شهد الأسبوع الماضي تطورين بالغي الأهمية، كشفا بجلاء زيف وكذب ادعاءات الجيش السوداني المتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بحق دولة الإمارات العربية المتحدة، وأزالا دخان الدعاية السلبية الكثيف الذي حاول من خلاله تحالف أمراء الحرب والجماعة الإرهابية تشويه الصورة الإيجابية البراقة لدولة الإمارات في العالم. التطور الأول، تمثل في صدور التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض المزاعم الباطلة التي أطلقها الجيش السوداني ضد دولة الإمارات؛ إذ لم يتضمن أية استنتاجات تشير إلى ضلوع الدولة في النزاع.
أما التطور الثاني الأكثر أهمية فيتمثل في صدور قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي برفض الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي للمحكمة، وشطب القضية من سجل المحكمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها بشكل رسمي.
قرار المحكمة بحذف القضية من القائمة العامة جاء بالأغلبية، حيث تم رفض إصدار أمر التدابير المؤقتة التي طالب بها الجيش السوداني بأغلبية 14 صوتاً، وهذا يؤكد بوضوح على عدالة الموقف الإماراتي، وضعف موقف الجيش السوداني، والذي كان واضحاً منذ البداية أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن الهدف منه كان فقط صرف الانتباه عن الجرائم والانتهاكات الحقيقية الفظيعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتحالفة مع الجيش السوداني بحق الشعب المغلوب على أمره.
لقد أكدت دولة الإمارات مراراً وتكراراً أنها لا تدعم أي طرف متحارب في الحرب الأهلية السودانية، ودعت باستمرار إلى إيقاف آلة الحرب المدمرة، وسارعت بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الذي يعاني من ويلات هذه الحرب، حيث بلغت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني، منذ بدء الأزمة أكثر من 600 مليون دولار، منها 200 مليون دولار تعهدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان، الذي عقد بأديس أبابا في فبراير الماضي، ليصل بذلك مجموع ما قدمته الإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية إلى 3.5 مليارات دولار.
ورغم هذه الحقيقة التي أكدها تقرير الأمم المتحدة، وقرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد مبدأ عدم تسييس آليات القضاء الدولي في صراعات داخلية معقدة، ورغم الإدانة الإماراتية الصريحة للهجمات التي استهدفت المرافق المدنية الحيوية والبنى التحتية في منطقتي بورتسودان وكسلا حيث يسيطر الجيش السوداني، جاء رد فعل هذا الجيش المتحالف مع الجماعة الإرهابية بإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات بعد فشله الذريع داخلياً وخارجياً.
والحقيقة التي لا خلاف عليها هي أن هذا الجيش والجماعات المتحالفة معه هي العدوة للشعب السوداني، وللإنسانية كلها، لأنها لا تريد أن تستمع لصوت السلام وإيقاف الحرب، ولا تريد أن تحرر الشعب السوداني من سطوة جماعة الإخوان الإرهابية التي لن تتخلى عن مخططاتها في السيطرة على السودان حتى لو أصبح هذا البلد كتلة من الدمار. علماً أن العالم كله أكد عدالة موقف دولة الإمارات وصدق دعمها الإنساني للشعب السوداني.