أوروبا والتجارة المدارة: تكتيك مؤقت أم فخ دائم؟

آلان بيتي


كان الحديث بإيجابية في بروكسل عن «التجارة المدارة»، أي ممارسة الحكومات لتوجيه التجارة العابرة للحدود عبر تحديد الأسعار أو الكميات، يعد في السابق ضرباً من الهرطقة. لكن حتى داخل «أروقة الهمس» في المديرية العامة للتجارة، حارسة شعلة التجارة الليبرالية، لم يعد من التجديف مناقشة ما يمثل في الواقع «قيود التصدير الطوعية» (VERs)، حيث تفرض الحكومات الأجنبية حصصاً فعلية على شركاتها التي تبيع في سوق الاتحاد الأوروبي.

وقد فتح تهديد المنافسة القادم من الصين آفاقاً جديدة في السياسات، لا تتجه بالضرورة نحو ضوء السوق الحرة. فقد كانت ألمانيا في العادة «ميركانتيلية» تكتيكية، تدعم التجارة الليبرالية لإبقاء أسواق التصدير مفتوحة. لكن قلقها من الصين بلغ حداً دفعها الشهر الماضي إلى المشاركة مع فرنسا في نشر ورقتين تدعوان إلى سياسة صناعية وتجارية أكثر تدخلاً بشكل عام، وحماية صناعة السيارات على وجه الخصوص.

وأخيراً، تفاوض مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفوفيتش على اتفاق مع الصين يفرض بموجبه التكتل «إجراءً وقائياً»، وهي قيود طارئة مصممة للتعامل مع تدفق مفاجئ للواردات، على السيارات الكهربائية الهجينة. ومن خلال إنشاء حصة فعلية، يكون الاتحاد الأوروبي والصين قد أقاما عملياً قيداً طوعياً للصادرات، وإن كان يخفي هويته الحقيقية متسللاً بين بروكسل وبكين بشارب مستعار ونظارات داكنة، لأن مثل هذه الترتيبات تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقد بث الاتفاق تفاؤلاً في بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي وجد نموذجاً جديداً. وقال لي بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، عن التجارة المدارة: «لست من أنصارها من حيث المبدأ، لكنها تصبح مفيدة في المواقف التي يكون فيها البديل هو الانزلاق نحو شكل من أشكال الحرب التجارية».

وتقوم الفكرة على منح الشركات الأوروبية متنفساً عبر الإجراءات الوقائية، وفي الوقت نفسه تعزيز القدرة على الصمود عبر أداتين مرتقبتين في السياسة الصناعية، «قانون التسريع الصناعي» (IAA) ومبادرة «تنويع الاتحاد الأوروبي» (DiversifyEU)، اللتان تهدفان إلى جعل سلاسل التوريد الأوروبية أكثر مرونة وأقل اعتماداً على الصين. وقد بدأت بالفعل تحقيقات وقائية جديدة، إحداها بشأن بلاستيك «البولي إيثيلين تيرفثالات» (PET) والأخرى بشأن الفولاذ الخاص المستخدم في محولات الطاقة.

تبدو هذه خطة معقولة، لكنني أجدها أقل من مقنعة. فنظام من قيود التصدير الطوعية المؤقتة والمستهدفة لن يكون بالضرورة أسوأ فكرة في العالم، وإن كان بإمكانه بالتأكيد، إذا أُسيئت إدارته، الانضمام إلى المنافسين على هذا اللقب. فقد استخدم الرئيس الأمريكي رونالد ريجان في ثمانينيات القرن الماضي قيود التصدير الطوعية، التي كانت قانونية آنذاك، لمواجهة طوفان المنافسة اليابانية في السيارات والصلب وأشباه الموصلات. ويدافع البعض عن هذا القرار زاعماً أنه منح ريجان غطاءً سياسياً يسمح بتحرير التجارة في مجالات أخرى، مع أن ذلك غير مثبت.

ودخلت قيود التصدير الطوعية الأمريكية على السيارات حيز التنفيذ عام 1981 بأفق أولي مدته ثلاث سنوات، لكنها لم تُرفع نهائياً إلا في عام 1994. وقد أدت ثقافة الحماية المستمرة إلى الوضع القاتم الذي نراه اليوم، حيث تكافح شركات صناعة السيارات الأمريكية التقليدية للمنافسة خارج ركن السوق المحمي بالرسوم الجمركية. وعلى الجانب الإيجابي، حفزت هذه القيود «القفز فوق الحصص»، حيث استثمرت شركات سيارات يابانية، إلى جانب شركات أوروبية وكورية، في أمريكا وأحدثت هزة في السوق المحلية.

ويصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن الإجراءات الوقائية ستكون محدودة زمنياً، لكن ريجان قال الشيء نفسه. وتتبنى الحكومات الأوروبية موقفاً متردداً تجاه ما إذا كانت تجربة الاستثمار الأجنبي الأمريكية ستتكرر، مشككة في قدرة المصانع المملوكة للصين في أوروبا على إضافة قيمة وخلق وظائف. كما تساورها مخاوف أمنية؛ فاليابان في الثمانينيات كانت تعد منافساً صناعياً للولايات المتحدة، لكنها كانت أيضاً حليفاً في الحرب الباردة، بينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الصين بوصفها خصماً استراتيجياً ومنافساً اقتصادياً في الوقت نفسه.

وعلى أي حال، أوضحت بكين أنها لن توافق تلقائياً على إجراءات وقائية جديدة في قطاعات مختلفة. كما أن قواعد الإجراءات الوقائية تقتضي تطبيقها على جميع الشركاء التجاريين. وتُبدي بالفعل حكومات متحالفة سياسياً مع الاتحاد الأوروبي قلقها إزاء الأضرار الجانبية.

علاوة على ذلك، فبينما يسهل ذلك نسبياً إدارة تجارة السيارات الهجينة لكونها فئة متمايزة من السلع الاستهلاكية ذات تقنية ناضجة، فإن القطاعات المرشحة الأخرى لقيود التصدير الطوعية، مثل الكيماويات والآلات والعدد، معقدة للغاية. فكثير من هذه المنتجات يعد «سلعاً وسيطة» تستخدم كمدخلات لمنتجات نهائية، وحرمان الشركات الأوروبية منها سيضر بسلاسل التوريد.

وأخيراً، ليس واضحاً على الإطلاق أن الاتحاد الأوروبي سيستغل هذا المتنفس بفعالية وإنتاجية، ولا سيما أن مبادرتي «قانون التسريع الصناعي» و«تنويع الاتحاد الأوروبي» لا تزالان قيد التطوير. ولا يبشر بالخير أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يميل بشكل غريزي إلى استخدام الحماية التجارية لإطالة عمر تقنية محركات الاحتراق الداخلي الآخذة في التقادم التي يفضلها صانعو السيارات الألمان، ما عزز بلا شك حماسه لاتفاق السيارات الهجينة.

فالإجراءات الوقائية تكتيك وليست استراتيجية؛ فهي لا تضمن حدوث إعادة الهيكلة اللازمة، ولا تعالج الحاجة إلى المنافسة في قطاعات جديدة ومتنامية مثل أشباه الموصلات والحوسبة السحابية. وقد تتيح الحماية التجارية للشركات فرصة للتعافي والتجدد، لكنها في أغلب الأحيان توفر ملاذات آمنة للجهات القائمة المفضلة. ويقع على عاتق الاتحاد الأوروبي إثبات قدرته على تفادي الوقوع في فخ سبق أن نصبته قيود التصدير الطوعية.