استثمارات الدولة نحو نقلة نوعية مدعومة بمحفزات استثنائيـة

بطاقة ذهبية للمستثمرين الإماراتيين في مصر

تقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر على نقلة كمية ونوعية كبيرة غير مسبوقة مدعومة بمحفزات استثنائية، في ضوء النجاح الكبير الذي حققه الوفد الاستثماري والتجاري الإماراتي، الذي زار مصر الأسبوع الماضي ونجح في تنظيم الدورة الأولى لـ«منتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار»، أضخم تجمع استثماري في تاريخ البلدين، والذي شهد إقبالاً كبيراً من مستثمري البلدين.

وتطرح مصر اليوم، وفقاً لآخر تحديث لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، 2774 فرصة استثمارية مؤكدة تتوزع على 8 قطاعات، وتمنح حوافز وتسهيلات كبيرة للمستثمرين المواطنين، واختصتهم بالأسبقية في بطاقات ذهبية لإنجاز مشروعاتهم عبر موافقة واحدة، تشمل موافقات جميع الجهات الحكومية الأخرى، ما يسهل على المستثمرين كثيراً. كما أتاحت الحكومة المصرية حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج دون أية عقبات ووفرت بيئة استثمارية مشجعة. وشهد العامان الأخيران قفزة كبيرة في الاستثمارات الإماراتية في مصر رجحت الأرقام المتداولة أنها تلامس 100 مليار درهم.

زيارة ناجحة

وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية رئيس وفد الإمارات في المنتدى، أن زيارة الوفد الاستثماري كانت ناجحة بكل المقاييس، مشدداً على أن الاستثمارات الإماراتية في مصر مقبلة على نقلة كمية ونوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى نجاح المنتدى في إبراز الفرص الاستثمارية للمستثمرين المواطنين.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية، التي تديرها شركات أو أشخاص زيادة كبيرة في ضوء توفر عاملين رئيسيين: الأول هو وجود قوانين متميزة للاستثمار وتأكيد عملي من الحكومة المصرية على تذليل أية صعوبات يواجهها المستثمر، والعامل الثاني هو السماح للشركات والأشخاص المستثمرين بتحويل أرباحهم للخارج دون أية قيود وغياب العامل الأخير خلال فترات سابقة كان يشكل مصدر قلق لدى المستثمر الخاص. ولفت إلى أن الاقتصاد المصري أصبح اليوم أكثر اعتماداً على الاستثمارات الخاصة، ما يشير إلى الالتزام بالسياسة الموضوعة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير المستغلة، ويعد قطاع الطاقة المتجددة مثالاً على تشجيع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر عن طريق تقديم هيكل مجزٍ لإمدادات الطاقة

ونوه بأن توقعات المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأونكتاد، تؤكد نظرة تفاؤلية لأداء الاقتصادي المصري حتى عام 2024 نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع، ومن المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلى إلى نحو 6% للعام المقبل، وارتفاع دخل المواطن المصري وانخفاض التضخم والبطالة والدين الحكومي العام.

وأكد آل صالح أن السفارة الإماراتية في مصر تبذل جهوداً كبيرة في توعية المستثمر الإماراتي بأهم الفرص الاستثمارية وجدواها، كما تنظم ملتقيات وجلسات عمل مع وزراء الحكومة المصرية المعنيين للتغلب على أية صعوبات يواجهها المستثمرون.

بيئة متميزة

وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لـ «البيان الاقتصادي» أن وزارتها تقوم حالياً بدراسة دقيقة لحجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، مشيرة إلى وجود استثمارات لم يتم إدراجها بعد، منها بعض استثمارات موانئ دبي العالمية ومجموعة الفطيم، إضافة إلى أرباح الشركات الإماراتية التي تم إعادة ضخها في الاقتصاد المصري عبر السنوات الماضية، إضافة إلى استثمارات المواطنين الأفراد، ومن المتوقع الإعلان عن حجم الاستثمارات الجديد خلال الفترة المقبلة.

وشددت سحر نصر على أن الحكومة المصرية توفر حالياً بيئة استثمارية متميزة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تطبق قانوناً جديداً للاستثمار يساوي بين المستثمر المصري والأجنبي، ويوفر حوافز وضمانات كثيرة للمستثمرين ويحد من البيروقراطية، ويخلق أدوات لتسوية المنازعات لتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية، كما يمكن المستثمرين لأول مرة من التقديم على الخدمات ودفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت، كما يسمح القانون للمستثمر بالدخول والخروج الآمن لاستثماراته وأرباحه، حيث ينص على أحقية المستثمر في تحويل رأس ماله المستثمر في مشروعات بمصر أو أرباحه إلى الخارج إذا كان النقد الأجنبي محولاً عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، كما يحق للعاملين الأجانب تحويل رواتبهم المدفوعة بالدولار إلى الخارج، كما أقرت الحكومة المصرية تعديلات مهمة في قانون الشركات وهيكلة الإفلاس.

تذليل الصعاب

وأكدت أن الحكومة المصرية تعطي أهمية خاصة للمستثمرين الإماراتيين، بسبب مواقف الإمارات الداعمة لمصر، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تتميز بأنها استثمارات مؤثرة وتنموية، حيث تسهم في نهضة ودعم الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للمصريين.

ولفتت الوزيرة إلى وجود تعليمات من القيادة السياسية المصرية بتذليل كل الصعاب أمام الاستثمارات الإماراتية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية حلت جميع المشكلات التي تواجهها الشركات الإماراتية في مصر وعلى رأسها شركة «إعمار».

وشددت على أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية إليها خلال الفترة المقبلة، كاشفة عن أن الوزارة أعلنت عن منح الاستثمارات الإماراتية بطاقة ذهبية تعد الأولي من نوعها، بحيث يحصل المشروع الاستثماري الإماراتي على موافقة واحدة من الوزارة تضم جميع الموافقات المتعددة من عشرات الجهات الحكومية، مما يوفر الوقت والتكلفة ويسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.

وأضافت: تستهدف مصر أن تضخ الإمارات المزيد من الاستثمارات النوعية في قطاعات اقتصادية عدة تهم الحكومة المصرية حالياً وتأتي الصناعة على رأسها، خاصة مع توفر كل مقومات نجاحها، إضافة إلى السياحة والمعارض والبتروكيماويات واللوجستيات وتجارة التجزئة، وتفتخر مصر بتجربة الإمارات في هذه القطاعات وتعمل على الاقتداء بتجربتها، والحكومة المصرية على ثقة بأن الاستثمارات الإماراتية ستزيد، علماً بأن هذه الاستثمارات زادت بنسبة 300% خلال الفترة القليلة الماضية.

مقومات السوق

وقالت: بلا شك فإن مصر مرشحة لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعد أن توفرت بها كل مقومات السوق الجاذب للاستثمارات، خاصة الأمن والاستقرار السياسي، فضلاً عن كونها تتميز بتوفر المواد الخام والأيدي العاملة المتميزة الرخيصة السعر، كما أن مصر ترتبط باتفاقيات مع كبريات الدول والمناطق في العالم، مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وهذه الاتفاقيات تسهل دخول المنتجات المصرية لغالبية أسواق العالم من دون جمارك، كما أن مصر تشكل سوقاً كبيراً يضم أكثر من 100 مليون نسمة، فضلاً عن أنها البوابة للقارة الإفريقية التي تضم أكثر من ملياري نسمة، كما ينمو ناتجها الإجمالي بوتيرة سريعة جداً.

وأضافت أن وزارة الاستثمار نظمت لوفد الإمارات اجتماعات عدة لاطلاعه على الفرص الاستثمارية، كما نظمت للوفد زيارة إلى العاصمة الإدارية، للاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.

وأشارت إلى أن مصر أقرت خريطة استثمارية تضم نحو 3 آلاف مشروع استثماري تتوزع على المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، وتضمنت هذه المشاريع 22 مشروعاً قومياً، أبرزها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و42 مشروعاً تنموياً مثل مشروع 1.5 مليون فدان والمتحف الكبير، كما أعلنت عن 36 منطقة استثمارية تضم 179 فرصة استثمارية وكذلك 14 منطقة تكنولوجية ولوجستية و15 منطقة حرة وصناعية تضم أكثر من 2300 فرصة عمل، وأن قطاع الصناعة يستحوذ على غالبية الفرص الاستثمارية خاصة الصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية والبتروكيماويات.

استقرار نقدي

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الوضع المصرفي والمالي المصري أصبح أكثر متانة ومواتياً للاستثمار، مشيراً إلى أن مصر تتمتع حالياً باستقرار كبير في سوق النقد الأجنبي، حيث يزيد الاحتياطي الأجنبي حالياً عن أكثر من 45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه مصر في تاريخها، كما تراجعت معدلات التضخم بنسب كبيرة هي الأولى من نوعها منذ 15 سنة، كما يتمتع النظام المالي المصري بمصداقية دولية غير مسبوقة، حيث طرحت مصر سندات بقيمة 20 مليار دولار تقدم لها طلبات بنحو 70 مليار دولار، وأن 90% من السندات المصرية طويلة الأجل لمدة 45 سنة، وبعضها مثل السندات الكورية لمدة 59 سنة، وأنه لا يوجد أي تخوف لدى البنك المركزي المصري في الوقت الحالي من خروج الأموال الساخنة، حيث شهد العام الماضي خروج 12 مليار دولار كأموال ساخنة ولم يشعر النظام المالي والمصرفي بأي تأثير لها.

وقال إن مصر اليوم تقف على أرضية صلبة ولديها سياسة مالية ونقدية قوية ومتينة ومرنة، ويضم البنك المركزي كفاءات مصرية متميزة نجحت في تخطي الصعاب، وتجنى مصر حالياً ثمار السياسات المالية الناجحة، التي أرستها خلال السنوات الأربع الماضية.

ودعا البنوك الإماراتية لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يتيح حالياً منح تراخيص جديدة لفروع البنوك الأجنبية في مصر، ومستعدون لفتح فروع جديدة للبنوك الإماراتية، خاصة مع التجربة الناجحة والمتميزة لخمسة بنوك تعمل في مصر وهي: الإمارات دبي الوطني، وأبوظبى الأول، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، ويبلغ أصولها نحو 220 مليار جنيه مصري تشكل نسبة 4.07 % من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، وتقوم هذه البنوك بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتمويل مشاريعه.

السوق الأفضل

وأكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن الزيارة رسخت قناعة لدى المستثمرين الإماراتيين بأن السوق المصري هو أفضل الأسواق في العالم للاستثمار فيه حالياً، فهناك فرص متميزة للغاية في كل القطاعات، فضلاً عن تأييد ودعم حكومي لا مثيل له، كما تزخر مصر بالأيدي العاملة المؤهلة والرخيصة ومواد خام تقل أسعارها كثيراً فضلاً عن أن مصر تنعم بخيرات زراعية وصناعية كثيرة جداً.

وأضاف: عندما بدأنا عام 2006 أول استثمارات «اتصالات» في مصر كانت لدينا ثقة قوية في السوق المصري، حيث بلغت قيمة الرخصة 2.9 مليار درهم، نحو 17.6 مليار جنيه، وكان يومها مبلغاً كبيراً للغاية ولم يكن أحد يصدق أن شركة واحدة من الشركات التسعة المنافسة ستطرح هذا المبلغ، لكن أتبتت الأيام أن استثماراتنا حققت عوائد ممتازة في كل القطاعات التي استثمرنا فيها، ولذلك نؤكد أن الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للاستثمار في مصر، والسوق المصري غني جداً بالفرص والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة والقادرة على استيعاب الاستثمارات الإماراتية العملاقة، ونلاحظ أن الإمارات خلال العامين الماضيين تتبوأ المكانة الأولى عالمياً وعربياً للاستثمار في مصر، وتلاقى الحكومة المصرية استثماراتنا بحفاوة كبيرة جداً، ونؤكد أن استثماراتنا مؤثرة ونوعية تستهدف تنمية الاقتصاد المصري ودفعه إلى الأمام.

تحسن كبير

بدوره، قال جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، رئيس شركة «اتصالات مصر»، إن واقع الاستثمارات الإماراتية حالياً في مصر يؤكد أنها في أحسن حالاتها، خاصة مع ارتفاع العائد الاستثماري في السوق المصري الذي يعد الأفضل في المنطقة، وتثبت تجربة اتصالات في مصر منذ عام 2007 هذا الأمر، فالشركة الإماراتية أصبحت حالياً المشغل الثاني في مصر ولديها أكثر من 30 مليون عميل وضخت في مصر استثمارات تزيد على 50 مليار جنيه، وستوزع نهاية العام الجاري أرباحاً للمرة الرابعة، والشركة لديها ثقة بالسوق المصري ونجحت في إعادة توظيف أرباحها وتميزت بالشفافية مع عملائها.

1156

تضم قائمة الاستثمار الأجنبي لدى وزارة الاستثمار المصرية أكثر من 1156 شركة إماراتية تنتشر في نحو 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً واستراتيجياً، وخلال السنوات الماضية استأثرت قطاعات العقارات والاتصالات والزراعة واللوجستيات بغالبية الاستثمارات الإماراتية، إلا أن العامين الماضيين شهدا تحولاً نوعياً، حيث لوحظ التركيز على قطاع تجارة التجزئة، وذلك من خلال مشاريع مجموعتي ماجد الفطيم واللولو وأبرزها مول مصر أكبر المراكز التجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما توجهت الاستثمارات الإماراتية في مصر بقوة إلى قطاع النفط والغاز، وذلك باستحواذ شركتي مبادلة ودراجون أويل على حصص من مشاريع حقول برية وبحرية.

كما أُعطي مشروع الخليج للسكر، وهو المشروع الذي تديره مجموعة «الغرير» باستثمار يصل قيمته إلى مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن من السكر سنوياً تسد العجز في السوق المصري، زخماً كبيراً للاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعة.

ومن المقرر أن يشهد العام المقبل 2020 دخول استثمارات إماراتية جديدة أكبر في قطاعات أخرى مهمة وحيوية، مثل الطاقة المتجددة.

جهود مكثفة لزيادة الاستثمارات

قال جمال السادات إن مجلس الأعمال المصري - الإماراتي الوليد يكثف جهوده حالياً لزيادة الاستثمارات الإماراتية إلي مصر، خاصة بعد أن تلاشت الصعوبات والتحديات التي كان يواجهها المستثمرون، إضافة إلى استقرار الوضع الأمني والسياسي في مصر، ولدينا تفاؤل كبير وكل أجهزة الحكومة المصرية لديها استعداد قوى لحل جميع مشكلات المستثمرين الإماراتيين، وبلا شك فإن السماح بتحويل الأرباح للخارج يشكل حالياً أهم مصادر الاطمئنان للمستثمر، ويسعى المجلس حالياً لجذب مستثمرين إماراتيين لقطاع الصناعة في مصر، وندرس حالياً مع وزارة الصناعة والتجارة تأسيس مصانع في مصر، بالتعاون بين مستثمرين إماراتيين وشركات أوروبية كبيرة لتصنيع منتجات لهذه الشركات في مصر، على أن تكون منتجات هذه المصانع مباعة للشركات الأم وغالبيتها صناعات تكميلية يعاد تصديرها مثل قطع غيار السيارات وهذه المنتجات مضمونة، وعائدها الاستثماري كبير للغاية.
 

عشرات الفرص الثمينة في قطاع الموانئ واللوجستيات

أكد سيف المزروعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تشغيل الموانئ» في موانئ أبوظبي، على المشاركة القوية للشركة في منتدى الإمارات مصر للتجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الشركة استعرضت قدراتها وإمكانياتها الاستثمارية والتشغيلية.

وشدد على أن الشركة تبحث حالياً عن فرص استثمارية في مصر وسيكون السوق المصري هو السوق الخارجي الثاني للشركة بعد غينيا، وبلا شك أن قطاع الموانئ واللوجستيات في مصر زاخر بعشرات الفرص الاستثمارية الثمينة ولدينا رغبة قوية في التواجد في السوق المصري، وسنعلن عن مشاريع استثمارية كبرى قريباً.

اتجاه قوي إلى قطاع الطاقة المتجددة

أكد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل»، أن الاستثمارات الإماراتية تتوجه بقوة إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مشيراً إلى أن الشركة ستعلن بداية العام المقبل عن أول مشاريعها الاستثمارية في مصر.

وقال إن جميع المشاريع التي نفذتها الشركة في مصر سابقاً كانت مشاريع إنمائية وليست استثمارية، وبدأت الشركة إبرام شراكات مع شركتي إنفيتي والسويدي للاستحواذ على محطات أو أجزاء من محطات لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبلا شك فإن مصر بلد واعد لاستثمارات الطاقة المتجددة، خاصة وأن مصر بالتعاون مع شركات عالمية تنفذ محطات عالمية غير مسبوقة في المنطقة مثل محطة بنبان بأسوان، والتي تعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وتم إنجازها بشكل كامل أخيراً، وبلا شك فإن هذا القطاع واعد جداً وذا جدوى اقتصادية، خاصة بعد أن أقرت الحكومة المصرية تسهيلات كبيرة للاستثمار الأجنبي.

الزراعة من أنجح القطاعات في مصر ومردودها مرتفع

رأى الدكتور علي العامري رئيس شركة «الشموخ» أن القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات التي تزخر بفرص استثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ 15 سنة، وتركز استثماراتها في الزراعة والخدمات البترولية، ومن خلال تجربتها تؤكد أن الزراعة من أنجح القطاعات ومردوده مرتفع، ولكن المهم اختيار الأراضي الصالحة للزراعة.

«دراجون أويل» ترفع طاقة جابكو إلى 73 ألف برميل 2020

قالت بدرية خلفان، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بشركة «دراجون أويل» إن الاستثمارات الإماراتية في قطاع النفط والغاز تتزايد بقوة، حيث اقتنصت شركتا «مبادلة للاستثمار» و«دراجون أويل» عدة فرص استثمارية في القطاع تمثلت في استحواذات على نصيب شركات عالمية في حقول برية وبحرية.

وأضافت إن الشركة تتطلع إلى استحواذات جديدة في قطاع النفط والغاز في مصر بعد شرائها حصة شركة إيني الإيطالية في شركة جابكو بقيمة 850 مليون دولار، وتسعى الشركة بالتعاون مع وزارة البترول والهيئة العامة المصرية للبترول وشركة جابكو لزيادة الإنتاج من 57 ألف برميل يومياً إلى 60 ألف برميل بنهاية العام الجاري إلى 73 ألف برميل يومياً بحلول نهاية 2020، وقطاع النفط والغاز في مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة للغاية، وتدرس شركتنا جميع الفرص الاستثمارية في القطاع والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية وسنعلن قريباً عن استحواذات جديدة.

35 مليار جنيه استثمارات «كايرو فستيفال» بحلول 2023

أكد هشام موسى، مدير عام أول مدينة «كايرو فيستيفال»، أحد أبرز مجموعة عمر الفطيم الاستثمارية، أن مصر تعد أهم وجهة استثمارية عربية في الوقت الحاضر.

وقال: الوقت الحالي هو الوقت الذهبي للاستثمار في مصر، حيث يشهد الاقتصاد المصري أفضل حالاته، كما أن العائد الاستثماري كبير للغاية، وهو ما يؤكده مشروع «كايرو فيستيفال سيتي» الواقع على مليون متر مربع باستثمارات تصل حالياً إلى 16 مليار جنيه ترتفع إلى 35 مليار جنيه بحول 2023، وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حالياً 70%، ويضم 2200 وحدة سكنية إضافة إلى مركز تجاري كبير ومكاتب إدارية مؤجر لشركات عالمية، وتفاوض المجموعة حالياً على مشاريع استثمارية جديدة في مصر سيتم الإعلان عنها قريباً.

قطاع السياحة والفنادق يزخر بفرص مثالية

أكد ناصر النويس، رئيس مجموعة «روتانا للفنادق» أن قطاع السياحة والفنادق يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في مصر، حيث يزخر بفرص استثمارية مثالية، مشيراً إلى أنه يتواجد للمجموعة حالياً في مصر فندق جراند حياة بمدينة شرم الشيخ وفندق آخر تحت التصميم في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتدرس المجموعة حالياً فرصاً لإنشاء فندقين آخرين.

وقال: إن السوق المصري واعد جداً خاصة بعد أن وفرت الحكومة المصرية كل المقومات لنجاح الاستثمار، فضلاً عن عودة الحياة بقوة لقطاع السياحة بعد الاستقرار الأمني الكبير الذي تشهده مصر، إضافة إلى رغبة الحكومة المصرية في نقل تجربة الإمارات في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وقد طرحت الحكومة عشرات الفرص الاستثمارية التي يتم دراستها حالياً، ونتأهب حالياً لاقتناص فرص استثمارية عدة.

اقرأ أيضاً:

700 مليار جنيه استثمارات العاصمة الإدارية.. تصل إلى تريليون قريباً

منطقة صناعية جديدة لموانئ دبي العالمية على مساحة 25 كيلو متراً

لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا

طباعة Email
تعليقات

تعليقات