مفاوضات البريكست تتعثر قبل القمة الحاسمة
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء الاربعاء انها ستعود السبت الى بروكسل بعد زيارة خاطفة للمدينة لم تسفر عن تحقيق اختراق حاسم لحلحلة آخر النقاط العالقة في اتفاق بريكست قبل اربعة ايام من القمة الاوروبية التي من المفترض ان تصادق عليه.
والتقت ماي، التي تواجه تمردا داخل حزبها المحافظ بسبب إدارتها ملف بريكست، رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مدة ساعتين في مقر المفوضية الاوروبية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية "لقد تم احراز تقدم جيد جدا خلال الاجتماع" لكنها اضافت ان "العمل مستمر" من دون مزيد من التفاصيل.
كما اكدت ماي "عقدنا اجتماعاً جيدا مساء".
وأضافت "سأعود السبت لعقد اجتماعات أخرى (...) لمناقشة كيف يمكننا التأكد من أننا نستطيع إنهاء هذه العملية".
وتثير القضايا الصعبة التوتر، مثل مصير جبل طارق البريطاني، أو العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين، أو وصول صيادي الأسماك الأوروبيين الى المياه البريطانية بعد بريكست.
وركز الاجتماع بين الزعيمين على "الإطار" الذي لم يتم تحديده بعد للعلاقات المستقبلية بين الطرفين الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في يونيو 2017.
وقبل أن تتوجه إلى بروكسل، ردت رئيسة الوزراء المحافظة مرة جديدة على أسئلة أعضاء البرلمان الذي ينبغي أن يصادق على أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فأكدت لهم أن "الخيار" الوحيد المطروح على البلاد سيكون "إما المزيد من الغموض والانقسامات، وإما لا بريكست إطلاقا".
أما الاتفاق الذي أنجز الأسبوع الماضي بين فرق التفاوض، فيتعلق بمشروع "اتفاق انسحاب" المملكة المتحدة، وهو نص يقع في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.
وينظم هذا النص خصوصا مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب العودة إلى حدود مادية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
إعلان سياسي
لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه "إعلان سياسي" يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجاري.
ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في "عشرين صفحة"، أية قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة إذ ستشكل إطارا للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسميا إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في 30 مارس 2019 بحسب الموعد المقرر.
وسيكون لدى الطرفين فترة انتقالية للتفاوض من المقرر أن تنتهي في نهاية 2020 ويمكن تمديدها عند الحاجة. لكن يتحتم على لندن والدول الـ27 منذ الآن أن ترسي حدا أدنى من الوضوح بشأن هذه "العلاقة المستقبلية".
والاتحاد الأوروبي موافق على "التوصل إلى عدم وجود رسوم جمركية وحصص لكل السلع" مع المملكة المتحدة.
لكن من غير الوارد أن تحصل بريطانيا على علاقة تجارية "بلا احتكاكات" إذا واصلت السعي للتحرر من قواعد الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، كما تقول بإصرار دول أوروبية عدة.
تهديد اسباني
شدد مصدر دبلوماسي على أن "الاتحاد الجمركي يعني التخلي عن اتباع سياسة تجارية مستقلة والقبول بقواعد منافسة نزيهة (مع الشركات الأوروبية)، وهذا يجب أن يكون واضحا للبريطانيين".
وتريد دول مثل فرنسا وهولندا أيضا تنظيم دخول الأساطيل الأوروبية إلى المياه الإقليمية للمملكة المتحدة في المستقبل، وهي قضية حساسة استبعدت من "النطاق الجمركي الموحد" الذي يعد الملاذ الأخير لتسوية قضية الحدود الإيرلندية إذا لم تسفر المفاوضات التجارية المقبلة عن حل لها.
وقال مصدر أوروبي إنه "من المهم الربط بين دخول السوق الأوروبية (للأسماك المصطادة في المياه البريطانية) ودخول المياه الإقليمية البريطانية" للأوروبيين.
من جهتها، هددت مدريد بعرقلة أي اتفاق بشأن بريكست إذا لم يتم الاعتراف بشكل واضح بدورها المباشر في المفاوضات حول مستقبل جبل طارق، الجيب البريطاني الواقع في جنوب اسبانيا.
وصرح مصدر دبلوماسي لفرانس برس أن تهديدات اللحظة الأخيرة هذه من قبل إسبانيا تثير استياء شركائها الأوروبيين "لأن لا أحد يريد إعادة فتح ملف الانسحاب" بعدما أقرته الحكومة البريطانية بعد جهود شاقة.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء "آمل أن تتم تسوية كل شيء بحلول الأحد"، معترفة بأنها لا تعرف "كيف ستحل المكشلة".
وإذا توصلت الحكومة البريطانية والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل جوانب الانفصال، فسيكون عليها انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك موافقة البرلمان البريطاني غير المحسومة بعد.
