الحكومة المصرية الجديدة

الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د. مصطفى مدبولي لديها مهام دقيقة، وتحديات كبرى في مجال الاقتصاد والخدمات العامة.

ولعل أهم أسباب اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مدبولي هو إدراك الرئيس المصري أهمية أن يكون رئيس هذه الحكومة ملماً بكل الملفات الكبرى التي تحتاج إلى استكمالها، والوصول بها إلى بر الأمان، وتجاوز مرحلة التحدي.

أهم الملفات لدى هذه الحكومة هي:

١ ـــ قبل أي شيء وكل شيء، مسألة إدارة الدين العام للدولة، والذي يبلغ 165 مليار دولار في مجال الدين الخارجي، و11 تريليون جنيه في الدين الداخلي.

٢ ـــ استمرار التفاوض والتعاون مع صندوق النقد الدولي في الشرائح الباقية من القروض الممنوحة حتى نهايتها في الثلث الأخير من العام 2026.

٣ ـــ الاستمرار في السياسات النقدية المدروسة من أجل:

أ- ضبط التضخم العام.

ب- ضبط أسعار السلع الأساسية والخدمات.

ج- تخفيض معدل البطالة.

٤ ـــ الاستمرار في سياسة رفع الموارد من السياحة والتصدير، وتشجيع الاستثمارات الداخلية من أجل خفض الدين العام.

اقتصاد مصر هو التحدي الأكبر لهذه المرحلة حتى يتم تجاوز مرحلة كلفة الدين العام.

مشكلة الدين العام أن أصل الدين وفوائده يلتهمان معظم الإيرادات، لذلك فإن مهمة الحكومة الجديدة هي البحث عن وسائل وأفكار ومبادرات ذكية وخلاقة لإيجاد حلول إبداعية لهذه المشكلة.