مصدّات المخاطر للبنوك تتجاوز الحد الأدنى إلى 17 %
أعلن المصرف المركزي أن مؤشرات السلامة الكلية للقطاع المصرفي المحلي ظلت إيجابية خلال الربع الرابع من العام الماضي، حيث لا تزال البنوك العاملة في الدولة تتمتع بقدر مرتفع من الربحية ورأس المال.
وقال المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2018 إن نسبة الأصول السائلة للبنوك العاملة في الدولة ارتفعت من 16.1% في نهاية الربع الثالث إلى 17.4% في نهاية الربع الرابع من 2018، ولا يزال هذا المستوى من الأصول السائلة يشكل مصداً وقائياً كبيراً، حيث إنه أعلى من الحد الأدنى البالغ 10% الذي يقتضيه المصرف المركزي.
وسجل إجمالي الأصول السائلة في البنوك بنهاية الربع الرابع من العام 2018 عند 407 مليارات درهم بزيادة قدرها 35.4 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، مسجلاً ارتفاعاً 9.5% في الربع الرابع من العام الماضي. وأضاف التقرير أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك بلغت 18.2% وشريحة رأس المال الأولي 16.9% وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولي 14.9%، وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي يحددها «المركزي».
وفي الإطار نفسه توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة. وقال محللو الوكالة خلال لقاء صحفي في دبي، أمس، إن البنوك استفادت من رؤوس الأموال الإضافية الكبيرة، ويظهر ذلك في ارتفاع كفاية رأس المال وزيادة الربحية، كما أن الاحتياطات اللازمة لتغطية القروض المتعثرة في مستويات جيدة، إذ وصل احتياطيها إلى 104% من إجمالي الديون المعدومة.
وقالت إنه رغم انخفاض قيمة العقارات والإيجارات، من المتوقع استمرار الطلب فيما تظل عائدات الإيجار جذابة تتراوح بين 6 – 7% في الأشهر الـ 12 الماضية، وهي أعلى من غيرها من المدن الكبرى مثل لندن أو باريس أو نيويورك أو هونغ كونغ، حيث يتراوح متوسط عوائد الإيجار بين 2 -3 %.
لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:
