من المتوقع أن تحتاج اليونان إلى أكثر من مليوني عامل بحلول عام 2035، بحسب ما أظهرته دراسة أوروبية تسلط الضوء على التحدي والفرص المتاحة أمام الاقتصاد في البلاد.
وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الأحد، بأن الحاجة إلى هذا العدد من العاملين ناتجة عن حالات التقاعد الجماعي، وتوفير وظائف جديدة، حيث أن هناك 646 ألف وظيفة تتطلب اختصاصا دقيقا.
ويحذر الخبراء من أن النقص المرتقب في العمالة قد يتسبب في إعاقة النمو، إذا لم تتم معالجته، ودعوا إلى وضع سياسات لتعزيز مشاركة النساء والعاملين من كبار السن، وجذب المهاجرين والعائدين، وسد الفجوات المستمرة في المهارات.
ومن جانبه، قال كونستانتينوس أغرابيداس، المدير العام لعلاقات العمل في وزارة العمل، إن "وجود وظائف شاغرة مع البطالة في نفس الوقت، يعني عدم استغلال إجمالي الناتج المحلي ورأس المال البشري".
وأضاف أن "شغل هذه الوظائف الشاغرة يمكن أن يعزز الدخل والاستهلاك والإنتاجية والصادرات، مع تخفيف الضغط على المالية العامة ونظام التقاعد".