<p class='article-text'>سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بمرونة النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض.<br>وأظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 0.7% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام.<br>وكان اقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الفترة.<br>وأظهر الاقتصاد البريطاني مرونة لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجّل نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول.<br>ورغم توقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة.<br>نمو الناتج المحلي الإجمالي<br>ويتوقع البنك المركزي حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.2% من مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي، عقب الميزانية التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، التي لم تأخذ في الحسبان بعض البيانات الإيجابية الأحدث للناتج المحلي الإجمالي والمراجعات بالرفع للأرقام السابقة.<br>وأرجع البنك المركزي جانباً من قوة الاقتصاد إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دفعة محدودة ومؤقتة من الخطة المالية التي أقرها هيلي.<br>لكن مؤشرات أظهرت تراجع الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.<br>وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في سبتمبر، كما تراجعت ثقة المستهلكين بأكبر وتيرة شهرية منذ أبريل 2020، وذلك قبل إعلان الميزانية.<br>ويعكس هذا الأداء الأهمية المتزايدة للخدمات التقنية والأنشطة الرقمية في الاقتصاد البريطاني، في وقت تتجه فيه الشركات إلى توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير عملياتها التقنية، بما يدعم النشاط في قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة.<br>ووصف رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام البيانات بأنها «أخبار سارة»، قائلاً إن الأحداث العالمية أسهمت في رفع الأسعار محلياً خلال العام، لكن الاقتصاد لا يزال يحقق نمواً، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن آفاقه المستقبلية.</p>

سجّل الاقتصاد البريطاني نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعوماً بمرونة النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض.<br>وأظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا نما 0.7% خلال الربع الثالث، مقارنة بنمو بلغ 0.5% في الربع الثاني من العام.<br>وكان اقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 0.7% على أساس فصلي خلال الفترة.<br>وأظهر الاقتصاد البريطاني مرونة لافتة خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجّل نمواً بنسبة 0.6% في الربع الأول.<br>ورغم توقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو خلال الربع الأخير من العام، تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض، رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة.<br>نمو الناتج المحلي الإجمالي<br>ويتوقع البنك المركزي حالياً نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.6% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.2% من مكتب مسؤولية الميزانية الحكومي، عقب الميزانية التي أعلنها وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، التي لم تأخذ في الحسبان بعض البيانات الإيجابية الأحدث للناتج المحلي الإجمالي والمراجعات بالرفع للأرقام السابقة.<br>وأرجع البنك المركزي جانباً من قوة الاقتصاد إلى الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دفعة محدودة ومؤقتة من الخطة المالية التي أقرها هيلي.<br>لكن مؤشرات أظهرت تراجع الطلب الاستهلاكي وطلب الشركات، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار الفائدة.<br>وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض أحجام مبيعات التجزئة في سبتمبر، كما تراجعت ثقة المستهلكين بأكبر وتيرة شهرية منذ أبريل 2020، وذلك قبل إعلان الميزانية.<br>ويعكس هذا الأداء الأهمية المتزايدة للخدمات التقنية والأنشطة الرقمية في الاقتصاد البريطاني، في وقت تتجه فيه الشركات إلى توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطوير عملياتها التقنية، بما يدعم النشاط في قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة.<br>ووصف رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام البيانات بأنها «أخبار سارة»، قائلاً إن الأحداث العالمية أسهمت في رفع الأسعار محلياً خلال العام، لكن الاقتصاد لا يزال يحقق نمواً، وهو ما يعزز التفاؤل بشأن آفاقه المستقبلية.

الذكاء الاصطناعي يدفع الاقتصاد البريطاني لأقوى نمو فصلي منذ 2024

آخر الأخبار

<p class='article-text'>في 19 نوفمبر، لن يجلس بعض موظفي «لوجيتك» أمام حواسيب العمل، ولن يحتاجوا إلى اختراع موعد طبي أو الادعاء بإصابتهم بما بات يُسمى مازحاً «حمّى GTA»، فيمكنهم ببساطة أخذ يوم إجازة مدفوع، وإمضاء الوقت أمام لعبة يختارونها.</p><p class='article-text'>أطلقت الشركة المتخصصة في صناعة ملحقات الحواسيب والألعاب مبادرة تحمل اسم «يوم لوجي للألعاب»، تمنح موظفيها حول العالم، من العاملين بدوام كامل إلى المتدربين، يوماً إضافياً مدفوع الأجر لممارسة ألعاب الفيديو وتشمل المبادرة نحو 7 آلاف موظف، ويمكن استخدام الإجازة في أي موعد حتى نوفمبر 2027.</p><p class='article-text'>رسمياً، لا تشترط «لوجيتك» أن يقضي الموظفون اليوم مع «جراند ثفت أوتو 6»، ويمكن لكل منهم اختيار اللعبة والموعد المناسبين.</p><p class='article-text'>لكن توقيت الإعلان لا يترك مجالاً كبيراً للصدفة، إذ تستعد «روكستار غيمز» لإطلاق الجزء الجديد المنتظر من السلسلة في 19 نوفمبر 2026، بعد أكثر من 13 عاماً على صدور «GTA 5».</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن اللعبة ستصدر على «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس». </p><p class='article-text'>وستحوّل «لوجيتك» مقرها في سان خوسيه إلى مساحة للألعاب يوم الإطلاق، مع تنظيم بث خاص يقوده المدير العام لـ«لوجيتك جي» واللاعب التنافسي السابق روبن بيسبانن. </p><h2>اللعب ليس وقتاً ضائعاً</h2><p class='article-text'>تقدم «لوجيتك» الإجازة باعتبارها محاولة لتغيير نظرة بيئة العمل إلى الألعاب، لا مجرد احتفال بإطلاق منتج ترفيهي ضخم.</p><p class='article-text'>وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هانيكه فابر إن الوقت حان للتخلص من الصورة النمطية التي تعتبر اللعب مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن اندماج الموظف في اللعب والعمل يمكن أن يدعم أداءه في المجالين. </p><p class='article-text'>أما مسؤولة شؤون الموظفين في الشركة إيلين ليرد، فترى أن منح العاملين وقتاً مخصصاً للابتعاد عن العمل والانغماس في اللعب قد يساعدهم على العودة بتركيز وطاقة متجددة وطرق مختلفة للتعامل مع التحديات المعقدة. </p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى استطلاعات تشير إلى أن كثيراً من اللاعبين يربطون الألعاب بالثقة والتركيز والقدرة على حل المشكلات، غير أن هذه النتائج تعتمد على انطباعات المشاركين عن أنفسهم، ولا تثبت وحدها أن يوم اللعب يؤدي مباشرة إلى رفع الإنتاجية.</p>

إجازة مدفوعة للعب «GTA 6».. حين تدخل لعبة الفيديو إلى سياسات العمل

<p class='article-text'><br> </p><p class='article-text'>دخل تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة إسرائيل، في مرحلة تتوزع فيها أدوات الحكم بين رئيس وزراء يحتفظ بالسلطة التنفيذية، ورئيس مكلف لا يملك بعد صلاحيات الحكم. بنيامين نتنياهو يراهن على القوة العسكرية لإحداث تغيير استراتيجي، وآيزنكوت يراهن على القوة المحسوبة وتجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة لا تضمن نتائجها. <br>لا نشهد تبادل أدوار بالمعنى الحرفي، بقدر ما نشهد تنافساً على من يمتلك القدرة على إدارة المواجهة مع إيران وتحديد نهايتها.<br>تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية لا تستند إلى تهديد مباشر ووشيك، معتبراً أن الإقدام على ذلك خلال المرحلة الانتقالية قد تكون له «عواقب مدمرة» على الديمقراطية الإسرائيلية، وذلك وسط تقارير بشأن مساعي سعي نتنياهو لحرب جديدة مع إيران. جاء ليؤكد أن رئيس الحكومة المكلف يسعى إلى تبني خطاب أمني جديد يختلف عن نتنياهو باعتماد مقاربة أكثر حذراً. فهو لا ينطلق من اختلاف جذري حول طبيعة التهديد الإيراني، وإنما يدعو إلى التأني وعدم الاستعجال.</p><div id='التوقيت'><h2>التوقيت</h2></div><p class='article-text'><br>المعطيات تشير إلى أن الاختلاف أكبر في الوسائل والتوقيت وحسابات المخاطر منه والأهداف الأمنية. فالرجلان يعارضان اتفاقاً نووياً سيئاً، ولا يستبعدان الخيار العسكري إذا اقتربت إيران من امتلاك سلاح نووي. وهنا لا يتعلق الخلاف فقط بإيران، بل بمن يملك حق اتخاذ قرار حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مطروحة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي تفضيلاً للحل الدبلوماسي في المرحلة الراهنة. <br>وقال آيزنكوت، في رسالة إلى نتنياهو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء: «في هذا الوضع السياسي المعقد والحساس... تقع عليك مسؤولية توخي مزيد من الحذر وتحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات الأمنية»، علماً أن الرجلين لديهما قناعة أمنية راسخة بأن إيران تمثل التحدي الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل، وأن احتواء نفوذها لم يعد كافياً، لكن هذا التوافق لا يعني بالضرورة أنهما يمتلكان استراتيجية عسكرية واحدة.<br>فنتنياهو يتبنى مقاربة أكثر اندفاعاً، تقوم على توسيع المواجهة، واستثمار التفوق العسكري لإضعاف القدرات الإيرانية، وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني. وقد أعلن صراحة أن إسقاط النظام هو الطريق لإنهاء التهديد الإيراني بصورة دائمة. <br>أما آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، مع حصوله على تكليف رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، قد لا يعني تحولاً جذرياً في العقيدة الأمنية الإسرائيلية تجاه إيران. فقد تتغير لغة الخطاب، وتتبدل أدوات الضغط، لكن طهران ستظل في صلب الحسابات الأمنية الإسرائيلية.</p><div id='إرث-سياسي'><h2>إرث سياسي</h2></div><p class='article-text'><br>نتنياهو يريد أن يظهر باعتباره القائد الذي لا يتردد في استخدام القوة، وأن يجعل من المواجهة مع إيران جزءاً من إرثه السياسي. بينما يحاول آيزنكوت تقديم نفسه باعتباره رجل المؤسسة العسكرية الذي يعرف حدود القوة، ويدرك أن تحقيق انتصارات ميدانية لا يعني بالضرورة اندفاعاً استراتيجياً.<br>ويؤكد محللون أنه لا فرق جوهرياً بين نتنياهو وآيزنكوت فما يردده نتنياهو بعاطفة زائدة يردده آيزنكوت بهدوء كامل. لا أفكار جديدة أو ثاقبة لدى الأخير، بل يريد، «إدارة» النزاع مثل نتنياهو، لا حله، فالسياسة الدفاعية والخارجية والأمنية الإسرائيلية لا تشهد فروقاً جوهرية بين المعسكرين، فالمعارضون لنتنياهو يجتمعون أساساً على هدف إسقاطه، لا على اختلافات كبيرة في السياسات تجاه إيران أو سوريا أو غزة أو لبنان. <br>يمتلك آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً حتى 20 ديسمبر، وإذا أخفق يستطيع الرئيس تكليف نائب آخر لمدة 28 يوماً، ثم قد يطلب 61 نائباً تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الفرص.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'><br>تكشف المرحلة الانتقالية انقساماً بين من يملك الحكومة ومن يملك أدوات مراقبتها وتغييرها؛ فنتنياهو يدير السلطة التنفيذية، وآيزنكوت يمتلك تفويض تشكيل الحكومة القادمة، والكنيست قادر على تعديل قواعد المشهد، ويتوقف إنهاء هذا الانقسام على تحويل تفاهمات الأحزاب إلى حكومة تحوز الثقة. <br>وحسب محللين لا تحظر القرارات العسكرية الكبرى على حكومة تصريف الأعمال، لكنها تخضع لضوابط قانونية توازن بين ضرورة حماية الأمن واستمرار عمل الدولة، وبين تجنب فرض قرارات تقيد خيارات الحكومة المقبلة. وسبق لحكومات إسرائيلية خلال مراحل انتقالية أن نفذت عمليات عسكرية. لكن وجود هذه السوابق لا يحسم تلقائياً مشروعية أي عملية جديدة، إذ يظل تقييم القرار مرتبطاً بظروفه وضرورته ونطاقه.<br>ويتجاوز النقاش الجانب القانوني إلى الحسابات السياسية، إذ قد تدفع حرب جديدة الأحزاب إلى مراجعة تحالفاتها أو الانضمام إلى حكومة وحدة أو طوارئ، رغم الخلافات التي خاضت على أساسها الانتخابات.</p>

تحليل

من نتنياهو إلى آيزنكوت.. هل تتبدل قواعد المواجهة الإسرائيلية مع إيران؟

<p class='article-text'>بينما يتسابق الملايين للحصول على حقن تساعدهم على خسارة الوزن، يعيش مرضى السكري في مناطق أخرى من العالم واقعاً مختلفاً تماماً.</p><p class='article-text'>بالنسبة إليهم، المسألة لا تتعلق بخسارة بضعة كيلوغرامات أو تجربة أحدث دواء في السوق. أحياناً، التحدي هو العثور على جرعة الإنسولين التي يحتاجونها للاستمرار في حياتهم بصورة طبيعية.</p><p class='article-text'>هذه المفارقة أصبحت أكثر وضوحاً مع الصعود الهائل لأدوية «جي إل بي-1»، مثل «أوزمبيك» و«مونجارو» و«ويغوفي»، التي صنعت واحداً من أسرع الأسواق نمواً في صناعة الدواء، ودفعت الشركات إلى استثمار المزيد في تطوير علاجات جديدة للسمنة والسكري من النوع الثاني.</p><p class='article-text'>وسط هذه الطفرة، أطلقت مؤسسة إتاحة الأدوية تحذيراً مختلفاً: التركيز المتزايد على السوق المربحة لأدوية إنقاص الوزن قد يترك علاجات أساسية مثل الإنسولين أمام اهتمام أقل، في وقت لا يزال الوصول إليها مشكلة حقيقية في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. </p><h2>589 مليون مريض</h2><p class='article-text'>يعيش نحو 589 مليون بالغ مع مرض السكري حول العالم، ويقيم 81% منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</p><p class='article-text'>في هذه الأسواق، قد يكون الوصول إلى العلاج أكثر صعوبة بسبب الأسعار والإمدادات وضعف الأنظمة الصحية. </p><p class='article-text'>مرّ أكثر من قرن على اكتشاف الإنسولين، ومع ذلك لا يزال الدواء بعيداً عن متناول كثيرين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تتوسع صناعة متطورة للغاية حول أدوية حديثة تستطيع تنظيم مستويات السكر وتقليل الشهية والمساعدة على فقدان الوزن.</p><p class='article-text'>المشكلة ليست في نجاح هذه الأدوية، فقد أحدثت بالفعل تحولاً كبيراً في علاج السمنة والسكري من النوع الثاني.</p><p class='article-text'>لكن هل سيعيد ترتيب أولويات شركات الدواء بطريقة تترك بعض الاحتياجات القديمة خلفها عقب هذا النجاح؟</p><h2>ثلاث شركات تملك أكثر من 90%</h2><p class='article-text'>تسيطر «نوفو نورديسك» و«إيلي ليلي» و«سانوفي» مجتمعة على أكثر من 90% من سوق الإنسولين العالمية، وهذا التركيز يجعل أي تغيير كبير في إنتاج إحدى الشركات أو محافظها الدوائية قضية تتجاوز حساباتها التجارية الخاصة.</p><p class='article-text'>وحذر جاي آير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إتاحة الأدوية، من أن خروج أي شركة من الشركات الثلاث من سوق الإنسولين سيكون «كارثياً» للإمدادات، خصوصاً بالنسبة إلى مرضى النوع الأول ومن يعتمدون على الإنسولين من مرضى النوع الثاني.</p><p class='article-text'>ولا يقول التقرير إن واحدة من هذه الشركات تستعد بالضرورة لمغادرة السوق.</p><p class='article-text'>فالتحذير يتعلق بالاتجاه الذي بدأت تظهر بعض علاماته، إذ تعمل بعض الشركات على تقليص محافظها من منتجات الإنسولين القديمة، ومن بينها «نوفو نورديسك» التي بدأت التخلص التدريجي من بعض المنتجات والأشكال القديمة. </p><h2>وحتى أدوية التنحيف لا تصل إلى الجميع</h2><p class='article-text'>المفارقة أن المرضى في الدول الأقل دخلاً لا يستفيدون بالضرورة من طفرة «جي إل بي-1» نفسها.</p><p class='article-text'>فرغم انتشار هذه الأدوية الواسع في الولايات المتحدة ودول غنية أخرى، تشير مؤسسة إتاحة الأدوية إلى أنها لا تزال محدودة الوصول في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل</p><p class='article-text'>ومن بين 19 مشروعاً دوائياً في مراحل متقدمة من التطوير في مجال السكري، لدى 10 مشروعات فقط خطط تتعلق بإتاحة الدواء، سبع من هذه الخطط تركز أساساً على تسجيل المنتجات، بينما يتضمن مشروعان فقط تدابير للتسعير العادل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، هناك تقدم على مستوى أوسع، فقد أصبحت خطط إتاحة العلاجات تغطي 69% من المنتجات التي وصلت إلى المراحل المتقدمة من التطوير لدى الشركات التي يتابعها المؤشر، وهي نسبة تزيد على ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في 2018. </p><p class='article-text'>وبعد أكثر من 100 عام على اكتشاف الإنسولين، وصل الطب إلى جيل من الأدوية يستطيع التأثير في الشهية والوزن والسكر، وأشعل سباقاً عالمياً لتطوير الحقنة والحبة التالية.</p><p class='article-text'>في الجانب الآخر من العالم، هناك مريض لا ينتظر الجيل التالي من أدوية التنحيف، ولا يعنيه السباق التجاري حولها، فما يحتاجه موجود منذ قرن تقريباً.</p>

معاناة 589 مليون مريض

حمى أدوية التنحيف.. هل تدفع الإنسولين إلى الهامش؟

<p class='article-text'>عززت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» حضورها الاستراتيجي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية بالفلبين، بعد حصول شركة «آسيان تيرمينالز» (ATI)، شريكها الاستراتيجي في البلاد، على تجديد امتياز تشغيل وتطوير ميناء مانيلا الجنوبي لمدة 25 عاماً، في خطوة توفر إطاراً طويل الأجل لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز قدرات أحد أبرز المنافذ التجارية الدولية في الفلبين.<br>وجرى توقيع اتفاقية تجديد الامتياز مع هيئة الموانئ الفلبينية (PPA)، على أن يبدأ سريانها في مايو 2038 ويستمر حتى مايو 2063، بما يمنح الشركة وضوحاً استثمارياً يمتد إلى العقود المقبلة، ويدعم خطط تحديث الميناء وتوسيع طاقته الاستيعابية ورفع كفاءته التشغيلية.<br>ويمثل الاتفاق محطة مهمة في مسيرة «آسيان تيرمينالز»، التي تحتفل هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيسها، شهدت خلالها استثمارات متواصلة في البنية التحتية للموانئ وتطوير القدرات التشغيلية وتعزيز الربط التجاري في الفلبين.<br>وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الفلبين تمتلك إمكانات كبيرة للنمو على المدى الطويل، وتؤدي دوراً مهماً في حركة التجارة الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن تحقيق هذه الإمكانات يتطلب استثمارات مستدامة في بنية تحتية عالمية المستوى تعزز التنافسية وتربط الشركات بالأسواق الدولية.<br>وأضاف أن تجديد اتفاقية الامتياز يوفر الثقة اللازمة للتخطيط والاستثمار على مدى العقود المقبلة، ويعكس تطلعات مجموعة موانئ دبي العالمية نحو المستقبل الاقتصادي للفلبين، والتزامنا ببناء شراكات راسخة وطويلة الأمد تسهم في تمكين التجارة ودعم النمو المستدام.<br>من جانبه، قال جيسون فارساميديس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» آسيا والمحيط الهادئ، إن تجديد الامتياز يؤكد سجل أداء «آسيان تيرمينالز» والشراكة طويلة الأمد التي بنتها مع هيئة الموانئ الفلبينية، مشيراً إلى أن الاتفاق يوفر أساساً متيناً لمواصلة تطوير البنية التحتية الداعمة للتجارة في البلاد.<br>وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء، والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير العمليات التشغيلية الأكثر استدامة، بما يحافظ على تنافسيته وكفاءته وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.<br>وتستهدف خطط التطوير تهيئة ميناء مانيلا الجنوبي لمتطلبات المستقبل، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات في أنماط التجارة، والنمو المتوقع في أحجام البضائع، والاحتياجات المتطورة لخطوط الشحن البحري والمستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية.<br>وتشمل هذه الخطط توسيع الطاقة الاستيعابية، وإدخال معدات أكثر مراعاة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الأتمتة والتقنيات الرقمية المتقدمة، لتوفير حلول متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية تتسم بمستويات أعلى من الأمان والكفاءة والاستدامة.<br>وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، استثمرت «آسيان تيرمينالز» أكثر من 42 مليار بيزو فلبيني (660 مليون دولار أمريكي) في تطوير مرافق الموانئ وتحديثها في الفلبين. وأسهمت هذه الاستثمارات في مناولة نحو 30 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، و75 مليون طن متري من البضائع غير المعبأة في حاويات، فضلاً عن نقل 70 مليون مسافر عبر عمليات الشركة.<br>ويعكس تجديد الامتياز امتداد الشراكة الاستثمارية والتشغيلية لـ«دي بي ورلد» في الفلبين، ويمنح ميناء مانيلا الجنوبي قاعدة زمنية طويلة الأجل لتنفيذ مشروعات التحديث والتوسع، بما يدعم دوره في حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.</p>

660 مليون دولار استثمارات «آسيان تيرمينالز» في تطوير الموانئ الفلبينية خلال 4 عقود

«دي بي ورلد» ترسخ شراكتها في الفلبين بتجديد امتياز ميناء مانيلا حتى 2063

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من التقلبات عقب التحولات السياسية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتجدد الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما دفع أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى موجة بيع حادة. <br>وفيما تكبدت مؤشرات «وول ستريت» خسائر قوية أظهرت أسواق الأسهم الإماراتية قدرة على التماسك، مستفيدة من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث، واستمرار المسار الصعودي لمؤشر «MSCI الإمارات» الممتد من عام 2023 وحتى 2026.<br>وترى رزان هلال، محللة الأسواق المالية المعتمدة لدى «فوركس دوت كوم» (FOREX.com)، أن قوة النتائج المالية للشركات الإماراتية، إلى جانب الأداء الإيجابي للمؤشر، يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية، تتسم بالحذر. وأوضحت أن النطاق بين 20.00 و20.60 يمثل مستوى فنياً محورياً، إذ إن الإغلاق فوقه يعزز فرص مواصلة الصعود، ويعيد المستويات القياسية السنوية، وأعلى مستويات المؤشر المسجلة منذ عقود إلى دائرة الاهتمام.<br>وجاءت التقلبات العالمية في أعقاب فوز الديمقراطيين بمزيد من النفوذ في الكونغرس الأمريكي، وهو ما أثار في البداية تفاؤلاً لدى المستثمرين في الخليج، على خلفية توقعات بزيادة الضغوط السياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، بما قد يحد من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة، ويخفف الضغوط التضخمية، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً، إذ أثارت احتمالات تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير مراكز البيانات مخاوف المستثمرين، وأطلقت موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا. وخلال جلسة الخميس تراجع مؤشر ناسداك بنحو 8 %، فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 5 %، ووصل المؤشران إلى مستويات تشبع بيعي لم تُسجل منذ مارس 2026.<br>وترى هلال أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي قد تدفع الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، والبيت الأبيض، بقيادة الجمهوريين إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الأطر التنظيمية، بما يساعد على استقرار توقعات الاستثمارات في مراكز البيانات، غير أن عدم تولي الكونغرس الجديد مهامه قبل يناير 2027 يبقي المجال مفتوحاً أمام استمرار الجدل والتقلبات.<br>وزادت بيانات الوظائف الأمريكية من تعقيد المشهد، بعدما أضاف الاقتصاد 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، متجاوزاً التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة من 4.2 % إلى 4.1 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الفائدة.<br>وفي المقابل قد توفر مستويات الدعم، التي سجلتها المؤشرات الأمريكية، خلال جلسة الخميس، أرضية لارتداد فني، خصوصاً مع دخولها مناطق التشبع البيعي، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة بداية تعافٍ مستدام.<br>وتبقى أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في الخليج من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، فهبوط خام برنت دون 92 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط دون 86 دولاراً، بالتزامن مع تقدم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، قد يخفف الضغوط التضخمية، ويدعم شهية المخاطرة. <br>في المقابل فإن عودة النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار ستعيد مخاوف التضخم، وأسعار الفائدة إلى الواجهة.<br>وبحسب هلال فإن انحسار التوترات، وتراجع الضغوط التضخمية قد يمنحان الأسواق الإماراتية زخماً إضافياً لاختراق مستوى المقاومة بين 20.00 و20.60، بعدما أظهرت قدرة على الحفاظ على تماسكها في وقت تعرضت فيه أسواق عالمية لخسائر حادة.</p>

تقلبات «وول ستريت» تضع الأسواق العالمية أمام اختبار

<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتتداول «بتكوين» دون مستوى 73.5 ألف دولار، عقب تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل. <br>وانخفضت عملة بتكوين 1.53 % إلى 73363 دولاراً، والإيثريوم 1.74 % إلى 2043 دولاراً، وهبطت سولانا 2.12 % إلى 83.12 دولاراً، وإكس آر بي 0.92 % إلى 1.05 دولار، ودوجكوين 1.85 % إلى 0.0673 دولار.<br>ويأتي هذا الهبوط الجماعي في أصول التشفير وسط تحولات واسعة النطاق في الأسواق المالية العالمية، لا سيما مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التي جاءت أعلى من المتوقع، ما دفع الأسواق لتسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع إضافي لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. <br>هذه التوجهات التشديدية عززت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ما أدى بدوره إلى تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر وعلى رأسها العملات المشفرة. <br>وقد انعكست هذه الضغوط سلباً على تدفقات السيولة الاستثمارية، حيث شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للبتكوين موجات من خروج رؤوس الأموال، ما حد من قدرة السوق على التماسك ودفع العملات الرقمية الرئيسية لاختبار مستويات دعم أدنى مقارنة بأسابيع سابقة. <br>ويرى المحللون أن الأسواق باتت ترهن مسارها القصير الأجل بالبيانات الاقتصادية القادمة، وسط ترقب المستثمرين لأي إشارات إضافية من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة السياسة النقدية ومآلات أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.<br>وفي سياق متصل، أشار محللون ماليون إلى أن هذه التراجعات الجماعية تعكس حالة من الحذر الشديد المسيطرة على الأسواق العالمية، حيث يفضل كبار المستثمرين إعادة تمركزهم نحو أصول أكثر أماناً لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة. <br>وأكد الخبراء أن كسر «بتكوين» لمستويات الدعم الحالية قد يفتح الباب أمام موجة بيعية جديدة قصيرة الأجل، ما لم تتدخل السيولة لدعم الأسعار واحتجاز الخسائر عند المستويات الحالية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 73.5 ألف دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفتح التحديات العالمية المشتركة مسارات جديدة للعمل الدبلوماسي، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز قضية المياه، بوصفها أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة والتنمية والاستقرار، ومجالاً تتقاطع فيه المصالح الوطنية مع الحاجة إلى العمل الدولي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، طرح عبد الله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دول الإمارات، رؤية لدور التعاون في مجال المياه في رسم مسار جديد للدبلوماسية الدولية، في مقال نشرته شبكة التلفزيون الصيني العالمية «CGTN»، ضمن منصة (صنّاع القرار)، التي تتيح للمسؤولين وصنّاع السياسات عرض رؤاهم بشأن القضايا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال بعنوان «كيف يمكن للتعاون في مجال المياه أن يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية؟»، استعرض بالعلاء الدور الذي يمكن أن تؤديه دبلوماسية المياه في تعزيز العلاقات الدولية، مستشهداً بالشراكة الإماراتية الصينية نموذجاً عملياً يجمع الخبرات والقدرات التكنولوجية والاستثمارات لمعالجة تحديات مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل بالعلاء مقاله بعبارة: «في الدبلوماسية، كثيراً ما نتحدث عما يفرّق بيننا، لكن المياه تذكّرنا بما يجمعنا»، مشيراً إلى أن التعاون الدولي لا يشترط بالضرورة اتفاق الدول على جميع القضايا الكبرى، إذ يمكن أن يبدأ التقدم من تحدٍّ محدد ومصلحة مشتركة واستعداد للعمل معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المياه تمثل عنصراً أساسياً في العديد من الملفات الدولية، من الأمن الغذائي والطاقة إلى التغير المناخي والتنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يجعل التعاون بشأنها مدخلاً عملياً لبناء شراكات تتجاوز الخلافات السياسية.</div></p><h2>الدبلوماسية وبناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف بالعلاء عند قدرة دبلوماسية المياه على إيجاد قنوات مستدامة للتعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاعات الصناعية، معتبراً أن العمل المشترك في مواجهة التحديات المائية يمكن أن يؤسس لعلاقات طويلة الأمد تتجاوز المشاريع الفردية والدورات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة بين الدول يمكن بناؤها من خلال التجربة العملية وتحقيق النتائج، وأن التعاون في قطاع المياه يمنح المجتمع الدولي فرصة لإثبات قيمة العمل الجماعي، وتحويل المصالح المتقاطعة إلى مشاريع تعود بالنفع على المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تعقيدات العلاقات الدولية، إذ يقدم المقال تصوراً لدبلوماسية تنطلق من المجالات التي يمكن للدول أن تتعاون فيها، دون اشتراط معالجة جميع خلافاتها مسبقاً. وبهذا المعنى، تصبح المياه أرضية مشتركة لتقريب وجهات النظر، وفتح مسارات جديدة للتواصل والشراكة.</div></p><h2>الشراكة الإماراتية الصينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصص بالعلاء مساحة بارزة للشراكة بين الإمارات والصين، موضحاً أن اختلاف البلدين من حيث الجغرافيا والتجارب التنموية والأنظمة المائية لم يمنع التقاء مصالحهما في تعزيز الأمن المائي وتسريع الابتكار وتطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصين تمتلك قدرات علمية وصناعية وتكنولوجية كبيرة، فيما راكمت الإمارات خبرات مهمة في الابتكار المائي ضمن بيئة صحراوية تتسم بندرة الموارد المائية الطبيعية، ما يجعل التعاون بينهما قائماً على تكامل الخبرات والقدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الشراكة توضح كيف تستطيع الدول تحقيق مصالحها الوطنية بالتوازي مع التقدم نحو أهداف دولية مشتركة، من خلال الجمع بين الإمكانات المختلفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد بمشروع محطة الطويلة المستقلة لتحلية المياه في أبوظبي، التي أنشأتها شركة «باور تشاينا» الصينية، بوصفه نموذجاً بارزاً لهذا التعاون. وأوضح أن المحطة الأكبر عالمياً في تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، تنتج نحو 900 ألف متر مكعب من المياه العذبة يومياً، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المائية لملايين الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن أهمية المشروع تتجاوز إنتاج المياه، إذ يرتبط بمستقبل تطوير أنظمة أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تقليل استهلاك الطاقة وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المسؤول في إدارة الموارد المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى البعد العلمي للشراكة الإماراتية الصينية، مستعرضاً مذكرة التفاهم التي وقعتها مبادرة محمد بن زايد للماء في مايو 2025 مع معهد تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بهدف تطوير الابتكار في تقنيات التحلية عبر الأبحاث والتدريب المشتركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النماذج، وفق الرؤية التي طرحها بالعلاء، قدرة التعاون الدولي على الجمع بين الأولويات الحكومية والخبرات العلمية والقدرات التجارية والتنفيذ العملي، بما يتيح تحويل التفاهمات إلى نتائج ملموسة، ويفتح المجال أمام شراكات مؤسسية طويلة الأمد.</div></p><h2>أبوظبي والدبلوماسية المائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط بالعلاء هذه الرؤية باستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، معتبراً أن المؤتمر يمثل فرصة محورية لتحويل الزخم الدولي المتنامي بشأن التعاون المائي إلى إجراءات ومشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحكومات تؤدي دوراً أساسياً في تهيئة الظروف المناسبة للتعاون، لكن تحقيق نتائج واسعة النطاق يتطلب مشاركة الشركات والمؤسسات المالية والباحثين والمجتمع المدني والشباب، وتوحيد خبراتهم ومواردهم حول أهداف مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح التعاون الدولي يجب ألا يُقاس بالاتفاقيات الموقعة أو المواقف المتفق عليها في المفاوضات متعددة الأطراف وحدها، وإنما بالنتائج التي يستطيع تحقيقها، سواء من خلال توفير الفرص الاقتصادية، أو تحسين الوصول إلى المياه والطاقة، أو تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز استضافة أبوظبي للمؤتمر امتداداً لرؤية إماراتية تجعل من التعاون العملي ركيزة للعمل الدبلوماسي، وتوظف الخبرات الوطنية والشراكات الدولية في معالجة تحديات ترتبط بالأمن والتنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالعلاء مقاله بالتأكيد على أن الدول لن تتفق دائماً بشأن جميع القضايا، لكنها تستطيع تحديد المجالات التي تتلاقى فيها مصالحها، وإثبات أن العمل الجماعي قادر على تحقيق ما تعجز عنه الدول منفردة، معتبراً أن المياه توفر أرضية مشتركة لإظهار الإمكانات التي يتيحها التعاون الدولي.</div></p>

عبد الله بالعلاء: التعاون في المياه يرسم مساراً جديداً للدبلوماسية الدولية

<p class='article-text'>تواصل مبادرة «إماراتية مبدعة» صناعة قصص نجاح جديدة، عبر الانتقال بالمشاركات من مرحلة اكتساب مهارات الخياطة والتفصيل والتصميم إلى الاحتراف والإنتاج وريادة الأعمال، مع انطلاق أعمال المستوى الاحترافي في يونيو 2026 ، في مرحلة تدريبية متقدمة تمتد على مدى ستة أشهر.</p><p class='article-text'>ويستهدف المستوى الأحترافي المشاركات اللاتي اجتزن بنجاح المستوى الأول للمبتدئات، من خلال برنامج تدريبي أكثر تخصصاً وعمقاً، يركز على تطوير المهارات الفنية والتقنية في الخياطة والتفصيل والتصميم، وتعزيز الجانب التطبيقي بما يؤهل المشاركات لإنتاج قطع ذات جودة عالية، وتحويل مهاراتهن إلى مصدر للدخل والاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من التدريب إلى الإنتاج</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن المرحلة الجديدة شهدت نقلة نوعية في الجانب العملي، من خلال تزويد كل متدربة بماكينة خياطة حديثة ومتطورة، لتتمكن من مواصلة التدريب والإنتاج، وتمتلك في الوقت نفسه أداة عملية تشكل نواة يمكن البناء عليها مستقبلاً لإطلاق مشروعها الخاص.</p><p class='article-text'>دعم ورعاية</p><p class='article-text'>وقالت أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، التي أسهم دعمها ورعايتها في تعزيز إمكانات المبادرة وتطوير محتواها التدريبي، إلى جانب توفير الأدوات والتجهيزات اللازمة للمشاركات، وإدخال تقنيات ومهارات متقدمة في مجال الخياطة، بما يعكس أهمية الشراكات المجتمعية في دعم برامج التمكين وتحويل التدريب إلى فرص اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>مسار متكامل</p><p class='article-text'>وأفادت سعادة الفلاسي أن «إماراتية مبدعة» تجاوزت مفهوم التدريب التقليدي، لتتحول إلى مسار متكامل للتمكين والإنتاج، موضحة أن الهدف لم يكن تعليم المشاركات مهارة الخياطة فحسب، وإنما تزويدهن بالمعرفة والأدوات والثقة اللازمة لتحويل تلك المهارة إلى مشروع منتج ومستدام.</p><p class='article-text'>وقالت: «طموحنا في مبادرة إماراتية مبدعة لم يكن أن تتعلم المشاركة الخياطة فحسب، بل أن نمنحها المهارة والأداة والثقة التي تمكّنها من تحويل ما تعلمته إلى مشروع حقيقي.</p><p class='article-text'>واليوم نفخر بأن نرى ثمار المبادرة تتحول إلى واقع، مع بدء عدد من المشاركات تأسيس مشاريعهن الخاصة والانطلاق بمشروع "خياطة الفريج"، وهو ما يجسد الهدف الحقيقي للمبادرة في الانتقال بالمرأة من مرحلة التدريب إلى الإنتاج والاستدامة الاقتصادية».</p><p class='article-text'>شراكة تصنع أثراً</p><p class='article-text'>وثمنت سعادتها الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية مشيرة إلى أنه كان لها أثر ملموس في الارتقاء بالمبادرة، سواء على مستوى تطوير التدريب أو توفير الأدوات والإمكانات التي تحتاج إليها المشاركات، مؤكدة أن الشراكات المجتمعية الفاعلة لا تقتصر نتائجها على دعم المبادرات، وإنما تمتد لتصنع أثراً مستداماً ينعكس على المرأة وأسرتها والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن النتائج الأولية للمبادرة كشفت عن نجاحها في تحقيق أحد أبرز أهدافها، إذ بدأت غالبية المشاركات في اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس مشاريعهن الخاصة، وتقديم خدمات الخياطة ضمن مفهوم «خياطة الفريج»، الذي يفتح أمامهن مجالاً للعمل والإنتاج من داخل محيطهن المجتمعي، ويوفر خدمات تلبي احتياجات أفراد المجتمع، إلى جانب إتاحة مصدر دخل مستدام.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أهمية التجربة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى إحياء مهنة الخياطة وإعادة تقديمها بصورة عصرية تتوافق مع متطلبات الحياة الحديثة واحتياجات المجتمع، بما يمنح المهارة التقليدية فرصة جديدة للحضور ضمن منظومة الإنتاج وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>تمكين حقيقي</p><p class='article-text'>وتواصل «إماراتية مبدعة» مسيرتها انطلاقاً من رؤية تعتبر أن التمكين الحقيقي لا يتوقف عند اكتساب المهارة، وإنما يبدأ عندما تتحول المهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع، والمشروع إلى قصة نجاح مستدامة.</p><p class='article-text'>وبهذا النهج، تسعى المبادرة إلى بناء نموذج عملي للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا يكتفي بتقديم التدريب، بل يرافق المشاركات في رحلة تمتد من التعلم والممارسة إلى امتلاك الأدوات، ثم الإنتاج وتأسيس المشاريع، بما يعزز حضور المرأة كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>بدوره أكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، مدير عام مؤسسة تراحم الخيرية، أن دعم المؤسسة للمستوى الاحترافي من مبادرة «إماراتية مبدعة» يأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتحويل المهارات التي تكتسبها المشاركات إلى فرص حقيقية للإنتاج والعمل وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: «نؤمن في مؤسسة تراحم الخيرية بأن الدعم الحقيقي لا يقتصر على تقديم المساندة، بل يتمثل في تمكين الإنسان من امتلاك الأدوات والقدرات التي تساعده على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع جمعية النهضة النسائية بدبي لدعم مبادرة «إماراتية مبدعة»، التي تقدم نموذجاً عملياً للانتقال من التدريب واكتساب المهارة إلى الإنتاج وفتح آفاق جديدة أمام المشاركات للعمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مبادرة «إماراتية مبدعة» تجسد أهمية الشراكات بين المؤسسات المجتمعية في تصميم برامج تمكين تتجاوز الدعم التقليدي، وتمنح المشاركات فرصة حقيقية لبناء قدراتهن وتطوير مشاريعهن، مؤكداً أن الاستثمار في المهارات والطاقات الوطنية يمثل استثماراً في مستقبل الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد تهلك أن مؤسسة تراحم الخيرية ستواصل دعم المبادرات النوعية التي تعزز التمكين وتوفر فرصاً عملية للمستفيدين، مشدداً على أن نجاح أي مبادرة يقاس بقدرتها على إحداث أثر طويل الأمد، وتحويل المعرفة إلى ممارسة، والمهارة إلى إنتاج، والإنتاج إلى مشروع قادر على الاستمرار والنمو.</p>

"إماراتية مبدعة" تنقل المشاركات من المهارة إلى الاحتراف وريادة الأعمال

<p class='article-text'>كان الرئيس التنفيذي، في النموذج التقليدي، يعمل في الطابق الأعلى من الشركة، بينما تتولى العلامة التجارية الحديث إلى المستهلك، طغت لسنوات عديدة شخصية الشركات على اسم الرئيس التنفيذي، إلا أنه في السنوات الأخيرة بات اسم الـCEO في حد ذاته علامة تجارية تصعد بأسهم شركات للسماء، وفي أوقات أخرى تهبط بها تحت الأرض.</p><p class='article-text'>تغيرت المعادلة، فيكفي أن يصعد جنسن هوانغ إلى المسرح بسترة جلدية سوداء، أو أن ينشر إيلون ماسك تعليقاً سياسياً على «إكس»، حتى يصبح الشخص نفسه جزءاً من قصة المنتج، وأحياناً جزءاً من قرار شرائه.</p><p class='article-text'>هذه الظاهرة باتت أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث لم يعد بعض الرؤساء التنفيذيين مجرد مديرين، إنما تحولوا إلى علامات تجارية بشرية تستطيع إضافة قيمة هائلة إلى الشركة، وفي المقابل تحميلها تكلفة شخصية لا علاقة لها بجودة المنتج.</p><h2>«إنفيديا»</h2><p class='article-text'>لعل جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، يقدم أحد أوضح الأمثلة على تحول المدير إلى جزء من هوية الشركة نفسها، فالسترة الجلدية السوداء، والعروض الجماهيرية، وطريقته في الحديث عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، صنعت حوله صورة تتجاوز المدير التقليدي.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المستثمرين، أصبح من الصعب أحياناً فصل قصة «إنفيديا» عن الرجل الذي شارك في تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة عقود وقاد تحولها من شركة مرتبطة بألعاب الفيديو إلى قلب طفرة الذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>لكن قوة هذه العلاقة كشفت خلال الأيام الأخيرة جانبها الآخر، فقد فتح مجلس إدارة «إنفيديا» تحقيقاً مستقلاً عقب تقارير تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج أقر بها هوانغ، وبمزاعم أمنية مرتبطة بالطرف الآخر في العلاقة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم الشركة 4.27% في جلسة الاثنين مع تقييم المستثمرين للمخاطر المحتملة على قيادة الشركة، فيما نفت الصين صحة رواية التجسس ووصفتها، وفق ما نقلته رويترز، بأنها غير مستندة إلى أساس.</p><p class='article-text'>ثم تصاعدت الأزمة مع ظهور تقارير عن علاقة ثانية مزعومة مع مسؤولة تنفيذية في «إنفيديا» تعمل تحت إدارة هوانغ.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة مستقبله، هبط السهم بنحو 8% في تداولات ما بعد الإغلاق الأربعاء، فيما قدر «تك كرانش» تراجعه بنحو 11% خلال خمسة أيام. </p><p class='article-text'>وفي تعاملات الخميس المبكرة، كان السهم منخفضاً بأكثر من 6%، بينما قال محللون لـ«سي إن بي سي» إن رحيل هوانغ قد يضغط على السهم بنحو 20%، نظراً إلى الدور الاستثنائي الذي لعبه في رسم استراتيجية الشركة، وعدم وضوح خليفة يمكنه فوراً القيام بالدور نفسه. </p><h2>«تسلا»</h2><p class='article-text'>على الطرف الآخر يأتي إيلون ماسك، ولسنوات، كان من الصعب فصل «تسلا» عنه، الرجل الذي يقدم السيارة ويشرح التقنية ويثير النقاش حولها كان عملياً واحداً من أقوى أصولها التسويقية.</p><p class='article-text'>لكن الرابط الشديد بين المؤسس والعلامة التجارية يعمل في الاتجاهين.</p><p class='article-text'>ووفق الأرقام الواردة في الدراسة التي تناولناها سابقاً، قدّرت دراسة لجامعة ييل أن «تسلا» باعت أقل بما يتراوح بين مليون و1.26 مليون سيارة بين أكتوبر 2022 وأبريل 2025 عما كان يمكن أن تبيعه في غياب ما وصفه الباحثون بـ«تأثير ماسك الحزبي».</p><p class='article-text'>كما قدرت الدراسة أن هذا التأثير ساعد في رفع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة لدى شركات أخرى بنحو 17 إلى 22%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع آخر، كان لدى 44% ممن يفكرون جدياً في شراء سيارة كهربائية رأي سلبي في ماسك.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تعني أن كل تراجع في «تسلا» سببه مديرها، فالمنافسة والأسعار والحوافز الحكومية ودورة المنتجات عوامل لا يمكن تجاهلها، لكنها تكشف أن يصبح موقف المستهلك من الرئيس التنفيذي عاملاً في اختياره بين سيارتين.</p><h2>«ميتا»</h2><p class='article-text'>واجه زوكربيرغ لسنوات انتقادات مرتبطة بالخصوصية والمحتوى ونفوذ منصات التواصل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أثبت نشاط «ميتا» قدرة أكبر على الفصل بين الجدل حول الرئيس التنفيذي وبين الاستخدام الفعلي للمنتجات.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب أن المستهلك لا يشتري «زوكربيرغ» مباشرة، فيستخدم «إنستغرام» أو «واتساب» أو «فيسبوك» لأن أصدقاءه وعائلته وشركاته موجودون هناك.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى المعلنين، تظل القدرة على الوصول إلى جمهور واسع واستهدافه عاملاً تجارياً قد يكون أقوى من الموقف الشخصي تجاه المدير التنفيذي.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح الفرق بين «تسلا» و«ميتا»، تغيير السيارة ممكن، حتى لو كان مكلفاً، أما ترك شبكة اجتماعية يستخدمها الجميع، أو إقناع شركة بالتخلي عن قناة إعلانية تحقق مبيعات، فقد يكون أكثر صعوبة.</p><h2>ماذا تشتري مع المنتج؟</h2><p class='article-text'>يسمي الباحثون ظاهرة اتخاذ المدراء مواقف علنية من قضايا اجتماعية وسياسية مثيرة للخلاف «نشاط الرؤساء التنفيذيين».</p><p class='article-text'>وتوضح مراجعة أكاديمية منشورة عبر جامعة أكسفورد أن النتائج ليست إيجابية أو سلبية بالضرورة، فالمواقف قد تجذب موظفين ومستثمرين وعملاء يتشاركون قيم المدير، لكنها تستطيع أيضاً تنفير الطرف المقابل. </p><p class='article-text'>لقد قضت الشركات عقوداً وهي تنفق المليارات كي تمنح علاماتها التجارية شخصية بشرية.</p><p class='article-text'>واليوم، في عصر المؤسس النجم ووسائل التواصل، أصبح الإنسان نفسه علامة تجارية.</p>

شركات شخصية أمام شخصية الشركات.. كيف أصبح "الرئيس" البطل وبالاً على عمالقة التكنولوجيا؟

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم الخميس تعيين مبعوثة خاصة معنية بـ"الأمن المناخي"، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم، بهدف تعزيز الاستعداد للتداعيات المتزايدة للاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31" في أنطاليا بتركيا، ذكّر الزعيم العمالي بأنه أمضى الأسابيع الثلاثة الأولى من توليه رئاسة الوزراء الصيف الماضي في التعامل مع أسوأ حرائق غابات شهدتها بريطانيا على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقال بورنم، الذي كان الزعيم الوحيد من مجموعة السبع الذي حضر القمة، "قررت حينها أنه من المهم أن أكون هنا لإظهار القيادة البريطانية في عالم تراجعت فيه القضايا المناخية كثيرا على سلم الأولويات".</p><p class='article-text'>وشهدت بريطانيا وبقية دول أوروبا الغربية الصيف الأكثر حرا على الإطلاق، مع موجات حر وحرائق غابات متتالية.</p><p class='article-text'>وتسببت الحرارة بعشرات آلاف الوفيات الزائدة في القارة.وقال بورنم "المناخ قضية أمن قومي".</p><p class='article-text'>وأضاف "وتأكيدا على ذلك، أعلن اليوم تعيين السيدة مادلين أليساندري أول ممثلة خاصة للمملكة المتحدة لشؤون الأمن المناخي".</p><p class='article-text'>وشغلت أليساندري سابقا منصب رئيسة الجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية، الهيئة التي تقدم إحاطات للوزراء بشأن التهديدات الأمنية.</p><p class='article-text'>وقالت أليساندري في بيان "سأعمل في هذا المنصب مع شركاء في مختلف أجهزة الحكومة وعلى المستوى الدولي لتعزيز فهمنا للتهديدات المناخية، وبناء القدرة على الصمود، وضمان استعدادنا بصورة أفضل للتحديات المقبلة".</p><p class='article-text'>ولدى بريطانيا وزيرة لشؤون المناخ هي كايتي وايت، التي تشارك في محادثات كوب 31 في أنطاليا، والمقرر اختتامها في 20 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت كوزيما كاسيل، الخبيرة في مركز الأبحاث المناخية "إي ثري جي"، إن الدول غالبا ما تعيّن مبعوثين لشؤون المناخ تشمل مهامهم الأمن المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضحت لفرانس برس "هذه هي المرة الأولى التي يُعيّن فيها مبعوث مخصص للأمن المناخي تحديدا".</p><p class='article-text'>ورحبت منظمة غرينبيس البيئية أيضا بالتعيين، مشيرة إلى أن تغير المناخ "عامل يضاعف التهديدات".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، انتقدت المنظمة بورنم بسبب قراره الأخير السماح بالتنقيب عن الغاز في حقل ببحر الشمال.  </p>