وبعد سقوط النظام، أقر الدستور العراقي إقليم كردستان وسلطاته ضمن الدولة الاتحادية، مثبتاً وضعاً من الحكم الذاتي، لم يحصل عليه الكرد في تركيا أو إيران.
بل أعطى الدستور قوة للتشريع المحلي على التشريع الاتحادي! كان يفترض أن ينتقل الاختبار من انتزاع الحقوق إلى بناء مؤسسات تحميها، وأن يصبح المواطن غاية الحكم، بعد أن كان عنوان النضال.
وتعبير «جمهوريتين» هنا وصف سياسي لواقع فيه جيشان! السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يعجز شركاء القضية القومية عن إدارة خلافاتهم داخل المؤسسات التي ناضلوا لإقامتها؟ وكيف تصبح وحدة الجماعة قابلة للمساومة، عندما يختلف قادتها على توزيع المناصب والموارد؟.
عندما يغيب ذلك، تتحول القومية إلى وسيلة لحماية القيادة، ويصبح الاعتراض على الحزب خيانة للشعب. عندها تختلط ميزانية الدولة بموارد التنظيم، ويتراجع السؤال عن كفاءة المسؤول، أمام السؤال عن ولائه.
فإذا جاءت النتيجة مخالفة، استُدعيت الخصوصية والتاريخ والتضحيات لتعطيلها. وفي المقابل، قد تتصرف الأكثرية كأن فوزها يبيح إلغاء حقوق الأقلية. الديمقراطية تصبح مستحيلة إذا رفض الخاسر التداول، أو اعتبر الفائز الدولة غنيمة.
المطلوب قواعد معلومة لتوزيع الموارد، ومحاسبة الإنفاق، واحتكار المؤسسات العامة للسلاح. كما يلزم فصل الحق الثقافي والقومي، وهو حق للمواطنين، عن امتياز القيادة، وهو ادعاء يجب أن يبقى خاضعاً للنقد والمراجعة.
ويقدم كل طرف سيطرته على جزء من الأرض، باعتبارها دفاعاً عن الجماعة. ثم تنقسم الجماعة نفسها، لأن منطق الاحتكار لا يتوقف عند حدود جغرافية، كل قائد أصغر يستطيع استخدام الحجة ذاتها ضد قائده السابق، وما يزيد الأمر تعقيداً، أن الاستعانة بالخارج، التي تبدأ أحياناً طلباً للحماية، قد تصبح جزءاً من التنافس الداخلي.
وهكذا ينتهي شعار الاستقلال إلى اعتماد متزايد على إرادات خارج الحدود. القضية إذن ليست الاختيار بين القومية والسلطة، بل إخضاع السلطة للحقوق التي تدّعي الدفاع عنها.
