أعلن تحالف «أوبك +» أمس، زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط خلال يوليو، قد تبقى دون تأثير يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط.
وقال التحالف في بيان عقب اجتماع لدوله عبر الإنترنت أمس «في إطار التزامها الجماعي باستقرار سوق النفط، قررت سبع من الدول الأعضاء الـ21 تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً في يوليو»، وهي الزيادة الرابعة منذ إغلاق مضيق هرمز. وقال المحلل في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون، إن الزيادة المتوقعة «لا تعني الكثير طالما بقي مضيق هرمز مغلقاً».
وأضاف: «لا تعاني الأسواق من نقص في إعلانات الحصص (الانتاجية)، بل من نقص في الكميات الفعلية من البراميل القابلة للتداول. وبهذا المعنى، فإن زيادة 188 ألف برميل يوميا ستكون بمثابة إشارة سياسية أكثر منها زيادة حقيقية في العرض». وتم الاتفاق على زيادة الإنتاج أمس في اجتماع عبر الإنترنت لوزراء نفط الدول الرئيسية في التحالف، وهي:
السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، بحسب البيان. والزيادة مماثلة لتلك التي شهدتها الأشهر السابقة، وترى فيها الدول السبع أيضا فرصة لزيادة أرباحها في وقت تسجل فيه أسعار النفط ارتفاعاً تاريخياً. وأضاف البيان أن الوزراء «أكدوا مجددا أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج».
وقال ليون من شركة ريستاد إنرجي، إن تحالف «أوبك +» كان حذراً تحسباً لاحتمال تغير مسار الحرب في الشرق الأوسط، وتخفيف إغلاق مضيق هرمز. وأضاف عندما يُعاد فتح مضيق هرمز، قد ينتقل السوق بسرعة كبيرة من الخوف من النقص إلى الخوف من الفائض، مشيراً إلى أن عودة إمدادات «أوبك +»، واستجابة الولايات المتحدة القوية في قطاع النفط الصخري، وضعف الطلب بعد فترة شهدت ارتفاعاً كبيراً للأسعار، قد تؤدي إلى مشكلة فائض كبير في المعروض في السوق.