منذ التغيير في العام 2003 والعراق في ظل نظامه الجديد يمر بسلسلة من الأزمات، بعضها من صناعة النظام الجديد نفسه، وبعضها الآخر مفروضة عليه بحكم التوازنات التي جاءت مع التغيير، وغيرت من البنى التي واجهها عدد من رؤساء الوزارات، لتكشف عن حقيقة أن متطلبات الوضع الجديد أكبر من قدرات هؤلاء على مواجهتها، فهي لا تتسع لطموحاتهم من جهة، ولا تتناغم مع أحلامهم وأحلام ناسهم من جهة أخرى.
والحقيقة أن أزمات العراق قد وصلت إلى درجة من الشدة والتعقيد، حيث تبرز قضية العراق ككل عند بروز إحدى قضاياه فحسب.
فمع أن الموضوع الأهم المطروح حالياً بغية معالجته هو تجريد الفصائل المسلحة من سلاحها وحصر هذا السلاح بأجهزة الدولة الأمنية، تعود قضية العراق ككل لتوضع على طاولة البحث؛ فقد أعاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرحه مؤخراً في مداخلته حول دور الفصائل في مستقبل العراق كدولة بصيغة سؤال خطير حين تساءل: «الدولة أم الفصائل؟».
إن تقسيم الدول لا يمكن أن يبرز إلى أرض الواقع كأحد الخيارات لتحقيق السلم والاستقرار في منطقة الصراع إلا أن نتائج ذلك قد تكون خطيرة وتجر إلى المزيد من عدم الاستقرار في المحيط الإقليمي.
فهي لا تتوقف عند اتخاذ قرار التقسيم، وهو إجراء غير شائع إلا أنه في الوقت نفسه غير مستبعد؛ فقد شهدنا تقسيم ألمانيا إلى دولتين شرقية وغربية، وشهدنا تقسيم كل من كوريا وفيتنام إلى دولتين شمالية وجنوبية.
ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن هذه التقسيمات لم تجرِ بناءً على متطلبات شعوبها، بل تلبية لإرادة القوتين العظميين اللتين حكمتا حقبة الحرب الباردة.
كما شهدنا بعد انتهاء الحرب الباردة تفكك يوغسلافيا وتقسيمها إلى عدد من الدول، وتقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين، كما شهدنا انفصال كيانات أو أقاليم عن دولها كانفصال كوسوفو عن صربيا وانفصال تيمور الشرقية عن أندونيسيا.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه التقسيمات الأخيرة، على عكس التي أشرنا إليها في حقبة الحرب الباردة، لم تجرِ بمعزل عن إرادة شعوبها، بل جاءت بناءً على رغبة غالبية عظمى منها.
إن التقسيم، خاصة في حالة كون الدولة المعنية ذات قِدم وتاريخ، يواجه تحديات كبيرة، ولدينا مثل واضح على ذلك وهو فشل استمرار قرار تقسيم ألمانيا إلى دولتين بعيد الحرب العالمية الثانية. فالتقسيم لا يجري فقط وفق حسابات دولية أو إقليمية، بل إن نجاحه من عدمه يعتمد بالدرجة الرئيسية على طبيعة التوازنات داخل الدولة المعنية، وعلى مواقف الدول المجاورة لها والمتأثرة مباشرة بقرار التقسيم.
وفي الحالة العراقية، حيث يشكل وجوده جزءاً مهماً من الصراع الإقليمي الدائر والذي يرجع جذوره إلى زمن بعيد، يطرح البعض خيارات لحل التقسيم رغم قساوته، ليس بالنسبة للعراق فحسب بل لدول أخرى تشكو من أزمات واحتقان داخلي شديد شهدنا بعضه في مناسبات سابقة على هيئة تظاهرات وإضرابات.
من جانب آخر، ليس هناك إحصاءات يركن إليها فيما يتعلق بمستقبل العراق سوى الاستفتاء الذي أُجري في إقليم كردستان لصالح الانفصال، والنزعات التي تبرز بين الحين والحين عن رغبة وجوه سياسية من المنطقة الغربية بإنشاء إقليم خاص بهم، وهي دعوة لا تخلو من رغبة في وضع العلاقات مع الآخرين في ميزان التساؤل عن مستقبل هذه العلاقة.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الدستور العراقي الذي أُقر في العام 2005 قد تبنى مبدأ الفيدرالية، وهو مبدأ قد يجعل مكونات الشعب العراقي أقل حميمية للارتباط ببعضهم البعض.
