من أكبر الحماقات السياسية لحكومة اليمين المتشدد في إسرائيل، ذلك الرفض الصارخ لزيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله.
مهمة هذا الوفد كانت عبارة عن جهد إيجابي من أجل دعم مشروع السلام الذي يسعى إليه العالم وفق القانون الدولي والقرارات الدولية من أجل إيجاد تسوية سياسية سلمية للصراع العربي – الإسرائيلي بناء على حل الدولتين وفق حدود ما قبل الخامس من يونيو 1967.
حينما ترفض إسرائيل هذا الوفد، فهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتخالف بنود اتفاق أوسلو الذي وقعت عليه، وتخالف السعي الدولي لتسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي.
من الواضح أن منهج «التسوية» غير وارد في عقول ونفوس ومبادئ الائتلاف اليميني الحاكم الحالي في إسرائيل.
من الواضح أن غزة بلا «حماس»، والضفة بلا سلطة، وأراضي بلا سيادة فلسطينية، وسيطرة بلا اتفاق، واحتلالاً عسكرياً بلا أي حقوق، هي ما تسيطر تماماً على عقول نتانياهو وساعر وبن غفير وسموتريتش وكل من يمثلون الائتلاف الحاكم من الآن حتى الانتخابات المقبلة للكنيست الجديد عام 2026.
هذا المسار قد يبقي حكومة الاحتلال والإبادة، التي تداعب مزاج القتل والاستيطان، لكنه بلا شك لن يبقي إسرائيل في السلام والاستقرار المطلوب في المنطقة.