اتفاق على إجراء "مباحثات" جديدة حول بريكست
اتفقت بروكسل ولندن، بغرض تجاوز عقبة شبكة الامان الايرلندية، الخميس على إجراء "مباحثات" جديدة لإخراج بريكست من الطريق المسدود، وذلك اثر محادثات "صعبة لكن بناءة" بين المسؤولين الاوروبيين وتيريزا ماي في بروكسل.
وكانت المصافحة بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وماي لائقة لكن بدون تبادل كلام. وإثر سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي وصفت ماي محادثاتها بأنها كانت "صعبة لكن بناءة"، وقالت إنها ستعمل على أن يتم بريكست "في موعده" المقرر؛ أي في 29 مارس 2019.
وأضافت ماي اثر اجتماعها الاخير مع رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك "لن يكون ذلك سهلا لكنه أساسي، اتفقت مع الرئيس يونكر على ان مباحثات ستبدأ للتوصل الى طريقة لتحقيق ذلك".
واكتفى الاخير بتلخيص الامر في تغريدة كتب فيها "لا اختراق في الافق. والمباحثات مستمرة".
ووفق البيان المشترك، الذي نشره يونكر وماي، فإن المباحثات المقبلة هدفها ان أمكن التوصل الى حل يلقى رضى كافيا في البرلمان البريطاني و"يحترم" التوجهات التي حددها الشركاء الـ 27 للمملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.
واللقاء المقبل للمسؤولين عن ملف بريكست يعقد الاثنين في ستراسبورغ بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه والوزير البريطاني المكلف بريكست ستيف باركلي. وهو أول لقاء على هذا المستوى السياسي منذ نهاية المفاوضات في نوفمبر 2018 حول اتفاق الانسحاب.
وقد يتيح الاجتماع توضيح الطلبات البريطانية التي لا تزال "غير واضحة في هذه المرحلة" بحسب مصدر أوروبي.
كما سيعقد لقاء جديد بين ماي ويونكر "قبل نهاية شهر فبراير" الحالي، بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية.
وتبدو مهمة ماي صعبة باعترافها شخصيا، إذ إن الأوروبيين أكدوا باستمرار أن اتفاق الانسحاب "ليس مفتوحا" لإعادة التفاوض. لكن كل الأطراف يؤكدون أنهم يريدون تجنب سيناريو بريكست بلا اتفاق في 29 مارس.
وفي نهاية المطاف تمسك كل طرف بموقفه.
وكررت ماي الخميس انها تريد "تعديلات ملزمة قانونا" في هذا الاتفاق وذلك لتبديد "قلق البرلمان" البريطاني بشأن شبكة الأمان" (باكستوب) التي أدرجت في اتفاق الانسحاب كحل أخير لتجنب عودة حدود فعلية بين شطري إيرلندا.
ورد يونكر مجددا على ماي بالقول إن "الدول الـ 27 لن تعيد التفاوض بشأن اتفاق بريكست الذي يعد تسوية متوازنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قدم خلاله الجانبان تنازلات مهمة للتوصل الى اتفاق".
والنقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الاعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون "طموحا أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة" بين بروكسل ولندن بحسب البيان.
وتؤكد ماي أن التعديلات الملزمة وحدها يمكن أن تتيح موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست. وذكر يونكر بأن كل نص جديد يجب ان يلقى موافقة الاعضاء ال 27 والبرلمان الاوروبي المتمسك كثيرا بالبند الخاص بالحفاظ على مصالح جمهورية ايرلندا.
فخ شبكة الامان
يبقى الملف الإيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد في 29 من الجاري.
وتريد ماي التأكد من أن بلادها لن تقع في فخ "باكستوب" كما قال الخميس متحدث باسم رئاسة الوزراء.
وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الاوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الاوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري ايرلندا.
لكن ماي لم تتوجه الى بروكسل بعرض محدد في هذا الشأن. وبحسب رئاسة الحكومة البريطانية هناك ثلاثة تعديلات مزمعة في ملف شبكة الامان هي تحديد فترة زمنية لهذا الاجراء، وخروج احادي منها تقرره بريطانيا او خطة اقترحها نواب تقوم اساسا على استخدام التكنولوجيات الحديثة لجعل عمليات الرقابة لامادية على الحدود.
وعبر رئيس البرلمان الاوروبي انطونيو تاجاني الذي اجتمع بماي، عن قلقه. وقال محذرا "نحن قلقون جدا لوجودنا على مسافة اسابيع قليلة من كارثة اقتصادية وانسانية تشكل واقع بريكست من دون اتفاق".
وخفض بنك انجلترا الخميس توقعات النمو في بريطانيا للعام 2019 خصوصا بسبب تصاعد الشكوك التي تحوم حول بريكست وحذر من أن الاقتصاد البريطاني "ليس جاهزا" لخروج بدون اتفاق من الاتحاد الاوروبي.
