كيف قد يبدو عقد اجتماعي أمريكي جديد مع التكنولوجيا؟

ماريتيه شاكه
زميلة في معهد أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد


حتى الآن، كانت الولايات المتحدة هي الاستثناء العالمي في رفض تنظيم الذكاء الاصطناعي، وستغير نتائج انتخابات التجديد النصفي الأخيرة ذلك، وإن لم يتضح بعد كيف سيحدث ذلك.
فقد كسب الديمقراطيون أصوات ناخبين يعرفون ما لا يريدونه، وتعد مراكز البيانات هدفاً ملموساً يعبر الناس من خلاله عن شكاواهم المتنوعة ضد «أوليجاركية التكنولوجيا» على المستوى المحلي، بدءاً من فواتير الكهرباء وصولاً إلى شح إمدادات المياه. لكن الغضب أوسع من ذلك بكثير.
ويرى كثير من الناخبين في الولايات المتحدة أن الذكاء الاصطناعي يمثل تهديداً للعمال الأمريكيين، وهؤلاء نسبتهم أعلى من القلقين بشأن الهجرة. كما يخشى الجانبان خروج هذه التكنولوجيا عن السيطرة، لذا يطالب أغلبهم بوضع لوائح تنظيمية أكثر صرامة لهذه التقنية وبنيتها التحتية، وقد يبدو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات مكسباً سريعاً مغرياً، لكنه لن يعالج هذه المخاوف ولن يعيد موازين القوى لصالح المؤسسات العامة. ولذلك، يحتاج الديمقراطيون إلى صياغة عقد اجتماعي ديمقراطي تكنولوجي جديد.
وتكتسب الطريقة التي سيتبعونها في تحقيق ذلك أهمية كبيرة. فقد لوح إيلون ماسك، بمنشار عندما حاول التصدي لملف «الكفاءة الحكومية» وفشل، وسيحتاج الديمقراطيون إلى نهج أكثر دقة وحنكة لإصلاح النظام.
أولاً، ينبغي توضيح كيفية تطبيق القوانين القائمة بما يتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي. والقيام بذلك يمكن أن يوجه مثلاً الطريقة التي تراقب بها سلطات مكافحة الاحتكار التواطؤ بين الوكلاء والروبوتات. كما يمكن أن يجيب عن سؤال ما إذا كانت قواعد المسؤولية عن المنتج كافية في الحالات التي يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي في ضرر. علاوة على ذلك، ينبغي النظر فيما إذا كانت التفويضات وآليات المساءلة الحالية واضحة بما يكفي عند استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل في اختيار الأهداف العسكرية.
وفي حالة ظهور فجوات بين تطبيق القوانين الحالية والواقع الجديد الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي، يجب على الكونجرس تحديدها وسدها، ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة الأمريكية إلى قدرة استشرافية خاصة بها وخبرة تقنية مستقلة خاصة بها.
ثانياً، يجب معالجة الأثر المجتمعي للذكاء الاصطناعي. وينبغي أن يوضع على الطاولة إمكانية فرض ضرائب على شركات الذكاء الاصطناعي وتعديل برامج الرعاية الاجتماعية لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذه التقنية. كما أن هناك حاجة ماسة إلى ضمانات أقوى للخصوصية وعدم التمييز، وهي جوانب يبدو فيها وجود الفجوات واضحاً بشكل أكثر من صارخ. إذ لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي للخصوصية، بينما تم تجريد شبكات الأمان الاجتماعي فيها من مقوماتها الأساسية. لذا ينبغي أن تقود معايير الأمن السيبراني إلى تعزيز القدرة على الصمود.
وسيجبر التفكير في رؤية لنجاح مجتمعي شامل مع الذكاء الاصطناعي الجيل الجديد من القادة السياسيين على إصلاح أخطاء الماضي واستشراف ما ستحتاجه الأجيال القادمة.
وأخيراً، يحتاج الديمقراطيون إلى رعاية ذكاء اصطناعي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله. وبهذا المعنى، لا تتساوى جميع مراكز البيانات؛ فالحوسبة من أجل المجتمعات هدف جدير بالاهتمام عندما تخدم هذه الطاقة الإضافية الاحتياجات المحلية وتمنح المواطنين خياراً حقيقياً يتجاوز مجرد استقدام منشأة أخرى لشركات التكنولوجيا الكبرى. وتوفر التكنولوجيا المرتبطة بالمصلحة العامة التي تعزز الصالح العام أجندة إيجابية للبناء عليها.
وسيواجه قادة التكنولوجيا أيضاً قرارات تتعلق بموقعهم في ميزان القوى الجديد هذا. وأمامهم طريقان، إما مواصلة السعي لتحقيق أقصى مكاسب ممكنة من إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال العامين المقبلين، مع دعم مرشحيهم المفضلين في الانتخابات الرئاسية القادمة، أو أن يعيدوا صياغة أدوارهم ليصبحوا «مواطني مؤسسات» يبنون المجتمع. فلقد كانت مقامرة محفوفة بالمخاطر منذ البداية أن يربطوا مصيرهم بإدارة مثيرة للجدل. وقد بدأ البعض بالفعل في التكيف؛ إذ نشرت «أوبن إيه آي» هذا الشهر ميثاقاً يتضمن وعداً بوضع معيار للبنية التحتية المسؤولة. وإذا أرادت هذه الشركات استعادة الثقة، فلا يمكن للحكومات أن تعتمد على «هوى» الرؤساء التنفيذيين.
فمنذ عقود، تولت حفنة من شركات التكنولوجيا وظائف كانت في السابق من اختصاص المؤسسات العامة؛ إذ تحدد ما يراه المواطنون من معلومات، وكيف يتم توجيه البنية التحتية، وما هي المخاطر الأمنية المقبولة. وقد حدث هذا التحول مع قدر ضئيل من الشرعية الديمقراطية أو المساءلة، وأُنفقت مبالغ هائلة للإبقاء على الأوضاع كما هي.
رغم ذلك، فإن أي أجندة سياسية ديمقراطية تكنولوجية جديدة ستفوت فرصة كبيرة إذا اكتفت بملاحقة الشركات والمديرين التنفيذيين وحدهم؛ بل يجب أن يكون طموحها صياغة شكل نجاح الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشعب الأمريكي، ويحتاج الديمقراطيون إلى تقديم أجندة إيجابية للمستقبل.
ولا يراقب المشهد المواطنون الأمريكيون وحدهم؛ ففي مختلف أنحاء العالم، يأمل كثيرون أن ينهي الديمقراطيون الاستثناء الأمريكي فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وقد يفتح ذلك مسارات جديدة للمصالحة في الداخل ومع الحلفاء المتباعدين، والآن يمتلك السياسيون الفرصة والعبء معاً لتحديد ما يبدو عليه النجاح، إذ لا ينبغي أن يكون النقاش تقنياً بل أخلاقياً: من يتخذ القرار، ومن يستفيد، وما هي التنازلات والمفاضلات التي ينبغي القيام بها.