتشمل المشاركة المغربية الروائي عبد المجيد سباطة، مؤلف "الملف 42" التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتب عيسى ناصري. ومن المملكة العربية السعودية، يشارك الناقد والأكاديمي الدكتور حسن النعمي.</div><div data-empty="false">كما يشارك من العراق الروائي والقاص ضياء جبيلي، والكاتب والناقد خضير الزيدي، اللذان يقدمان تجربتين في الكتابة السردية والنقدية.</div><div data-empty="false">ويُشار إلى أن الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تشهد تنظيم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، تتنوع بين الجلسات الحوارية والأمسيات الأدبية وورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين، وتجمع على مدار 12 يوماً 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة، إلى جانب 106 مبدعين وأدباء من 25 دولة عربية وأجنبية، في برنامج يحتفي بتنوع التجارب الثقافية والإبداعية ويعزز التواصل بين الكتّاب والناشرين والقراء من مختلف أنحاء العالم.</div>

50 كاتباً ومبدعاً عربياً يشاركون ببرنامج ثقافي متنوع في "الشارقة للكتاب"

نعت القيادة العامة لشرطة دبي اللواء خليفة بن ظاعن المهيري، أحد أوائل المنتسبين إلى شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1956، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، كان من أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا.وقالت شرطة دبي، في نعيها، إن اللواء خليفة بن ظاعن المهيري يُعد من المنتسبين الأوائل إلى القوة منذ تأسيسها عام 1956، وقدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الإنجازات، أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا، داعيةً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.ويُعد الفقيد من أوائل الشباب الذين انضموا إلى شرطة دبي في عام تأسيسها، إذ التحق بالقوة وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحمل الرقم الشرطي (8)، براتب لم يتجاوز 90 روبية. وخلال مسيرته، عمل في ظل القيادات الأجنبية الثلاث الأولى التي تعاقبت على قيادة شرطة دبي، ثم القيادات الوطنية.وتدرج الفقيد في مهامه، وتنقل بين عدد من المواقع والمراكز الشرطية، من بينها مخفر شرطة زعبيل، ثم مركز شرطة ند الشبا، مواصلاً عطاءه حتى تقاعده.وكان اللواء خليفة بن ظاعن المهيري ضمن الجيل المبكر من أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء العمل الشرطي في دبي، إلى جانب عدد من الأسماء التي ارتبطت بتلك المرحلة، من بينهم خليفة جمعة النابودة، وعيسى عبدالله بوجيمد، ومحمد علي أبوفروشة، المعروف بـ«بن كلي»، والشرطي علي حسن، والشرطي أحمد محمد يوسف، وغيرهم من الرعيل الأول الذين شكلوا النواة الوطنية للقوة في سنواتها الأولى.

الفقيد التحق بالقوة في سن الخامسة عشرة وحمل الرقم الشرطي 8

شرطة دبي تنعى اللواء خليفة المهيري أحد رجالاتها الأوائل

كشف معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج الجينوم في الإمارات شمل ما يقارب 920 ألف شخص.مشيراً إلى أن الوزارة تستعد لإصدار التقارير الخاصة بالمشاركين الذين وافقوا على تلقي نتائجهم، والتي ستتضمن توصيات وإجراءات عملية وخططاً وقائية مخصصة وفقاً للمخاطر الصحية التي تكشف عنها النتائج.وقال الصايغ، خلال الجلسة الرئيسية لانطلاق «قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026»، التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن مستقبل الصحة يقوم على تمكين الإنسان من العيش سنوات أطول بصحة جيدة، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب ترسيخ النهج الوقائي وتكامل المنظومة الصحية، بما يضمن التدخل المبكر والحد من مخاطر الأمراض.وأوضح أن الأشخاص الذين تكشف نتائجهم عن مخاطر صحية سيحصلون على خطط وقائية مخصصة يمكن مناقشتها مع أطباء الرعاية الأولية أو أطباء الأسرة، وإجراء فحوص إضافية عند الحاجة، وصولاً إلى التدخلات المناسبة لكل حالة.وأكد أن هذا التوجه يعكس مستقبل الرعاية الصحية القائم على تخصيص الخدمات وفقاً للبيانات والخصائص الصحية لكل فرد، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النهج يتطلب توافر البيانات والموارد اللازمة، والبحث عن أساليب مبتكرة لتمويل القطاع الصحي.<h2>استراتيجية وطنية</h2>وأشار الصايغ إلى أن الدولة تعمل من خلال نهج «الإمارات الصحية» (Healthy UAE) على تطوير استراتيجية وطنية متكاملة للصحة العامة والرفاه، تجمع جهود القطاعات الصحية وغير الصحية ضمن إطار موحد، بما يعزز الوقاية ويرسخ المسؤولية المشتركة عن صحة المجتمع.وفيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات الجيوسياسية، أكد أن المستشفيات والعيادات في الدولة واصلت عملها بصورة طبيعية، من دون تأجيل الإجراءات الطبية الاعتيادية، مشدداً على أن الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية يعكس متانة المنظومة، مع أهمية مواصلة تطوير قدرتها على الصمود والاستعداد للأزمات.ولفت إلى أن أبوظبي استفادت من نظام موحد للقيادة الصحية يجمع الدفاع المدني والإسعاف وخدمات الطوارئ، بما يتيح متابعة الحالات والاستجابة لها من مركز واحد.وأوضح أن العمل جارٍ لتوسيع هذا النموذج على مستوى الدولة، مع استهداف إنشاء نظام موحد للقيادة والسيطرة في القطاع الصحي، لا سيما في مجال الطوارئ الصحية، خلال العامين المقبلين.<h2>تدخل مبكر</h2>من جانبه، أكد منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أن الاستثمار في الإنسان يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي.مشدداً على أن التحول نحو الرعاية الصحية الاستباقية يمثل تغييراً جوهرياً في نهج تقديم الرعاية، من خلال رصد المخاطر والتدخل قبل ظهور الأعراض، وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة.واستعرض المنصوري قصة الطفلة سارة، التي وُلدت في أبوظبي بصحة جيدة، قبل أن يكشف الفحص الجينومي عن تغير جيني قد يزيد احتمالية إصابتها بسرطان العين، ما أتاح لفريقها الطبي فرصة التدخل المبكر واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بصرها.وأوضح أن برنامج الفحص الجينومي لحديثي الولادة أسهم خلال العام الماضي في تغيير حياة أكثر من 100 طفل، عبر الكشف المبكر عن مؤشرات ومخاطر صحية وإتاحة التدخل في الوقت المناسب.وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على تحليل البيانات الصحية واكتشاف الأنماط والعلاقات التي قد لا ترصدها الأساليب التقليدية، بما يدعم اتخاذ قرارات طبية أكثر دقة وتقديم رعاية مخصصة واستباقية.وشدد على ضرورة مواكبة السياسات والتشريعات للتطور التقني، وتعزيز الحوكمة والشفافية والثقة لضمان توظيف الابتكارات بصورة مسؤولة وتسريع انتقالها إلى التطبيقات العملية.<h2>تحديات التحول</h2>ولفت المنصوري إلى ثلاثة تحديات رئيسية تعوق تطور الأنظمة الصحية، تتمثل في مقاومة التغيير والخوف من المخاطرة، وتشتت بيانات المرضى، والحوافز التي تركز على علاج الأمراض بعد حدوثها بدلاً من الوقاية منها.وأوضح أن وجود بيانات المرضى في سجلات إلكترونية منفصلة لدى جهات صحية متعددة يحول دون تكوين صورة متكاملة عن حالتهم الصحية، رغم ما قد يمتلكونه من معلومات عبر الأجهزة القابلة للارتداء والتطبيقات الصحية. وأكد أن تكامل البيانات يمثل ضرورة للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزيز دقة القرارات الطبية.وشدد على ضرورة إعادة ابتكار نماذج عمل الأنظمة الصحية، وربط الحوافز بالاستثمار في الوقاية والتدخل المبكر، بدلاً من الاقتصار على تمويل علاج الأمراض بعد وقوعها، بما يتيح توجيه الموارد بكفاءة أكبر والحد من المخاطر الصحية قبل تطورها. وأكد أن القيمة الحقيقية للتقدم في القطاع الصحي لا تقاس بالتطور التقني وحده، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة في حياة الناس.

انطلاق قمة مستقبل الصحة في أبوظبي لبحث الرعاية الصحية الاستباقية

920 ألف شخص مشمولون في برنامج الجينوم بالإمارات

بين تأمين العلاج وحماية الرواتب والتعويض عن الإصابات الخطيرة تتعدد وثائق التأمين في كرة القدم، لكن التفاصيل الصغيرة في العقود قد تصنع الفارق بين حماية اللاعب وتحميل النادي فاتورة الغياب الطويل. وإصابة واحدة قد تحرم لاعباً من الملاعب أشهراً، وأخرى قد تنهي مسيرة احترافية امتدت سنوات، فيما يستمر النادي في مواجهة التزاماته المالية، وقد يكون مطالباً بدفع راتب لاعب لا يستطيع المشاركة. وبين تكلفة الجراحة وبرامج التأهيل والمستحقات الشهرية واحتمالات العجز الدائم يتحول التأمين الرياضي إلى ملف يتجاوز حدود العلاج، ليصبح جزءاً أساسياً من إدارة المخاطر المالية في كرة القدم الحديثة. رواتب محدودة وفي الوقت الذي كانت فيه كرة القدم الإماراتية، قبل عقود، تعيش ظروفاً مختلفة، مع رواتب محدودة وإمكانات طبية أقل، أصبحت الأندية اليوم أمام منظومة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها وثائق التأمين والعقود الاحترافية، وشركات التأمين ووكلاء اللاعبين، إلى جانب برامج الحماية الخاصة بإصابات اللاعبين خلال المشاركات الدولية. ويكشف أصحاب الخبرة في الإدارة الرياضية عن تعدد أشكال التأمين، واختلاف مستويات الحماية، وأهمية التدقيق في البنود التي تحدد من يدفع تكاليف العلاج، ومن يتحمل الرواتب، ومتى تنتهي مسؤولية شركة التأمين، في الوقت نفسه الذي يوضحون فيه جانباً من واقع اللاعبين في الماضي، لتضع التحولات التي شهدتها اللعبة أمام سؤال: هل أصبحت الحماية التأمينية تواكب القيمة المالية المتصاعدة للاعب المحترف؟ أنواع التأمين يحدد أحمد خليفة حماد، المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي، ثلاثة أنواع رئيسية للتأمين في الأندية، وهي التأمين الصحي المعتاد، والتأمين على الإصابات الرياضية، والتأمين على الرواتب خلال فترات الإصابة والغياب. وأوضح أن النوع الأول يغطي الاحتياجات الطبية، والأمراض المعتادة، على غرار التأمين الصحي المتاح للأفراد، بينما يرتبط النوع الثاني بالإصابات الناتجة عن ممارسة كرة القدم، وفقاً للأنشطة والفترات المحددة في وثيقة التأمين، أما النوع الثالث فيستهدف توفير حماية مالية مرتبطة برواتب اللاعبين، عندما تستمر الإصابة لفترة طويلة، وتتحقق الشروط المنصوص عليها في الوثيقة. ويؤكد حماد أن الفارق لا يكمن في اسم التأمين وحده، بل في تفاصيل التغطية، فإصابة اللاعب خلال مباراة رسمية أو تدريب مشمول بالوثيقة قد تكون مغطاة، بينما قد تقع إصابة أخرى خارج نطاق الحماية إذا حدثت أثناء نشاط غير مدرج ضمن الاتفاق، مثل بعض البطولات الودية أو ممارسة كرة القدم خارج الأنشطة المعتمدة، ومن هنا لا يكفي أن يمتلك النادي وثيقة تأمين، بل يجب أن يعرف بدقة الأنشطة التي تشملها، والإصابات المستثناة منها، والجهة المسؤولة عن العلاج، وحدود التعويضات التي يمكن المطالبة بها. اتفاقات مبرمة ويشير محمد علي الغيثي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، إلى أن اللاعبين قد يعتمدون على التأمين الذي يوفره النادي، بينما يمتلك بعض أصحاب العقود الكبيرة تغطيات خاصة أوسع، بحسب الاتفاقات المبرمة، وقد تتطلب بعض الحالات دفع تكاليف العلاج أولاً، ثم تقديم الفواتير والمستندات اللازمة لاسترداد المبالغ المستحقة، في حين يمكن أن تتولى شركة التأمين سداد التكاليف مباشرة إلى المستشفى في حالات أخرى، وبالتالي تختلف آلية تسوية المطالبات بين وثيقة وأخرى، فلا توجد طريقة واحدة تنطبق بالضرورة على جميع الأندية واللاعبين. أهمية الراتب لا تتوقف الخسائر التي تسببها الإصابة عند تكاليف الجراحة والتأهيل، ففي العقود الاحترافية قد يمثل الراتب الشهري بنداً مالياً كبيراً، خصوصاً عندما يبتعد اللاعب عن الملاعب أشهراً عدة، أو يمتد غيابه إلى ما بعد نهاية الموسم. ويوضح الغيثي أن التأمين على الرواتب يمكن أن يتضمن شروطاً، تبدأ بموجبها التغطية بعد مرور فترة محددة من الإصابة، قد تكون شهراً أو ثلاثة أشهر أو مدة أخرى يتفق عليها النادي وشركة التأمين، ولكن هذه الترتيبات ليست قاعدة موحدة، إذ تتحدد وفق الوثيقة والعقد، كما يجب التمييز بين التزام النادي بدفع راتب اللاعب، والتزام شركة التأمين بتعويض النادي عن خسائر معينة. ويشير الغيثي إلى أن بعض العقود تتضمن أحكاماً خاصة بالراتب خلال الإصابة، وقد تختلف المستحقات من مرحلة إلى أخرى، بحسب الشروط المتفق عليها، وهو ما يبرز ضرورة عدم الخلط بين الراتب الذي يستحقه اللاعب بموجب عقده، والتعويض التأميني الذي قد يحصل عليه النادي. وبيّن أن من تلك الشروط تدرج تخفيض الراتب حسب طول فترة الإصابة، ليحصل اللاعب مثلاً على راتب شهر كامل في أول الإصابة، ثم ثلاثة أرباع الراتب، فنصف الراتب مع تجاوز فترة العلاج ثلاثة أشهر، ولكن هذا يتوقف بالطبع على بنود التعاقد. تأمين القدم في كرة القدم الاحترافية لا تتساوى جميع الإصابات في تأثيرها على مستقبل اللاعب، فقد تكون إصابة عابرة لا تتجاوز أسابيع، بينما يمكن أن تهدد إصابة خطيرة في الركبة أو القدم القدرة على العودة إلى المستوى السابق، أو حتى مواصلة المسيرة الاحترافية. ولا تعتمد شركات التأمين على راتب اللاعب وحده عند تقييم المخاطر، فالعمر والحالة الصحية والتاريخ الطبي وسجل الإصابات وطبيعة التغطية المطلوبة، كلها عوامل يمكن أن تؤثر في شروط الوثيقة، وقيمة قسطها. ويوضح حماد أن شركات التأمين قد تطلب فحوصاً وتقارير طبية قبل الموافقة على التغطية، بهدف تقييم الحالة الصحية، والمخاطر المرتبطة بها، وتحديد الشروط التي يمكن أن توافق على أساسها. ويشبّه حماد الأمر بالتأمين على السيارات، حيث تختلف تكلفة تأمين سيارة مرتفعة القيمة عن سيارة عادية، وفقاً لقيمة الأصل والمخاطر وشروط الوثيقة، وينطبق مبدأ تقييم المخاطر على التأمين الرياضي أيضاً، مع اختلاف طبيعة الخطر، وتفاصيل التغطية. وتزداد أهمية هذه المعايير عندما يتعلق الأمر بلاعب سبق أن تعرض لإصابات خطيرة أو يحتاج إلى تأمين يغطي مخاطر محددة، فالتاريخ الطبي قد يؤثر في قبول التغطية أو شروطها أو الاستثناءات التي تتضمنها، وفقاً لتقييم شركة التأمين، ومن هنا تصبح مراجعة الوثيقة قبل توقيع العقد خطوة أساسية، لا سيما عندما تكون القيمة التأمينية مرتفعة أو عندما يطلب اللاعب حماية إضافية، تتجاوز التأمين الأساسي الذي يوفره النادي. وتظهر إحدى أعقد المسائل عندما يصاب اللاعب قبل أشهر من نهاية عقده، ثم تستمر فترة العلاج والتأهيل إلى ما بعد انتهاء الارتباط بالنادي. ويشير حماد إلى أن التأمين قد يبرم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث، أو يجدد سنوياً، بحسب سياسة النادي والاتفاق مع شركة التأمين، وقد تتعقد المسألة إذا انتهى العقد أو الوثيقة فيما لا يزال اللاعب يخضع للعلاج. وأكد أنه لا يمكن افتراض أن انتهاء عقد اللاعب ينهي تلقائياً جميع الالتزامات المتعلقة بإصابته، كما لا يمكن افتراض استمرار كل التغطيات إلى أجل غير محدد، فالحسم يتوقف على تاريخ وقوع الإصابة، ونطاق الوثيقة، وشروط استمرار التغطية، والالتزامات التعاقدية والقواعد المنظمة للعلاقة بين النادي واللاعب. ويؤكد حماد أن هذه الحالات قد تتطلب تسوية بين الأطراف، أو اللجوء إلى المسارات القانونية عند تعذر الاتفاق، ما يجعل وضوح البنود المتعلقة بالإصابات الممتدة أمراً مهماً لتجنب النزاعات والأعباء المالية غير المحسوبة. إصابات المنتخبات لا تنتهي مخاطر الإصابة عند حدود مباريات النادي، فاللاعب المحترف قد يتعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، ما يفتح باب التساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل التكاليف والخسائر المالية الناتجة عن غيابه. ويختلف هذا البرنامج عن التأمين الفردي الذي قد يحصل عليه اللاعب ويشمل جزءاً محدداً من جسمه، كما لا يعني وجوده أن كل إصابة دولية تؤدي تلقائياً إلى تعويض النادي، إذ يجب تحقق شروط البرنامج، بما فيها طبيعة الإصابة والفترة التي تستوجب التعويض والحدود المالية المقررة. ويوضح حماد والغيثي أن مسؤولية العلاج والتغطية في إصابات المنتخبات تتوقف على الوثائق والاتفاقات ذات الصلة، ولذلك ينبغي التمييز بين التأمين الذي يوفره النادي، والتغطية التي قد تشمل أنشطة المنتخب، وأي برنامج تعويض دولي تنطبق شروطه على الحالة، والقاعدة الأساسية هنا أن وجود اللاعب مع المنتخب لا يكفي وحده لتحديد الجهة المسؤولة، بل يجب الرجوع إلى الوثيقة المعنية وشروطها، والبرنامج الذي يمكن أن ينطبق على الإصابة. بُعد آخر في حين تمنح شهادة يوسف عزير، رئيس أكاديمية شباب الأهلي عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي، بعداً آخر، إذ تستعيد جانباً من واقع اللاعبين قبل التحولات الكبيرة، التي عرفتها كرة القدم الإماراتية. ويشير عزير إلى أن التأمين الصحي وتأمين إصابات الملاعب لم يكونا متاحين بالصورة الحالية في أيامه، مستذكراً محدودية الإمكانات، وفترة اعتزاله عامي 1997 و1998، عندما كان راتبه الشهري يبلغ نحو ألفي درهم، في صورة تعكس الفارق بين ظروف ذلك الجيل والواقع المالي للاحتراف اليوم. ويشير كذلك إلى أن تأخر الرواتب كان يحدث في بعض الأندية، وقد تمر ثلاثة أو أربعة أشهر من دون حصول اللاعبين على مستحقاتهم، بسبب الظروف المالية، ولذا لم تكن رفاهية التأمين متوفرة، وكان حب اللعبة والانتماء إلى النادي من الدوافع الأساسية للاستمرار. وأضاف أن اليوم تتداخل في تحديد قيمة اللاعب عوامل متعددة، من بينها قدراته الفنية، وقيمة عقده، ومهارة وكيل أعماله في التفاوض، إلى جانب الرعاية والمزايا التي يوفرها النادي. ويلفت يوسف عزير إلى أن التفاوت في الرواتب قد يكون كبيراً حتى بين لاعبين في النادي نفسه، وقد يحصل لاعب على مقابل أعلى من زميله رغم تفوق الأخير فنياً، بسبب اختلاف شروط التفاوض والعقود. وتكشف هذه المقارنة أن التحول لم يقتصر على الرواتب، بل امتد إلى العلاقة بين اللاعب والنادي، وأهمية الإدارة الطبية والتأمين والحقوق المالية، في منظومة أصبحت فيها الإصابة قضية صحية وتعاقدية ومالية في آن واحد. وأوضح أن هناك تأميناً طبياً عادياً للاعبي الأكاديمية في جميع المراحل السنية، ولكن عند وصول اللاعب إلى سن 18 عاماً يكون التعاقد معه من قبل إدارة النادي ضمن عقود الفريق الأول، وبالتالي تخضع لبنود وشروط جديدة ومختلفة، ومن بينها نظام التأمين على اللاعب نفسه.

التأمين الرياضي.. منظومة معقدة تحمي اللاعبين من الإصابات وفقدان الرواتب «1- 3»

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس في متحف زايد الوطني، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة. جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما يربط البلدين الصديقين من شراكة وثيقة تقوم على الثقة المتبادلة والرؤى المشتركة، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً. جولة واصطحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء سنغافورة في جولة بمتحف زايد الوطني، الذي يُجسِّد إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، ورؤيته التي تستند إلى قيم التسامح والانفتاح والتواصل الحضاري، والتي أرست نهج دولة الإمارات في بناء جسور الصداقة والتعاون مع شعوب العالم. حضر اللقاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

التقيا في متحف زايد الوطني

خالد بن محمد يبحث ورئيس وزراء سنغافورة علاقات البلدين

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً برلمانياً من البوندستاغ الألماني، ضم الدكتور نوربرت روتغن، العضو المناوب في لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، وألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس المجموعة البرلمانية للدول العربية في الشرق الأوسط والأدنى. حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والنتائج الإيجابية المهمة للزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا في سبتمبر الماضي، وما مثلته من محطة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية، لا سيما إطلاق الحوار الاستراتيجي الإماراتي الألماني، بوصفه إطاراً مؤسسياً لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. تواصل وأكد الجانبان أهمية مواكبة الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية من خلال تعزيز التعاون البرلماني المؤسسي بين المجلس الوطني الاتحادي والبوندستاغ الألماني، وتكثيف التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها. كما جرى بحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتعزيز الشراكات والاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، إلى جانب أهمية تكثيف التنسيق في هذا المجال خلال المشاركة في المحافل البرلمانية، بهدف دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وألمانيا والاتحاد الأوروبي. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع مجالات التعاون الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين، وتعزيز الحوار والتواصل بين المؤسسات المتخصصة، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الثقافية والتعليمية والأكاديمية في مد جسور التواصل بين الشعبين الصديقين، وتبادل المعرفة والخبرات، وتعميق التفاهم المتبادل، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز التقارب بينهما. تطورات وناقش معالي الدكتور علي النعيمي ووفد البوندستاغ، أبرز التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والترابط الوثيق بين أمن المنطقة والأمن الأوروبي، مؤكدين أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز دور الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية، وأهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم جهود السلام وتشجيع المسارات الدبلوماسية ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والاستقطاب الذي يهدد السلم المجتمعي والدولي. كما جرى بحث تداعيات التوترات والاعتداءات التي تهدد أمن الممرات المائية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز وباب المندب، وآثارها على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية وحريتها، وتعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع البوندستاغ الألماني

استعرضت النيابة العامة في دبي، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، مبادرة «كسر الصمت»، التي تستهدف تطوير مهارات النطق والتواصل اللفظي لدى الصم وضعاف السمع ممن تسمح قدراتهم السمعية بذلك، عبر برنامج يجمع بين الأجهزة السمعية المساعدة والتدريب المتخصص، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.وقال أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إن فكرة المبادرة انطلقت قبل نحو عامين لمساعدة الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من السمع ويواجهون صعوبة في التواصل اللفظي، من خلال نهج مكمل لتعليم المحيطين بالصم لغة الإشارة، يركز على تطوير قدرة المستفيد نفسه على النطق متى سمحت حالته السمعية بذلك.وأوضح أن البرنامج يبدأ بتقييم مستوى السمع وقابلية النطق لدى المستفيد، ثم توفير أجهزة سمعية مساعدة ومدرب متخصص يتولى تدريبه يومياً، بدءاً من العبارات البسيطة وصولاً إلى تكوين الجمل والتفاعل مع الآخرين، بما يساعد على تجاوز الخوف من التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.<h2>تجربة عملية</h2>وكشف حسن أن النيابة العامة طبقت المبادرة تجريبياً على إحدى موظفاتها من فئة الصم، ممن لديهن قدرة سمعية محدودة، موضحاً أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على لغة الإشارة للتواصل مع أسرتها، رغم تمتع بقية أفراد العائلة بقدرات سمعية طبيعية.وأضاف أن الموظفة التحقت بالبرنامج منذ أكثر من عام، وحققت تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي مع أسرتها والمحيطين بها، بالتزامن مع مواصلتها دراستها الجامعية، مقدّراً نسبة التحسن بنحو 60 إلى 70% وفق تقييمه الشخصي، ومؤكداً أن التجربة انعكست إيجاباً على ثقتها بنفسها.وأشار إلى انتقال الموظفة من قسم الطباعة إلى قسم العناية بالمتعاملين، حيث تستقبل أصحاب الهمم وتتواصل معهم بلغة الإشارة، وتتعرف إلى احتياجاتهم وتجيب عن استفساراتهم، بما يتيح الاستفادة من مهاراتها في تقديم الخدمات وتعزيز تفاعلها المباشر مع المتعاملين.وأكد حسن أن اختيار المدرب المناسب ومراعاة قدرات المستفيد ومدى استجابته للتدريب عوامل أساسية لنجاح التجربة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتُطبق حالياً على موظفة واحدة، مع إمكانية تعميمها داخل النيابة حال ثبوت نجاحها.<h2>11 موظفاً صاحب همة</h2>وفي سياق متصل، كشف حسن أن النيابة العامة في دبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون قرابة 1.2% من إجمالي العاملين فيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، مؤكداً حرص النيابة على استقطاب أصحاب الهمم والاستفادة من كفاءاتهم دون تمييز.

نتائج البحث عن: أحمد