ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية فائقة الأجل لأعلى مستوى منذ عدة عقود، مدفوعة بالمخاوف المستمرة بشأن التوسع المالي وانحسار الطلب من المستثمرين الرئيسيين.
وصعد عائد السندات لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة إلى 2.65% أمس، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1999. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً إلى 3.18%، مقترباً من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 3.2% الذي سجّله في يوليو.
يأتي هذا التحرك في وقت يستعد فيه المستثمرون لاحتمال إطلاق حزمة تحفيز مالي عقب هزيمة الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ خلال يوليو، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إصدار السندات،.
وبالتالي تكثيف الضغوط على السندات طويلة الأجل التي تعاني بالفعل من ضغوط. في الوقت نفسه، أدت المخاوف من التضخم إلى إثقال كاهل السندات فائقة الأجل، ما يزيد الضغط على بنك اليابان لزيادة أسعار الفائدة.
كما أن طلب المستثمرين على شراء السندات بدأ يضعف، فقد انخفض صافي مشتريات الأجانب للسندات المستحقة بعد أكثر من 10 سنوات إلى 480 مليار ين (3.3 مليارات دولار) في يوليو، وفق بيانات جمعية متعاملي الأوراق المالية اليابانية. وهذا يعادل ثُلث المبلغ الذي سُجل في يونيو، ما يشير إلى تراجع شهية المستثمرين الأجانب بعد مشترياتهم القوية في وقت سابق من العام.