في السياسة والعلاقات الدولية، لا يمكننا أن نقرأ التصريحات بعيداً عن السياق، ولا يمكننا فهم التحولات السياسية من خلال ظاهر الحدث، بل لا بد من معرفة ما سبق الحدث وما يصاحبه وما يعقبه من تحركات وتصريحات ولقاءات.
ومن هذا المبدأ والمنطلق، يمكننا أن نقرأ التصريحات الصينية الأخيرة التي صدرت من القيادات الصينية حول مضيق هرمز وأمن الخليج العربي.
حيث لا يمكن التعامل معها مجرد إشارات أو مواقف تقليدية، بل هي جزء من إعادة تموضع استراتيجي مدروس، يتقاطع بشكل واضح مع الحضور الدبلوماسي الإماراتي، وخاصة في أعقاب زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الصين.
الصين، التي ظلت لعقود تمارس «الحياد الاقتصادي» في منطقتنا، وتتجنب الانخراط في تعقيدات الأمن الإقليمي، بدأت اليوم تتحرك نحو خطاب أكثر وضوحاً، وأكثر جرأة، في ما يتعلق بحرية الملاحة وأمن الممرات البحرية.
هذا التحول لا يمكن تفسيره فقط بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أو العدوان الإيراني الغاشم على دول الخليج العربي، بل هناك عنصر مهم هو وجود طرف إقليمي نجح في إعادة صياغة معادلة العلاقة مع القوى الكبرى، وهنا أعني دولة الإمارات.
المتابع للدبلوماسية الإماراتية يعلم أن القيادة الإماراتية أدركت مبكراً أن التحولات في النظام الدولي لا يمكن أن تُدار فقط بالقوة، ولا حتى عبر التحالفات التقليدية، بل لا بد من امتلاك القدرة على التأثير في حسابات القوى الكبرى.
، وتوجيه أولوياتها بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز المصالح المشتركة، لذا نجد أن الدبلوماسية الإماراتية ليست مجرد أداة لإدارة العلاقات الخارجية، بل هي أداة لإعادة تشكيل الإدراك الاستراتيجي للآخرين.
الصين تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره شرياناً حيوياً لاقتصادها، ولديها واردات نفطية تمر عبره، وأن أي إغلاق أو تعطيل له لا يعني للصين اضطراب إقليمي، بل هو تهديد مباشر لأمن الطاقة الصيني بالتالي تهديد لأمنها القومي.
لذا التصريحات الصينية حول مضيق هرمز هي نتيجة، لرؤية القيادة الصينية لمصالح بلدها، وكذلك نتيجة تفاعلها مع شركاء إقليميين يمتلكون مصداقية عالية، ورؤية واضحة، وقدرة على تقديم مقاربات عملية.
وهنا تبرز دولة الإمارات كحالة فريدة في العلاقات الدولية، فهي ليست فقط دولة مستقرة في بيئة مضطربة، بل دولة نجحت في بناء نموذج قائم على التوازن، والبراغماتية، والقدرة على التحدث مع الجميع دون أن تفقد وضوح موقفها وبوصلة اتجاهها.
زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين لم تكن زيارة بروتوكولية، بل كانت جزءاً من مسار إماراتي استراتيجي، يهدف لتعميق الشراكة مع الصين، ليس اقتصادياً وتكنولوجياً فقط.
بل في فهم التحديات الأمنية، وكيفية التعامل معها، لذا جاءت التصريحات الصينية التي أعقبت هذه الزيارة، لتعكس إلى حد كبير هذا التفاعل والتأثير.
أعتقد أنه يمكننا وصف دولة الإمارات بأنها تمارس نوعاً من «الهندسة الدبلوماسية»، فهي لا تكتفي بإدارة علاقاتها الثنائية، بل تعمل على إعادة تشكيل شبكة العلاقات الدولية في المنطقة، لتصبح أكثر توازناً، وأقل عرضة للتوترات، وهذا يتطلب قدرة لقراءة وفهم التحولات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى فهم مصالح الأطراف المختلفة.
الخطاب الصيني، يقترب أكثر من لغة «المسؤولية الدولية» في حماية الممرات البحرية، دون أن ينزلق إلى خطاب المواجهة أو التصعيد، هذا التحول له دلالات عدة:
أولاً، يعكس إدراكاً متزايداً لدى القوى الكبرى بأن منطقة الخليج العربي ليست مجرد منطقة نفوذ تقليدية، بل ساحة معقدة تتطلب مقاربات جديدة، قائمة على الشراكة مع أطراف إقليمية قادرة على إدارة التوازنات.
الدلالة الثانية، تؤكد أن الدول متوسطة الحجم، عندما تمتلك قيادة واعية ورؤية واضحة وأدوات فعالة، يمكن أن تؤدي دوراً يفوق وزنها التقليدي، ليس فقط في محيطها، بل في النظام الدولي ككل.
أما الثالثة، فتشير إلى أن مستقبل الأمن في الخليج العربي لن يُدار فقط عبر التوازنات العسكرية، بل عبر تفاعلات دبلوماسية معقدة.
إن الدبلوماسية الإماراتية لم تعد مجرد أداة لحماية المصالح الوطنية، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل البيئة الدولية بما يخدم هذه المصالح، وهي بذلك تقدم نموذجاً لدولة تدرك أن قوتها لا تكمن فقط في ما تملكه، بل في ما تستطيع أن تؤثر فيه.
