أعفت 8 بلدان من الحظر النفطي مؤقّتاً.. وأضافت 700 شخص وكيان إلى القائمة

أميركا تعلن رسمياً عودة العقوبات على إيران

Ⅶ ترامب يحمل مذكرة توقيعه على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران | أرشيفية

أعادت أميركا فرض العقوبات على إيران رسمياً ابتداءً من الاثنين المقبل، وفيما تمّ استثناء ثماني دول مؤقتاً من حظر النفظ الإيراني، كشفت واشنطن، عن إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنّها ستعاود ابتداء من بعد غدٍ الاثنين، فرض جميع العقوبات على إيران، التي كانت رفعت في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع في العام 2015، الذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب.

وأكد ترامب، على فرض واشنطن عقوبات جديدة ضد إيران بدءاً من الإثنين ناشراً صورة له في حسابه على موقع «تويتر»، وفيها عبارة «العقوبات قادمة في 5 نوفمبر».

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن هذه العقوبات تستهدف قطاع الطاقة، لا سيّما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري.

ولفت بومبيو، إلى أنّه تمّ إعفاء ثمانية بلدان من الحظر النفطي، وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتاً في استيراد النفط الإيراني، لكن فقط لأنّها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان، وإذا ما تعاونت على العديد من الجبهات الأخرى مع الولايات المتحدة.

وفيما لم يحدّد بومبيو هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها بعد غدٍ الاثنين، أشار إلى أنّ اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تماماً في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.

وأضاف بومبيو، أنّ هذه المفاوضات متواصلة، موضحاً أنّ الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي. ولإثبات حزم إدارة ترامب، لفت وزير الخارجية الأميركي، إلى أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، منحت إعفاءات لعشرين بلداً.

أشخاص وكيانات

من جهته، أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأميركية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي. وقال منوتشين، إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات التي ستصدر قائمة بها الاثنين، عن نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء التحويلات الإنسانية.

تفوّق معروض

بدوره، قال مسؤول أميركي بارز، إنّ الولايات المتحدة تعتقد أن المعروض العالمي من النفط سيفوق الطلب العام المقبل، وهو ما يسهل على الدول خفض وارداتها من الخام الإيراني إلى الصفر. وأبلغ بريان هوك الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران، الصحافيين، أنّ المملكة العربية السعودية تقوم بدور مفيد جداً في تعزيز إمدادات النفط، بينما تتحرك الولايات المتحدة لإعادة العقوبات.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إنّ بلاده هي إحدى الدول الثماني التي أعفتها الإدارة الأميركية من الحظر الذي فرضته على صادرات النفط الإيراني، ما يعني أن أنقرة ستتمكن من الاستمرار في استيراد النفط من طهران. وأضاف دونماز وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول: «نعرف أنّ تركيا هي إحدى الدول المستفيدة من الاستثناء، لكننا لم نتلقَّ بعد التفاصيل».

وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني، شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

كما تشمل العقوبات، المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني، والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، وخدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية. وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

اقرأ أيضاً:

ترامب: لم أطلب من الجنود إطلاق النار على المهاجرين

واشنطن تعيد فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران

ترامب: الدستور لا يكفل الجنسية بحكم الميلاد

تعليقات

تعليقات