تستعد البنوك العالمية لدخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بمتانة مستويات الربحية، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قدرتها على التكيف مع التحولات الحادة في الأسواق، وامتصاص الصدمات الناجمة عن دورات التشديد النقدي، وفق تقرير صادر عن وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» (Moody's Ratings).
وتوقعت الوكالة، في تقريرها الصادر الاثنين، أن تحافظ النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي على استقرارها خلال الـ12 شهراً المقبلة، مشيرة إلى أن البنوك أصبحت أكثر قدرة على مواجهة حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بعد نجاحها في تجاوز مرحلة سريعة من تشديد السياسة النقدية، والتكيف مع تغيرات ظروف التمويل والأسواق.
وتستند النظرة المستقرة إلى توقعات باستقرار النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع استمرار تباطؤ التضخم، وهي عوامل من شأنها توفير بيئة تشغيلية مواتية للبنوك، والحفاظ على جودة أصولها وربحيتها، لكن «موديز» ترى أن قوة القطاع لا تعني غياب المخاطر، إذ ستظل مجموعة من العوامل مؤثرة في الجدارة الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المحتملة في الأطر التنظيمية، والتوسع في الأسواق الخاصة، وتحركات عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فضلاً عن التداعيات المتأخرة لارتفاع تكاليف الاقتراض، والاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
ضغوط إعادة التمويل
وتتمثل إحدى أبرز نقاط القلق، بحسب التقرير، في الأثر المتأخر لدورات التشديد النقدي، التي شهدتها الأسواق خلال الفترة بين 2022 و2024، وتجددت وتيرتها خلال عام 2026، إذ لا يزال الأفراد والشركات يواجهون استحقاقات ديون حصلوا عليها في بيئة كانت أسعار الفائدة فيها أقل بكثير من مستوياتها الحالية.
ويضع ذلك جودة الأصول المصرفية أمام اختبار، يتعلق بقدرة المقترضين على إعادة تمويل التزاماتهم أو سدادها، خصوصاً في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض مقارنة بمستويات التمويل السابقة، وهو ما قد ينعكس على معدلات التعثر والخسائر الائتمانية إذا استمرت الضغوط المالية.
وفي المقابل تتوقع «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2027 في تحسين ظروف إعادة التمويل، وتخفيف الأعباء على الشركات والأفراد، بما يحد من الخسائر الائتمانية، ويدعم جودة الأصول المصرفية.
ومع ذلك، ستظل الضغوط التضخمية وعمليات إعادة تمويل ديون الشركات من أبرز مصادر المخاطر التي يتعين على البنوك مراقبتها، في وقت تتسع فيه تأثيرات التحولات الاقتصادية والتكنولوجية على نماذج الأعمال المصرفية.
وتعكس توقعات «موديز» صورة لقطاع مصرفي يدخل 2027 بقاعدة مالية، وربحية أكثر صلابة، لكنه يواجه مرحلة، تتطلب إدارة دقيقة لمخاطر الائتمان والتمويل، وتحقيق التوازن بين التوسع في الاستثمارات التكنولوجية، والحفاظ على جودة الأصول، والانضباط الائتماني.
موديز: البنوك العالمية تدخل 2027 بأسس ائتمانية قوية وربحية متينة

