هناك وجهتا نظر قانونيتان في توصيف ما تقوم به إسرائيل ضد أهلنا المدنيين العزل في غزة.
وجهة النظر الأولى تصل بإدانة إسرائيل إلى حد اتهامها بجريمة الإبادة الجماعية، وهي السقف الأعلى، الذي يمكن أن يتم اتهام أي جهة أو منظمة أو جيش أو دولة به من ناحية الجريمة السياسية في عصرنا هذا.
أما وجهة النظر الثانية فهي تقوم بتوصيف ما تفعله إسرائيل ضد سكان غزة على أنه – حكماً – «جريمة ضد الإنسانية»، وهي مسألة تدينها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدة جنيف الخاصة بمسؤولية أي جيش احتلال تجاه السكان المدنيين القائم باحتلالهم.
وبعيداً عن «الفذلكة القانونية» أو التنظير في القانون الدولي، فإن الأمر المؤكد هو أن إسرائيل تمارس أعمالاً غير إنسانية ترفضها قواعد الأخلاق والقوانين والأعراف، وحقوق الإنسان والأديان.
التجويع والتعطيش، ومنع دخول المساعدات، ومنع الدواء والمستلزمات الطبية، ومنع كل أنواع الطاقة والمحروقات والاتصالات، والحصار المميت داخل مساحة 360 كم مربع لأكثر من 2 مليون نسمة، كلها أمور لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها لكل صاحب عقل وقلب وضمير.
بالأمس، أعلنت المؤسسة الأمريكية التي أخذت على عاتقها توزيع المساعدات الإنسانية لأهل القطاع بدلاً من وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة، توقفها عن الاستمرار في توزيع المساعدات، بعد عمليات إطلاق النار وقتل المدنيين العزل، الذين عادوا بجثث قتلى ومصابين بدلاً من كيس طحين أو علبة دواء.
عار على الإنسانية!