ألمح البنك المركزي البرازيلي إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن سلسلة من الصدمات في جانب العرض، ما يعزز التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، رغم تدهور توقعات التضخم وتراجع العملة المحلية.
وأوضح محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي عُقد الأسبوع الماضي، أن صناع السياسات يرون أن ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب قد يحدان من انتقال أثر صدمات العرض إلى الأسعار، ويحولان دون تحول الضغوط الحالية إلى موجة تضخم أكثر استدامة. وكان البنك قد قرر خلال الاجتماع وقف دورة التيسير النقدي، والإبقاء على سعر الفائدة القياسي «سيليك» (Selic) عند 13.75%.
وحدد البنك أربع صدمات رئيسة في جانب العرض، تشمل ارتفاع أسعار النفط، والضغوط المرتبطة بظاهرة «إل نينيو» المناخية، والتداعيات المحتملة لإلغاء نظام العمل البالغ 44 ساعة أسبوعياً، فضلاً عن الضغوط على العملة المحلية الناجمة عن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الداخلية.
وقال ديوغو غيلين، المدير السابق للبنك المركزي وكبير الاقتصاديين حالياً في بنك «إيتاو» (Itaú)، إن تصنيف هذه التطورات بوصفها صدمات في جانب العرض، وتركيز البنك عليها في محضر الاجتماع، يعززان التوقعات بأن احتمالات استئناف رفع أسعار الفائدة لا تزال محدودة للغاية.
وتأتي هذه التقديرات في وقت خفضت فيه بنوك كبرى توقعاتها لنمو الاقتصاد البرازيلي خلال العام المقبل، وسط توقعات بتحقيق نمو محدود، في ظل استمرار الأوضاع المالية المشددة واحتمال بقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وفي هذا السياق، أكد بنك «إيه بي سي برازيل» (ABC Brasil)، في مذكرة للعملاء، توقعاته ببقاء سعر الفائدة القياسي عند 13.75% على الأقل حتى نهاية عام 2027، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية لا تدعم توقعات بخفض قريب للفائدة.
ضغوط مالية وسياسية
وتفاقمت المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد بعد فوز الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات يوم 25 أكتوبر، وهو ما أثار موجة بيع في الأسواق المالية، مع تراجع الريال البرازيلي وارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل وانخفاض الأسهم، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات مالية كافية لاحتواء الدين العام.
وتزايدت هذه المخاوف مع تعهد الحكومة باتخاذ تدابير إنفاق جديدة، في وقت ارتفع فيه إجمالي الدين العام للبرازيل خلال ولاية لولا الحالية بأكثر من 10 نقاط مئوية، ليصل إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع السياسة المالية تحت تدقيق المستثمرين ويزيد حساسية الأسواق تجاه أي مؤشرات على اتساع العجز.
وفي قراءة لمحضر الاجتماع، أشار محللون في بنك «جي بي مورغان» إلى أن نبرة البنك المركزي توحي بأن صناع السياسات قد لا يتجهون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة موجة التضخم المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، رغم استمرار تجاوز مؤشرات الأسعار المستويات المستهدفة.
لكن المحللين حذروا من أن استمرار انخفاض قيمة الريال قد يغير حسابات البنك المركزي، إذ تراجعت العملة بأكثر من 1% أمام الدولار يوم الثلاثاء، وهو ما قد يضع صناع السياسات أمام ضرورة تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط على العملة وتفاقمت مخاطر التضخم.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
وعكس المحضر أيضاً نبرة أكثر تشاؤماً بشأن أداء الاقتصاد المحلي، إذ حذر صناع السياسات من احتمال زيادة حدة التباطؤ، استناداً إلى أحدث المؤشرات قصيرة الأجل. ولفت البنك إلى أن نتائج استطلاعات قطاع التجزئة تشير إلى بلوغ النشاط نقطة تحول، خصوصاً في القطاعات الأكثر تأثراً بتوافر الائتمان.
وأوضح أن هذا التطور يأتي في ظل سياسة نقدية تقييدية، أبقت أسعار الفائدة على القروض غير المخصصة عند مستويات مرتفعة للغاية، سواء للأسر أو الشركات، بما يحد من القدرة على الاقتراض والإنفاق والاستثمار.
وفي المقابل، لا تزال مؤشرات التضخم العام والأساسي أعلى من الحد الأعلى للنطاق المستهدف، كما ابتعدت توقعات التضخم بدرجة أكبر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 3%.
وتضع هذه المعطيات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة؛ فمن جهة، يحد ضعف النمو والطلب من مبررات تشديد السياسة النقدية، ومن جهة أخرى، تظل مخاطر التضخم وضعف العملة قائمة، بما يجعل مسار أسعار الفائدة مرتبطاً بتطورات الأسعار وسعر الصرف ومدى قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات العرض.