الشركات الفرنسية تسجل أكبر تعثّر أوروبي

سجلت فرنسا أكبر قفزة في نسبة الشركات التي تواجه ضائقة مالية العام الماضي، حيث عانت من ضعف سوق العمل وتدهور معنويات الأعمال، بحسب «بلومبرج».

وقالت شركة الاستشارات «ألفاريز آند مارسال» في تقرير لها، أمس، إن نحو 10.5% من الشركات الفرنسية كانت في ضائقة مالية العام الماضي، ارتفاعاً من 8.1% في عام 2023.

وأشار التقرير إلى التحديات السياسية والمالية التي تواجه فرنسا كأسباب وراء زيادة عدد الشركات المتعثرة. وشهدت فرنسا أشهراً من الاضطرابات السياسية في عام 2024 بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان منقسم.

من جهة أخرى، تمتلك ألمانيا بالفعل 11.5% من الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وهي أكبر نسبة في أوروبا، مرتفعة من 9.4% في العام السابق. وقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب العالمي إلى زيادة الضغط على الشركات الألمانية.

وقال كريس جونستون، الرئيس المشارك الأوروبي لقسم إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية في ألفاريز آند مارسال: «لقد تدهورت الصحة المالية للشركات في اثنتين من أكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا، ما يشير إلى تحديات كبيرة لبعض أبرز الصناعات والشركات في التكتل».

وأضاف جونستون: «قد تدفع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتعريفات التجارية العديد من الشركات إلى حافة الهاوية، خاصة تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل خلال الـ12 شهراً القادمة».

ووفقاً لجونستون، فإن أكثر من 30% من الشركات، في معظم الدول، كانت ميزانياتها ضعيفة، وهي علامة إنذار مبكر على ارتفاع مستويات التعثر.