هل هي القومية أم السلطة؟

حارب الكرد في شمالي العراق النظام البعثي، طلباً لحقوق قومية حُرموا منها، واستعانوا بقوى إقليمية ودولية في صراع طويل.

وبعد سقوط النظام، أقر الدستور العراقي إقليم كردستان وسلطاته ضمن الدولة الاتحادية، مثبتاً وضعاً من الحكم الذاتي، لم يحصل عليه الكرد في تركيا أو إيران.

بل أعطى الدستور قوة للتشريع المحلي على التشريع الاتحادي! كان يفترض أن ينتقل الاختبار من انتزاع الحقوق إلى بناء مؤسسات تحميها، وأن يصبح المواطن غاية الحكم، بعد أن كان عنوان النضال.

إلا أن التنافس بين القيادات الكردية أعاد طرح احتمال قيام إدارتين متنافستين في أربيل والسليمانية.

وتعبير «جمهوريتين» هنا وصف سياسي لواقع فيه جيشان! السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يعجز شركاء القضية القومية عن إدارة خلافاتهم داخل المؤسسات التي ناضلوا لإقامتها؟ وكيف تصبح وحدة الجماعة قابلة للمساومة، عندما يختلف قادتها على توزيع المناصب والموارد؟.

لا يعني ذلك أن المظالم التي تعرض لها الكرد كانت مختلقة، أو أن حقوقهم تفقد مشروعيتها بسبب سلوك زعمائهم. تلك قفزة تظلم الناس مرتين. لكنه يعني أن عدالة القضية لا تمنح حاملها شهادة دائمة بحسن الحكم. يستطيع تنظيم أن يقاوم الاستبداد، ثم يعيد إنتاجه داخل مجتمعه، وأن يطالب بالشراكة أمام سلطة أكبر، ويرفضها عندما يتعلق الأمر بمن ينافسه على سلطته.

هنا يظهر الفرق بين التحرر الوطني وتحرير المواطن. الأول قد ينتهي برفع علم وتشكيل حكومة، أما الثاني فيحتاج إلى قانون يساوي بين الناس، وقضاء مستقل، وحق فعلي في تغيير الحاكم، وثقافة حكم حكيمة.

عندما يغيب ذلك، تتحول القومية إلى وسيلة لحماية القيادة، ويصبح الاعتراض على الحزب خيانة للشعب. عندها تختلط ميزانية الدولة بموارد التنظيم، ويتراجع السؤال عن كفاءة المسؤول، أمام السؤال عن ولائه.

المشكلة أعمق من شقاق كردي، وليست صفة ملازمة لشعب بعينه. إنها ثقافة سياسية تتعامل مع السلطة بوصفها ملكية خاصة، ومع الانتخابات بوصفها إجراءً مقبولاً ما دامت نتيجته مضمونة.

فإذا جاءت النتيجة مخالفة، استُدعيت الخصوصية والتاريخ والتضحيات لتعطيلها. وفي المقابل، قد تتصرف الأكثرية كأن فوزها يبيح إلغاء حقوق الأقلية. الديمقراطية تصبح مستحيلة إذا رفض الخاسر التداول، أو اعتبر الفائز الدولة غنيمة.

ولذلك لا تكفي الدعوة إلى مصالحة الإخوة. المصالحة بين الزعماء قد تؤجل الأزمة، لكنها لا تعالج أسبابها، ما دامت الوظائف والإيرادات والأجهزة موزعة باعتبارها حصصاً حزبية.

المطلوب قواعد معلومة لتوزيع الموارد، ومحاسبة الإنفاق، واحتكار المؤسسات العامة للسلاح. كما يلزم فصل الحق الثقافي والقومي، وهو حق للمواطنين، عن امتياز القيادة، وهو ادعاء يجب أن يبقى خاضعاً للنقد والمراجعة.

نرى وجوهاً لهذه المعضلة في السودان وليبيا واليمن، مع اختلاف تاريخ كل بلد وطبيعة نزاعه. تتحدث القوى المتنافسة باسم الوطن، لكنها تقبل إنهاكه كي لا تخسر مواقعها.

ويقدم كل طرف سيطرته على جزء من الأرض، باعتبارها دفاعاً عن الجماعة. ثم تنقسم الجماعة نفسها، لأن منطق الاحتكار لا يتوقف عند حدود جغرافية، كل قائد أصغر يستطيع استخدام الحجة ذاتها ضد قائده السابق، وما يزيد الأمر تعقيداً، أن الاستعانة بالخارج، التي تبدأ أحياناً طلباً للحماية، قد تصبح جزءاً من التنافس الداخلي.

يبحث كل طرف عن سند يقوي موقعه أمام شريكه، فتتسع قدرة الآخرين على التدخل، وتضيق قدرة المواطنين على تقرير مصيرهم.

وهكذا ينتهي شعار الاستقلال إلى اعتماد متزايد على إرادات خارج الحدود. القضية إذن ليست الاختيار بين القومية والسلطة، بل إخضاع السلطة للحقوق التي تدّعي الدفاع عنها.

الامتحان الحقيقي لأي حركة تحرر يبدأ يوم تستطيع الحكم: هل تقبل أن يراقبها المواطن، وأن يحاسبها، وأن يستبدل بها غيرها عبر انتخابات حرة ونزيهة؟ من يرفض هذا الامتحان، يكشف أن الوطن عنده طريق إلى السلطة، وأن بقاءه فيها أهم من بقاء الوطن.