يخطط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتقليص عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنوات المقبلة، حسبما قال رئيسها للموظفين في مذكرة داخلية يوم الجمعة.
وسينطبق خفض أعداد الموظفين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، الذي يضم نحو 3 آلاف موظف، والبنوك الاحتياطية الـ12 المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة، والتي تضم 21 ألف موظف آخرين وفق موقع أكسيوس.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مذكرة داخلية أوردتها بلومبرغ لأول مرة : "يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يسعى إلى "إدارة حذرة ومسؤولة للموارد العامة".
ويشير إلى أن "الخبرة هنا وفي أماكن أخرى تظهر أنه من الصحي لأي منظمة أن تقوم بشكل دوري بإلقاء نظرة جديدة على موظفيها ومواردها".
وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقدم برنامج استقالة طوعية مؤجلة للموظفين المؤهلين للتقاعد، كما فعل البنك المركزي أيضاً في عام 1997.
و سعت إدارة ترامب إلى تخفيضات واسعة النطاق في أعداد الموظفين في الحكومة الفيدرالية، لكن الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بهيكلية فريدة، حيث يتم تعيين قادته لفترات تتجاوز فترات الإدارات الرئاسية، ويضع ميزانيته الخاصة، الممولة من أرباح عملياته.
ومع ذلك، يهدف البنك المركزي إلى الاستجابة للتحولات في السياسات على مستوى الحكومة.
وفي يناير الماضي سُئل باول عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحترم الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بشأن سياسة التنوع، أجاب: "كما كانت ممارستنا على مدار العديد من الإدارات، فإننا نعمل على مواءمة سياساتنا مع الأوامر التنفيذية بما يتناسب مع القانون المعمول به".
ويشير باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سعى في الماضي إلى إعادة النظر في طاقمه الوظيفي عندما تغيرت البيئة، بما في ذلك "عندما كانت هناك جهود على مستوى الحكومة لتحسين الكفاءة، كما في التسعينيات والآن".
يذكر أنه تم تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي ليكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، ولكن البنك المركزي للبلاد يأخذ الإشارات من الرياح السياسية المناهضة للبيروقراطية في واشنطن.