تجاوزت الولايات المتحدة عتبة خطيرة، فقد تجاوز الدين الوطني حجم الاقتصاد الأمريكي بأكمله، بحسب موقع مجلة «فورتشن».
وفي 31 مارس، بلغ الدين العام 31.27 تريليون دولار، بينما تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الاثني عشر شهراً السابقة بنحو 31.22 تريليون دولار، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100.2%، وفقاً لبيان لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB)، استناداً إلى بيانات جديدة من مكتب التحليل الاقتصادي.
وتجاوز إجمالي الدين القومي، بما في ذلك الالتزامات الحكومية الداخلية، 39 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً 114 ألف دولار لكل مواطن أمريكي، أو 289 ألف دولار لكل أسرة، وفقاً للتحديث الشهري للدين الصادر عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 أبريل 2026.
وبلوغ نسبة الـ100% يضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع أعلى مستوى لها على الإطلاق، فنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 106% تم تسجيلها عام 1946، عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة.
وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس في فبراير من أنه في ظل المسارات الحالية، سيرتفع الدين العام إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل بعد الحرب، وسيتضخم إلى 120% بحلول 2036. ويتوقع أحد النماذج الاقتصادية الكلية المستقلة أن يصل إجمالي الدين الفيدرالي، وهو مقياس أوسع، إلى مستوى أعلى، ليقارب 126% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.