يواجه صغار المزارعين الأمريكيين، بعد سنوات من انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع التكاليف، أزمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وحرب ترامب التجارية، والانخفاض الهائل في الطلب من الصين، وبلغت حالات إفلاس الشركات الصغيرة، التي تقدم بها المزارعون والصيادون، وفي النصف الأول من العام، أعلى رقم منذ عام 2020. ويتوقع أن تصل ديون صغار المزارعين 561.8 مليار دولار هذا العام، وهو رقم قياسي، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية.
وقال بريت بروجمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «لاند أو ليكس إنك»، إحدى أكبر التعاونيات المملوكة للمزارعين بالولايات المتحدة: «لقد مررنا بثلاث سنوات من التحديات الصعبة، حيث كانت نقطة التعادل عند التكلفة أو أقل منها».
وكان منتجو فول الصويا والذرة ولحم الخنزير من بين المزارعين الأكثر تضرراً في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الصين تشتري المزيد من المنافسين في البرازيل، وأجزاء أخرى من أمريكا اللاتينية، وقال جوزيف أ. بايفر، من مكتب المحاماة «أج آند بيزنس ليجال سترايتيجيز» ومقره أيوا، إن المزارعين الأمريكيين سيطروا على سوق الاستيراد الصيني قبل فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى عام 2017، أما اليوم فتحتل البرازيل هذا المركز، حسب قوله. وأضاف: «بمجرد أن تفقد عميلاً يصبح من الصعب جداً استعادته».
وقال محامون، إن الشركات المختصة في إعادة هيكلة ديون المزارع شهدت زيادة في الأعمال. وقالت «لاند أو ليكس» إن أعضاءها يشهدون تضاؤل الاحتياطات النقدية، وتزايد المخاوف بشأن موسم المحاصيل لعام 2026، وقد تقدم المزيد من المزارعين الجدد بطلبات إلى برنامج «لاند أو ليكس»، الذي يساعد في تمويل مدخلات المحاصيل مثل البذور والمغذيات.
ولإدارة التكاليف يشارك المسؤولون التنفيذيون في شركات التجزئة الزراعية المحلية في الموافقة على عمليات شراء المستلزمات الزراعية للعملاء، المهمة التي عادة ما يتولاها مديرو المشتريات. وقالت ليا أندرسون، رئيسة قسم مدخلات المحاصيل في شركة تجزئة زراعية محلية: «هناك ضغط متزايد، ومستوى الدقة والانضباط الذي على المزارعين استخدامه على المستوى المحلي، لضمان بقائهم في وضع جيد هو بالتأكيد أعلى مما رأيته في الماضي».
ورغم أن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع ارتفاع صافي دخل المزارع في عام 2025 فإن هذا التحسن مدفوع إلى حد كبير بالمساعدات الحكومية. وتستمر عائدات زراعة محاصيل مثل الذرة والصويا في الانخفاض، وقد تراجعت إجمالي دخول المزارع في العامين الماضيين.
وقال ريان لوي، الخبير الاقتصادي الزراعي والأستاذ المساعد في جامعة أركنساس: «الآن نرى المزارعين ينفد منهم النقد بعد اتباعهم نهج الصمود للعام المقبل، لعدة سنوات متتالية»، وانسحب المقرضون من الأعمال الزراعية مع معاناة الصناعة، ويقترض المزارعون بكثافة في بداية موسم النمو، ويسددون تلك الديون عندما يبيعون محاصيلهم. ولحماية أنفسهم يقوم المقرضون بتشديد شروط الضمان، حسب ما قاله ديفيد ميلز، محامي الإفلاس.
على سبيل المثال يطالب المزيد من المقرضين بحقوق في مدفوعات التأمين على المحاصيل، التي يتلقاها المزارعون بعد تعرضهم لسوء الأحوال الجوية أو انخفاض الأسعار، حسب ميلز، وبينما انسحبت البنوك المحلية من قروض المزارع تدخلت شركات متخصصة بأسعار فائدة أعلى وشروط أكثر قسوة.
وكانت أركنساس الولاية الأكثر تضرراً في الارتفاع الأخير في حالات إفلاس المزارع الصغيرة. وقد تم تقديم نحو 25% من جميع حالات إفلاس المزارع هذا العام هناك، وفقاً للوي، وفي ويسكونسن واجه منتجو الألبان صعوبة في توظيف العمال، بسبب حملة ترامب لجمع المهاجرين، حسب مارك هارينغ، الوصي المعين من قبل المحكمة، الذي يشرف على قضايا إفلاس المزارع الصغيرة.
وأصبح حتى التقدم بطلب الإفلاس صعباً بالنسبة للمزارعين الصغار، فالذين تقل ديونهم عن 12.5 مليون دولار يمكنهم استخدام قواعد خاصة تحمي منازل العائلات عن طريق إجبار المقرضين على تعديل الرهن العقاري، لكن للتأهل لإفلاس المزارع بموجب الفصل 12 يجب على المالك غالباً بيع المعدات أو الأصول الأخرى ثم استخدام النقد لخفض الدين إلى ما دون حد 12.5 مليون دولار.
وبدأت المشاكل الزراعية تصل إلى الشركات المحلية، التي تعتمد على المزارعين، فبدلاً من شراء جرارات جديدة قد تكلف 250 ألف دولار يبحث العديد من المزارعين عن معدات مستعملة، حسب ما قاله مايك غوركنز، من شركة «كانتري بويز أوكشن آند ريالييتي» في نورث كارولينا، وقال، «ليس لديهم النقد الإضافي».