حكومة إماراتية يقودها الذكاء الاصطناعي

تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة من أجل تعزيز موقعها الريادي كنموذج فريد في المنطقة والعالم يقود مسيرة التطور البشري في مجال الثورة الرقمية والتكنولوجية، وفي القلب منها ثورة الذكاء الاصطناعي، الذي سيقود مسيرة التنمية العالمية في المستقبل المنظور.

ضمن هذا السياق، جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تغييرات في حكومة الإمارات، واعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية، كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية.

ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة بداية من يناير 2026، بهدف دعم صناعة القرار في هذه المجالس وإجراء تحليلات فورية لقراراتها وتقديم المشورة الفنية لها، ورفع كفاءة السياسات الحكومية التي تتبناها هذه المجالس في القطاعات كافة.

إن هذه الخطوة المهمة التي تستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار، من شأنها أن تعزز من كفاءة العمل الحكومي في دولة الإمارات، من خلال القيام بمجموعة واسعة من المسؤوليات، من بينها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الابتكار، وتقديم رؤى وأفكار آنية، لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من المبادرات والخطوات التي أعلنت عنها دولة الإمارات من أجل تعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن بينها: إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017 .

والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، وأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.

إضافة إلى اعتماد الدولة مادة الذكاء الاصطناعي في كل مراحل التعليم الحكومي بدولة الإمارات، من رياض الأطفال إلى الصف الـ12، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2025 - 2026، والإعلان عن أول وزير من نوعه في العالم للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

كما سبق هذه الخطوة استحداث منصب «الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي»، بهدف تعزيز وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

وغني عن القول أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت منذ وقت مبكر الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي، وأصبحت اليوم من أسرع الدول في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أنها أنشأت شركات ذات ثقل عالمي لتعزيز ريادة الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل «جي 42» و«إم جي إكس»، وغيرها، علاوة على الدخول في شراكات عالمية قوية في هذا المجال مع كبرى الشركات العالمية مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«غوغل» وغيرها.

ولعل أبرز هذه الشراكات «شراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية المتحدة»، لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

والتي كان من نتائجها المهمة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي ـ الأمريكي الشامل بسعة قدرها 5 جيجاوات، والذي يعد الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، وذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.

إن دولة الإمارات لديها رؤية واضحة للاستعداد للمستقبل، تقوم من بين ما تقوم عليه على الاستفادة من القدرات التحويلية الضخمة للذكاء الاصطناعي، ولذا فإن خطواتها في هذا المجال ستتسارع مع مرور الوقت، ليقود الذكاء الاصطناعي حكومة الإمارات.