«التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.8 % في 2026

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، أن النمو الاقتصادي العالمي سوف يتراجع إلى 2.8 % العام الجاري من 3.4 % في 2025 قبل أن يرتفع إلى 3.1 % في 2027.

وتتوقع المنظمة، التي تضم 38 اقتصاداً متقدماً، أنه كلما طال أمد الصراع في الشرق الأوسط زادت التكاليف الاقتصادية. وفي حال استمرت الحرب حتى 2027 يمكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.1 % العام الجاري وإلى 1.8 % العام المقبل.

وتتوقع المنظمة أن النمو الأمريكي سوف يبلغ 2 % العام الجاري و1.8% في 2027 وفي حين أن الاستهلاك الخاص سيتأثر بصدمة الطاقة وعدم اليقين الناتج عن الصراع، سوف يقدم الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي دفعة للاقتصاد.

وبالتحول إلى منطقة اليورو تتوقع المنظمة نمواً العام الجاري 0.8 % ليرتفع إلى 2. 1 % العام المقبل، مدفوعاً بالطلب المحلي والنمو في التجارة. وبالنسبة لألمانيا تتوقع المنظمة نمواً 0.7 % العام الجاري ليرتفع إلى 1.1 % في 2027 وجرى خفض التوقعين من توقعات مارس على أساس ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي الصين من المتوقع أن يبلغ النمو 4.5 % العام الجاري، ليتباطأ إلى 4.3 % في 2027.

من جانبه خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته الاقتصادية، ، مشيراً إلى أن أزمة أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط ألحقت ضرراً أكبر بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة.

وأوضح البنك الذي تأسس لمساعدة دول الكتلة السوفييتية السابقة على تبني اقتصادات السوق الحرة، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق بخمسة أضعاف مثيلاتها في الولايات المتحدة. وأضاف البنك ومقره لندن أن «أسعار الكهرباء في أوروبا أعلى بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة».وتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3,1 % في كل مناطق عملياته هذا العام، بتباطؤ عن نسبة 3,4 %، التي سجلت في 2025.