قرار الرئيس دونالد ترامب بفرض «تعرفة» تحت مسمى ضرائب على أي فيلم أجنبي يدخل للسوق الأمريكي يثير أكبر قدر من القلق على الصناعة السينمائية العالمية اقتصادياً وثقافياً.
هذا القرار الذي يبدو للوهلة الأولى قراراً حمائياً للصناعة السينمائية في «هوليوود» ونيويورك يحمل في طياته أضراراً كبرى عدة على الصناعة الأمريكية وعلى انتشارها في الأسواق العالمية.
مثلاً لو فرضت أوروبا واليابان والصين والهند ضريبة مضادة على الأفلام الأمريكية، فإنها بالتالي سوف توجه ضربة قاصمة على انتشار السينما الأمريكية التي تسيطر على النسبة الأكبر من الأفلام الأجنبية في هذه البلدان.
«هوليوود» ليست فقط صناعة لكنها مسألة تأثير في الثقافة والوجدان والوعي من جانب أمريكا على مجتمع المراهقين والشباب في العالم الواسع.
بعض الخبثاء يؤمنون بأن قرار ترامب يهدف في حقيقته إلى تعمد الإضرار بهذه الصناعة في «هوليوود» (كاليفورنيا) ونيويورك اللتين تعتبران مقراً تاريخياً للقوى الحالية للحزب الديمقراطي، التي تقف تقليدياً ضد الحزب الجمهوري، ومؤخراً ضد ترامب، ولها حكام يناصبون الرجل العداء السياسي العلني.