استخدام الولايات المتحدة الأمريكية، أول من أمس، حق النقض «الفيتو» ضد قرار يدين أعمال إسرائيل في غزة، يطرح علامة استفهام كبرى، حول حقيقة الموقف الأمريكي من الصراع الدموي الدائر في هذا القطاع.
حتى نتفهم حقيقة المسألة بشكل موضوعي، تعالوا نعُد إلى أصل القرار، وهو نص صياغة ومفردات القرار الذي قدم للمجلس من أجل التصويت عليه.
دعا نص القرار حرفياً إلى «وقف فوري لإطلاق النار وغير مشروط ودائم بين إسرائيل وحركة حماس».
إذن، الدعوة كانت لوقف إطلاق النار، وفوري وغير مشروط ودائم، وهو يتفق شكلاً مع مشروع الوساطة الأمريكية، التي يقوم بها المبعوث الأمريكي «ويتكوف»، لكنها مخالفة في الآتي:
1 - أن الدعوة مشروطة بمسألة الرهائن.
2 - أن إطلاق النار حسب مبادرة ويتكوف، ما بين 60 يوماً إلى 90 يوماً.
3 - أن هناك فهماً غير مكتوب من الجانب الأمريكي، يحق فيه لإسرائيل العودة مرة أخرى إلى استخدام النار.
وعلل مندوب أمريكا في مجلس الأمن الدولي، موقف بلاده بأنه لو كان قد تم الموافقة على مشروع هذا القرار، لكان أدى إلى تقويض الجهود الدبلوماسية، بعكس الحقائق على الأرض، وشجع «حماس» على اتباع معادلة زائفة مع إسرائيل، على حد وصف الرجل.
وعاد المسؤول وقال «إن مثل هذا القرار، كان سيشجع «حماس» من العودة لتنفيذ هجمات مستقبلية، على غرار هجومها يوم 7 أكتوبر 2023».
لا بد من التنويه بأن الولايات المتحدة هي الوحيدة التي اعترضت على مشروع القرار ضد 14 موافقة عليه.
هذا التصور يتفق تماماً مع رؤية هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، التي ترى أن مفهوم الأمن في غزة يقوم على:
1 - القضاء النهائي على «حماس»، قيادة ومقاتلين وعتاداً وأنفاقاً ومخازن سلاح.
2 - استعادة الرهائن الإسرائيليين، أحياء أو جثثاً.
3 - استمرار احتلال القطاع عسكرياً، عبر تقسيمه إلى 3 مناطق عازلة على الأقل.
4 - التحكم في حجم وكمية وأسلوب توزيع المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطاع.
هذا كله، سواء أمريكياً أو إسرائيلياً، أو من ناحية «حماس»، لا يبشر بأي خير قريب.