إن فكرة تخصيص عام لغرس قيمة معينة في المجتمع هي ابتكار إماراتي لم يسبقها إليه أحد، فقد كانت مبادرة من القيادة الرشيدة أن يتم تخصيص عام للتسامح 2019، ثم جاء بعدها عام الاستدامة، والعام 2026 هو عام الأسرة.
هذه الفكرة تمثل وسيلة ثقافية وتربوية وتعليمية تظل حية في الخطاب الإعلامي، والثقافي، وفي الوعي الإنساني لعام كامل، ما يجعلها جديرة بأن تتجذر في القلوب والعقول، وأن تصبح حقيقة واقعية في المجتمع. واختيارات القيادة الرشيدة لهذه الأعوام، عبّر عن أولويات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومثّل في الوقت نفسه توقعات القيادة من المجتمع.
وفي عام الأسرة، أتوقع أن تتركز فعاليات المجتمع على ترسيخ مفهوم الأسرة بما يعني تماسكها، واستمرارية قيمها وأخلاقياتها المتوارثة، والمحافظة عليها، وازدهارها، وتحقيق طموحات القيادة منها. ونعلم جميعاً أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، وأن قوة أي مجتمع تأتي من قوة الأسرة فيه، وأن الاستقرار النفسي للأفراد يتحقق من خلال الأسر المتماسكة، لذلك فإن واجبات المجتمع الإماراتي ينبغي أن تكون على توقعات القيادة نفسها في النظر إلى الأسرة كونها أولوية أولى، وهدفاً أسمى، وغاية لكل ما نقوم به من نشاط اقتصادي ووظيفي واستثماري، جميعها ينبغي أن يصب في مصلحة الأسرة، وفي مستقبل الأسرة، وفي استقرار الأسرة.
وجوهر وجود الأسرة هو المرأة التي هي الأم صانعة الأجيال، فإذا تحقق الاستقرار للأم فإن الأسرة تكون في أفضل حالاتها، حيث إن معظم الأمهات في دولة الإمارات حصلن على التعليم الكافي، وانخرطن في سوق العمل بفضل تركيز الدولة منذ إنشائها على تمكين المرأة والاستثمار في تعليم النساء، فأصبحت المرأة الإماراتية حريصة على العمل، والترقي، وتحقيق الطموحات والأحلام، وفي الوقت نفسه، هي أم وزوجة تعمل في وظيفتها، وتعود للقيام بواجباتها المنزلية.
هذا الدور الذي حرصت عليه الدولة وعملت على ترسيخه من خلال مبادرات وإجراءات تنظيمية داعمة لعمل المرأة، ومنها ساعات العمل والإجازات وتحقيق نظام العمل المرن والعمل عن بعد في حالات تحتاج إليها. ويبقى التطلع إلى مثل هذه المبادرات حاجة ملحة لتحسين جودة حياة الأسرة وتخفيف الأعباء التي تقع على عاتق الأم والأب على حد سواء.