<p class='article-text'>حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.<br>وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.<br>وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.<br>ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.<br>وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.<br>وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.<br>وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.</p>

حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.<br>وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.<br>وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.<br>ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.<br>وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.<br>وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.<br>وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.

مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من ترسخ التضخم واحتمال بلوغه 4 %

آخر الأخبار

<p class='article-text'>لم تكن بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية التي نعرفها اليوم بهذا الشكل ؛ فقبل آلاف السنين، كانت المنطقة تضم بحيرة عذبة هائلة تُعرف باسم بحيرة بونفيل، تجاوزت مساحتها الحالية بأكثر من 10 مرات. ومع ارتفاع درجات الحرارة وانحسار المياه، تقلصت البحيرة تدريجيا، بينما أدى التبخر إلى تركيز الأملاح في المياه المتبقية، لتتحول بمرور الزمن إلى المسطح شديد الملوحة الذي نراه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو البحيرة اليوم كمسطح مائي شديد الملوحة يحتوي على أملاح بتركيز يصل إلى عشرة أضعاف مياه البحر، لكن دراسة جديدة تكشف أن المشهد كان مختلفا تماما في الماضي، عندما غطت المنطقة بحيرة عملاقة من المياه العذبة، كانت أكبر من البحيرة الحالية بأكثر من 10 مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن باحثون من إعادة بناء تاريخ البحيرة خلال نحو 240 ألف سنة، بالاعتماد على عينة من الرواسب امتدت إلى عمق نحو 120 مترًا في قاع البحيرة. وحلل العلماء الطبقات المتراكمة فيها، إلى جانب إشارات كيميائية تركتها الكائنات المجهرية، لمعرفة مدى ملوحة المياه في فترات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج وجود فترتين في الماضي ارتفع خلالهما منسوب المياه بشكل هائل وأصبحت البحيرة أقل ملوحة بكثير من حالتها الحالية. وكانت أحدث وأطول هذه الفترات هي فترة بحيرة بونفيل، التي ظهرت قبل نحو 30 ألف سنة واستمرت حتى قرابة 16 ألف سنة مضت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة بحيرة بونفيل، كان سطح المياه يغطي مساحة تزيد على 10 أضعاف مساحة سولت ليك الكبرى الحالية، بينما وصل عمقها إلى نحو 300 متر. وكانت السلاسل الجبلية المحيطة بالمنطقة تظهر كجزر وسط المياه، في مشهد مختلف تمامًا عن جغرافية المكان اليوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الباحثين أكدوا أن بحيرة بونفيل كانت بحيرة عذبة فعلًا، على عكس بحيرة سولت ليك الكبرى الحالية. ومع ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، بدأت المياه في الانحسار، فتقلصت مساحة البحيرة تدريجيًا، بينما أدى التبخر المستمر إلى تركيز الأملاح في المياه المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور آلاف السنين، اختفت بحيرة بونفيل العملاقة، وبقي جزء أصغر منها يمثل بحيرة سولت ليك الكبرى الحالية. وبذلك لم تتحول البحيرة العذبة إلى بحر مالح في لحظة واحدة، بل مر النظام المائي بعملية طويلة من الانكماش والتبخر وارتفاع تركيز الأملاح، وفقاً لموقع "ScienceAlert".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرواسب أيضا أن التحول من المياه العذبة إلى شديدة الملوحة كان سريعًا نسبيًا بمقاييس التاريخ الجيولوجي، وهو ما يمنح العلماء فرصة لدراسة كيفية استجابة البحيرات الكبرى لتغيرات الحرارة والهطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن لهذه القصة أهمية تتجاوز الماضي؛ فبحيرة سولت ليك الكبرى تواجه اليوم ضغوطًا من ارتفاع درجات الحرارة والجفاف واستهلاك المياه. وتوضح الدراسة أن التغيرات المناخية يمكن أن تعيد تشكيل البحيرات بشكل جذري، وأن الحالة العذبة التي بدت يوما طبيعية للمنطقة كانت في الحقيقة مرحلة مؤقتة ونادرة. </div></p>

من الماء العذب إلى بحر من الملح.. قصة أغرب بحيرة

<p class='article-text'>تواصل مجموعة من العوامل الضغط على سوق العملات المشفرة، أبرزها ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة البيتكوين على الحفاظ على زخمها الصعودي خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت أسعار العملات المشفرة ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بتراجع التوقعات بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وجاء تحسن أداء الأصول الرقمية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة، التي خففت من رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في أكتوبر، إلا أن المتداولين ما زالوا يتوقعون بنسبة 87% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات أداة «فيدواتش» التابعة لمجموعة CME.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.43% لتصل إلى 86,079 دولاراً، فيما صعدت عملة الإيثريوم بنسبة 0.12% إلى 2,712 دولاراً.</p><p class='article-text'>كما سجلت سولانا مكاسب بنسبة 0.17% لتتداول عند 120 دولاراً، بينما ارتفعت دوجكوين بنسبة 0.29% إلى 0.0955 دولار، وصعدت عملة XRP بنسبة 0.51% لتصل إلى 1.51 دولار.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، عززت شركة «ميتابلانيت» اليابانية حضورها في سوق الأصول الرقمية بعد إعلانها شراء 1000 وحدة بيتكوين إضافية خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع استثماراتها في العملة المشفرة.</p><p class='article-text'>وبهذه الصفقة، أصبحت «ميتابلانيت» ثاني أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث حيازة البيتكوين، بعدما ارتفع إجمالي ممتلكاتها إلى 44 ألف بيتكوين حتى 30 سبتمبر، بقيمة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار، ما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات الكبرى بالاستثمار في الأصول الرقمية رغم التقلبات والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.</p>

عوائد السندات وقوة الدولار يحدّان من مكاسب البيتكوين

<p class='article-text'>من تحذير روسي باستخدام «كامل الترسانة»، بما فيها الأسلحة النووية، إلى تحذيرات أوروبية من تصاعد التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي، تبدو العلاقة بين موسكو وأوروبا كأنها تقترب من أخطر نقطة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. لا سيما بعد إجراء فرنسا اليوم أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.التصعيد لم يعد يدور فقط حول ما يحدث على جبهات القتال، بل بات يلامس المجال الأمني الأوروبي مباشرة، ويدفع العواصم الأوروبية إلى التعامل مع احتمال خروج المواجهة من المنطقة الرمادية إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.</p><div id='تهديد-نووي'><h2>تهديد نووي!</h2></div><p class='article-text'>وتكتسب التطورات الأخيرة خطورتها من تزامن أكثر من مسار تصعيدي في وقت واحد؛ تهديدات روسية ذات طابع نووي، وعمليات يُشتبه في ارتباطها بموسكو تستهدف البنية التحتية والفضاء السيبراني، وتحليق طائرات مسيّرة وصواريخ في أجواء دول أوروبية ومجاورة، مقابل تحرك أوروبي لتعزيز الدفاعات والردع ورفع كلفة أي استهداف للأراضي أو المصالح الأوروبية. حيث قالت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إنها أجرت أول اختبار لإطلاق صاروخها الباليستي من الجيل الأحدث (إم51.3) ​الذي يطلق من الغواصات، مؤكدة بذلك قدرتها في مجال الردع النووي في ظل تصاعد التوتر مع روسيا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة في بيان أن الصاروخ، الذي لم يكن مزوداً برأس حربي نووي، أطلق قبالة سواحل بريتاني في إطار عملية ​للتأكد من قدرة الغواصة النووية لو فيجيلان على نشر هذا السلاح ​عقب إجراء صيانة شاملة لها.وهكذا تتآكل تدريجياً المسافة التي كانت تفصل «الحرب الهجينة» عن المواجهة العسكرية التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن الخطر الذي يثير القلق في العواصم الأوروبية لا يرتبط بالضرورة بقرار روسي متعمد لفتح حرب مع الحلف، وإنما باحتمال سوء التقدير أو الحادث غير المحسوب: طائرة مسيّرة تسقط داخل دولة عضو، أو ضربة تتجاوز الحدود، أو عملية تخريب توقع خسائر بشرية، فتضع صانعي القرار أمام ضغوط للرد قد تتجاوز الحسابات السابقة.بُعد جديد أكثر خطورةوجاء التحذير الأشد وضوحاً على لسان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي قالت إن أوروبا تشهد تصاعداً في الهجمات الهجينة ومحاولات التخريب وانتهاكات المجال الجوي المنسوبة إلى روسيا، مشيرة إلى عبور صواريخ وطائرات مسيّرة روسية المجال الجوي لمولدوفا مجدداً.</p><div id='تحذيرات'><h2>تحذيرات</h2></div><p class='article-text'>كما تزامن ذلك مع تحذير رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية مارتن ييغر من أن بلاده معرضة للانجرار إلى «صراع عنيف» مع روسيا، معتبراً أن المواجهة دخلت «بعداً جديداً وأكثر خطورة»، ومستشهداً بمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة على مطار لايبزيغ.وتزداد حساسية المشهد في بحر البلطيق، حيث وجهت موسكو تحذيراً نووياً إلى «الناتو»، مؤكدة استعدادها لاستخدام «كامل ترسانتها»، بما فيها الأسلحة النووية، إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد.ويرى باحثون أن المواجهة الروسية مع أوروبا قد تجري على ثلاثة مسارات متوازية: حرب عسكرية في أوكرانيا، وحرب هجينة خصوصاً في شمال وشرق أوروبا، وحرب سياسية وإدراكية تستهدف تماسك القارة وقدرتها على مواصلة دعم كييف.</p><p class='article-text'>نحو مواجهة أوسع</p><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. ديميتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحرب في أوكرانيا تشهد تحولاً تدريجياً نحو مواجهة أوسع بين روسيا والدول الأوروبية، بالتوازي مع تصاعد الإنفاق العسكري، وتوسيع الميزانيات الدفاعية، وتكثيف الاستعدادات العسكرية والتكنولوجية.ويشير بريجع إلى أن المواجهة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية التقليدية، وإنما باتت تشمل الحرب التكنولوجية والهجينة، واستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، واستهداف منشآت في العمق الروسي، بما في ذلك المنشآت الصناعية والنفطية والموانئ والمراكز الاستراتيجية، معتبراً أن استمرار هذا النمط من التصعيد يصعب معه التكهن بالشكل الذي ستتخذه الحرب خلال الأشهر المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التصعيد وتوسعه.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الصراع تحول كذلك إلى سباق في التكنولوجيا والتسلح واختبار لأنظمة وتقنيات عسكرية جديدة، بما في ذلك أنظمة الدفاع، إلى جانب اختبار قدرة الدول الأوروبية على تطوير منظومات مشتركة للتعامل مع التهديدات الأمنية.ويطرح في هذا السياق تساؤلاً حول مدى قدرة الاتحاد الأوروبي على تنسيق مواقفه السياسية والاقتصادية والعسكرية والعمل بصورة متماسكة أمام المخاطر المتزايدة.</p><p class='article-text'>ويعتبر بريجع أن التداعيات لا تقف عند حدود الحرب الروسية الأوكرانية، بل تتقاطع مع ملفات أخرى في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق، بينها التوترات المرتبطة بجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا، والتباينات الروسية الأرمنية في ظل توجه يريفان نحو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخلافات مع أذربيجان، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والعقوبات ومشكلات تصدير السلع الروسية والتحويلات المالية.</p><div id='الدعم-الاوروبيnbsp'><h2>الدعم الاوروبي </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الأوروبي لأوكرانيا، سواء عبر المعلومات الاستخباراتية والأقمار الاصطناعية أو التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، يجعل الصراع أكثر ترابطاً وتعقيداً، حتى مع بقاء المواجهة المباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خارج إطار الحرب المعلنة.ويحذر بريجع من أنه إذا لم تتوقف الحرب مع نهاية العام، فقد يمتد الصراع إلى سنوات مقبلة، وصولاً إلى 2030، مع احتمال ظهور اشتباكات غير مباشرة بين روسيا و«الناتو» في منطقة البلطيق أو في دول أخرى من فضاء الاتحاد السوفييتي السابق.</p><p class='article-text'>كما يرى أن استمرار الحرب قد ينعكس على المشهد السياسي الأوروبي، مع صعود أحزاب وتيارات تدعو إلى الحوار والحلول الدبلوماسية مع موسكو، بما يضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار يتعلق بقدرته على الحفاظ على تماسك مواقفه وسياساته المشتركة تجاه روسيا.لعبة الحسابات الكبرى</p><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، أن قراءة التصعيد العسكري في أوروبا لا يمكن فصلها عن «اللعبة الكبرى» التي تتداخل فيها الحسابات الأمريكية والصينية والروسية، فضلاً عن الصراع على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية.ويقول دويدار إن الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة تمثل عاملاً مهماً في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوازي مع المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب سعي واشنطن، بحسب تقديره، إلى تعزيز موقعها في سوق الطاقة على حساب منافستها القديمة روسيا.</p><p class='article-text'>ويربط دويدار بين هذه المعادلات وبين اضطرابات الملاحة في منطقة الخليج والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز خلال فترات التصعيد، وتراجع حركة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أديا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وزيادة أسعار السلع المتجهة من شرق آسيا إلى الأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ويرى أن استهداف خطوط إمداد النفط في المنطقة وتراجع صادرات بعض الدول العربية من الطاقة يندرج أيضاً ضمن تداعيات هذه المعادلة الدولية الأوسع.</p><p class='article-text'>دور محوري</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تؤدي دوراً محورياً في توجيه الموقف الأوروبي تجاه روسيا، وأنها تدفع الأوروبيين إلى مواجهة موسكو بينما تتركهم في الواجهة المباشرة للصراع. ويعتقد أن الدول الأوروبية تدرك أنها غير جاهزة لخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، في حين أن موسكو تمتلك، في المقابل، جاهزية عسكرية واقتصادية للتعامل مع أي استهداف مباشر لأراضيها أو مصالحها، وكذلك لمصالح حليفتها بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>ويحذر دويدار من أن أي اعتداء على روسيا أو بيلاروسيا قد تكون له، وفق تقديره، تداعيات دراماتيكية على معظم أوروبا، معتبراً أن القدرات الأوروبية على الردع لا تزال محدودة، كما يستبعد أن يكون حلف شمال الأطلسي مستعداً للتدخل في مواجهة مباشرة إذا انتقل التصعيد إلى مستوى استهداف روسيا أو بيلاروسيا.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد الأوروبي، يشدد على أهمية الخلافات السياسية داخل القارة، خصوصاً بين فرنسا وألمانيا، إلى جانب التحولات في بريطانيا، معتبراً أن هذه التباينات يمكن أن تؤثر في قدرة أوروبا على تبني موقف تصعيدي موحد تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>كما يرى دويدار أن التصعيد مع أوروبا ليس في مصلحة روسيا أيضاً، مستشهداً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الكبيرة التي كانت تربط موسكو بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا قبل عام 2014، والتي يقول إنها تجاوزت 400 مليار يورو، قبل أن تنهار بفعل التصعيد العسكري والعقوبات وقطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>ويختتم دويدار بأن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة خيارات، وأن انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة قد تشكل محطة مهمة لفهم اتجاهات السياسة الأمريكية وانعكاساتها على الصراع الروسي الأوروبي.أما تحديد مسار المواجهة على المديين المتوسط والبعيد، فيبقى، وفق تقديره، أكثر صعوبة في ظل سرعة تغير المعطيات السياسية والعسكرية والاقتصادية.</p>

موسكو وأوروبا.. هل اقتربت شرارة الحرب؟

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قاع البحر قبالة السواحل البريطانية، يرقد حطام سفينة أمريكية منذ نحو 82 عاماً ، لكنه لا يزال يحمل في داخله كمية هائلة من الذخائر التي جعلت موقعه واحداً من أخطر حطام السفن في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السفينة SS Richard Montgomery غرقت عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، بعدما جنحت قرب مصب نهر التايمز، بينما كانت تحمل شحنة من الذخائر والمتفجرات. ومنذ ذلك الوقت، بقي جزء كبير من هذه الشحنة داخل الحطام الموجود على عمق ضحل نسبيًا بالقرب من مدينة شيرنس البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تقدر السلطات البريطانية كمية المتفجرات والذخائر المتبقية داخل السفينة بنحو 1400 طن، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أرقام تقترب من 1500 طن. وتضم الشحنة قنابل وذخائر مختلفة، بينها مواد شديدة الخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في كمية المتفجرات فقط، وإنما في حالة السفينة نفسها، التي تعرض هيكلها للتآكل طوال أكثر من 80 عاما تحت الماء. ولهذا تراقب السلطات الحطام بصورة مستمرة، وتنفذ عمليات هندسية لتقليل احتمالات انهيار أجزاء منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراءات السلامة، عملت فرق متخصصة على إزالة الصواري الثلاثة للسفينة، بعدما أصبحت متآكلة بدرجة كبيرة. وكان القلق يتمثل في احتمال سقوطها على هيكل الحطام المتدهور، ما قد يزيد من تعقيد الوضع حول الذخائر الموجودة بداخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصورة المرعبة التي تبدو عليها السفينة، فإن السلطات لا تعتبر انفجارا كارثيا وشيكا أمرا متوقعا. لكن وجود هذه الكمية الضخمة من المتفجرات داخل حطام متآكل يجعل الموقع بحاجة إلى مراقبة مستمرة، خصوصًا مع مرور المزيد من الوقت وتدهور الهيكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض بريطانيا منطقة محظورة حول الحطام، كما تراقب حالته من خلال عمليات مسح وفحوص هندسية منتظمة، في محاولة لمنع أي نشاط بشري أو تغير مفاجئ في الحطام من تحويل هذه البقايا القديمة من الحرب إلى مشكلة خطيرة.</div></p>

1400 طن متفجرات.. أين يوجد أخطر حطام سفينة؟

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نتائج مسح القوى العاملة في الإمارات لعام 2025، والتي أظهرت نمواً في حجم القوى العاملة بنسبة 13 % مقارنة مع 2024، بالتوازي مع نمو عدد العاملين بالنسبة ذاتها، في مؤشر يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي وقدرة سوق العمل في الدولة على استيعاب المزيد من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لنتائج مسح أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء سنوياً، بالشراكة مع مراكز الإحصاء المحلية، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسكان من عمر 15 سنة فأكثر، والذي يقيس نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 82.2 % خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 58.2 %.</p><p class='article-text'>وواصل معدل البطالة الانخفاض ليصل إلى 1.7 %، مقارنة بـ 1.9 % عام 2024، ليظل عند مستويات منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي المقدر بنحو 4.9 % وفقاً لمنظمة العمل الدولية. ما يعكس حيوية سوق العمل في دولة الإمارات، وقدرته على مواكبة النمو الاقتصادي واستقطاب الكفاءات وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي.</p><h2>ريادة عالمية</h2><p class='article-text'>وتتزامن النتائج الإيجابية لمسح القوى العاملة مع استمرار تقدم دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل ورأس المال البشري، حيث حلت الدولة في المراتب الخمس الأولى عالمياً في 28 مؤشراً، من بينها 11 مؤشراً حققت فيها الإمارات المرتبة الأولى عالمياً، و7 مؤشرات حلت فيها بالمرتبة الثانية، ضمن مجموعة من أبرز تقارير التنافسية العالمية لعامي 2025 و2026، الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية، من بينها المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكلية إنسياد، ومنظمة حتمية التقدم الاجتماعي.</p><h2>صدارة دولية</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات عدة، من بينها نمو التوظيف، ونسبة التوظيف، وقلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ونمو القوى العاملة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، إلى جانب مؤشر توافر الخبرات العالمية ضمن تقرير التنافسية الرقمية 2025، ومؤشر المديرين ذوي المناصب العليا الأكفاء ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><p class='article-text'>وحلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مجموعة من المؤشرات التي تقيس قدرة سوق العمل على استقطاب المهارات والكفاءات، من بينها كبار المدراء المختصين، وتوقعات البطالة، والأجانب ذوو المهارات العالية ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، واستقطاب الكفاءات ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، والمهارات المالية ضمن تقرير المواهب العالمية 2025.</p><h2>تقرير المواهب</h2><p class='article-text'>وحققت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات من بينها النمو طويل المدى للقوى العاملة، واللوائح التنظيمية للعمل ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وتوافر العمالة الماهرة ضمن تقرير المواهب العالمية 2025، وقلة العمالة الضعيفة من إجمالي العمالة ضمن مؤشر تنافسية المواهب العالمية 2025، ما يعكس تكامل عناصر تنافسية سوق العمل في الدولة، من المرونة التشريعية والقدرة على استقطاب المهارات، إلى كفاءة رأس المال البشري واستدامة نمو القوى العاملة.</p><h2>استقطاب الكفاءات</h2><p class='article-text'>وقالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تعكس نتائج مسح القوى العاملة لعام 2025 قوة الاقتصاد الوطني ومرونة سوق العمل وقدرته على مواصلة النمو واستقطاب الكفاءات والمواهب. ويؤكد نمو حجم القوى العاملة وعدد المشتغلين بنسبة 13 %، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية إلى 82.2 %، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 1.7 %، متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من قدرة على توفير فرص العمل وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تمثل هذه النتائج ترجمة عملية للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أرست منظومة اقتصادية وتشريعية ومؤسسية متكاملة عززت مكانة دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية وجاذبية للكفاءات والمواهب والاستثمارات. كما أن المراكز العالمية المتقدمة التي تحققها الدولة في مؤشرات تنافسية سوق العمل تؤكد فاعلية السياسات الوطنية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز مرونة سوق العمل، ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية».</p><p class='article-text'>وأشادت حنان أهلي، بالتعاون المثمر بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية في تنفيذ المسح وإنتاج المؤشرات الإحصائية وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية المعتمدة، مؤكدة أن تكامل الجهود ضمن المنظومة الإحصائية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوفير إحصاءات دقيقة وموثوقة تدعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على الأدلة.</p><h2>انخفاض البطالة</h2><p class='article-text'>وأظهرت نتائج المسح نمو حجم القوى العاملة في الدولة، التي تشمل الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر من المشتغلين والمتعطلين، بنسبة 13 % خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما نما عدد المشتغلين بالنسبة ذاتها. وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية 82.2 %، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وقدرة سوق العمل على استيعاب النمو المتواصل في القوى العاملة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت نتائج المسح استمرار انخفاض معدل البطالة العام ليبلغ 1.7 % عام 2025، بالتزامن مع نمو القوى العاملة والمشتغلين وارتفاع المشاركة الاقتصادية، ما يعكس قدرة سوق العمل في دولة الإمارات على استيعاب النمو المستمر في القوى العاملة وتوفير فرص العمل عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية.</p><h2>القطاع الخاص يستقطب أكثر من ثلاثة أرباع المشتغلين</h2><p class='article-text'>وكشفت نتائج المسح أن القطاع الخاص استقطب نحو 82.1 % من إجمالي المشتغلين في دولة الإمارات خلال عام 2025، ليستحوذ بذلك على الحصة الأكبر من سوق العمل، بما يعكس دوره المحوري في النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ومساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت البيانات إلى أن الفئة العمرية من 30 إلى 39 عاماً شكلت نحو 37.5 % من إجمالي المشتغلين، ما يعكس الحضور الكبير للفئات في مراحل العمل والإنتاج الرئيسية ضمن سوق العمل، فيما بلغت نسبة العاملين بأجر 95.8 % من إجمالي المشتغلين، فيما توزعت النسبة المتبقية بين أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين لدى الأسر مقابل أجر أو أرباح.</p><h2>تنوع المهارات</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى التوزيع المهني بلغت حصة الاختصاصيين والفنيين ومساعدي الاختصاصيين نحو 26.9 % من إجمالي المشتغلين، وبلغت حصة الموظفين المكتبيين المساندين وعاملي البيع والخدمات نحو 18.6 %، وشكل المشرعون وكبار الموظفين والمديرون 9.4 %، فيما توزعت بقية القوى العاملة على مجموعة واسعة من المهن، شملت الحرفيين والمهن المرتبطة بهم، والعاملين في المهن الأولية، ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع، والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، بما يعكس تنوع هيكل سوق العمل وتعدد المهارات والمهن الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.</p><h2>ريادة عالمية للإمارات في تنافسية سوق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">82.2 %</div></p><h2>معدل المشاركة الاقتصادية والقطاع الخاص يستقطب 82.1 % من القوى العاملة</h2><h2>تنامي حضور المرأة بنسبة 58.2 % لمشاركة الإناث في سوق العمل</h2><h2>معدل البطالة يواصل الانخفاض إلى 1.7 % ضمن المستويات الأدنى عالمياً</h2><h2>الإمارات الأولى عالمياً في 11 مؤشراً لتنافسية سوق العمل وضمن أفضل 5 في 28 مؤشراً</h2>

نتائج مسح القوى العاملة تعكس أداءً متقدماً وتنافسية عالمية لسوق العمل في الدولة

13 % نمو حجم القوى العاملة في الإمارات 2025

<p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة لشركة سالك الثلاثاء، على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 704.04 ملايين درهم (ما يعادل 9.3872 فلوس/للسهم) عن النصف الأول 2026.</p><p class='article-text'>ويمثل التوزيع 100% تقريباً من صافي أرباح الشركة للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 14 أكتوبر 2026 آخر يوم للاستحقاق، و15 أكتوبر 2026 كتاريخ الاستبعاد من الأرباح، فيما سيكون 16 أكتوبر 2026 تاريخ إغلاق السجل.</p><p class='article-text'>كما صادق مجلس الإدارة على قراره بالتمرير رقم (3) لعام 2026، ونظر في الأعمال الاعتيادية المتعلقة بأعمال الشركة.</p>

«سالك» توزع أرباحاً نقدية مرحلية 9.3 فلوس للسهم عن النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات أنها أبرمت عقداً لبناء ثلاث ناقلات غاز عملاقة جديدة (VLGCs)، بسعة 90 ألف متر مكعب لكل منها، وباستثمار إجمالي قدره 324 مليون دولار (1.2 مليار درهم).</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه من المقرر تسليم الناقلات خلال النصف الثاني من عام 2029، على أن يتم تشغيلها عند تسلمها بموجب عقد مدته 7 سنوات مع شركة أدنوك للتجارة العالمية (AGT).</p><p class='article-text'>وكانت أدنوك للإمداد والخدمات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة صفقات لتوسعة أسطولها، شملت شراء ناقلتي غاز طبيعي مسال بقيمة 1.63 مليار درهم، إلى جانب الاستحواذ على 11 ناقلة بقيمة نحو 4.8 مليارات درهم، منها 5 ناقلات غاز عملاقة و6 ناقلات نفط خام عملاقة، في خطوة توسع أسطول الشركة وقدرتها على نقل صادرات الطاقة، في إطار خطط الشركة لزيادة طاقتها في نقل الغاز والنفط الخام، ودعم سلسلة القيمة المتكاملة لصادرات «أدنوك»، بالتوازي مع نمو أنشطة الإنتاج والتجارة والصادرات.</p>