دفعت ألمانيا حوالي 46.9 مليار يورو، كمساعدات للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية المعروفة باسم «أموال المواطن»، في عام 2024. وبحسب رد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، فإن هذا يمثل زيادة قدرها حوالي 4 مليارات يورو، مقارنة بعام 2023.
ووفقاً للرد، ذهب حوالي 24.7 مليار يورو - أي ما يعادل 52.6 % من إجمالي الإعانات - إلى ألمان، بينما ذهب 22.2 مليار يورو، إلى أشخاص لا يحملون جواز سفر ألماني (47.4 %)، وهي نسب مماثلة لعام 2023.
وتشمل مجموعة المستفيدين الأجانب مئات الآلاف من الأوكرانيين وأطفالهم الذين فروا من الحرب. وقد بلغ إجمالي المساعدات التي حصلوا عليها حوالي 6.3 مليارات يورو. وبحسب بيانات الوزارة، حصل أجانب منحدرون من أعلى ثماني دول لجوءاً لألمانيا على 7.4 مليارات يورو.
ويُفسر الخبراء هذه الزيادة في المبلغ الإجمالي - من بين أمور أخرى - بزيادة كبيرة في الحد المعياري لاستحقاقات الإعانات الاجتماعية في عامي 2023 و2024، كتعويضات عن التضخم. ولم تُسجَل أي زيادة من هذا القبيل هذا العام، ولا يُتوقع حدوثها في عام 2026. كما ارتفعت بشكل كبير تكاليف السكن والتدفئة، التي تُغطي الحكومة الاتحادية ثلاثة أرباعها بالنسبة للمستحقين للإعانات، بسبب ارتفاع الإيجارات في العديد من الأماكن.
ويمكن تحقيق وفورات إذا وجد المزيد من المستفيدين عملاً. ووفقاً لمعهد أبحاث التوظيف (آي إيه بي) في نورنبرغ، فإن انخفاض عدد المستفيدين بمقدار 100 ألف، يعني زيادة في الخزينة العامة بنحو 3 مليارات يورو. ويشهد معدل التوظيف بين اللاجئين الأوكرانيين نمواً متزايداً الآن - من 24.8 % في أكتوبر 2023، إلى 33.2 % مؤخراً.
وقال النائب البرلماني عن حزب «البديل من أجل ألمانيا»، رينيه شبرينغر: «الإنفاق على «أموال المواطن» لا يزال يرتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه»، مضيفاً أن حزب البديل من أجل ألمانيا، يرى أنه من المفترض أن تكون «أموال المواطن» في المقام الأول، إعانة للمواطنين الألمان، وقال: «يجب منع الأجانب من الوصول إلى «أموال المواطن» من حيث المبدأ».