تواجه مجموعة إيفرغراند الصينية لمركبات الطاقة الجديدة خطر فقدان إدراجها في البورصة، في حال تجاوزت فترة تعليق التداول الحد الأقصى البالغ 18 شهراً، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر 2026، ما يضع الشركة أمام سيناريو خروج محتمل من السوق ما لم تنجح في استئناف التداول قبل انتهاء المهلة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعاني فيه الشركة من ضغوط مالية وتشغيلية متراكمة، ضمن تداعيات أوسع لأزمة مجموعة إيفرغراند الأم، التي تُعد واحدة من أبرز حالات التعثر في قطاع العقارات والتمويل الصيني خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس بدوره على خطط التوسع في قطاع مركبات الطاقة الجديدة.
ويحذر محللون من أن تجاوز مهلة التعليق دون إعادة الإدراج قد يؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على إعادة الهيكلة، خاصة في سوق يتسم بحدة المنافسة وتباطؤ الطلب على بعض مشاريع السيارات الكهربائية الناشئة مقارنة بالشركات الصينية الكبرى الأكثر رسوخاً.
كما يسلط هذا الوضع الضوء على التحديات التي تواجه شركات «إيفرغراند» في تنويع أعمالها خارج القطاع العقاري، في ظل بيئة تنظيمية ومالية أكثر تشدداً في الصين، وضغوط متزايدة على الشركات المثقلة بالديون لإثبات جدوى نماذجها التشغيلية قبل الحصول على دعم السوق مجدداً.