حزمة التحفيـز..اختراق التحديات

نجحت دولة الإمارات، بعد الإجراءات التحفيزية الأخيرة، في اختراق التحديات عبر إرساء بيئة مثالية للأعمال، حيث لامست القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة، وهيأت المناخ الأمثل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية الكبرى عبر توفير العديد من المزايا للمستثمرين أبرزها قرارات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب، ومنظومة التأشيرات الجديدة، والقرارات المتعلقة بتجميد رسوم مشروعات الأعمال، وقرار رد الضمان المصرفي، حيث رأى مجتمع الأعمال أن هذه الإجراءات التحفيزية تضع الإمارات على طريق صدارة التنافسية العالمية.

3.9 % نمواً متوقعاً للاقتصاد خلال 2018 بعد الإجراءات التحفيزية
Ⅶ رصد دقيق لمدى تخفيض الرسوم على أداء الشركات العاملة في الدولة
Ⅶ تواصل مستمر مع القطاع الخاص للتعرّف إلى احتياجاته والعمل على حلها
Ⅶ مرحلة جديدة تتطلب وضع استراتيجيات استباقية لتجنّب تعقيد الإجراءات
Ⅶ إنشاء لجنة استشارية تضم ممثلين عن القطاع الخاص لوضع السياسات الملائمة
Ⅶ تطوير سياسات تحد من انعكاسات تغيّر سعر الصرف على السياحة والتجزئة
Ⅶ إطلاق منصة اتحادية إلكترونية متكاملة مخصصة للتعاملات الحكومية والتجارية

اقرأ أيضاً:

حزمـة التحفـيـز انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني

إجراءات التحفيز تدفع القطاع الرقمي لتوسعات نوعيـة

خيارات أكثر في العقار والسياحة والتجزئة والمعارض

تعليقات

تعليقات