في زمنٍ تُنقذ فيه الأرواح بقرارات دقيقة وسريعة، ما زال هناك فيروس إداري خفي يفتك من الداخل، لا بالجسد... بل بالأداء. إنه فيروس البيروقراطية، لا يُرى تحت المجهر، ولا يظهر في التحاليل، لكنه ينهش قلب المؤسسات الصحية بهدوء وثبات. والأخطر أنه ما زال منتشراً داخل بعض المستشفيات... في بلد قطعت فيه الحكومة أشواطاً غير مسبوقة في اجتثاث البيروقراطية من الجذور.
حين تسبق الحكومة القطاع... شيء ما خطأ.
دولة الإمارات، بقيادة حكومتها الرشيدة، قدّمت نموذجاً عالمياً في القضاء على التعقيد الإداري.
منصة واحدة لكل الخدمات. توقيع رقمي معتمد. لا حاجة لورق، لا انتظار، لا موافقات متسلسلة.
دبي اليوم تُدار بلغة السرعة، بالكفاءة، بالرقمنة، بفرق تعرف أن القرار البطيء هو قرار مرفوض.
فكيف نقبل أن تتشبث بعض المؤسسات الصحية بأساليب متكلّسة، تقاوم التفويض، وتُعطّل الابتكار بحجج «الإجراءات»؟
مستشفى يتأخر فيه القرار... هو مستشفى يعاني. حين يُصاب مستشفى بفيروس البيروقراطية، يتحوّل من مؤسسة علاج إلى مؤسسة انتظار. ملف بسيط يحتاج 5 تواقيع. جهاز عاجل لا يُشترى إلا بعد 3 اجتماعات. قرار تطوير يُجمد بانتظار الموافقة من «المجموعة». والمريض في كل ذلك... ينتظر.
الضرر لا يُقاس بالوقت فقط... بل بالثقة.
الفريق الطبي يفقد حماسه حين يرى الإدارة تتردّد. الموظفون يشعرون بالعجز حين تعوقهم اللوائح بدل أن تمكّنهم. والمريض، وهو الأهم، يشعر أن الرعاية متأخرة، وأن النظام يعامله كرقم، لا كإنسان.
الحكومة فتحت الباب... فهل نتقدم؟
حين تُقدّم الإمارات حلولاً حكومية رقمية في دقائق، لا يمكن لمؤسسة صحية أن تطلب من المريض «ختماً» أو انتظار لجنة! حين تُعلن دبي أنها ستكون المدينة الأذكى والأسرع عالمياً، لا يجوز أن يُدار مستشفى فيها وكأنه جهاز حكومي في التسعينات.
البيروقراطية في المستشفى ليست ضعفاً إدارياً... بل خطراً صحياً.
والمطلوب ليس إلغاء الإجراءات، بل تبسيطها، وتسريعها، وتحويلها إلى قرارات مسؤولة تُتخذ في وقتها.
القيادة الذكية لا تنتظر... بل تُفوّض.
والنظام الذكي لا يعطّل... بل يُسرّع.