يتساءل الإنسان البسيط الذي يسعى إلى الحياة المستقرة، ويحلم دوماً بالسلام والهدوء: لمصلحة من ما حدث ولا يزال يحدث في بعض المدن هذا التخريب في البنى التحتية والخدماتية، إضافة لتعطيل الحياة ومصالح الناس في مناطق لطالما كانت نماذج للاستقرار والنظام والنظافة وقوة الاقتصاد والأوضاع المعيشية العالية المستوى، مثل ألمانيا وسويسرا وبلجيكا، وغيرها من الدول الأوروبية التي انتقلت إليها أساليب الاعتراض والفوضى التي اجتاحت بعض أقطار الوطن العربي، فيما عرف منذ سنوات بالربيع العربي؟
يبدو الجواب بديهياً لأهل السياسة وصناع القرارات العسكرية والأمنية العالمية، كما أنه معروف للدارسين وللمحللين والإعلاميين، أما لرجل الشارع العادي فإن المعرفة وحدها لا تكفي، كما أنها لا تجعل الأمر مقبولاً أو عادياً أو مبرراً، فلا شيء يبرر التخريب وأعمال السرقة والاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة، فكيف أمكن أن تتحول مجتمعات النظام والدقة وسيادة القانون وقوة المؤسسات وسطوة الدستور وحقوق الإنسان، إلى ساحات اضطرابات وفوضى يتعطَّل فيها المنطق ومصالح المجتمع والنظام، وتُستهدف الممتلكات، وتصبح الحياة اليومية للمواطن العادي رهينة صراعات سياسية واختلالات اجتماعية لا يملك أحد إيقافها أو السيطرة عليها؟
يقول المحللون العقلانيون إن غضب الإنسان لا يجعله يتعقل شيئاً حين تتعرض حياته ورزقه ومعيشته للمساس أو الإخلال، كما أن هذا الإنسان الذي خرج صارخاً مكسراً محطماً كلَّ ما أمامه، لديه من قنوات التعبير الكثير من البدائل، فلماذا إذن اختارت الشوارع الأوروبية الفوضى؟
ككتّاب ننتمي إلى جغرافيا مختلفة عن أوروبا في حقوق وممارسات كثيرة، لا بد أن نفرق في ظاهرة العنف التي تجتاح الشوارع الأوروبية بين ثلاثة أمور، غالباً نخلط بينها ونتعامل معها على نفس المستوى؛ لأننا لا نملك ذلك الخط الفاصل بين هذه الحالات، وهي:
أولاً، الاحتجاج السلمي الذي تقرّه الدساتير الغربية باعتباره حقاً مكفولاً لكل مواطن، وثانياً، العصيان المدني الذي يتعمد أصحابه تعطيل بعض المصالح بهدف الضغط للحصول على مطالب معينة، كتقليل ساعات العمل وزيادة المرتبات، أو تعديل قوانين الضمان الاجتماعي.
وأخيراً العنف التخريبي الذي تابعناه، وقد اختلط باعتصامات ومظاهرات الطلاب في فرنسا، وقام أصحابه باستهداف الممتلكات والمحلات وبعض مقرات الحكومة، ما أدى لتخريب الكثير من المصالح.
