محاولة لبعث فكرة عدم الانحياز بصيغة جديدة

بينما كان الواقع يقول إن الدول المنخرطة في الحركة توقع تحالفات استراتيجية مع أحد القطبين وتعيش على معوناته الاقتصادية وتحارب بسلاحه وتتبنى توجهاته ومواقفه في المحافل الدولية.

سوف تقودها في صيغتها الجديدة دول الجنوب الصاعدة التي أصبحت قوية وقادرة على اتخاذ قرارات من منطلق مصالحها الوطنية وليس من منطلق خوفها أو رضوخها لهذا القطب أو ذاك، ضاربين المثل بدول مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا ومصر وإثيوبيا، التي باتت «في وضع أفضل بكثير من الماضي لجهة الثقل الاقتصادي والموارد المالية والنفوذ العالمي»، بحسب قولهم، ومستبعدين دولاً عربية خليجية تملك النفوذ والموارد والثقل فعلاً، بل أكثر من غيرها.

الأمر الذي يسمح لدول الجنوب بأن تنزل إلى الملعب للبحث عن الفرص والمزايا المتاحة وتضع مصالحها الخاصة في مقدمة أولوياتها وترفض الانحياز إلى أي طرف في صراع القوى العظمى بين الولايات المتحدة والصين.

وفي قضايا أخرى إلى الصين. وهذا بحسبهم لم يكن متاحاً في الصيغة القديمة لفكرة عدم الانحياز، إذ كانت دول العالم الثالث مخيرة ما بين اتخاذ موقف قوي ضد إحدى القوتين العظميين (وهو ما لم تكن قادرة عليه بسبب ضعفها اقتصادياً وعسكرياً) أو السير في ركاب إحداهما والاستقواء بها على الآخر (وهو ما فعلته مضطرة).

الأمر الذي جعل أمريكا اللاتينية تشهد أكبر ركود اقتصادي منذ 120 عاماً، ففكروا في طرح «عدم الانحياز النشط» كدليل عمل لأقطار أمريكا اللاتينية لتجاوز تلك اللحظات الصعبة، وكبوصلة للإبحار في عالم مضطرب للغاية.

أما ما شجعهم على المضي قدماً في الترويج للفكرة فتمثل، طبقاً لهم، في أربعة تطورات عالمية كانت «المواقف منها متباينة، وكشفت عن ازدواجية في المعايير الأخلاقية» وهي: الأزمة الأوكرانية، وحرب غزة، وبروز مجموعة بريكس كمنتدى عالمي للجنوب وتوسيع أطرها وأهدافها وعضويتها، وحروب ترامب التجارية «الخارقة لمبادئ التجارة الحرة والقانون الدولي». كما قالوا.

وإذا كنا نتفق مع مؤلفي الكتاب في أن عالم اليوم تغير كثيراً عن عالم الخمسينيات والستينيات، فإن الأمر يستوجب طرح أفكار جديدة تخاطب الواقع الجديد، لا أن يُعاد طرح أفكار قديمة فاشلة في قوالب ومصطلحات مبتكرة للإيهام بأنها الدواء والعلاج.