حظي استطلاع رأي أجراه الملياردير إيلون ماسك على منصة " X" حول الحد من الهدر الحكومي بدعم كبير حيث أيده 81.4% من المشاركين.
وطرح ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، سؤالًا مباشرًا: "هل تؤيد قيام @DOGE بالحد من الهدر والاحتيال الحكومي؟".
وقد لاقى الاستطلاع، الذي تضمن خيارات "نعم"، "نعم تمامًا"، و"لا"، تفاعلًا كبيراً، وكانت النسبة الأكبر تميل إلى اختيار التأييد.
انتقادات لوزارة كفاءة الحكومة
تم إنشاء وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) خلال إدارة ترامب بهدف تقليص الهدر في الإنفاق الفيدرالي، لكنها تواجه انتقادات متزايدة بسبب افتقارها للشفافية والاتهامات بتجاوز الصلاحيات. كما أثارت علاقة ماسك بالحكومة الفيدرالية مخاوف بشأن تضارب المصالح، خاصة بعد دوره في تخفيض التكاليف وتسريح موظفين في وكالات حكومية.
ومع تزايد الشكاوى والدعاوى القضائية حول مدى نفوذ ماسك، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرارات المتعلقة بالتوظيف تبقى في أيدي وزراء الحكومة، في محاولة لتهدئة الجدل المتصاعد. ورغم ذلك، لا تزال الشكوك قائمة بشأن دور ماسك الحقيقي في عمليات صنع القرار داخل الحكومة الأمريكي
وتعرض نهج وزارة كفاءة الحكومة لتقليص القوى العاملة لانتقادات بسبب افتقاره إلى الشفافية والإجراءات القانونية السليمة.
كما تم استجواب الوزارة بسبب رسالة بريد إلكتروني "ماذا فعلت الأسبوع الماضي" إلى العاملين الفيدراليين في الولايات المتحدة، وطلب منهم سرد إنجازاتهم الأسبوعية.
لم يقتصر الأمر على الوزارة، بل أثارت التعاملات التجارية الواسعة النطاق لماسك مع الحكومة الفيدرالية مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل.
أشرف ملياردير التكنولوجيا على تدابير خفض التكاليف التي أدت إلى تسريحات واسعة النطاق عبر الوكالات الفيدرالية.
ومع ذلك، أوضح الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا أن القرارات النهائية بشأن التوظيف تقع على عاتق وزراء مجلس الوزراء، وليس ماسك. يأتي هذا الإعلان في أعقاب مخاوف متزايدة بين المشرعين ودعاوى قضائية متعددة تتحدى سلطة ماسك.
وتزايدت حالة عدم اليقين القانوني المحيطة بعمليات وزارة الطاقة بعد أن أشار ترامب إلى ماسك باعتباره زعيم الوزارة في خطاب أمام الكونجرس، مما أثار التكهنات حول الدور الحقيقي للملياردير في صنع القرار الحكومي.