الملف الاقتصادي الداخلي سيكون هو الملف الأكثر ضغطاً على عهد الرئيس دونالد ترامب في الألف ومائة يوم الباقية على رئاسته.
كان هذا الملف هو الورقة الرابحة التي جعلت الرجل يفوز في انتخابات الرئاسة أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
كان ملف تكاليف الحياة الأفضل، هو الوعد الرئاسي الذي جعل ترامب يحصد 6 ملايين صوت شعبي، ويفوز مرشحوه من الحزب الجمهوري في مجلسي الشيوخ والنواب، ويكسر احتكار الحزب الديمقراطي لـ7 ولايات كانت تقليدياً تصوت ضد كل ما هو جمهوري، سواء كان نائباً أو عمدة أو حاكماً أو رئيساً.
كان فوز ترامب الأخير بلغة كرة التنس «ساحقاً ماحقاً لا يُصد ولا يُرد».
الآن انقلب السحر على الساحر، بمعنى أن الاقتصاد الكلي يضعف، وقيمة الدولار في أدنى مستوياتها، ومعدلات التضخم في ارتفاع، وأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة والعقارات والسيارات والطاقة «كهرباء – غاز – بنزين» في ارتفاع.
وجاءت مسألة إشكالية الخلاف على الموازنة العامة الأخيرة في الكونغرس، إلى توقف الحكومة عن دفع التزاماتها العامة وأجور ومرتبات العاملين بها منذ أكثر من شهر.
وكانت الضربة القاصمة حينما توقفت واشنطن عن دعم الدولة للسلع الغذائية الشهرية لـ42 مليون فقير وفقيرة يعيشون على الكفاف، ويعتمدون على الطعام المدعوم حكومياً.
ذلك كله جعل القضاء يرغم الحكومة الأمريكية على اعتماد موازنة طوارئ عاجلة لنجدة هؤلاء الفقراء الجوعى.
ويقول مصدر مطلع تابع لمؤشر «ميتشجان للمستهلك الأمريكي» إن حركة الاستهلاك في الشهور الأخيرة انخفضت بنسبة 50%، وهي علامة مقلقة وخطيرة للاقتصاد الأمريكي.