قضاة جزائريون يرفضون الإشراف على الانتخابات إذا شارك بوتفليقة
قال أكثر من ألف قاض جزائري إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.
وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.
وعاد بوتفليقة إلى الجزائر أمس الأحد بعد أن خضع للعلاج في سويسرا. ورفض المحتجون عرضه عدم اكمال مدته إذا فاز في الانتخابات.
ويتظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين من مختلف الطبقات الاجتماعية ضد قرار بوتفليقة خوض الانتخابات المقررة في أبريل نيسان رافضين النظام السياسي الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
وأوضح مؤشر حتى الآن على تعاطف قادة الجيش مع المحتجين، إذ نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح قوله أمس الأحد أن "الجيش الجزائري والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل" ولم يشر للاحتجاجات.
وقالت قناة النهار إن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم دعا قبل ساعات من وصول بوتفليقة جميع الأطراف إلى العمل معا لإنهاء الأزمة وتعزيز المصالحة الوطنية.
وندر ظهور بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. وظهر بوتفليقة في أبريل الماضي في مدينة الجزائر على كرسي متحرك.
