أطلقت اليابان رسمياً أول عملة مستقرة في العالم مرتبطة بالين الياباني، ويمثل هذا تطوراً مهماً في مشهد العملات الرقمية في البلاد واقتصادها الذي يعتمد تقليدياً على النقد.
تم إصدار هذه العملة المستقرة المرتبطة بالين من قبل شركة JPYC اليابانية الناشئة، وهي قابلة للتحويل بالكامل إلى الين ومدعومة بالمدخرات المحلية وسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، ما يمثل جهداً كبيراً لدمج تقنية blockchain في الأنظمة المالية السائدة في اليابان.
وتستهدف الشركة إصدار عملات رقمية مستقرة بقيمة تصل إلى 10 تريليونات ين (نحو 66 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات، وتسعى لاستخدامها على نطاق دولي واسع، بحسب «رويترز».
وأعلنت في بيان الاثنين أنها لن تفرض رسوم معاملات في البداية لتشجيع الاستخدام، على أن تستهدف تحقيق الأرباح من عوائد سندات الحكومة اليابانية.
يأتي ذلك في ظل تزايد الاهتمام العالمي بها، حيث أعلنت 3 بنوك يابانية كبرى خططها لإصدار عملات مستقرة مشتركة، كما أن كوريا الجنوبية والصين تدرسان السماح باستخدام العملات المستقرة المدعومة بعملتيهما المحليتين.
وصرح نوريتاكا أوكابي، الرئيس التنفيذي لشركة JPYC، بأن العملة المستقرة ستكون قابلة للتحويل بالكامل إلى الين، وستكون مدعومة بالمدخرات المحلية وسندات الحكومة اليابانية (JGBs)، كما كشف أن الشركة تتوقع أن يأتي الطلب على العملة المستقرة من المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط والمكاتب العائلية في اليابان.
وأكد أوكابي أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق وصول JPYC إلى جميع أنحاء العالم من خلال الين الرقمي. كما أكدت JPYC أنها لن تفرض رسوماً على معاملات العملة المستقرة.
وأشارت الشركة اليابانية الناشئة إلى أنه كلما زاد عدد العملات المستقرة التي تصدرها زاد عدد سندات الحكومة اليابانية التي تحتفظ بها، وتخطط لتحقيق إيرادات من فوائد هذه الأصول. ستكون العملات المستقرة متاحة على منصات بلوكتشين عدة، بما في ذلك أفالانش وإيثريوم وبوليغون.
وتأتي مبادرة إطلاق عملة مستقرة في اليابان في وقت تهيمن فيه وسائل الدفع التقليدية، كالنقد وبطاقات الائتمان، على البنية التحتية المالية للبلاد. وقد وافقت هيئة الخدمات المالية اليابانية على العملة المستقرة، ما يشير إلى تحول في اقتصاد البلاد الذي لطالما اعتمد على النقد.