قبل أكثر من ألف عام احتضنت بغداد «بيت الحكمة»، ذلك المشروع الحضاري، الذي لم يكن مجرد مكتبة تحفظ الكتب، بل مؤسسة تجمع المعرفة، وتترجم علوم الأمم، وتوثّق إنتاج عصرها، وتحفظ للأجيال ذاكرة حضارة كاملة، واللافت أن هذه الفكرة كانت حاضرة منذ البدايات الأولى لمكتبة محمد بن راشد، ففي عام 2016 وخلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله:
«نريد للمكتبة أن تكون بيتاً للحكمة يلتقي فيه الباحثون، ويبدع فيه الشباب، وتُصاغ فيه المعرفة»، لم يقل مكتبة للكتب، بل قال: «بيت للحكمة».
واليوم، بعد عشر سنوات، تبدو أمام المكتبة فرصة لترجمة هذه الرؤية إلى واحد من أهم مشروعاتها للمستقبل، فبموجب القانون رقم (9) لسنة 2026، أُسند إليها حفظ الوثائق العامة لدى الجهات الحكومية وأرشفتها وحصرها، ووضع الضوابط والمعايير لجردها وتصنيفها وفهرستها وحمايتها وإتاحتها، ونقلها إلى المكتبة، وربطها إلكترونياً معها، وهو ما تُرجم في إطلاق مشروع «أرشيف دبي».
وهنا، في تقديري، لا نتحدث عن اختصاص إداري جديد فحسب، بل عن ذاكرة دبي،
فالحكومات لا تصنع التاريخ بالقرارات والمشروعات وحدها، بل بقدرتها على توثيق ما صنعته وتحويله إلى ذاكرة مؤسسية، تعود إليها الأجيال، ودبي تحديداً تمتلك قصة عالمية، تستحق أن تُحفظ بكل تفاصيلها؛ فخلال عقود قليلة نشأت مؤسسات، وتطورت خدمات، وتغيرت نماذج الإدارة، وتحولت أفكار بدت في وقتها طموحة إلى واقع نعيشه اليوم.
وخلف كل مشروع كبير آلاف الوثائق: قرار أول، ورسالة، ومحضر اجتماع، ومخطط، وصورة، وخريطة، ودراسة.
هذه ليست أوراقاً قديمة بل ذاكرة مدينة.
والوثيقة الحكومية لا تنتهي قيمتها بانتهاء المعاملة، التي أُنشئت من أجلها، فقرار صدر قبل خمسين عاماً قد يفسر لباحث بعد خمسين عاماً أخرى لماذا اختارت دبي مساراً بعينه، ومحضر اجتماع قد يحمل اللحظة الأولى لفكرة أصبحت لاحقاً مشروعاً عالمياً، ولهذا فإن إدارة الوثائق ليست عملاً أرشيفياً هامشياً بل جزءاً من إدارة ذاكرة الدولة،
غير أن الطموح يمكن أن يذهب أبعد من الأرشفة والرقمنة، فالذكاء الاصطناعي يفتح اليوم باباً مختلفاً تماماً؛ إذ يمكنه قراءة ملايين الصفحات وفهرستها، وربط القرارات بالأحداث والمشروعات والشخصيات والأماكن، ليتحول الأرشيف من مستودع للوثائق إلى ذاكرة معرفية حية.
تخيّل باحثاً بعد خمسين عاماً يريد أن يعرف كيف بدأت فكرة الحكومة الإلكترونية في دبي، بدلاً من البحث بين آلاف الملفات يدخل إلى منصة معرفية ذكية، فيرى الوثيقة الأولى، والقرار، والصورة، والمراسلات المرتبطة بها، ويتتبع رحلة الفكرة منذ لحظتها الأولى حتى صارت واقعاً، عندها لا نكون قد حفظنا الوثائق فقط، بل حفظنا قصة دبي كما حدثت، لا كما ستُروى لاحقاً من الذاكرة.
وتزداد أهمية ذلك في دبي تحديداً، لأن سرعة التحول تجعل حفظ التفاصيل أكثر إلحاحاً، فما يبدو اليوم إجراء يومياً قد يصبح بعد عقود وثيقة تاريخية، وما يبدو صورة عادية لمشروع قيد التنفيذ قد يصبح غداً شاهداً على مرحلة كاملة.
وهنا تلتقي إدارة الوثائق مع فلسفة أعمق في تجربة دبي؛ فالمدينة لم تبنِ حضورها على الشعارات، بل على تحويل الرؤى إلى قرارات، والقرارات إلى مشروعات، والمشروعات إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى أثر.
إنها «دبي الأفعال»، وإذا كانت دبي قد صنعت مكانتها بالأفعال فإن حفظ وثائق هذه الأفعال هو ما سيتيح للأجيال أن تعرف كيف صُنعت التجربة.
المؤسسات عادة تنشغل بصناعة الإنجاز، وهذا طبيعي، لكن المؤسسات العظيمة تفعل شيئاً آخر أيضاً: تحفظ قصة الإنجاز.
ويبقى السؤال: ماذا سيجد الباحث الذي يريد أن يكتب قصة دبي بعد مئة عام؟ أتمنى أن يجد كل شيء: القرار، والرسالة، والصورة، والخريطة، والإنسان الذي كان وراء الفكرة، فالحضارات لا تُعرف بما أنجزته فقط، بل بما حفظته للأجيال من قصة إنجازها.
بيت الحكمة في بغداد حفظ معرفة عصره، ومكتبة محمد بن راشد تستطيع اليوم أن تحفظ ذاكرة واحدة من أسرع التجارب الحكومية تحولاً في منطقتنا. دبي صنعت تاريخها بالأفعال، ومكتبتها تحفظ ذاكرة هذه الأفعال، وتلك، ربما، هي بيت الحكمة في دبي.