جاء اقتراض الحكومة البريطانية أسوأ من المتوقع في يونيو، في نكسة لمستشارة الخزانة راشيل ريفز، ما أجج التكهنات حول زيادات ضريبية محتملة لدعم المالية العامة، بحسب بلومبرج.
وأدى الارتفاع الكبير في مدفوعات فوائد الديون لوصول عجز الموازنة إلى 20.7 مليار جنيه إسترليني (27.9 مليار دولار)، حسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء. وهذا الرقم أعلى بمقدار 6.6 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق، ويتجاوز بكثير التوقعات البالغة 17.5 مليار جنيه إسترليني التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.
وبلغ الاقتراض في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 57.8 مليار جنيه إسترليني، أي أعلى بنحو 7.5 مليارات إسترليني عن العام السابق، ويتماشى مع التوقعات التي قدمها مكتب مسؤولية الموازنة في مارس. وكان العجز أقل بمليارات من التوقعات الرسمية في أبريل ومايو.
ويترك مستوى الاقتراض ريفز أمام فجوة يجب سدها في ميزانية الخريف. وقد تعرضت خططها المالية لضربة بسبب سلسلة تراجعات أخيرة عن مليارات الجنيهات من تخفيضات الإنفاق. وهناك أيضاً مخاوف من خفض التوقعات الرسمية للنمو، ما دفع العديد من الاقتصاديين إلى التحذير من أن ارتفاع الضرائب أمر لا مفر منه.
أسباب زيادة الاقتراض
وارتفع الاقتراض في يونيو بفضل دفعة فائدة على الديون بلغت 16.4 مليار جنيه إسترليني، وهي ثالث أعلى دفعة لأي شهر على الإطلاق. وتسبب الارتفاع البالغ 8.4 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق في قفزة بالتضخم في أبريل، ما أدى لزيادة تكلفة السندات المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة، والتي تشكل ربع إجمالي الدين. رغم ذلك، يتوقع أن يكون هذا التأثير لمرة واحدة، حيث يعكس زيادة كبيرة في مؤشر أسعار التجزئة بين مارس وأبريل لم تتكرر منذ ذلك الحين.
وقال أليكس كير، اقتصادي المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس «يرجح أن تسوء الأمور بالنسبة لمستشارة الخزانة، نعتقد أنها ستحتاج إلى جمع 15-25 مليار جنيه إسترليني في الميزانية في وقت لاحق من العام، مع تحمل الضرائب المرتفعة معظم العبء» في تغطية العجز.
ضريبة الدخل
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إيرادات الحكومة في يونيو استفادت من الزيادة في «ضريبة الدخل» التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل. وبلغت هذه الإيرادات 86.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 5.7 مليارات إسترليني عن العام السابق.
وبلغت المساهمات الاجتماعية الإلزامية، 48 مليار جنيه إسترليني للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية، أي أعلى بـ7.5 مليارات جنيه إسترليني عن العام الماضي، بعد التعديل الذي تم في شهر أبريل.
رغم ذلك، ارتفع الإنفاق الحكومي في يونيو بمقدار 12.4 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 97.1 مليار جنيه إسترليني.
وبلغ صافي الدين 2.9 تريليون جنيه إسترليني، أو 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو، ما يقارب أعلى المستويات منذ أوائل الستينيات. وجاءت النظرة الأوسع للمالية العامة المستخدمة لقواعد مستشارة الخزانة المالية، والمعروفة باسم صافي الالتزامات المالية للقطاع العام، عند 2.5 تريليون جنيه إسترليني، أو 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيكون قرار بنك إنجلترا القادم بشأن التضييق الكمي أحد العوامل التي تحدد التوقعات المالية. وستضطر وزارة الخزانة إلى تحمل الخسائر المتعلقة بعمليات سندات بنك إنجلترا التي تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وكانت هناك تكهنات بأنها ستوقف مبيعات الديون طويلة الأجل بعد ظهور علامات هشاشة في هذا الجزء من السوق.