أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في مايو، ولكنه كان طفيفاً وسط ضغوط الأسعار جراء حرب إيران.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.1 % في مايو عقب انكماش بواقع 01 % في أبريل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وأضاف المكتب الوطني للإحصاء أن النمو الضعيف في مايو جاء بعد نمو بواقع 0.3 % في قطاع الخدمات الأكثر أهمية، وهو ما قابله انخفاض بواقع 0.5 % في الإنتاج، و0.8 % في البناء.
وفي الأشهر الثلاثة التي انتهت في مايو ارتفع إجمالي الناتج المحلي بواقع 0.7 %، بعد مراجعة النمو صعوداً بواقع 0.8 % في الأشهر الثلاثة التي انتهت في أبريل.
وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: «سجل الاقتصاد نمواً قوياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، رغم أن وتيرة النمو تباطأت قليلاً، إذ أظهرت بيانات الشهرين الأخيرين صورة أضعف».
وأضافت: «قاد قطاعا برمجة الحاسوب والإعلانات النمو، فيما حقق قطاع الصناعات الدوائية، الذي يتسم عادة بتقلباته، أداء جيداً أيضاً».
وقالت يايل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في «كيه بي إم جي»، إن الطقس الأكثر دفئاً وكأس العالم ربما أسهما في دعم إنفاق المستهلكين خلال يونيو ويوليو، إلا أن ذلك «قد لا يكون كافياً لتعويض الضعف في بقية قطاعات الاقتصاد».
وأضافت سيلفين: «الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، المدفوع بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، قد يشكل خطراً على آفاق النمو، في ظل تشديد الأوضاع المالية أيضاً».
ومنذ استئناف الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي ارتفع سعر النفط من نحو 72 دولاراً للبرميل إلى 84 دولاراً، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة نحو 120 دولاراً للبرميل، التي سجلها في وقت سابق من العام.