كشف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، الإثنين، أن الحرب الأخيرة مع إيران كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضربة إضافية للاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تداعيات حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 21 شهراً.
ورغم تراجع التضخم السنوي إلى 3.1% في مايو، بعد أن بلغ 3.6% في أبريل، قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5% للاجتماع الثاني عشر على التوالي، مشيراً إلى استمرار حالة الغموض الاقتصادي، وارتفاع التضخم فوق النطاق المستهدف الذي يتراوح بين (1 و3%).
وكان البنك قد خفّض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يناير 2024، مع تباطؤ النمو في أعقاب اندلاع الحرب في غزة، لكنه توقف عن أي تخفيضات لاحقة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم الاستقرار الإقليمي.
وبحسب استطلاع أجرته "رويترز"، توقع 10 من أصل 11 محللاً مالياً تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، فيما رجّح أحدهم خفضاً طفيفاً بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يوماً.
ورغم الضغوط، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025، بعد نمو بلغ 1% فقط في عام 2024، لكن خبراء يحذرون من أن استمرار الصراعات العسكرية وتزايد العجز المالي قد يهددان وتيرة هذا الانتعاش الهش في النصف الثاني من العام.