ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أكبر جهة تنظيمية مالية في الصين طلبت من البنوك المعنية بالسياسات النقدية، إلى جانب بنوك كبرى أخرى، تقديم تقارير تفصيلية حول حجم انكشافها الائتماني تجاه فنزويلا، وذلك عقب قيام الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأضاف التقرير أن الهيئة الوطنية للإدارة التنظيمية المالية في الصين أوصت البنوك بتعزيز مراقبة المخاطر المرتبطة بجميع القروض والتسهيلات الائتمانية ذات الصلة بفنزويلا، في إطار مساعٍ لتقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه المقرضين الصينيين في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
ولم ترد الهيئة بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وعلى مدى سنوات قدمت الصين لفنزويلا خطوط ائتمان كبيرة في إطار ترتيبات عُرفت باسم «القروض مقابل النفط»، ما جعل البنوك الصينية من بين أبرز الجهات الدائنة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وأشار تقرير بلومبرغ إلى أن خطوة الجهة التنظيمية تسلط الضوء على تنامي القلق لدى السلطات الصينية بشأن احتمال تعرض القطاع المصرفي لصدمات، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وأضاف التقرير أن قروضاً بمليارات الدولارات مُنحت لفنزويلا خلال العقد الماضي، ما يزيد من حساسية القطاع المصرفي الصيني لأي تطورات مفاجئة قد تؤثر على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفي سياق متصل، أعادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التأكيد على موقف بكين من التطورات في فنزويلا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي، داعية إلى الإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو.