تبادلت شركة آبل والمفوضية الأوروبية الاتهامات بشأن تأخير إطلاق النسخة المطوّرة من مساعدها الذكي «سيري» في دول الاتحاد الأوروبي، وسط جدل متصاعد حول تأثير قانون الأسواق الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن قرار عدم طرح «سيري» الجديد في أوروبا هو قرار تتخذه آبل وحدها، موضحاً أن قانون الأسواق الرقمية لا يمنع الشركة من إطلاق منتجاتها في السوق الأوروبية، بل يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة ومنع احتكار المنصات الكبرى.
في المقابل، كانت آبل قد أرجعت تأخير الإطلاق إلى متطلبات تنظيمية مرتبطة بالقانون الأوروبي الجديد، مشيرة إلى أن بعض التفسيرات التنظيمية قد تفرض عليها منح مساعدات افتراضية أخرى وصولاً أوسع إلى بيانات المستخدمين، وهو ما تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.
وتتمحور الأزمة حول قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض على الشركات التقنية الكبرى توفير بيئة أكثر انفتاحاً للمنافسين، بما في ذلك الوصول المتكافئ إلى البيانات والخدمات، وهو ما تعتبره بروكسل ضرورة لضمان المنافسة، بينما ترى آبل أن التطبيق الصارم قد يفرض قيوداً تقنية معقدة على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.
وقال رينييه إن الشركة طلبت استثناءً مؤقتاً لمدة 18 شهراً لتطبيق التغييرات المطلوبة، مؤكداً أن هذا الطلب غير مقبول لأنه قد يمنح ميزة غير عادلة لمساعدات ذكاء اصطناعي منافسة، مشدداً على أن قواعد الاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتفاوض».
ويعكس هذا الخلاف اتساع الفجوة بين شركات التكنولوجيا الأميركية والجهات التنظيمية الأوروبية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير المساعدات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة.